افزايش نگراني اروپا نسبت به گسترش بحران بدهي به ايتاليا و اسپانيا
اروپا در نقطه سقوط!
فرارو- نگراني نسبت به رسيدن بحران بدهي اروپا به نقطه سقوط خطرناك و سرايت آن از يونان، ايرلند و پرتغال به اقتصادهاي بزرگ تر ايتاليا و اسپانيا در روز چهارشنبه گذشته فزوني گرفت. نگراني هاي شديد و رو به افزايش، احتمال بروز بحراني را شدت بخشيد كه براي اقتصاد جهاني بسيار فاجعه آميز است.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از واشنگتن پست، سرمايه گذاران هزينه هاي استقراض را براي ايتاليا و اسپانيا به بالاترين حد در 14 سال گذشته رساندند كه اين امر موجب سقوط شديد بازارهاي سهام در لندن، فرانكفورت، پاريس، ميلان و مادريد گرديد. با وجودي كه اوراق قرضه ايتاليا و اسپانيا بعدا به حالت عادي باز گشت ولي نرخ هاي استقراض براي هر دو كشور به ميزان خطرناكي بالا و در سطح 6 درصد باقي ماند - نرخ پاياني در آستانه 7 درصد قرار گرفت و در نهايت موجب آغاز گفت و گو در باره نجات مالي يونان، ايرلند و پرتغال گرديد.
نگراني ها در چهارشنبه گذشته بر ايتاليا متمركز بود كه هفتمين اقتصاد بزرگ دنيا به حساب مي آيد. بزرگي اقتصاد ايتاليا عملا نجات آن را غيرممكن مي سازد و براي جلوگيري از انفجار بحران در اين كشور، اقدامات جديدي از سوي رهبران ناخرسند اروپا و بانك مركزي اروپا مورد نياز است. روز چهارشنبه گذشته به دنبال افزايش نگراني نسبت به اين امر كه شايد اروپا ناگزير به بازنگري پرهزينه در چگونگي حفظ واحد پولي مشترك خود يعني يورو باشد، همچنين شاهد معاملات ناپايدار در اوراق بهادار بلژيك و حتي فرانسه بود.
مشكل بدهي ايتاليا و اسپانيا در زماني ظهور مي كند كه نشانه هاي بيشتري از كندي شديد رشد اقتصاد اروپا مشاهده مي شود و در همين حال كشورهاي سراسر قاره اروپا كمربندهاي مالي خود را به منظور مقابله با بار سنگين بدهي محكم تر مي كنند. در همين حال، كارشناسان اقتصادي هشدار مي دهند كاهش هزينه ها در قرارداد بدهي آمريكا مي تواند بهبود اقتصادي ضعيف آمريكا را ضعيف تر كند. نگراني در مورد رشد آهسته اقتصادي از هم اكنون بازارهاي جهاني را به لرزه در آورده و اين احتمال بيشتر شده است كه كشورهاي اروپايي دوراني سخت تر از بازگشت پيش بيني شده به وضعيت مناسب در پيش روي خواهند داشت.
«سيلويوو برلوسكني»، نخست وزير تحت فشار ايتاليا، در يك سخنراني اضطراري خطاب به مجلس اين كشور، درخواست هاي جديد براي استعفا را رد كرد و در همين حال جسورانه هشدار داد كه كساني كه عليه ايتاليا نظرپردازي مي كنند در اشتباه هستند. همچنين به نظر مي رسيد كه او بيهوده در صدد است تا راه خود را از سرمايه گذاراني كه خواستار صرفه جويي هاي بيشتر هستند جدا كند و در عين حال هيچ طرح رياضت جديدي ارائه نداد و اظهار داشت كه رشد اقتصادي بهترين سلاح دفاعي كشور است.
او گفت: "ما از پايه هاي اقتصادي سالم برخورداريم."
