نگاهی به انقلاب مشروطه پس از ۱۰۵سال
دکتر سید محمد طبیبیان
درست 105 سال از واقعه امضاي قانون اساسی مشروطه توسط مظفرالدین شاه ميگذرد و در مورد نتایج و پیامدهای آن مطالب فراوان نوشته شده و مباحث بسیار مطرح شده است.
لیکن از آنجا که نهضت مشروطه از مهمترین حرکتهای تاریخی ملت ایران است جای آن دارد که پیوسته در سایه تحولات تاریخی و تجارب جدید این واقعه مهم نیز مورد بازنگری و یادآوری مجدد قرار گرفته و درسهای تاریخی آن مرور شود و از این طریق یاد کسانی که این حرکت را به ثمر رساندند نیز گرامی داشته شود.
قانون اساسی مشروطه در سال 1324 قمری مصادف با سال 1285 خورشیدی به امضا مظفرالدین شاه رسید و یک مرحله از مجاهدتهای مردم ایران به ثمر نشست. روز 13 مرداد 1285در واقع روز صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی به وسیله مظفرالدین شاه بود. بخشی از متن این فرمان چنین است:
«... از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعونالله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراي قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفهالحال مشغول دعاگويی دوام این دولت و این مجلس بیزوال باشند -- در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما...
در هر مورد پژوهشگران و نویسندگان علاقهمند به این مبحث، به نهضت مشروطه و عواقب آن از زاویه خاص خود نگریسته و طبعا مطلب حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه متن حاضر بیشتر به آنچه از نظر اقتصادی ميتواند با اهمیت باشد تاکید دارد، لیکن نسبت به برخی ویژگیهای کلی این نهضت نميتوان بیتوجه بود. پیروزی مشروطه نقطه عطفی در تاریخ ایران بود چنانکه بسیاری از تحولات کشور از این نقطه آغاز شد و در بسیاری موارد این مقطع، گاهِ گسست بین دو تاریخ قبل و بعد از آن بود.
از عدالتخانه تا قانون اساسی مشروطه
نهضت مشروطه عملا پایانی بود بر سلسله قاجار که نتوانست خود را با آمال ملت ایران هماهنگ سازد و ظرفیت تطبیق با این تغییر را نداشت. محمد علی شاه که پس از مظفرالدین شاه به جای پدر نشست، با مشروطه مخالفت ميکرد و در نامه تهدیدآمیزی نوشت که سلطنت عطیه الهی است که اجداد او به زور شمشیر به دست آوردهاند و کسی نميتواند از او بستاند. پس از آن به کمک عوامل قزاق مجلس را به توپ بست و پیرو آن عدهاي از آزادیخواهان و آزاداندیشان شامل برخی از روزنامه نگاران را دستگیر کرد و کشت.
با خیزش مردم در اکناف کشور برای دفاع از حقوق خود او متواری و به روسیه پناهنده شد. او اولین شاه تاریخ ایران است که مستقیما توسط حرکت هدفمند مردم عزل و متواری شد. پس از آن ولیعهد چهارده ساله او، احمد میرزا به سلطنت رسید و تحت تکفل فردی تحصیل کرده و با حسن نیت به نام ناصرالملک قرار گرفت. لیکن تدبیر ناصرالملک و مسالمت جويی احمد شاه نیز نتوانست حکومت را با شرایط جدید سازگار کند و نهایتا طومار سلطنت قاجاریه پیچیده شد. این یکی از عواقب مهم سیاسی نهضت مشروطه بود. این امر سبب شد که هر دولتی که پس از آن تشکیل شد نتواند نسبت به تلاش برای بهروزی ملت ایران بی تفاوت باشد و عاقبت غفلت از این امر را به حساب نیاورد.
