آگاه
کد خبر: ۸۶۶۵۵

مجید مجیدزاده در گفگو با فرارو

چرا آمارهای دولتی زیر سوال است؟

چرا آمارهای دولتی زیر سوال است؟


فرارو- یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که مهمترین هدف دولت از ارائه آمارهای غیر واقع این است که دولت خود را در رسیدن به اهداف اقتصادی‌اش موفق نشان دهد و وانمود کند به شعارهای اقتصادی که داده، عمل کرده‌است. وی می‌گوید: «اما واقعیت اقتصادی این را تایید نمی‌کند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحليلي به بررسی سیاست‌های اشتغالزایی دولت پرداخته و با تاکید بر مشکلات پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال گذشته را «مورد تردید جدی» دانسته است.

این گزارش، رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را مقایسه می‌کند و می‌نویسد: «نمي‌توان پذيرفت كه با نرخ رشد حدود 6 درصد طي سال‌هاي اوليه برنامه چهارم سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد شده باشد، ولي با نرخ رشد یک درصد، یک ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده باشد. به بيان ديگر، با نرخ رشد در حدود يك هفتم دوره قبل، 2/2 برابر شغل ايجاد شود و از اين منظر، ادعاي ايجاد 6/1 ميليون فرصت شغلي در سال 1389 و برنامه براي ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال 1390 مورد ترديد جدي قرار دارد.»

بازوی مطالعاتی قوه مقننه همچنین ادعای بهبود وضعیت نیروی کار در شش سال اخیر را نادرست دانسته و با برشمردن محرک‌های اصلی اشتغال، یعنی رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد، تصریح می‌کند: «فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایه‌گذاری در امر هدایت سرمایه‌گذاران، منجر به رشد فعالیت‌های غیرمولد به اشکال گوناگون شده است.»

رضا مجیدزاده در گفتگو با خبرنگار فرارو با اشاره به این‌که برای تحلیل بهتر نحوه آمار دهی دولت باید به چند سال پیش برگردیم، گفت: «باید خود دولت هم به عنوان یک گروه در نظر گرفته شود، که به دنبال نزدیک شدن به منابع رانت ملی است؛ در این‌جا بین گروه‌هایی که وارد صحنه بشوند، رقابت وجود خواهد داشت.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بعد از دوره اصلاحات بسیاری از مردم به خاطر وضعیت معیشتی که داشتند از شرایط ناراضی بودند، گفت: «در واقع اقشار فرودست به خاطر اینکه فکر می‌کردند در طول دوره هشت سال و دوره اصلاحات نادیده گرفته شده‌اند، از نظر روانی نیازمند آن بودند که به وضعیت روانی‌شان توجه شود. این نیاز روانی بهترین فرصت را به گروه ائتلافی دولت داد که بیاید شعار توجه و رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم را بدهد.»

مجید زاده در ادامه تحلیل خود گفت: «شعارهایی از این دست باعث شد که این گروه بتواند خود را به سطح بالای رقابت‌های سیاسی برساند و درست در همین جا است که دلیل این گونه آمار دادند آشکار می‌شود؛ این آمارها برای این داده می‌شود که نشان دهد در طی این چند سال، دولت نهم و دهم در شعارهای خودش موفق بوده است؛ یعنی به عنوان مثال توانسته‌ است نفت را به سر سفره مردم بیاورد، وضعیت کسب و کار را بهبود ببخشد، پروژه‌های نیمه تمام دوره‌های قبلی را به اتمام رساند و در نتیجه اشتغال ایجاد کند.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «آنها پا را فراتر می‌گذارند و در مورد نتایج طرح هدفمندی یارانه‌ها هم همین کار را می‌کنند، مسئولان به مردم می‌گویند که تورم ناشی از این طرح آنقدر نیست که اعلام می‌شود.»

مجید زاده بر این باور است که مهمترین هدف دولت از ارائه این گونه آمار این است که دولت خود را در رسیدن به اهداف اقتصادی‌اش موفق نشان دهد و وانمود کند به شعارهای اقتصادی که داده، عمل کرده‌است. وی می‌گوید: «اما واقعیت اقتصادی این را تایید نمی‌کند.»