بعد از آن كه طرح گسترده اي كه از سوي رهبران اروپا در ماه گذشته و در تلاشي براي مهار بحران بدهي دو ساله در منطقه نتوانست سرمايه گذاران را آرام كند، نگراني گسترش يافت. هفده كشور استفاده كننده از يورو به رهبري آلمان و فرانسه ، بار ديگر موافقت كردند كه از يونان تقريبا ورشكسته حمايت كنند و در همين حال به كشورهاي عضو اتحاديه كه در بحران به سر مي بردند قول هاي جديدي براي كمك ارائه دادند.
ولي آنها هبچ قولي براي مقابله با شكست هاي مالي از نوع رم و مادريد ندادند و كارشناسان اقتصادي هشدار دادند كه قرارداد مزبور فاقد جزييات كليدي است. طرح مزبور همچنين بايد به تصويب پايتخت هاي اروپايي برسد.
«راج بادياني»، تحليلگر اقتصادي «آي اچ اس گلوبال اينسايت» به روزنامه واشنگتن پست گفت "لازم است به بازار اطمينان داده شود كه سياست گزاران نسبت به مشكلات موجود آگاهي دارند و به جاي واكنشي بودن،عملي فكر مي كنند. چيزي كه بدان نياز دارند اقدامات قاطعانه تر است."
تحليلگران اقتصادي نگران هستند كه اگر بحران مزبور مهار نشود بازتاب عميقي بر اقتصاد جهاني تا سر حد يك بحران مالي جديد جهاني داشته باشد. بحران بدهي تمام عيار در ايتاليا و اسپانيا بيشترين ضربه را بر بانك هاي بزرگ اروپايي وارد خواهد كرد ولي در عين حال مي تواند موجب قطع استقراض بين نهادهاي مالي جهاني مشابه با بحران اعتبار جهاني كه در سال 2008 در ايالات متحده آغاز شد، شود.
بانك هاي آمريكايي و صندوق هاي سرمايه گذاري همچنين به عنوان مثال در مقايسه با كشور كوچك يونان، بيشتر در اختيار ايتاليا و اسپانيا قرار دارند. با وجودي كه دارايي هاي آمريكا در بدهي هاي ايتاليا و اسپانيا بالغ بر به ترتيب 7/36 ميليارد دلار و 1/47 ميليارد دلار مي باشد ولي دارايي هاي غيرمستقيم از طريق مشتقات و ديگر قراردادهاي اضافي بالغ بر به ترتيب 232ميليارد دلار و 131 ميليارد دلار مي باشد.
اگر افزايش نرخ هاي استقراض ايتاليا و اسپانيا همچنان ادامه يابد، هر دو كشور به راحتي از بازارهاي خصوصي كنار گذاشته خواهند شد و كشورهاي اروپايي را با گزينه هاي محدود مواجه خواهند كرد. با وجودي كه اروپا به رهبري آلمان، يونان، ايرلند و پرتغال را از ورشكستگي نجات داده، ولي تحليلگران اقتصادي معتقدند نجات ايتاليا و اسپانيا از نظر سياسي اشتباه است. خشم مردم اروپا به ويژه در ميان رأي دهندگان آلماني، هلندي و فنلاندي بر سر اقداماتي كه براي يونان و ايرلند و پرتغال صورت گرفته از هم اكنون رو به فزوني گذارده است. در بدترين شرايط، ايتاليا به تنهايي به 2/1 تريليون دلار يا شش برابر يونان براي پوشش بدهي خود ظرف سه سال آينده به پول نياز دارد.
در عوض، كارشناسان اقتصادي معتقدند كه لازم است بانك مركزي اروپا با يك برنامه گسترده وارد عمل شود تا به منظور پايين آوردن نرخ هاي بدهي ايتاليا و اسپانيا، بدهي هاي آنها را به طور كامل جبران كند و در همين حال نقدينگي بيشتري را به بانك هاي هر دو كشور انتقال دهد. ولي اگر اجراي چنين برنامه اي بيش از اندازه طول بكشد، خطر تضعيف يورو و آغاز دوره خطرناكي از تورم وجود دارد.
