آگاه
کد خبر: ۸۷۸۱۰

مالكيت دولتي علت ركود سينماي ايران

گفتگو با ابراهيم مختاري


اينكه دولت در امور هنري دخالت مي‌كند نه اتفاق عجيبي است و نه غريب. اما اين دخالت كردن تا اندازه زيادي مي‌تواند به ضرر سينماي مستند تمام شود. اين شروع بحث و گفت‌وگوي طولاني من با ابراهيم مختاري بود. ابتدا قرار را بر آن گذاشتم كه درباره نمايش فيلم‌هاي مستند و نبود مكان مناسب براي عرضه اين فيلم‌ها صحبت كنيم اما به پيشنهاد مختاري همه اين معضلات را از ابتدا ريشه‌يابي كرديم و سر نخ هم به حضور دولت در سينما و دولتي شدن اين حوزه رسيد. ابراهيم مختاري يكي از فعال‌ترين اعضاي انجمن مستندسازان است.

او عضو هيات‌مديره خانه سينما و همزمان عضو هيات‌مديره و سخنگوي انجمن مستند‌سازان است. او را در خانه سينما و در كنار محمدرضا مقدسيان پيدا كرديم. گفت‌وگوي طولاني ما با اين مستندساز به درازا كشيد اما او در تمام مدت بحث، نه از موضوع مورد نظر فاصله گرفت و نه به موضوعات حاشيه‌يي پرداخت. حافظه مختاري در اين گفت‌وگو و جمع‌آوري مطالب در چارچوبي منسجم ستودني است.

بحث قابل طرح در سينماي مستند ايران، حضور پررنگ دولت در حوزه توليد و نمايش فيلم است. فكر مي‌كنيد اين مساله تاثيرات منفي دارد يا مثبت؟

سينماي مستند اوضاع بدي درباره نمايش فيلم‌ها دارد. ما تلويزيون خصوصي نداريم و تلويزيون ما در انحصار مديران حكومتي است و مساله اصلي آنها هم از ابتدا اين نبود كه از طريق فيلم‌هاي اجتماعي و پاسخ دادن به سينماي اجتماعي به سينماي مستند كمك كنند. از طرفي جذابيت مخاطب عام به سوي مستندهاي اجتماعي است كه مديريت دولتي نسبت به آن دچار سوءتفاهم است.

به خاطر همين معضل دولتي بودن تلويزيون نمايش سينماي مستند در اين رسانه با شكست مواجه شده است؟

چون خاستگاه مديريت تلويزيون سياسي است گرايش مديريت آن به سوي آثار دولتي و نمايش فيلم‌هاي تبليغاتي است. معمولا تماشاگر اين نوع آثار را بويژه وقتي تكرار شود پس مي‌زند. وقتي كسي مدام بخواهد از خودش حرف بزند و خودش را نمايش دهد بديهي است كه تماشاگر تماشا نمي‌كند.

يك زماني ويديو مي‌توانست به كمك سينماي مستند بيايد.

ويديوي خانگي در آغاز فعاليت هم دست دولتي‌ها بود.

يعني به نظر شما مشكل نمايش سينماي مستند در هر شرايطي به حضور دولت در اين سينما برمي‌گردد؟

تماشاگر ايراني به آثار سينماي مستند دسترسي ندارد و مرحله نمايش مثل زنجير به مرحله سرمايه‌گذاري سينماي مستند وابسته است. در ايران به خاطر حضور مسلط دولت و تلويزيون در سينماي مستند معمولا رشد سينماي مستند و بويژه مستندهاي اجتماعي دچار مشكل شده است. البته در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و جنگ گشايش‌هايي پيدا شد اما بعد از مدتي دوباره بسته شد.

منظورتان از باز و بسته شدن دريچه‌هاي سينماي مستند چيست؟

در دوران انقلاب دوربين‌ها آزاد شدند و به ميان جامعه رفتند. از اين حركات حمايت و پشتيباني مي‌شد و بعد از تشكيل حكومت و استقرار دولت هم تا اندازه‌يي اين گرايش‌ها وجود داشت اما كم كم اين حمايت‌ها كم شد. طوري كه توسط برخي مديران فيلم‌هاي مستند اجتماعي و انتقادي به مخالفت با دولت تعبير مي‌شد.

