موازی کاری بلای جان انسجام در دستگاه سیاست خارجی
ردای دیپلمات بر تن سعیدلو گشاد است

به گزارش فرارو؛ سعیدلو به دولت بازگشت تا بر مسندی جدید تکیه بزند که تا پیش از آن نه در این دولت که در دولتهای پیشین نیز وجود خارجی نداشته است. معاونت امور بین الملل. معاونتی که تاکنون تعریفی از ریز وظایف آن ارایه نشده است اما آنچه از نامش پیداست گویا قرار است امور بین الملل و خارجی دولت محمود احمدینژاد را پیگری کند.
این در حالی است که تا پیش از این امور بین الملل دولت احمدینژاد و اسلاف او بر عهده وزیر امورخارجه بود و تمامی مسائلی از این دست از کانال رسمی و عریض طویل دستگاه دیپلماسی کشور پیگری میشد.
با این حال آنچه مسلم است به نظر میرسد احمدینژاد چندان به آن کانال رسمی اعتقاد ندارد که از هر گاهی سمت و پست جدیدی را تعریف میکند تا بر امور بین الملل احاطه بیشتری را داشته باشد.
بر همین اساس سال گذشته در چنین روزهای بود که رییس جمهور گام بلند اما نافرجامی را به منظور تسلط بیشتر بر امور بین الملل و سیاست خارجی با انتصاب نمایندگان ویژه برداشت. وی طی احکامی جداگانه اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمدمهدی آخوندزاده و ابوالفضل ظهرهوند را به ترتیب به عنوان نمایندگان ویژه خود در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان انتخاب کرد. گو اینکه این انتصاب دوام چندانی نداشت چرا که صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران و در راس وزیر امور خارجه کابینه را بلند کرد.
در همین حال چند روز پس این انتصابات بود که حمید بقایی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور آسیا اظهاراتی درباره «نسل کشی ارامنه توسط امپراطوری عثمانی» مطرح کرد که واکنش شدید مقامات ترکیه را به دنبال داشت، همین امر کافی بود تا منوچهر متکی وزیر وقت امور خارجه فرصت را غنیمت شمرد و علاوه بر انتقاد از انتصابات رییس جمهور بر بیکفایتی افراد انتصاب شده تاکید کند.
وی با انتقاد شدید از اظهارات بقایی با بیان اینکه «سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست» تاکید کرد: «مشخص نیست آقای بقایی بر اساس کدام مسئولیت و از چه جایگاهی این گونه سخنان نسنجیده را بیان میکند در حالی که هنوز آثار منفی اظهارات اخیر وی که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد از بین نرفته است.»
وی ضمن فصل الخطاب دانستن نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی تصریح کرد: «تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور بویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.» متکی از مسئولان و مدیران بویژه در قوه مجریه خواست هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند.
این انتقاد صریح عضوی از کابینه نسبت به رییس دولت و حلقه نخست اطرافیان احمدینژاد علاوه بر آنکه زمینه به سیبل کشاندن جریانی که بعدها به جریان انحرافی موسوم شد را فراهم کرد؛ راه تداوم حضور متکی در دولت را بست و احمدینژاد چندی پس از آن، پاسخ انتقادات صریح او را داد و به بدترین شکل ممکن متکی را در حین ماموریت و در جریان گفتگو با رییس جمهوری سنگال برکنار کرد.
یک هفته پس از صدور این احکام دولتیان در سالروز شهادت دو دولتمرد الگو، یعنی شهید رجایی و باهنر به دیدار مقام معظم رهبری رفتند. در این دیدار حضرت آیت الله خامنهای به فعالیتهای مختلف دولت اشاره و پرهیز از کارهای موازی درعرصههای مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران درچارچوب اختیارات و وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیئت دولت دانستند.
ایشان تحرک دیپلماتیک دولت را قابل تشکر دانستند و درعین حال خاطرنشان کردند: آنچه بیشتر ازتحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گیری و محتوای دیپلماسی است.
رهبر انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط میشود.
پس از این بیانات نیز۱۲۲ نماینده مجلس نیز طی یک تذکر کتبی به محمود احمدینژاد، نسبت به تعیین نمایندگان ویژه در سیاست خارجی و پرهیز از موازیکاری در این عرصه تذکر دادند و تاکید کردند که «انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور درعرصه سیاست خارجی خلاف قانون است و لازم است رئیس جمهور از توصیههای رهبری در این زمینه تبعیت کند.» افزایش حجم انتقادات محمود احمدینژاد را به عقب نشینی وا داشت و او حکم نمایندگان ویژه را ابطال به عنوان مشاور تقلیل داد.
حال یک سال پس از آن انتصابها و تلاش نافرجام رییس جمهوری برای تسلط بر سیاست خارجی و امور بین الملل که هزینههای بسیاری هم برای دولت به همراه داشت و منجر به جدایی او همراهانش از بدنه اصولگریان با توسل به بهانه برخورد با جریان انحرافی شد، احمدینژاد بار دیگر اقدام به تعریف پست و سمتی جدید تحت عنوان «معاونت امور بین الملل» کرد.
به گفته محمد دهقانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی «اگرچه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیسجمهور داده شده که میتواند به تعداد لازم معاون تعیین کند، اما باید کلیت قانون اساسی را در نظر بگیریم، روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین میشود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمیشود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و لذا این انتصاب اصل موازیکاری و مغایر قانون اساسی است.»
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر درخصوص انتصاب سعیدلو به عنوان معاون امور بینالملل رئیس جمهور گفت: در شرایط کنونی که دستگاه سیاست خارجی کشورمان کاملا نیازمند انسجام در عمل است این موازی کاریها به انسجام لازم در سیاست خارجی ضربه خواهد زد.
وی در عین حال علاوه بر آنکه انتصاب سعیدلو در این سمت را نوعی موازی کاری جدید خواند، او را نیز فاقد تخصص بین المللی دانست.
در کارنامه کاری علی سعیدلو مشاغل و سمتهای چون؛ ریاست کل سازمان چای کشور، معاون مالی اداری وزارت بازرگانی، ریاست هیات گزینش مرکزی و ریاست هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت بازرگانی، ریاست هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت معادن و فلزات، معاونت بازرگانی سازمان صنایع دفاع، معاونت صادراتی وزیر بازرگانی و رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران، مسئول هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروی انسانی وزارت بازرگانی، رئیس هیات مدیره شرکت فرش ایران و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مشاور رئیس کل دیوان عدالت اداری، معاون مالی واداری شهرداری و در نهایت رئیس سازمان تربیت بدنی به چشم میخورد.
بنابراین او هیچگاه و در هیچ جایگاهی نقشی را به عنوان یک دیپلمات یا یک کارشناس امور بین الملل برعهده نداشته است از رو باید در انتظار گسترش اعتراضات نسبت به این موازی کاری تازه در دولت بود اما نه از سوی وزیر امور خارجه چرا که علی اکبر صالحی با پذیرش معاونت محمدشریف ملکزاده ثابت کرده خواستار ماندن در دولت آنهم به هر قیمتی است؛ بلکه شاید نمایندگان مجلس آنهم پس از فراغت از تعطیلیهایگاه و بیگاه تابستانه. جدا از آن در صورتی که سعیدلو بتواند به سلامت بر مسند تازه تکیه زند از هم اکنون میتوان پیش بینی کرد که ردای دیپلمات بر تن او بسیار گشاد خواهد بود.