آگاه
کد خبر: ۸۶۲۹۴

دکتر رحمت حاجی مینه در گفتگو با فرارو

استعفای ژنرال‌ها؛ دوران جدید در تاریخ سیاسی ترکیه

استعفای ژنرال‌ها؛ دوران جدید در تاریخ سیاسی ترکیه


فرارو- یک کارشناس مسائل ترکیه گفت: «ما می‌توانیم با رجوع به حافظه تاریخی و عملکرد نظامیان ترکیه در بحران‌ها، استعفای نظامیان را برگی جدید در تاریخ این کشور بدانیم.»

امروز 15 نظامی ارشد ترکیه حکم بازداشت گرفتند. اتهام این نظامیان اقدام در جهت سرنگونی دولت بوده است. ده روز پیش هم شاهد استعفای گسترده ژنرال های ترک بودیم. به نظر می‌رسد جانشین امپراطوری عثمانی روزهای متفاوتی را در تاریخ سیاسی خود سپری می‌کند.

دکتر رحمت حاجی‌مینه در گفتگو با فرارو با بیان اینکه بحث چالش بین دولت و نظامیان در ترکیه، به همان دوران ابتدای تاسیس جمهوریت بر می‌گردد، گفت: «از همان ابتدا نظامیان خود را حافظ سکولاریسم می‌دانستند.»

این استاد دانشگاه گفت: «هر موقع که دولت در راستای سکولاریسم بوده ارتش از دولت حمایت کرده است اما هنگامی که اسلام‌گرایان وارد قدرت شدند ما شاهد عملکرد متفاوت آنها در قبال دولت بوده‌ایم.»

وی با بیان اینکه کلا نظامی‌ها تا به حال سه نوع کودتا را در ترکیه تجربه کرده اند، گفت: «اول کودتای متعارف بود که ارتش با کودتا قدرت را به دست گرفت، دیگری کودتای سفید است که در 1997 باعث استعفای دولت اسلام‌گرا شد و نهایتا همین استعفای اخیر فرماندهان ارشد ارتش ترکیه که از آن به کودتای وارونه یاد می‌کنند.»

حاجی‌مینه ادامه داد: «در این مورد یعنی کودتای وارونه ارتش با عقب کشیدن خودش، مخصوصا در دورانی که همکاری آن مورد نیاز دولت است، می خواهد با خلع خودشان، قدرت خود را نشان دهند.»

این کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه ارتش می خواهد نشان دهد که بدون آن دولت نمی تواند پیش رود، گفت: «دولت حالا دو راه پیش رو دارد، یا اینکه بیاید و با آنها همکاری بکند و یا اینکه از نیروهای خودش در ارتش بتواند استفاده کند که این راه حل بر اساس اینکه دولت اسلام گرا و ارتش سکولار است کمی مشکل خواهد بود.»

حاجی‌مینه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ترکیه با توجه به بحران های امنیتی که مثلا با کردها دارد با استعفای نظامیان دچار بحران خواهد شد، گفت: «در واقع بحث کردها باید از راه های سیاسی دنبال شود. هر چند نظامیان بر امنیتی کردن مساله کردها تاکید دارند.»

وی افزود: «با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و نیز روند الحاق به اتحادیه اروپا، دولت بیشتر خواسته است از رویکرد نظامی به امنیت زدایی گام بردارد. در این راستا هم شاید حتی کم رنگ شدن نقش ارتش بتواند به رسیدن به راحل سیاسی بحران کردها کمک کند. بحث کردها یک بحث داخلی است و بیشتر راه‌حل سیاسی جوابگوی آن است و بحران چندین ساله کردها نشان داده که از طریق نظامی قابل حل نخواهد بود.»

این استاد دانشگاه درمورد اینکه برخی معتقدند که استعفای نظامیان بی‌ثباتی روانی در ترکیه ایجاد کرده و قضیه جدال اردوغان و مخالفانش به همین جا ختم شده است، گفت: «ما می‌توانیم با رجوع به حافظه تاریخی و عملکرد نظامیان ترکیه در بحران‌ها، استعفای نظامیان را برگی جدید در تاریخ این کشور بدانیم.»

وی با بیان اینکه این استعفا باعث شد که کلا نگاه به عملکرد نظامیان در سیاست تغییر کند، گفت: «ارتش ترکیه یک واکنش سلبی انجام داده است که تبعات آن به همین جا ختم نمی‌شود. چون در واقع ترکیه به خاطر جایگاه ژئوپولوتیکی‌ که در منطقه دارد در کل نیازمند نیروهای ارتش هست و با این استعفا می‌تواند بگوییم یک سری سوالاتی مطرح شده است.»

حاجی‌مینه تصریح کرد: «بر اساس اینکه جایگاه ارتش و نیروهای نظامی در ترکیه به چه صورت بوده و همین مبهم بودن حل این مساله و تعریف جایگاه نظامیان باعث این حالت ابهام و بی ثباتی روانی خواهد شد که تداوم خواهد داشت.»

این کارشناس مسائل ترکیه در پاسخ به این پرسش که در این 10 روز پس از استعفای نظامیان احزاب منتقد دولت و سکولار چه عکس العملی را از خودشان نشان داده اند، گفت: «احزاب منتقد دولت چنانچه پیشتر مطرح کرده بودند، دولت را به پرونده سازی علیه نظامی‌ها متهم می‌کنند.»

وی افزود: «این استعفا هم اعتراضی بود به سیاست‌های دولت علیه نظامیان و زندانی کردن آن‌ها و نظامی‌ها بیشتر می‌خواهند بر با این اهرم استعفا سیاست های دولت را علیه نظامیان نرم‌تر کنند.»

حاجی‌مینه در باره اینکه برخی اعتقاد دارند استعفای نظامیان و غلبه تعاملات سیاسی در ترکیه نشان دهنده پیشبرد دموکراسی در ترکیه است، گفت: «با یک رویکرد تاریخی نسبت به این مساله و با توجه به انواع کودتا یعنی متعارف، سفید و وارونه که توسط ارتش انجام شده است، می‌توانیم از پیشرفت روند دموکراسی‌سازی و تحکیم دموکراسی در ترکیه سخن بگوییم.»

او با بیان اینکه نظامی‌ها به جای انیکه بخواهند در سیاست دخالت بکنند خودشان را عقب کشیده‌اند، گفت: «ارتش فرصت را به دولت داده‌است تا در خصوص حل این بحران تصمیم گیری بکند. این خودش نشانه پیشرفت روند دموکراسی‌خواهی در ترکیه قلمداد می‌شود.»

وی در پایان گفت: «ترکیه از همان ابتدای جمهوری در یک دو گانگی گیر کرده است، چه بین اسلام و سکولاریم و چه بین نظامیان و غیرنظامیان، این دوگانگی میراث تاریخی است که از امپراطوری به جمهوری ترکیه رسیده است و ما شاهد این دوگانگی خواهیم بود. ولی این استعفا و این عملکرد نشان از پیشرفت دموکراسی در ترکیه داده و یک برگ جدید از سیاست ترکیه می باشد که بر سیاست خارجی آن هم تاثیر گذاشته و می توان آن را ذیل عنوان دوران امنیت زدایی که از 1999 کلید خورده است تعریف کرد.»

ارسال نظرات
خط داغ