مخالفت از جانب چه كساني بود؟

اغلب مديران احساس مي‌كردند نمايش يا ساخته شدن فيلم‌هاي اجتماعي، انتقادي در حوزه مديريت‌شان آنها را با مشكل روبرو مي‌كند. آنها ساده‌ترين يا بدترين راه را براي حل مشكل، يعني تنگ كردن دريچه‌هاي سينماي مستند انتخاب كردند و پس از مدتي چون راهكارهاي مواجه با سينماي مستند را پيدا نكردند، به جاي حل مساله، آن را حذف كردند.

با اين وجود مي‌توانيم بگوييم سينماي مستند در زمان انقلاب دوران طلايي خود را سپري كرده است؟

سينماي مستند در ايران سهم خود را از انقلاب نگرفته است. به جاي اينكه با انقلاب اسلامي در اين سينما گشايش ايجاد شود، اين اتفاق نيفتاد. همانطور كه مي‌بينيد بعد از گذشت 30 سال از انقلاب سينماي مستند در تلويزيون جايگاه روشني ندارد. چراكه ساعت مشخصي به مستند ايران اختصاص داده نشده. اگر هم داده شد نوعي برگزار شد كه جدي گرفته نشده. حتي نمي‌بينيد كه سينماي مستند ايران نسبت به آثار خارجي مستند نمايش برابر داشته باشد. مديران تلويزيون به نحوي برنامه‌ريزي كردند كه سينماي مستند ايران را به سينماي مستند خارجي واگذار كرده است. اين مساله به آن معني نيست كه سينماي مستند ايران بازنده است بلكه سياست‌هاي مديران در نمايش تلويزيوني اين برتري را القا مي‌كند. بخش دولت هم در سينماي مستند همين آسيب را زده است. به جاي اينكه سينماي مستند ايران رشد كند سينماي مستند دولتي ايران رشد كرده است.

رسيديم به همان بحث ابتدايي. دولتي شدن سينماي مستند چطور مي‌تواند به سينما ضربه بزند؟

در حوزه‌هاي متعلق به دولت، سينماي مستند دولتي سينماي مستند ايران را بلعيده است و بودجه‌ها سبب رونق سينماي مستند دولتي مي‌شوند و سينماي مستند ايران بي‌نصيب مي‌ماند. مديريت دولت به جاي اينكه بخش خصوصي سينماي مستند ايران را تقويت كند توليد‌هاي مديريت خودش را تقويت مي‌كند. معمولا مديريت دولتي سعي مي‌كند روي مضاميني سرمايه‌گذاري كند كه دولتي است يا مضاميني تعريضي به سياست دولت نشود و سياستمدار را ناراحت نكند و چون در اين كار با برداشت شخصي از خواسته‌هاي دولت عمل مي‌كند اغلب اوقات به بيراهه مي‌رود و در فكر موقعيت خود بودن - كه طبيعي هم هست - موجب اعوجاج در سياستگذاري‌ها مي‌شود.

مصداقي‌تر صحبت مي‌كنيد؟ كدام مورد از اقدام دولت در سينماي مستند شما را به اين برداشت مي‌رساند؟

مثلا مديريت دولتي از موضوع‌هاي انقلاب و جنگ و رويدادهاي مذهبي رضايت سياستمداران در حاكميت و دولت را در نظر مي‌گيرد اما اگر بخش خصوصي اين موضوع را بسازد با توجه به تماشاگر عام به آنها نگاه مي‌كند. به همين علت هم معمولا زنده بودن در آثار مستند توليد شده دولتي را كمتر مي‌بينيد. زنده بودن آثار مستند بيشتر در بخش مستقل سينماي مستند است.

بخش مستقل سينماي مستند چطور شكل مي‌گيرد؟

سينماي مستند مستقل در ايران از آغاز پيدايش در دل نهادهاي حتي دولتي و تلويزيون بود اما محدود و كم‌شمار بود. قبل از انقلاب سيستم فيلمسازي در ايران گران بود. بخش خصوصي نمي‌توانست چندان در آن عرصه فعال باشد. از طرف ديگر بازار جهاني مثل امروز نبود. وزارت فرهنگ و ارشاد مسوول بود و تلويزيون كه خودش سرمايه‌گذار كارها هم بود مستندها را نمايش مي‌داد. ولي بعد از انقلاب و سپس با انقلاب ديجيتالي توجهات جهاني هم به سوي سينماي مستند بيشتر شد. انقلاب ديجيتال امكان عرضه آثار مستند را مرتفع كرد. هزينه توليد را پايين آورد و بخش خصوصي هم با بودجه خرد مي‌توانست عمل كند. انقلاب ديجيتالي و ارزان شدن ابزار و ادوات فيلمسازي، سينماي مستند مستقل ايران را همچون هواي تازه‌يي شكوفا كرد. سينماي مستقل مستند از مستندسازاني شكل مي‌گيرد كه علايق خود را بدون پشتوانه دولتي و تلويزيون يا با جلب مشاركت مركز گسترش مي‌سازند. اما در اين مشاركت مي‌كوشند علابق خود را به ديدگاه تبليغات دولتي واگذار نكنند.

