آگاه
کد خبر: ۸۷۵۲۵

درباره اقتصاد ترکیه

درباره اقتصاد ترکیه


در شامگاه جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی سرزمینی بزرگ با مساحت 7/1 کیلومتر مربع شامل ترکیه امروز، سوریه، فلسطین، عراق و بخش‌هایی از شبه‌جزیره عربستان بود. جمعیت آن بیش از 23 میلیون بود که سه‌چهارم آن در آناتولی می‌زیستند.

اگرچه امپراتوری یک دوره گذار اقتصادی و رشد اساسی را در قرن 19 طی کرد، وقتی به تولید ناخالص داخلی چه به صورت کل و چه سرانه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خصوصا در دو دهه پیش از جنگ به نحو بارزی فقیرتر از کشورهای اروپایی بود. تولید ناخالص داخلی عثمانی در سال 1913(به قیمت جاری) 220 میلیون پوند بود و سرانه تولید ناخالص داخلی دقیقا 10 پوند [الدن 1970، پاموک 2005]. این مقادیر وقتی با محاسبات «برابری قدرت خرید» (purchasing power parity)به قیمت‌های سال 1990 تبدیل شوند برابر با 25/3 میلیارد دلار کل و 1100 دلار سرانه می‌شود. این مقادیر را می‌توان با 226/4 میلیارد دلار کل و 4921 دلار سرانه مربوط به بریتانیا، 257 میلیارد دلار و 676 دلار مربوط به مستعمرات بریتانیا، 138/7 میلیارد دلار و 3485 دلار مربوط به فرانسه، 257/7 میلیارد دلار و 1488 دلار مربوط به روسیه، 244/3 میلیارد دلار و 3648 دلار آلمان و 100/5 میلیارد دلار و 1986 دلار اتریش_مجارستان مقایسه کرد [میدلسون 2001، برودبری و هریسون 2005]. باید توجه کرد که با این وجود عثمانی از نظر تولید ناخالص داخلی نسبت به همسایگانش یعنی مصر و ایران ثروتمند‌تر بود.

چرا امپراتوری عثمانی از اروپا عقب ماند؟
توسعه ارضی عثمانی در پايان قرن شانزدهم متوقف شد و بنابراین ورود پول به خزانه‌داری عثمانی نیز رو به کاهش گذاشت. به خاطر کشفیات دنیای جدید، مدیترانه موقعیت مرکزی‌اش را در تجارت جهانی از دست داد؛ بدتر این که ورود طلا و نقره آمریکایی به بازار جهانی، تعادل قیمت پول را در اقتصاد دنیا به هم ریخت. جنگ‌ها و شورش‌های بعدی داخلی، باری عظیم بر بازارهای مالی عثمانی وارد کرد و آن‌طور که کپنک و ین‌ترک گفته‌اند «بر خلاف قدرت‌های بزرگ زمان، عثمانی دیگر برای افزایش سرمایه‌اش نمی‌جنگید، بلکه تنها به دنبال بقا بود.» امپراتوری به هیچ وجه نمی‌توانست خود را به آن انقلاب صنعتی برساند که در بریتانیا با شکل‌های جدید تولید و تکنولوژی آغاز شده بود. کشورهای اروپایی با گرفتن امتیازات ویژه در امپراتوری به بازارهای عثمانی تاختند و با صادرات تولیداتشان رسما به کار تولیدکنندگان داخلی مهر پایان زدند.

در این دوره دولت عثمانی نتوانست تجارت داخلی، تجارت خارجی و عرضه پول را کنترل کند. کسری‌ها عمدتا از طریق وام‌های سنگین خارجی تامین می‌شد که به زودی تبدیل به گردابی حائل شد، زیرا ساختار اجتماعی و اقتصادی امپراتوری اجازه ایجاد و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی را نمی‌داد تا بتواند کل اقتصاد را پشتیبانی کند. ساختارهای مربوط به مالکیت و استفاده از سرمایه برای رشد اقتصادی مناسب نبود و یک عدم تناسب جدی میان حکومت و منابع انباشت سرمایه وجود داشت.

منابع داخلی سرمایه برای چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کافی نبود. نظام مالیاتی ناکارآمد و غیرمنصفانه بود؛ باری سنگین بر دوش مالیات‌دهندگان مناطق روستایی بود، در حالی که خارجی‌ها و اقلیت‌های نژادی از معافیت‌های بزرگ حظ می‌بردند.

نظام پولی نیز گرفتار دردسرهای زیاد بود. اسکناس‌ها و سکه‌های بانک امپراتوری عثمانی در گردش بود، اما ارزهای خارجی نیز به وفور استفاده می‌شد. در سال 1881، یک لیره طلایی عثمانی برابر با 7216 گرم طلا بود و برابر با 100 پیاستر[Piaster یا به ترکی قروش که واحدی کوچکتر از لیره و معمول در عثمانی و خیلی جاهای دیگر بود]. یک سکه نقره‌ای مسیدی، 20 پیاستر می‌ارزید. در همان زمان، نقره ارزشش را از دست داد و سکه‌های مسیدی مسی وارد دور شد و نظامی دو پولی(دو فلزی bimetallic) ظهور کرد. اختلاف موجود میان واحد‌های پولی منجر به ذوب و ضرب دوباره سکه‌ها شد.

دو منبع از سرمایه خارجی وجود داشت. اولی بدهی‌های خارجی بود که از جنگ کریمه آغاز شد و کم‌‌کم به اندازه‌ای غیرقابل تحمل رسید. منبع دیگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود که خصوصا در بخش‌هایي با چشم‌انداز سود بالا در کوتاه‌مدت متمرکز بود. طبق نظر یراسیموس، کل سرمایه خارجی در اقتصاد عثمانی 234/1 میلیون لیره بود که 149/5 میلیون لیره آن، بدهی خارجی و بقیه‌اش سرمایه‌گذاری خارجی بود. جذاب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری، ساخت راه‌آهن بود که 53/3 میلیون لیره را به خود جذب کرد. بقیه‌ سرمایه‌گذاری‌ها شامل 8/2 میلیون لیره بیمه و بانکداری، 4/7 میلیون لیره توسعه بنادر، 6/5 میلیون لیره صنعت، 5/7 میلیون لیره صنایع همگانی(مثلا آب و برق) و 3/6 میلیون لیره بخش معادن می‌شد. از نظر نرخ بازگشت سرمایه، سودمندترین بخش، بیمه و بانکداری با نرخ 10/9 درصد بود و پس از آن صنعت با نرخ 8/6 درصد و معدن با نرخ 6/4 درصد قرار داشت. در این دوره، 44 درصد از سرمایه‌‌گذاری خارجی فرانسوی، 34 درصد آلمانی، 17 درصد بریتانیایی و باقی بلژیکی و آمریکایی بود.

ارسال نظرات
خط داغ