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که تبعات چنین آمارهایی چیست، گفت: «مهمترین عارضه‌ای که عدم شفافیت آمارها ایجاد می‌کند بی‌اعتمادی کاسبکاران، یعنی کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند به دولت و فضای کسب و کار است، به این معنی که وقتی آن‌ها می‌بینند که آمارهایی که ارائه می‌شود اصلا با واقعیت ارتباطی ندارد، به منابعی روی می‌آورند که غیر از منابع دولتی است. این بدان معنی است که اعتماد از دست می‌رود.»

مجید زاده ادامه داد: «وقتی اعتماد در کاسبکاران از دست برود، گرایش به سوی فعالیت در زمینه‌های که مستقل از آمارهایی که داده می‌شود به وجود می‌آید و در نتیجه در بخش‌هایی از اقتصاد وضعیت حبابی تشکیل می‌شود.»

وی گفت: «در این شرایط دارایی‌ها در بخش‌های غیر مربوط به فعالیت‌های مولد مثل طلا، ارز و غیره، سرمایه‌گذرای می‌شود و یا سرمایه به صورت موقت از کشور خارج می‌شود و یا از حفره‌های قانونی که در کشور وجود دارد، استفاده می‌شود و از طریق فعالیت‌های غیر رسمی برخی به سودهای کلان می رسند. بنابراین مهمترین اثری که آمارها می‌گذارد این است که فضای کسب و کار را به شدت مغشوش می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی فضای کسب و کار مغشوش می‌شود، سرمایه گذاری هم کاهش پیدا می‌کند و این اتفاقا مهم‌ترین اثرش را روی اشتغال خواهد گذاشت، گفت: «با کم شدن سرمایه‌گذاری، شغل کمتری ایجاد خواهد شد. وقتی شما مطمئن نیستید که این ده درصد نرخ رشد اقتصادی که ارائه می‌شود یعنی چه، و وقتی می‌دانید نرخ رشد خیلی کمتر از ده درصد است پس شما دیگر نمی‌توانید به آمارهای در زمینه‌های مختلف اعتماد کنید، وقتی به آمارها اعتماد نکنید به گفته‌ها هم اعتماد نخواهید کرد.»

وی در پاسخ به این سوال که نهادهای نظارتی در مورد آمارهای غلط که عامل اغتشاش بازار می‌شود چه اقدام ایجابی به غیر از گزارش می‌توانند انجام دهند، گفت: «مهترین وظیفه این نهاد‌ها این است که دولت را وادار کنند که به سمت ارائه آمارهای درست برود.»

این تحلیل‌گر اقتصادی، با بیان اینکه در حال حاظر ما دو مرکز یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی داریم که هردو با هم‌ مشغول ارائه آمار هستند، گفت: «نکته ای که وجود دارد این است که آمار این دو مرکز به ندرت اتفاق می‌افتد که با هم انطباق داشته باشند. یعنی آمارهای متفاوتی را می‌دهند و البته آمارهایی را می دهند که با هم‌همپوشانی دارد. شاید یکی از بهترین کارهایی که نهادهای نظارتی می‌توانند ارائه بدهند این است که یکی از این دو نهاد را مستقل از دولت اداره بکنند.»

مجیدزاده گفت: «وظیفه مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی فقط این نیست که بگوید دولت دارد آمار اشتباه می‌دهد. باید نهادهای خصوصی شکل بگیرند که اینها بتوانند آمار ارائه بدهند، آمار تولید کرده و دسترسی به آمار داشته باشند. در این صورت است که ارائه آمار قابل نظارت خواهد بود. وقتی ارائه آمار انحصاری هست، انحصارگر می‌تواند کالای بنجلی را به عنوان آمار ارائه کند.»

وی ادامه داد: «آنچه در بازار انحصاری ارائه آمار فدا می‌شود، بهینه اجتماعی است، یعنی این کالایی نیست که شما بتوانید در شرایط غیر رقابتی داشته باشید. در کشورهای پیشرفته چندین نهاد برای ارائه آمار وجود دارد که حتی رقیب دولت هم هستند و اینها مدام ارائه آمار می‌کنند و آنجا دیگر نمی‌توان بین آمارهای دولتی و غیر دولتی اختلاف نزدیک به 40 تا 50 درصد را شاهد بود.»