بازار مصرف سينماي مستند ايران اكنون چه وضعي دارد؟

سينماي مستند ايران باراه افتادن شبكه‌هاي خارجي فارسي از تنگناي بازار داخلي و از نبود امكان نمايش تلويزيون آزاد شده است. مديريت تلويزيون و مركز گسترش نتوانستند با داشتن همه امكانات لازم چنين نقشي را براي سينماي مستند ايران ايفا كنند. اكنون بر اثر سوء‌سياست آنها دولت دچار مشكل شده است و بايد متحمل هزينه‌هاي بسياري شود. در حالي كه از آغاز و اكنون در همه حال مستندسازان مي‌توانند در درجه يكم مولدهاي آثار سينما و تلويزيون ايران باشند اما اميدوارم در سطح دولتي سينماي مستند ايران را از بازار شبكه‌هاي فارسي زبان و اساسا بازارهاي بين‌المللي محروم نكنند.

اين دولتي بودن سينماي ايران از چه تفكري ناشي مي‌شود؟ شايد مسوولان توجيه مناسبي براي اين كار داشته باشند.

در سينماي ايران ايراد اساسي وجود دارد و آن هم به اين برداشت سنتي برمي‌گردد كه دولت وقتي پولي مي‌دهد بايد به همان اندازه صاحب مالكيت فيلم باشد. براي راه انداختن صنعت اين مساله كاملا نادرست است. ما نمونه‌هاي مشخصي در دنيا داريم. دو جور حضور دولت در سينماي دنيا وجود دارد. يكي اينكه اصلا دولت نبايد وارد بشود و فقط بايد بخش خصوصي اين كار را برعهده بگيرد. بديهي است اگر بخش خصوصي خلاف كند دولت مي‌تواند اعلام جرم كند و حكم قضايي بگيرد يا كارهاي ديگري كه قانون حق آن را به دولت داده است. در برخي نظام‌هاي سينمايي هم مثل صنعت سينماي فرانسه دولت حضور دارد اما كمك بلاعوض به سينما مي‌كند. براي اين كار صندوق‌هايي را طراحي كرده است كه كمك خود را شبيه جايزه - كه بلاعوض است - از بين متقاضيان به طرح‌هاي برنده براي نگارش فيلمنامه يا ساخت فيلم‌ها مي‌دهد. البته با اين كمك‌ها همه فيلم را نمي‌توان ساخت. هر صندوق يا نهادي بخشي از بودجه را تامين مي‌كند به همين خاطر هيچ نهادي مالك اثر نيست. ممكن است برخي از كمك‌دهندگان اجازه يكي دوبار پخش اثر را بخواهند. عنصر مهم اين نظام تحريك كردن نيروهاي سرمايه‌گذار و تهيه و تاليف به جذب تماشاگر است چون در اين نظام آنها از افزايش كيفيت و نمايش و جلب بازار مصرف به اعتبار، دستمزد و سود عمل خود مي‌رسند. يعني به خاطر جذب مخاطب بيشتر و اقتصادي شدن فعاليت‌شان بيشتر مي‌كوشند.

اينكه در سينماي دنيا اتفاق مي‌افتد. در سينماي ايران وضع به چه صورت است؟

در ايران اين مساله كاملا برعكس است. دولت سرمايه‌گذاري مي‌كند براي اينكه به نيازهاي خودش پاسخ بدهد در اين سيستم رانت به وجود مي‌آيد و چون دولت پول اثر را مي‌پردازد «توليد به قصد توليد» شكل مي‌گيرد و و مساله نمايش و تماشاگر آزاد كه بايد سرمايه ساخت اثر را برگرداند، از چرخه سينماي دولتي حذف مي‌شود. اين وضع در سينماي دولتي حاكم است در حالي كه بخش خصوصي اگر مرحله نمايش و تماشاگر را از دست بدهد زيان مي‌كند و حذف مي‌شود. آنهايي مي‌توانند رقابت كنند كه توان بازگشت سرمايه را دارند.

