دفن ۳۸۰ ميليارد تومان چای ايران
بيش از 190 هزار تن چاي ايراني كه 18 سال در انباريها انباشت شده بود، دفن ميشود. از آنجايي كه فعالان اين عرصه ميزان هزينه براي هر كيلو چاي را دو هزار تومان اعلام ميكنند، برآورد ميشود براي اين 190 هزار تن چاي كه قرار است به خاك سپرده شود بيش از 380 ميليارد تومان هزينه شده است؛ هزينهيي كه دولت طي سالهاي متمادي صرف خريد چاي از كشاورزان كرده بود اما به گفته فعالان اين عرصه به دليل توجه نكردن به موضوع چگونگي فروش اين چايها اكنون اين هزينهها در حال نابودي هستند.
اين اتفاق شايد آخرين فصل درام چاي ايراني باشد كه از اذعان مسوولان به مشاهده جوندگاني مانند موش در انبارهاي چاي شروع شد و تا اعلام تقلبي بودن درصد بالاي چاي مصرفي در ادارات و مخلوط كردن چايهاي سالهاي گذشته ايراني با چايهاي خارجي ادامه يافت. پس از اعلام اين اتفاقات سرانجام عمليات به خاك سپاري چايهاي ايراني شروع شد و در نخستين مرحله چهارهزار و 700 تن چاي سنواتي در يكي از انبارهاي سازمان چاي بازكيا گوراب لاهيجان به كود كمپوست تبديل شد. پايان اين عمليات زماني خواهد بود كه هر 190 هزار تن چاي سنواتي تدفين شود.
داستان تدفين چاي ايراني شايد از بازرسي مقامات موسسه استاندارد از انبارهاي چاي شروع شد. بازرسياي كه پس از آن بلغاري، به عنوان يكي از مسوولان اين موسسه عنوان كرد: «متاسفانه وضع نگهداري چاي در اين انبارها در حد فاجعه است و خود من در بازديدي كه از اين انبارها داشتم شاهد حضور جوندگاني مانند موش در اين انبارها بودم!» وي حتي گفت: «برخي از اين چايها به مدت ?? سال است كه در انبارها نگهداري ميشوند.» و همين باعث واكنش رييس سازمان چاي شد كه هرچند وجود چايها را در انباري تكذيب نكرد اما ميزان مدت ماندن اين چايها را 18 سال ذكر كرد.
پس از اين، نظامالدين برزگري، رييس موسسه استاندارد هم تصريح كرد كه چاي سنواتي در انبارهاي اطراف تهران و شمال حداكثر به مدت ?? سال نگهداري شدهاند كه به كود كمپوست (خاك گل) تبديل خواهند شد. رييس سنديكاي كارخانههاي شمال هم در اين مورد توضيح ميدهد: «اين چايها براي سالهاي دهه 70 به بعد است. پس از جنگ تحميلي به دليل افزايش نقدينگي در كشور به اندازه كافي ارز در اختيار واردكنندگان قرار گرفت و از سوي ديگر چون چاي به صورت انحصاري در اختيار سازمان چاي كشور قرار داشت
و براي آن اصلا مهم نبود كه چاي توليد داخلي فروش داشته باشد يا نه و همچنين انتقال سازمان چاي كشور از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي، همه اينها باعث شد تا از دهه 70 چايهاي ايراني انبار شوند. در اين سالها مصرف مردم از طريق واردات تامين شده و واردات هم كنترل نشد.» به گفته رييس موسسه استاندارد اين چايها در حال حاضر به هيچوجه قابليت استفاده ندارند.
مرگ، آخرين چاره چاي
اينگونه موضعگيريهاي صريح باعث شد تا دولت رسما تصويب كند كه بهترين كار براي چايهاي مانده در انباري تدفين آن است. در اواخر خرداد امسال كارگروه برنج و چاي هيات دولت مصوب كرد كه اين چايها به كود تبديل شوند و به تبع آن سازمان چاي كشور اعلام كرد: «انبارهاي چاي موجود در تهران و ديگر شهرهاي ايران پلمب شده و از ورود چاي سنواتي به بازار ممانعت ميشود.»
به زعم علي محرر، سرپرست سازمان چاي ايران «حدود ?? هزار و ??? تن چاي در انبارهاي اين سازمان و تعاونيها وجود دارد كه از زمان خريداري توسط سازمان مركزي تعاون روستايي در انبارها باقيمانده است. صد هزار تن چاي سنواتي ديگر متعلق به شركتهاي طلاي كوهپايه و سنديكاهاست و حدود ?? هزار تن چاي سنواتي نيز در انبارهاي دولتي در تهران نگهداري ميشود.» اين ميزان چاي انبار شده را رييس سنديكاي كارخانههاي چاي شمال 190 هزار تن اعلام ميكند. از سوي ديگر حتي خود چايكاران هم به نظر نميرسد كه از اين تصميم ناراحت شده باشند. آنها پولهاي خود را دريافت كردهاند و اين بودجه دولت بوده كه نتيجهيي جز ضرر نداشته است. شايد براي همين هم باشد كه فعالان اين صنعت با تصميم امحاي چاي ايراني مخالفتي ندارند.
نعمت ياورزاده، رييس سنديكاي كارخانههاي چاي شمال در اين مورد ميگويد: «من فكر ميكنم اين كار اقدام لازمي است نه اقدام خوبي. مثلا خانوادهيي فرزند بيماري دارد كه همه براي بهبود آن تلاش ميكنند اما وقتي آن فرزند فوت ميكند بايد آن را دفن كرد. اكنون اين چاي همان فرزند بيمار فوت شده است كه كشاورزان خيلي هم براي بهبود آن تلاش كردند.»فراتر از اين، برخي مقامات مسوول نيز حتي از اين موضوع گلايه كردهاند كه از اين چايهاي سنواتي سوءاستفادههايي نيز شده است.