گروهی از انتقادکنندگان به نتایج مشروطه چنین مطرح ميکنند که هدف اولیه مشروطهخواهان برقراری عدالتخانه بوده است، لیکن این نهضت به ایجاد مجلس شورای ملی ختم شد. گرچه این بهانه برای انتقاد کردن بیپایه است لیکن همین نکته قابل تاکید است که راه رسیدن به عدالت جز برقراری حکومت قانون نیست. حکومت قانون نیز نیازمند پیش نیازهايی است که مسیر انقلاب مشروطه از آن به دور نبوده است.
به این معنی که ابتدا بایستی حقوق اساسی مردم بر شمرده ميشد و رسمیت ميیافت و پس از آن نمایندگان مردم به تصویب قوانین برای پایدار کردن و حفظ حقوق مردم ميپرداختند. این شرایط لازم و نه کافی برای نیل به عدالت را زمینه سازی ميکرد. اگر ایرادی نیز بر نهضت مشروطه وارد باشد بایستی در ضعفهای مربوط به این بخش جستوجو شود. در این مورد در بخش پایانی نکاتی مطرح خواهد شد.
کسب کنترل نمایندگان ملت بر مالیه عمومی از اهداف نهضتهای سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نهضتهای اجتماعی و سیاسی جهان تا آن زمان خارج کردن منابع عمومی از دست حکومتهای مطلقه و قرار دادن آن در دست نمایندگان مردم بود. این امر در انقلاب فرانسه و قبل از آن، انقلاب انگلستان نیز مورد توجه بود. به نحوی که تلاش برای کنترل مالیه کشور (اختیار مالیاتگیری، تعیین محل هزینههای بودجه و همچنین هزینههای شخصی شاه) و مجادلهاي که بر سر آن در گرفت برای همیشه پادشاهان انگلیس را از دخالت در امور اجرايی کنار زد. در واقع این کشمکشها بخشی از تاریخ تحول مربوط به نقش مجالس انگلیس درقرون وسطی بود.
این بحث از سال 1215 میلادی شروع شد که در متن موسوم به منشور کبیر اختیار مالیاتگیری به نمایندگان مردم واگذار گردید. لیکن کشمش بر سر آن چند قرن به طول انجامید. به نحوی که انقلاب سال 1688 بالاخره مساله را به نفع پارلمان انگلستان و واگذاری این اختیار در دست نمایندگان مردم حل کرد. از آن پس بود که شاهان انگلستان به مقامات تشریفاتی تنزل یافتند.
کنترل بر مالیه عمومی یا بودجه، چه وجه در آمدها و چه وجه هزینه و همچنین کنترل دخل و خرج سلطان از آرزوهای دیرینه مردم ایران نیز بوده است. چه اینکه قبل از آن به جای مالیاتگیری علی الاصول اموال مردم به میل حکومت غارت ميشده و در مواردی اگر فردی توان پرداخت نداشته اموال و فرزندان او نیز تصاحب ميشده است. مورد بسیار حساس که در مجلس اول مشروطه نیز هیجان و خشم بسیار برانگیخت موردی است که آصفالدوله حاکم خراسان بعضی دختران قوچانی را به جای مالیات اسیر کرد و به ارامنه عشق آباد فروخت. گرچه ظلم و فساد حکومت بسیار گستردهتر از این بود، لیکن این واقعه جنبه نمادین یافت و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت وخشم و هیجان فراوانی ایجاد کرد.
هدف کسب کنترل بر مالیه عمومی نیز از آرزویهای دیرینه آزادی خواهان بود که در نهضت مشروطه به ثمر رسید. در این مورد چند اصل از اصول قانون اساسی و متمم آن به نحو بارزی تاکید آزادی خواهان را بر کسب کنترل نمایندگان مردم بر وجوه مختلف مالیه عمومی مشخص ميکند. از جمله ميتوان به موارد زیر توجه کرد:
«اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه؛ تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول در عوض و فروعات و همچنان ممیزیهای جدید که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.»
«اصل نود و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه؛ هیچ نوع مالیات تعیين نميشود مگر به حکم قانون.»«اصل نود و ششم متمم؛ میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.»