از طرفي بعضي از آثار هم نمي‌تواند به تنهايي مخاطب را جذب كند. به هر حال به كمك دولت نياز دارد.

بديهي است كه هر اثري نمي‌تواند تماشاگر عام را جذب كند. براي اين موارد هم دولت وظيفه حمايت از فيلم‌هاي خاص را دارد.

با اين حساب دولت در سينماي ايران نقش منفي دارد؟

اين حرف را نمي‌توان زد. از دولت استفاده و سوءاستفاده مي‌شود. دولت را در سينماي ايران بدنام كرده‌اند. وجه منفي پيدا كرده، ابزار رانت و سوءاستفاده و ابزار زير پا گذاشتن حقوق بخش مهمي از جامعه سينمايي شده است. براي سينماگر دولتي نمايش چندان مهم نيست چون با گرفتن پول ساخت فيلم از دولت به حق يا نفع خود مي‌رسد. از طرفي سينماي مستند تجاري هم راه خودش را مي‌رود كه در سينماي مستند اين بخش را تقريبا نداريم اما خيل بزرگ سينماگر غير دولتي را داريم كه وضع نامناسبي دارند.

انقلاب ديجيتالي هم نتوانست به سينماي ايران كمك كند؟

انقلاب ديجيتالي در سينماي ايران منجر به توليد آثاري شد كه قبل از اين توليد نمي‌شد. به طرح مضامين و موضوعاتي در سينما امكان پيدايش داد كه تا پيش از اين امكانش نبود. در سينماي مستند باعث افزايش حجم توليد شد. انقلاب ديجيتالي موجب تحول بزرگي در سينماي مستند ايران شده است. مهم‌ترين آن كاهش سلطه دولت و تلويزيون بر سينماي مستند ايران است. مديريت دولتي و تلويزيون در عرصه سينماي مستند نتوانسته است اين شكوفايي را با نهاد دولت و تلويزيون در ايران سازگار كند.

نقش انجمن مستندسازان در بالا بردن سينماي مستند ايران چه اندازه است؟

انجمن مستندسازان نتايج سوءسياست‌ها را به مديران گوشزد مي‌كند و مي‌كوشد سياست‌هايي كه براي سينماي مستند ايران مفيد است عرضه كند. سعي مي‌كند افكار عمومي جامعه مستندسازان را به تغيير ساختار سينماي مستند ايران جلب كند و مي‌كوشد به موازات همين نقش را با مسوولان سينمايي كشور بويژه معاونت سينمايي در دولت و مديران ارشد در تلويزيون انجام دهد. انجمن مستندسازان براي گشايش بازار داخلي چون درهاي تلويزيون را به روي سينما بسته ديد تلاش كرده است كه امكان نمايش خانگي را به روي سينماي مستند باز كند. اقدام مثبت وزارت ارشاد اين است كه به مالك اثر در سينماي مستند حتي اگر فرد حقيقي باشد مجوز پخش ويديوي خانگي مي‌دهد. اين مجوز ساده باعث شده است صاحبان آثار مستند در پي پخش ويديوي خانگي خود بروند. اين كاري بود كه در طول سه دهه مركز گسترش بايد مي‌كرد و نكرد.

يعني موسسات پخش فيلم‌هاي سينمايي از آثار مستند حمايت نمي‌كنند؟

چندان گرايشي به پخش مستند ندارند. فعلا آثار سينماي مستند بايد سوار بر موج پخش نوارهاي موسيقي در مكان‌هاي خاصي شود. اين نقطه اكنون شايد آغاز خوبي است. سينماي مستند ايران بايد بتواند سهم خود را از پخش تلويزيوني به دست آورد. دريغ كردن امكان نمايش تلويزيوني به روي آثار سينماي مستند ايران عامل ركود اين سينما و محروم كردن جامعه ايراني از تماشاي چهره خويش است. پيامد اين سياست تماشاي چهره ديگران و فراموش كردن چهره خود است. اميدوارم در دولت به اين مهم توجه شود.

