انصاري: دولت نهم فكر ميكند بانك، قلك دولت است
حجتالاسلام والمسلمين مجيد انصاري طي سخناني در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشكده برگزار شد، به بررسي بودجهي ٨٧ و سياستهاي اقتصادي دولت پرداخت.
به گزارش ايسنا دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز با بيان اينكه لايحهي بودجه يكي از مهمترين قوانيني است كه مجلس همه ساله تصويب ميكند، گفت: اين لايحه بسيار فراگير است و همهي شئون زندگي مردم را تحت تاثير قرار ميدهد.
وي افزود: در طول تاريخ بودجهريزي كشور نوعا لوايح بودجه از برنامههاي مدون و بلندمدت تبعيت نكرده است و پيش از انقلاب پنج برنامهي توسعه داشتيم كه به خاطر مسايل ساختاري و نقش شاه در دستورات فراقانوني از مسير خارج شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه پس از پيروزي انقلاب نيز تا چندين سال به دليل جنگ و ساير مسايل امكان تدوين برنامه نبود، خاطرنشان كرد: لوايح بودجه بايد يك پنجم از هر برنامهي توسعه باشند و اگر برنامههاي توسعه در قالب لوايح بودجه عملي نشوند، تحولي را در نظام اقتصادي و اداري كشور ايجاد نخواهند كرد.
انصاري اظهار كرد: برنامههاي اول و دوم توسعه، برنامههاي مناسبي بودند اما آسيبهايي داشتند و برنامهي سوم تا حدودي بهتر بود و به همين شكل برنامهي چهارم توسعه كه در دولت خاتمي و مجلس ششم تصويب شد نسبت به برنامههاي قبلي مناسبتر بود.
وي خاطرنشان كرد: اما اجراي آن همزمان با پايان مجلس ششم و همچنين پس از چند ماه روي كار آمدن دولت نهم بود. اما در عين حال لوايح بودجهي سال ٨٤، ٨٥، ٨٦ و ٨٧ بايد منطبق با سياستهاي كلي و احكام برنامهي توسعهي چهارم تنظيم ميشدند. بهويژه اينكه سند چشمانداز به روشني، افق ٢٠ سالهي كشور را تنظيم كرده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، الزامات سند چشمانداز در حال تنظيم و تصويب است، گفت: حداقل رشد اقتصادي طبق برنامهي توسعهي چهارم ٨ درصد است و نرخ تورم نيز بايد به گونهاي كاهش يابد كه در پايان برنامهي توسعه، نرخ تورم يك رقمي شده و به حدود ٨ درصد كاهش يابد. ضمن اينكه نرخ بيكاري نيز بايد تك رقمي شود.
انصاري افزود: متاسفانه در حالي كه اين اهداف بر اساس رويكردهاي اقتصادي در دولت خاتمي تنظيم شده بود، شنيده شده كه برخي دوستان در مجلس هفتم ادعا كردهاند كه مجلس ششم و دورهي خاتمي، رويكردي صرفا در جهت توسعهي سياسي داشته و در حوزهي اقتصاد كاري نكرده است و دولت نهم و مجلس هفتم را پيشتاز معرفي كردهاند.
دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز با بيان اينكه من آمادگي يك مناظرهي رو در رو با آنها را دارم، گفت: حاضرم كه به مقايسهي عملكرد اقتصادي دولت هشتم و مجلس ششم با دولت نهم و مجلس هفتم بپردازم تا با زبان آمار و ارقام، مطالب را بيان كنيم و مردم داوري كنند.
وي ابراز عقيده كرد: در دولت جديد رويكرد به مسايل اقتصادي متفاوت بوده و شعارهايي داده شده بود و تيم اقتصادي دولت، داوطلبان خود را از بدنهي كارشناسي قبلي محروم كرد و همهي صاحبنظران را كنار گذاشت و تيم جديدي را به كار گرفت كه چندان آشنايي با امور اقتصادي نداشتند.
