جامعه ايراني و تصادفات جادهاي
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرده است كه در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1390تعداد سه هزار و 353 نفر در تصادفات جادهاي كشور كشته شدهاند و اولين عامل مرگ و مير در ايران، تصادفات جادهاي است.
كارشناسان سه عامل انساني، راه و وسيله نقليه را عوامل موثر در بروز تصادفات جادهاي ميدانند. تعداد كشتههاي تصادفات جادهاي از 10 هزار و 567 نفر در سال 1373 به حدود 23 هزار نفر در سالهاي اخير رسيده است. برخي اقدامات نيروي انتظامي در كنترل راهها و پايين آمدن متوسط سرعت وسايل نقليه و استفاده از كلاه ايم
طبق آمار و اطلاعاتي كه سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرده است اولين عامل مرگ و مير غير طبيعي در ايران، تصادفات جادهاي است. در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1390، تعداد 3 هزار و 353 نفر در اين تصادفات كشته شدهاند و تعداد كشتهها در اين حوزه بيش از تلفات ناشي از مصرف مواد مخدر و بيماريهاي مختلف است. در صورتي كه در دنيا، تلفات جادهاي رتبه نهم را دارد.در سالهاي اخير، حدود 27 هزار نفر كشته در يك سال را در تصادفات جادهاي هم داشته ايم و الان با اقداماتي كه شده تعداد
كشته شدههاي ما در حوادث جادهاي به حدود 23 هزار نفر رسيده است.
ما اگر كشور خود را با بقيه كشورهايي كه در حال توسعه هستند مثل هند مقايسه كنيم، متوجه ميشويم كه هند با يك ميليارد و 210 ميليون نفر، تقريبا شانزده برابر جمعيت 74 ميلون نفري ايران جمعيت دارد ولي تلفات جادهاي آن به همين نسبت بيشتر نيست و در اين حوزه 130 هزار نفر تلفات دارد. در ميان كشورهاي توسعه يافته نيز بريتانيا با 62 ميليون نفر جمعيت، حدود سه هزار كشته در سال و كانادا با جمعيت 33 ميليون نفر حدود دو هزار كشته در سال ناشي از تصادفات جادهاي دارند. در مورد كشور ما چه تحليلي داريد كه چرا آمار كشتههاي ما در حوادث جادهاي حداقل در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه زياد است؟
ميرخاني: آمار كشته شدههاي تركيه را داريد؟
تعداد تلفات ايران در تصادفات جادهاي، دو برابر تركيه است.
شهيدي: برداشت من اين است كه به طور متعارف، پشت هر تصادف حداقل يك تخلف نهفته است.اي بسا كه مجموعهاي از تخلفات به يك تصادف منجر بشود. اگر بپذيريم كه تصادف در هر جامعه، حكم ظروف مرتبطه را دارد و حتما نمي توانيم نپذيريم، بنابراين ميشود گفت كه تخلف رانندگي ما مثل ساير بخشهاي ماست. يعني به همان اندازه كه فرضا در بخش مهندسي ما، ساخت و ساز ما، بازار ما، بازرگاني و صنعت ما تخلف وجود دارد، كم و بيش در عرصه تصادفات جادهاي و حملونقل ما نيز تخلف وجود دارد. به عبارت ديگر، تخلف يكي از شاخصههاي رفتار اجتماعي است كه در مصيبتبارترين جلوه خودش، به تصادف تبديل ميشود.
من مشخصا در مورد ترافيك ميگويم كه تقريبا از سال 1364 و 1365 به بعد همواره پيگير اطلاعات مربوط به ترافيك و تصادفات و تخلفات بودهام ولي متاسفانه هرگز موفق نشدهام اين اطلاعات را بگيرم. منظورم از يك موضع قويتر است و به عنوان مشاور معاون ترافيك شهردار تهران هرگز نتوانسته ام. به همين دليل، اگر بخواهيم مشابهسازي كنيم ميشود اينطور اظهارنظر كرد كه تخلفات و در نهايت تصادفات ما مثل همه كارهاي ماست. هر اندازه اين مصيبتبار است، بقيه كارهاي ما هم هست.