توصيه شما به عنوان مستندساز به دولت چيست؟

بايد مديران تلويزيون از سرمايه‌گذاري در ساخت اثر مستند ممنوع شوند. تلويزيون بايد وادار به خريد حق نمايش آثار مستند از بخش خصوصي شود. انحصاري بودن تلويزيون به معني آن نيست كه برخي مديران تلويزيون سياست‌هاي رونق‌بخش را اعمال نكنند. متاسفانه عملكرد مديران تلويزيون درباره سينماي مستند ركودي بوده است. اگر تلويزيون وادار به خريد تنها حق نمايش آثار مستند ايراني شود و در برابر آثار خارجي هم ملزم باشد، دو تا سه برابر آثار مستند ايراني پخش كند، نخستين اتفاق مهم مي‌افتد. البته اگر تلويزيون نخواهد همه اين ساعات را با فيلم مستند دولتي پر كند. يكي از راهاي گريز از دور باطل - اضافه بر تاسيس تلويزيون بخش خصوصي - تاسيس «صندوق سينماي مستند تلويزيون» است كه در پژوهش و نگارش سناريو و توليد آثار كمك كند، و در نهايت تنها براي دو سه بار پخش سهم‌خواهي كند. سوءسياست‌هاي مديريت تلويزيون در سينماي مستند ايران و راهكار تغيير اين سياست‌ها از منفي به وجه مثبت در اين گفت‌وگو نمي‌گنجد.

مستندسازان ما گرايش چنداني هم به توليد آثار بلند مستند ندارند. چرا؟

وقتي بازار مطمئن نداشتيد سرمايه به سوي توليد كالا نمي‌آيد و توان توليد آثار بلند را - كه هزينه‌بر است - نخواهيد داشت. سياست‌هاي ركودي باعث مي‌شود سرمايه‌گذاري سنگيني در سينماي مستند صورت نگيرد و سينماي مستند متكي به سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و نيروهاي مولف و مستندساز شود كه با دستمزد و كار خود سرمايه فيلم را تامين كنند. نتيجه فيلم‌هاي كوتاه 30، 40 دقيقه‌يي مي‌شود. اما اگر بازار مصرف آثار سينماي مستند گشوده شود و از قيد دولت و تلويزيون رها شويم و اين دو نهاد سهم سينماي مستند را ادا كند، وقتي چرخش سرمايه‌گذاري مداوم شكل بگيرد باعث مي‌شود توليدات قدرتمند داشته باشيم و توليد آثار بلندمدت هم راه بيفتد و آثار سينماي مستند توان جذب تماشاگر همگاني سالن‌هاي سينما را هم داشته باشد.

همانطور كه اشراف داريد مركز گسترش سينماي مستند و تجربي يكي از نهادهاي موثر در امر توليد مستند است. اين مركز تا به اينجا درست عمل كرده است؟

وقتي قرار است مركز گسترش با بودجه دولت فيلم بسازد طبيعي است كه در انتخاب مضامينش ملاحظات دولتي داشته باشد. يك تفاوت مركز با تلويزيون امكان مشاركت در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با آن است كه نسبت به تلويزيون كه بسته عمل مي‌كند مثبت بوده است. از سياست‌هاي نامناسب مركز پافشاري روي مفاد تيپ قراردادي است كه معروف به قرارداد تركمانچاي شده است چون حق طرف دوم - بخش خصوصي - را ضايع مي‌كند. اگر مديريت مركز در طول اين سال‌ها مفاد اين قرارداد را از يك‌طرفه بودن درمي‌آورد، مطمئنا همين نكته به ظاهر كوچك تاثير بسيار بزرگي بر جان گرفتن بخش خصوصي مي‌گذاشت. اين موضوع به تمام مديريت‌هاي مركز از آغاز تا امروز برمي‌گردد. اما موضوع فراتر از اينهاست. بحث در اين است كه مركز نبايد سرمايه‌گذار و توليد‌كننده آثار سينماي مستند باشد. مركزي كه فيلم توليد مي‌كند و بعد هم مي‌خواهد آن را بفروشد رقيب بخش خصوصي است. بي‌سبب نيست كه مركز، بخش بين‌الملل راه مي‌اندازد يا در پي مجوز پخش ويدئويي براي فروش داخلي آثار خود است و در قراردادهاي مشاركت مي‌كوشد نفع خود را دنبال كند و... در حالي كه كار نهاد دولتي نبايد رقابت و انتفاع در سينمايي باشد كه به بخش خصوصي واگذار شده است. اين ايراد اساسي كه مركز و به پيروي از آن دولت را در سينماي مستند از وظيفه اصلي ساقط كرده است همانا اجازه فعاليت انتفاعي دولت در سينماست كه سينماي مستند بخشي از اين سينماست و به نسبت خود از دولت - توسط مركز - آسيب مي‌بيند.