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی نباید در این بازی بیفتند که تنها با نزدیک شدن به انتخابات بعدی بیایند و به دولت بگویند آمار اشتباه می‌دهد، گفت: «بهترین راه مساله این است که یک نهاد غیر دولتی آمار را ارائه دهد و خود این نظارت هم چند لایه باشد. خود این نظارت اگر چند لایه نباشد لابی‌هایی که ممکن است بین نظارت شوندگان و نظارت کننده شکل یابد، نوعی کج‌کارکردی مجدد را به وجود خواهد آورد.»

مجید‌زاده در پاسخ به اینکه دولت به جای ارائه این آمارها چه کاری را باید در اقتصاد کشور انجام دهد، گفت: «دلیل آمار سازی این است که یک شکافی وجود داشته است که ما را وادار می کند که با آمار سازی نشان دهیم ائتلاف ما موفق عمل کرده است. اگر نهادهای نظارتی خوب عمل بکنند به جای آمار سازی باید رفت به آن سمتی که به معضلات اساسی اقتصاد پرداخت.»

وی با بیان اینکه رفتن به سمت مشکلات اصلی اقتصاد ایران کاری بلند مدت و زمان‌بر است و در طویل المدت نتایجش مشخص می‌شود، گفت: «هیچ دولتی رغبت به این ندارد که به لحاظ دیدگاه اقتصاد سیاسی، بیاید و در این زمینه هزینه بکند، زیران ممکن است در کوتاه مدت متهم شود که هیچ کاری نکرده است.»

این تحلیل‌گر اقتصادی ادامه داد: «دولت به جای انجام آن کارها باید انتشار آمارهای غرواقعی را از برنامه اش حذف بکند. این باعث ایجاد اعتماد در فضای کسب و کار می‌شود. با حذف آمارهای غیر واقعی دولت با مردم رو راست خواهد بود تا بتواند به معضلات بسیاری بزرگی در اقتصاد وجود دارد بپردازد. مردم هم باید این چالشها را بدانند تا اعتمادشان جلب شده و بتوانند در حل این چالش های مشارکت کنند.»

مجید زاده با بیان اینکه اگر به مردم اعتماد نشود و مردم هم این را احساس کرده و فکر کنند که دارد به شعورشان توهین می‌شود، گفت: «مردم در چنین حالتی در حل مسائل مشارکتی نخواهند کرد و به نوعی خود بحث تعاون ضربه خواهند خورد.»

وی گفت: «اولین نکته همین بحث حذف ارائه آمار دورغ است. شفاف سازی باعث می‌شود تا به سوی اصلاح فضای کسب و کار حرکت شود. دومین نکته در اصلاح فضای کسب و کار، حذف نهادهایی است که باعث از بین رفتن فضای کسب و کار می‌شوند و اجازه نمی دهند در شرایط رقابتی در فضای کسب و کار اساسا سرمایه گذاری شود.»

مجید زاده با بیان اینکه در شرایط رقابتی است که همه فعالان کسب و کار فکر می‌کنند در محیطی برابر قرار دارند، گفت: «به عنوان گام سوم باید به فکر این باشیم که به عنوان مهمترین نکته هزینه‌های مبادله را در اقتصاد کاهش دهیم.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر این که نهادهای نظارتی تنها نباید تمرکز خود را به بیان اشکالات بگذراند؛ گفت: «در فرایند دموکراتیزه کردن سیستم، این کار با دادن حق کنترل منابع به یک گروه یا فرد در مدت محدود خلاصه نمی‌شود، باید بتوان روی او نظارت هم داشت.»

وی گفت: «وجود فرآیند نظارت به صورت چند لایه باعث می‌شود خطا در سیستم کم شود و با کم شدن خطاگرایش به سمت کج کارکردی‌ها و ایجاد بی‌اعتمادی‌ها و تخریب کردن سرمایه اجتماعی کمتر می شود.»

مجید زاده در پایان با بیان اینکه در فضای شفاف اگر مشکلات هم زیاد باشند، حرکت رو به جلو اتفاق می‌افتد؛ گفت: «مانند اتفاقی که در ژاپن افتاد و علیر‌غم تخریبی که سونامی در پی داشت اما به دلیل فضای شفافی که وجود داشت، موجی از همکاری در این کشور روی داد.»

ارسال نظرات
خط داغ