به گفته مهدي سعادتي، استاندار گيلان چاي سنواتي موجود در انبارها باعث شده بود كه چاي توليد داخلي به فروش نرود. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هم اعلام كرده بود كه در مواردي چايهاي مانده در انبارها را با چايهاي خارجي تركيب كرده و به مردم ميفروشند. سرپرست سازمان چاي اذعان كرده است: «بنده هر چايي كه در 90درصد ادارات و وزارتخانهها ديدهام، بدترين نوع چاي ايراني بوده كه با اسانسهاي شيميايي به فروش رسيده است و در واقع اين چايها بسيار بيكيفيت بوده و براي مصرفكننده مضر هستند.»
محرر در اين مورد صراحتا گفته است: «اغلب چايهاي خارجي در واقع همان بيكيفيتترين چاي داخلي با اسانسهاي شيميايي هستند. در حال حاضر 60درصد از چايهاي خشك داخلي قابل استفاده نيستند.» با وجود اين، تصميم تدفين چاي توسط دولت هم تصميم چندان بيهزينهيي نبوده است. طبق برآورد رييس سنديكاي كارخانههاي چاي شمال بطور متوسط براي هر كيلو چاي دو هزار تومان هزينه شده كه اين نشان ميدهد امحاي 190 هزار تن چاي شمال به منزله پذيرفتن نابودي بيش از 380 ميليارد تومان هزينه است.
آينده مبهم چاي ايراني
اما آنقدر وضع مربوط به چاي كشور نامطلوب است كه به نظر ميرسد در كنار تدفين چايهاي سال گذشته بايد براي چايهاي حال حاضر نيز فكري كرد. در شرايطي كه در اين بخش بيش از 600 هزار نفر مشغول به كار هستند اما به گفته رييس سنديكاي كارخانههاي چاي شمال «توليد چاي به صرفه نيست و از طرف ديگر چون بيش از 80درصد باغات چاي بر كوهپايهها قرار دارند تغيير كاربري آنها بسيار سخت است.»
اين در حالي است كه آمارها مصرف سالانه چاي در كشور را صد هزار تن نشان ميدهد كه تنها 30 هزار تن آن توسط توليد داخلي تامين ميشود و ميزان واردات رسمي آن حدود 50 هزار تن است. البته طبق پيشبيني رييس سنديكاي كارخانههاي چاي شمال ميزان توليد چاي ايراني در امسال به 5/7 هزار تن ميرسد.
اين آمارها نشان ميدهد كه باقي نياز مردم كه بيش از 40 هزار تن ميشود، از طرق غيررسمي تامين ميشوند. در اين مورد آخرين آماري هم كه منتشر شد مربوط به سال 86 است كه عدهيي از كارشناسان ميزان قاچاق آن را 80 هزار تن برآورد كرده بودند. حتي همين عاملي شد تا دولت ميزان تعرفه واردات چاي را كاهش دهد.
براساس اعلام گمرك در حال حاضر تعرفه چاي سبز 15درصد، چاي سياه در بستههاي كمتر از سه كيلوگرم اگر به صورت چاي كيسهيي باشد 60درصد و اگر چاي كيسهيي نباشد 40درصد است. همچنين تعرفه چاي سياه به صورت فلهيي و بيشتر از سه كيلوگرم نيز 40درصد است. البته در مقطع كنوني به گفته سرپرست سازمان چاي، چايهاي وارداتي تنها به صورت بستههاي ?? كيلويي اجازه ورود به كشور را دارند. به هر ترتيب اين تعرفههاي نه چندان بالا و از سوي ديگر كاهش توليد چاي ايراني كه البته همين ميزان هم فروشي ندارند، باعث شده كه آينده چاي ايراني در شرايط ابهامآوري قرار بگيرد. با وجود اين در حال حاضر قيمت تضميني هر كيلو برگ سبز چاي درجه يك شش هزار ريال و هر كيلو برگ سبز چاي درجه دو سه هزار و ??? ريال تعيين شده تا كار خريد اين چايها همچنان ادامه پيدا كند.
تغيير كاربري باغات چاي
در شرايطي كه روزگاري ايران خود صادركننده چاي محسوب ميشد هماكنون علاوه بر واردات، به فكر تغيير كاربري باغات چاي خود نيز افتاده است. اين روزها ديگر رنگ شهر كاشف چاي ايران سبز نيست. باغهاي سبز چاي گيلان يا به دليل كشت كيوي در بهترين حالت يا با تبديل به ساختمانهاي مسكوني، اداري و آموزشي در طبيعتيترين حالت خاكستري شدهاند.
تعداد كارخانههاي چاي شمال از 214 كارخانه به 180 كارخانه كاهش يافته است و تعداد شاغلان آن نيز هر روز كمتر ميشود. هر چند در اين مورد آمار دقيقي وجود ندارد اما با استناد به آمارهاي رسمي اخير تعداد شاغلان بخش كشاورزي 600 هزار نفر كاهش يافته است. اينها همه حكايت از تغيير كاربري باغات چاي دارد كه به گفته رييس سنديكاهاي كارخانه چاي شمال ظرفيت ايجاد توليد 60 هزار تن را هم دارند. اما در حال حاضر تنها توليد نيمي از ظرفيت آن هم با نگراني فروش نرفتن آن انجام ميشود.