وجه تمايز انجمن مستندسازان و مركز گسترش در اين ميان چيست؟

همين اواخر مركز گسترش مجوز نمايش ويديويي دو فيلم از محصولات خود را گرفته است. تفاوت انجمن مستندسازان با مركز گسترش اينجا مشخص مي‌شود. انجمن از وزارت ارشاد مي‌خواهد براي همه مستندسازان مجوز پخش صادر كند. اما مركز گسترش براي دو اثر توليدي خودش امكان نمايش مي‌گيرد. مركز گسترش راه را براي سينماي مستند ايران باز نمي‌كند، راه را براي توليدهاي مديريت خود باز مي‌كند. انجمن مستندسازان راه را براي سينماي مستند ايران باز مي‌كند و در پي رونق آن است. اين انجمن كار انتفاعي نمي‌كند. در حالي كه مركز گسترش در سينماي مستند كار انتفاعي مي‌كند. انجمن رقيب مستندسازان نيست، رفيق مستند‌سازان است. مركز به نمايندگي دولت بايد رفيق مستندسازان باشد اما با چنين سياست‌هايي رقيب مستندسازان است. گفتن اين سخن به معناي برخي همياري‌ها با مستندسازان نيست اما بنياد هستي مركز گسترش بر رونق سينماي مستند ايران بنا نشده است وگرنه در همان دهه يكي پس از انقلاب تلويزيون را براي كمك به سينماي مستند چه بسا متحول كرده بود. اما مركزي كه خود در سياست‌هايش جايي براي حقوق مولف و سرمايه‌گذار سينماي مستند قايل نيست چگونه مي‌تواند گشاينده تلويزيون و اصلاحگر آن براي سينماي مستند ايران باشد. بي‌سبب نيست در طول تاريخ تاسيس اين مركز ديده نشده است كه مديري پيگيرانه در پي اين مقصود بوده باشد. انجمن مستندسازان در پي اين مقصود هم با تلويزيون و هم با مركز بوده است. اينكه تا چه اندازه موفق شده است بحث ديگري است.

تكليف بودجه‌هايي كه به اين مركز براي ساخت آثار مستند داده مي‌شود، چيست؟ بالاخره بايد يك جايي در راستاي توليد آثار مستند صرف شوند.

پول دست دولت امانتي است از جامعه ايراني در دست مديريت دولتي كه بايد در سينماي ايران هزينه شود. مثل هر صنعت ديگري دولت، بايد به اين سينما هم كمك كند روي پاي خودش بايستد. مركز را از زاويه اينكه چه سياست‌هايي وضع مي‌كند بايد ارزيابي كرد. مديريت مركز جز در دوره اخير، به عنوان نماينده دولت در سينماي مستند با توجه به بودجه اندك در مقايسه با مديريت تلويزيون با بودجه و امكانات گسترده بايد گفت بسيار بهتر از مديريت تلويزيون عمل كرده است.

مركز گسترش دقيقا بايد چه كند؟

تلويزيون، مركز گسترش و هر نهاد ديگري كه از بودجه عمومي هزينه مي‌كند، از منظر كلان، تفاوتي با هم ندارند. همه اين نهادها بايد از مالكيت بر آثار منع شوند. تلويزيون چون نياز به پخش آثار دارد، وظيفه‌مند باشد حق نمايشي آثار مستند را بخرد. مركز گسترش و تلويزيون از دو منظر مي‌توانند به تامين سرمايه ساخت آثار مستند كمك كنند. در اين سياست تلويزيون مي‌تواند حق دو، سه بار پخش را بخواهد. اما كمك مركز بايد بلاعوض باشد. اينكه چه بخشي از سرمايه هر اثر را بايد تامين كند، اينكه در چه صندوق‌هايي و با چه ساز و كارهايي اين كمك‌ها مي‌تواند عملي شود، موضوع گسترده‌يي است. اين اتفاق بايد در سال‌هاي آغازين پس از انقلاب مديريت مي‌افتاد. در طول سه دهه با سياست‌هاي غلط دانسته يا ندانسته، نهاد دولت و تلويزيون را تا خرخره در باتلاق سينما فرو برده‌اند. سه دهه سوءسياست و طراحي نامناسب براي نقش دولت و تلويزيون كساني را منتفع كرده است كه به اين آساني نمي‌توانند از آن دل بكنند. تغيير نقش بنياني تلويزيون و دولت در سينما اكنون بسيار سخت است. چنين كاري در توان اين يا آن مدير و وزير و رييس سازمان نيست. اكنون تغيير نقش و نجات اين دو نهاد به پادرمياني حاكميت و مجلس نياز دارد.

ارسال نظرات
خط داغ