ريشهيابي افزايش قيمت جهاني طلا
همانطور كه ميدانيم بحران مالي جهاني در سالهاي 2008 و 2009 در اثر مداخلات دولت آمريكا در بازار مسكن (البته پس از كاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو و افزايش عرضه پول) ايجاد شد.
در اين بحران، آمريكا علاوه بر خودش كشورهاي زيادي را متضرر كرد و اخلاقا مسوول اين زيانها است. در جريان اين بحران، حدود پنجاه هزار ميليارد دلار دارايي مالي از صحنه روزگار محو شد كه رقمي افسانهاي است و بخش قابل توجهي از اين پول، متعلق به ديگر كشورها بود كه مثال بارز آن هم كشور ايرلند است.
بر اساس اطلاعات آماري موجود، عرضه پول در آمريكا طي چند دهه گذشته به طور نسبي و با توجه به شاخص رشد اقتصادي، بيشتر از عرضه پول در بسياري از كشورهاي پيشرفته ديگر بود كه در نتيجه رفاه بيشتر و مصرف بيشتر را براي آمريكاييها به ارمغان آورد و همين موضوع، ريشه اصلي افزايش قيمت طلا در حال حاضر است كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در گذشته هر بار كه ارزش ين ژاپن نسبت به دلار آمريكا افزايش مييافت، ژاپنيها فورا و با عجله شروع به خريد ميلياردها دلار آمريكا از بازار ميكردند تا از كاهش ارزش دلار جلوگيري كنند. دليل اين كار، آن بود كه نميخواستند صادرات ژاپن به آمريكا دچار خدشه شده و كاهش يابد و همينطور نگران افزايش واردات از آمريكا بودند.
به عبارت ديگر قصد داشتند از تغيير موازنه حساب جاري به ضرر ژاپن جلوگيري كنند؛ اما اگر ژاپنيها اندكي صبور بودند و اجازه ميدادند تا بازارها به تعادل برسد، نيازي به افزايش ذخاير دلاري خود نداشتند. اگر چه صبر ژاپنيها نياز به همراهي ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز داشت؛ يعني اگر آنها اقدام به خريد اين دلارهاي منتشر شده نميكردند با يك تاخير زماني، نرخ تورم در آمريكا افزايش مييافت.
افزايش عرضه دلار توسط فدرال رزرو آمريكا براي آنكه به تورم تبديل شود بر اساس مطالعات فريدمن به 9 ماه زمان نياز دارد و تخليه كامل اثر تورمي آن نيز به همين حدود زمان محتاج است؛ يعني پس از حدود 18 ماه، عمده اثر تورمي اين پولها تخليه ميشود كه نتيجه آن، افزايش قيمت كالا و خدمات در آمريكا است. به عبارت ديگر، افزايش نرخ تورم موجب خواهد شد تا اثر منفي اوليه افزايش عرضه پول بر تراز تجاري اين دو كشور از بين رفته و تراز تجاري مجددا به حالت اوليه بازگردد، با اين تفاوت كه درشرايط جديد، اقتصاد آمريكا به دليل افزايش تورم، يك قدم به عقب حركت كرده و متضرر شده است.
شايد اين عجله اقتصاددانان ژاپني به دليل آن جمله معروف كينز بود كه ميگفت:«ما در بلند مدت همگي مردهايم».
اگرچه عدم هماهنگي بين شركاي تجاري آمريكا (در عدم خريد اوراق قرضه اين كشور) به اين مساله دامن ميزد؛ زيرا همانطور كه ذكر شد در گذشته، كشورهاي شرق آسيا به راحتي اين دلارها را خريداري كرده و بر ذخاير ارزي خود ميافزودند و همين كار، قدرتي را به آمريكا ميداد كه به سياست عرضه زياد پول خود ادامه دهد؛ اما در سالهاي اخير بسياري از كشورها (به ويژه چين و هند) به دنبال تنوع بخشي ذخاير ارزي خود هستند و از آنجا كه يورو نيز چشمانداز مطمئني را نشان نميدهد، تقاضا براي طلا در دنيا افزايش يافته است.
به همين دليل ايالات متحده آمريكا ديگر نميتواند كسري بودجه خود را به راحتي و با اتكا به پسانداز ديگر كشورها پوشش دهد. به عبارت ديگر، آمريكاييها اگر بخواهند منطقي عمل كنند، چارهاي جز كاهش هزينههاي خود ندارند. در واقع، علت كاهش رتبه اعتباري آمريكا همين عدم توازن بين درآمد و هزينه در بودجه دولت آمريكا است كه موجب كاهش اعتماد بينالمللي به پول اين كشور شده است. نتيجه آنكه اگر قرار باشد طلا در سطح بينالمللي همچنان نقش ذخيره ارزش را بازي كند، اين قابليت را دارد كه باز هم، افزايش قيمت را تجربه كند.