روز چهارشنبه گذشته، به نظر مي رسيد كه رهبران اروپا از سرمايه گذاران كه به گفته آنها بيش از اندازه واكنش نشان داده اند، به خشم آمده اند.
«خوزه مانوئل بارروسو»، رييس كميسيون اروپا به خبرنگاران گفت "توسعه در بازارهاي مستقل بورس ايتاليا و اسپانيا دليلي براي نگراني هاي عميق مي باشد." وي افزود "بر اساس اصول بنيادي اقتصاد و بودجه در اين دو كشور عضو و اقداماتي كه براي تقويت آن اصول به عمل مي آورند، اين توسعه ها به وضوح غيرضروري مي باشند."
برلوسكني نيز تسليم ناپذير به نظر مي رسيد و گفت كه بازار بيش از اندازه سلامت مالي ايتاليا را دست كم گرفته است. در حقيقت، با وجودي كه بار بدهي اين كشور بسيار سنگين است - ايتاليا با 2/2 تريليون دلار بدهي و با توجه به ميزان توليد اقتصادي آن، بيشتر از آمريكا در زير خط قرمز قرار دارد - كسري بودجه سالانه آن در سطح نسبتا كم 4 درصد قرار دارد. ايتاليا همچنين برخلاف يونان، به پايگاه صنعتي عظيم و توليدات سنگين خود مباهات مي كند.
ولي با اين وجود سرمايه گذاران در ماه هاي اخير از اعتماد كردن به كشورهاي مقروض در مورد بازپرداخت بدهي هاي خود به ستوه آمده و در حالي كه نشانه هايي از رشد كندتر در اروپا مشاهده مي شود، برخي نگران هستند كه شايد ايتاليا نتواند به اهداف بودجه اي خود دست يابد. برخي از منتقدان نيز طرح رياضتي كه اخيرا به تصويب رسيده است را بسيار اندك و خيلي دير تلقي مي كنند. برلوسكاني دلايل اندكي براي آسودگي خاطر آنها ارائه كرد و هيچ توضيحي در مورد كاهش بيشتر هزينه ها نداد.
ابر گسترده بر فراز ايتاليا و اسپانيا همچنين بازتابي از نااطميناني سياسي مي باشد. در اسپانيا كه واكنش نسبت به طرح رياضت در حال شدت گرفتن است، انتخابات زودرس در نوامبر برگزار خواهد شد. در ايتاليا، برلوسكني 74 ساله همچنان درگير رسوايي هاي جنسي و مالي است. وي همچنين آشكارا به جنگ با «جوليو تره مونتي» وزير دارايي خود پرداخته، مردي كه به عنوان قطب نماي اقتصادي ايتاليا به حساب مي آيد ولي با رسوايي جديدي بر سر ارتباط مالي با يك دستيار ارشد كه در بازپرسي مربوط به فساد درگير است روبرو مي باشد.
«لوييز كوپر»، يك تحليلگر بازار در «بي جي سي پارتنرز لندن» گفت "داشتن مشاجره لفظي در ملاء عام با وزير دارايي خود، كاري خارق العاده است. ولي اين چيزي است كه از اين مرد (برلوسكني) انتظار مي رود." به گفته «هووارد آرچر»، كارشناس اقتصادي «آي اچ اس گلوبال»، آخرين داده هاي اقتصادي اين نگراني را بيشتر كرده كه "رشد (اقتصادي) در كشورهاي حوزه يورو به سرعت رو به زوال است و در خطر واقعي رسيدن به توقف قرار دارد.
در همين حال، جديدترين نشانه از كند شدن رشد اقتصادي در سراسر اروپا در روز چهارشنبه گذشته نمايان گرديد. بعد از آن كه نشانه هايي از كندي رشد توليد در منطقه مشاهده شد، . داده هاي موجود نشان دهنده ضعف در بخش خدمات نيز مي باشد.