انصاري با بيان اين عقيده كه عمده نگاه در دولت نهم به اقتصاد، نگاه عجولانه با محوريت عدالت توزيعي بود، گفت: يعني ميخواستند با تزريق پول بتوانند كار كنند و بودجههاي عمراني را به طور سرسامآور بالا بردند و پروژههايي در كشور شروع شد كه موجب گفتمانهاي جديدي در سياست خارجي و بخش خصوصي شد.
به عقيدهي دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز، در اين دوران به دليل افزايش قيمت نفت، درآمدي زيادي در اختيار دولت قرار گرفت؛ به گونهاي كه مجموع درآمد اين دولت بيش از همهي درآمد دورهي هشت سالهي هاشمي رفسنجاني بوده است و بايد با توجه به زيرساختهايي كه در دورهي هاشمي و خاتمي فراهم شده بود، با كمك اين درآمد نفتي، امروز در عرصهي توسعهي اقتصادي شاهد يك تحول بزرگ ميبوديم. اما بايد ديد كه اين اتفاق افتاده يا نه؟
وي يادآور شد: روزي كه خاتمي دولت را تحويل احمدينژاد داد نه تنها بدهي و كسري چنداني در تراز مالي كشور نبود، بلكه ٩ ميليارد و ٥٠٠ ميليون دلار در حساب ذخيرهي ارزي اندوخته شده بود.
انصاري ادامه داد: امروز در حوزهي اقتصاد عمومي شاهد پديدههايي مثل تورم بسيار سنگين هستيم اما اگر تورم طبق برنامه كاهش يافته بود، يعني از ٢/١١ در شهريور ماه ٨٤ به ٥/٨ رسيده بود، قدرت خريد بالا ميرفت و توسعهي اقتصادي صورت ميگرفت. اما امروز نرخ تورم حدود ٥/١٩ درصد است كه البته آمار واقعي بيشتر از اينهاست.
وي با تاكيد بر اينكه اين به معني شكستن كمر اقشار پايين جامعه است، تصريح كرد: مسكن نيز طي سه سال گذشته حدود ٣٠٠ درصد رشد قيمت داشته است و خانهي ٥٠ ميليون توماني امروز به ١٥٠ ميليون تومان رسيده است و سوال من اين است كه در اين فاصله چهقدر به حقوق كاركنان اضافه كردهايد؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با مواد پروتئيني نيز اظهار كرد كه طي سه سال گذشته اين مواد با افزايش ١٠٠ درصدي قيمت روبهرو بودهاند.
انصاري تاكيد كرد: تورم امروز نه تنها طبق قانون برنامه كاهش نيافته، بلكه به مرز دو برابر دارد نزديك ميشود و در سال ٨٧ تورم ١٠٠ درصد نسبت به ٨٣ افزايش مييابد؛ در حالي كه بايد ٥٠ درصد كاهش مييافت.
وي با اشاره به اينكه رشد اقتصاد با فرض بسيار خوشبينانه ٢/٦ درصد بوده است، گفت: طبق برنامه بايد متوسط رشد اقتصادي براي جبران اين كاهش رشد اقتصادي، در سال آينده بالاي ٩ درصد باشد.
دبير اجرايي مجمع روحانيون مبارز ابراز عقيده كرد: دولت نهم فكر ميكند بانك، قلك دولت است و با دستور، سود را كم و زياد كند؛ در حالي كه اقتصاد يك علم است و از قانون علم تبعيت ميكند.
وي در رابطه با طرحهاي زودبازده نيز اظهارعقيده كرد: در طرحهاي زودبازده، بررسيها نشان ميدهد كه بالاي ٦٠ درصد جذب اقتصاد ملي نشده بلكه موجبات بدهكاري مردم را فراهم كرده است و سياستهاي بانكي در حال حاضر موجب اين شده كه بسياري از بانكهاي ما در توان اعطاي تسهيلات به نقطهي قرمز رسيدهاند.
انصاري با بيان اين كه نرخ بهره در عمل كاهش نيافته ابرازعقيده كرد كه با ترفندهايي اين نرخ افزايش يافته است و جذب سرمايهي خارجي نيز متوقف شده و در مناطقي مثل پارس جنوبي، گرفتار ركود شدهايم.