ميرخاني: آقاي شهيدي گفتند كه از سال 1365 تا حالا نتوانستهاند آمار مورد نياز را دريافت كنند. ما هم نتوانسته ايم اين نوع آمار را از راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بگيريم و تجزيه و تحليل كنيم و ببينيم چه مقدار از تصادفات به خودرو بر ميگردد و آن قسمتهايي كه به خودرو بر ميگردد در چه بخشهايي ضعف داريم. آيا ماشينهاي قديمي بيشتر دچار حادثه ميشوند يا ماشينهاي جديد. سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي گفته بودند كه خودروهاي نو فقط پنج درصد تصادفات را دارند و 95 درصد تصادفات مربوط به خودروهاي فرسوده و قديمي است.
بايد گفت كه ما براي خودروهاي فرسوده قوانين محدود كننده داريم و معين شده كه خودرو فرسوده چه خودرويي است و بعد هم منع تردد براي آن در نظر گرفتهاند. ما چند قانون داريم. يكي اين است كه تمام خودروها بايد معاينه فني را هر سال يك مرتبه بگذرانند و گواهي معاينه فني بگيرند. خودرويي كه فاقد معاينه فني است بايد جريمه و متوقف شود و از تردد آن جلوگيري شود. حتما هم پليس راهنمايي و رانندگي دلايلي دارد كه اين قانون را اجرا نميكند ولي يكي از دلايل بروز تصادفات رانندگي، تردد خودروهايي است كه فاقد معاينه فني هستند و بنا به گزارش مراكز فني بيش از 30 تا 35 درصد خودروهايي كه مراجعه ميكنند مشكلات ترمز و لاستيك ساييده شده دارند.
همچنين آماري دادهاند كه حدود هشت هزار نفر در سال كشته داريم براي خودورهايي كه سرنشينان آن كمربند ايمني را نبستهاند. اگر قانون داريم كه كمربند ايمني بايد بسته شود و از طرفي هشت هزار كشته در سال فقط به اين علت داريم، پليس بايد در اين زمينه اقدام لازم را انجام دهد. همه اين موارد هم مكتوب است و براي آنها سند داريم كه در چه تاريخي و چه روزي و چه كسي در كجا اين اظهارنظر را داشته است. از يك طرف هم گفته ميشود كه حدود هفت هزار نفر موتور سوار در سال ضربه مغزي شده و كشته ميشوند. معمولا موتور سوارها از كلاه ايمني استفاده نميكنند و وقتي كه تصادف ميكنند ضربه مغزي ميشوند. قانون داريم كه از تردد موتور سواراني كه فاقد كلاه ايمني هستند جلوگيري شود. پليس اين قانون را اجرا نميكند. يعني در همين دو گروه از تصادفات 15 هزار نفر(هشت هزار نفر به علاوه هفت هزار نفر) كشته داريم و اين به خاطر عدم اجراي قانون است. آمار دقيق كشتههاي ناشي از تصادفات خودروهاي فرسوده را اعلام نكردهاند يا اگر اعلام كردهاند من ندارم كه چقدر به اين خودروها مربوط ميشود.
عشقي: به آمار تصادفات ايران و هند اشاره شد. به نظر من، مقايسه عددي نرخ تصادفات در كشورهاي مختلف، قياس نادرستي است.
شهيدي: بر اساس تعداد خودرو محاسبه ميكنند.
عشقي: كشورها را به لحاظ مكانيزه شدن به سه دسته طبقه بندي كردهاند. گروه اول، كشورهاي با موتوريزاسيون بالا ( HMC) هستند.در اين گروه، تعدادي از كشورهاي اتحاديه اروپا، كشورهاي آمريكاي شمالي، ژاپن و استراليا قرار دارند.
كشورهايي داريم كه با موتوريزاسيون متوسط ( MMC ) هستند و كشورهاي در حال توسعه تلقي ميشوند. برخي كشورهاي «گروه بيست»، مثل تركيه و برزيل و عربستان در اين گروه قرار ميگيرند. البته ما بيستمين اقتصاد دنيا به لحاظ توليد ناخالص داخلي هستيم ولي در اين گروه عضو نيستيم. هند در گروه سوم يعني كشورهاي با موتوريزاسيون پايين ( LMC ) است. البته هند، جزو گروه بيست است ولي به لحاظ موتوريزاسيون شدن، جزو گروه سوم از نظر مكانيزه شدن است. تعداد خودرو در هند كم است و سرانه خودرو در اين كشور پايين است. بنابراين نميتوانيم بگوييم چون هند يك ميليارد نفر جمعيت دارد و ما كه 27 هزار نفر كشته در سال داريم، در هند بايد چند برابر ما در تصادفات جادهاي كشته داشته باشند.
وقتي مبنا را بر اساس تعداد كشته در هر 100 هزار نفر در نظر بگيريم، باز رقم تلفات جادهاي در ايران بالاتر است.
ميرخاني: دو تا شاخص را داريم. يكي 100 هزار نفر جمعيت است و يكي سرانه خودرو. يعني هر 10 هزار خودرو چند كشته دارد و اين دو تا را با هم مقايسه كنيم.
شهيدي: و شاخص سوم هم كيلومتر پيمايش شده است.
عشقي: به همين دليل، نميشود كشوري مثل آمريكا را با ايران مقايسه كرد و ايران را با هند.
به خاطر در حال توسعه بودن گفتم كشورمان را مقايسه كنيم و ببينيم چرا ميزان تلفات جادهاي ما زياد است.
عشقي: وقتي كه ويژگي اقتصادي كشور تعريف ميشود، ويژگيهاي اجتماعي آن هم تعريف ميشود. من هم قبول دارم كه رانندگي ما مثل غذا خوردن مان است و غذا خوردن ما مثل بهداشت فردي ماست و بهداشت فردي ما مثل كارهاي ديگرمان. همه چيز ما به هم ميآيد و همه اينها مثل يك پازل است.
حوادث رانندگي و اصولا حملونقل در بعد كلان، پك پديده اقتصادي- اجتماعي است. در خيلي از كشورها به آن پديده اقتصادي، اجتماعي و سياسي ميگويند. يعني حتي اوضاع سياسي هم روي آن تاثير ميگذارد. شما بدون معاضدت ملي نميتوانيد مسئله حوادث رانندگي را حل كنيد. در كشورهايي كه مردم، اصولا با دولتها در اجراي قانون همراهي ميكنند، مهار تصادفات رانندگي و هر نوع ناهنجاري اجتماعي سادهتر است. تا زماني كه مردم خيلي همراهي نميكنند و ايمان كافي به اجراي قوانين ندارند، اين نوع مشكلات برطرف نميشود.
در هند بابت اينكه رانندگان ميان خطوط جادهها و خيابانها حركت ميكنند، همين نوع رانندگي باعث كاهش تلفات هم ميشود؟
عشقي: من در مورد هند مطالعه كردهام و حدود 30 روز براي همين موضوع در آن كشور زندگي كرده ام. اساسا رفتار ترافيكي هنديها با ما فرق ميكند. اساسا هنديها مردم صبورياند. ما ايرانيها صبور نيستيم. شما خيابانهاي شهرهاي ما را ببينيد كه چه اتفاقي دارد ميافتد. شما نميتوانيد يك هندي را با ما مقايسه كنيد. اقتصاد هند مبتني بر موتورسيكلت است ولي استفاده از كلاه ايمني در هند، بخشي از شرف رانندگي است. همه موتور سواران از كلاه ايمني استفاده ميكنند. مردم در هند به قانون احترام ميگذارند. تازه شما در هند، پديدهاي داريد كه مردم مشروب ميخورند و رانندگي ميكنند. در حالي كه در ايران و در قانون جديد راهنمايي و رانندگي در مورد شدت برخورد با مصرف كنندگان مواد روانگردان و مشروبات الكلي تاكيد شده است.
بنابراين نميتوانيم رفتار هندي را با رفتار ايراني مقايسه كنيم. به همين دليل، اين هم بخشي از پازل رفتارهاي اجتماعي ماست كه بروز كرده است. ما نميتوانيم بخشي از اين پازل را بيرون بكشيم و بعد آن را درست كنيم و بقيه بخشها سر جاي خودشان باشند. همه اينها بايد همگون رشد كنند و بالا بيايند.
ما در كميسيون ايمني گفتيم كه كميسيون ايمني راهها را با رياست رئيسجمهور درست كنيم. البته ما خواستيم شوراي عالي ايجاد كنيم و به كميسيون تبديل شد. رئيس اين كميسيون هم وزير راه و ترابري شد. اما ببينيد چه اتفاقي در اين كميسيون افتاد. مصوبات كميسيون، حكم تصويب نامه هيات وزيران را داشت. اين كميسيون آمد نهاد اعلام كننده حوادث رانندگي را در كشور معلوم كرد. آمديم گفتيم تلفات رانندگي را بايد سازمان پزشكي قانوني اعلام كند و تصادفات را پليس . يعني اگر ما ميگوييم سالي 23 هزار نفر كشته ميشوند، فقط رقمي كه سازمان پزشكي قانوني اعلام ميكند معتبر است.
وقتي كه بحث تعداد تصادفات است، فقط پليس تعداد تصادفات را اعلام ميكند. اعلام تعداد مجروحان حوادث رانندگي را به گردن مركز فوريتهاي پزشكي گذاشتيم. اين اقدام در كشور ما مثل قانون شد و اينها مرتبا وضعيت خود را بايد به دبيرخانه كميسيون ايمني راهها اعلام ميكردند. يعني قانون براي اين موضوع ديده شده است ولي اگر اين قانون اجرا نميشود، مشكل در جاي ديگري است. الان پليس در مورد تعداد كشتههاي حوادث رانندگي اظهارنظر ميكند. در حالي كه صلاحيت پليس در اعلام تعداد كشتهها نيست. ماموريت دستگاههاي مختلف پيش از وقوع حادثه، حين وقوع حادثه و بعد از وقوع حادثه تفكيك و روشن شد.
در زمينه كاهش تلفات جادهاي از مدلهاي كدام كشور كپي برداري كرديد؟
عشقي: ما از توصيههاي كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل يا همان اسكاپ (UNESCAP) استفاده كرديم. اسكاپ سمينارهايي برگزار ميكرد و كارشناسان ما در آن سمينارها شركت ميكردند. اسكاپ زير مجموعه سازمان ملل متحد است و به كشورهاي در حال توسعه مشاورههاي مجاني ميدهد. اسكاپ حدود پانزده فرمان ميداد كه عمدهترين آن مديريت واحد و فرماندهي واحد بود. الان يك تصادف در كشور ما رخ ميدهد ولي فرمانده ميدان وجود ندارد. در كشور ما ماشين هر كسي زودتر به آنجا برسد فرمانده ميدان ميشود. اگر در انگلستان، تصادفي اتفاق بيفتد از لحظه وقوع تا جمع شدن آن يك فرمانده ميدان دارد. هندوستان نيز به همين صورت فرمانده ميدان دارد.
بنابراين، نهادي كه بايد آمار را اعلام كند الان وجود دارد. حالا به دلايلي درگير نيست، آن بحث ديگري است. موضوع دوم اين است كه الان در كشور نهادهاي مختلف عليه همديگر اقدام ميكنند.
در كشورهاي پيشرفته آن 70 درصد پر شده است. يعني اينقدر كار فرهنگي انجام شده است كه اين 70 درصد سهم دارد به صفر ميرسد. بنابراين ميگويد من بايد خودرويي را طراحي كنم كه ايربگ داشته باشد و خودرويي را طراحي كنم كه ترمزاي بياس«ABS» داشته باشد. سرعت طراحي را در جادهها بالا ببرم. جادههايي را طراحي كنم كه در حين بروز حادثه به داد راننده برسد يا به طور بالقوه نيز پتانسيل حوادث رانندگي را كاهش بدهد. اتومبيلي را توليد كنيم كه به طور بالقوه پتانسيل حوادث رانندگي را از مهار كند و از بين ببرد يا كاهش بدهد و جادهاي بسازيم كه به طور بالقوه بتواند پتانسيل بروز حادثه را ازبين ببرد. وقتي كه ما در مورد آن 70 درصد سهم عامل انساني در تصادفات كار نكرده ايم و آن 70 درصد در جاي خودش باقي است، به نظرم پرداختن به 30 درصد نقش راه و خودرو در تصادفات جادهاي منطقي نيست.
ما دنبال رفع سهم 30 درصدي خودرو در تصادفات هستيم. در صورتي كه ما بايد نقش 70 درصدي عامل انساني را در تصادفات كاهش دهيم و به آن بپردازيم. در ضمن آن 70 درصد هم يك متولي واحد ندارد.
شهيدي: چون حوزه تخصص من حملونقل شهري و درون شهري است، عمده تمركزم را روي اين بخش ميگذارم. همانطور كه گفتم من از سال 1364 به بعد نتوانستهام آمار به دست بياورم. بسياري از آقاياني كه در راهنمايي و رانندگي بودند و رفيق و آشنا بوديم، ميگفتند چشم ولي نميدادند. اگر بپذيريم بدون آمار و ارقام و تحليل مجبوريم به كار غير كارشناسي بپردازيم، بيجهت نگفته ايم. به عبارت ديگر، اگر مستندسازي تصادفات را به عنوان پرونده پزشكي يك سيستم حملونقل شهري در نظر بگيريم، ما فاقد اين پرونده پزشكي هستيم. يعني نميدانيم مشكل ما چه هست. از طرف ديگر، برخورد با آمار بخصوص در چند سال اخير بيشتر حرف «برنارد شاو» را به ياد ميآورد كه برنارد شاو ميگويد «دروغ بر سه قسمت است: دروغ معمولي، دروغ شاخدار و آمار». ما حتي به حريم آمار هم تجاوز ميكنيم. من اين ارقام و آماري را كه اعلام ميكنند اصلا نميپذيرم.
به هر حال در يك سال 27 هزار نفر كشته ميشدند و اخيرا كه كنترلهايي انجام ميشود تلفات سالانه ما به 23 هرا نفر رسيده است. اعلام هم شده است كه در هر ساعت حدود 7/2 ايراني در تصادفات جادهاي جان خود را از دست ميدهند.
شهيدي: اين نوع آمار گويا نيست.
ميرخاني: اين نوع آمار چه كمكي به ما ميكند. شما نتيجه را ميگويد و ريز آمار را كه نميگوييد.
شهيدي: اگر آمار ما مربوط به پارامترهاي جانبي نبوده باشد كه نشان دهد آيا اين تصادف نتيجه طراحي بد داشبورد بود يا نتيجه طراحي بد فرمان بود يا نتيجه آن 70 درصد سهم عامل انساني بود. حتي در آن 30 درصد نقش راه و خودرو در تصادفات، باز عامل انساني دخالت دارد. دقيقا بايد بدانيم كه كدام عامل در بروز تصادف نقش داشته است.
امكان هم دارد در يك بزرگراه درون شهري در هر 10 كيلومتر، يك تصادف اتفاق بيفتد. پس چگونه ما ميخواهيم اين وضع را كنترل كنيم. به همين دليل معتقدم شاخص است كه براي ما پرونده پزشكي را گويا ميكند. آن سر جمع تلفات 27 هزار نفر يا 23 هزار نفر، چيزي را نشان نميدهد. اتفاقا به همين دليل است كه ما نسبت به پشت صحنه اين قضايا گنگ هستيم.
بنابراين اول اينكه كارشناسي صحنه تصادف در كشور ما اشكال دارد. برگههاي مربوط به تصادفات هم اشكال دارد. آماري هم كه به دست ميآوريم ايراد دارد. اعمال مقررات اشكال دارد. مقررات ما قديمي است و قانون جديدي هم كه تصويب كرده ايم معاينه فني خودروها را از هر دو سال يك بار به پنج سال افزايش داده ايم.
ميرخاني: در همين قانون راهنمايي و رانندگي جديد نوشته شده است كه ما براي سربازان وظيفه كلاس ميگذاريم و كارشناس ميشوند. در حالي كه اين كار غير ممكن است و آنها كارشناس نميشوند.
شهيدي: اين نوع كارها سهل انگاري است و ساده نگري نسبت به اين قضيه است. بنابراين از يك طرف قوانين و مقررات ما اشكال دارد. آن را هم كه اصلاح مي كنيم به اين صورت درست ميكنيم. يعني اگر ما بپذيريم كه معاينه فني، در واقع مثل «چك آپ» را نه تنها در مورد خودرو نداريم بلكه در مورد خودمان هم معاينه كامل را انجام نميدهيم. حتي در مواردي هم كه قانون و مقررات وجود دارد، آن را اجرا نميكنيم.
ما نبايد بر حملونقل و ترافيك تمركز كنيم. يعني اگر ما يك مدعي العموم جدي داشته باشيم كه تمام عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي ما را چك و كنترل ميكرد، ميديد كه همه چيز ما به همه چيز ما تطابق دارد. يعني اگر قرار باشد اشكال ما را پيدا كنند، ميتوانيم آن را پيدا كنيم و نبايد فقط به يك موضوع مثل ترافيك بپردازيم. بازار ما نيز همينطور است و صنعت و بازرگاني ما همينطور است. به همين دليل، يك مجموعه به هم پيوستهاي را بايد دنبال كنيم.
در نهايت هم معتقدم بدون آمار نميتوان كاري را انجام داد. متاسفانه در كشور ما آمار و مستندسازي آمار و استفاده از آمار و مركز آمار را به وضع بسيار بدي دچار كردهاند.