آیا پایان عصر اقتصاد "جهرمی" فرا رسیده است؟
برنامه اقتصادی احمدی نژاد تغییر می کند؟
فرارو- دو جهرمی شورای پول و اعتبار را ترک کردند. این دو مغز اقتصادی دولتهای نهم و دهم به جای تیم ستاری فر و نهادگراها هدایت اقتصاد کشور در شواری عالی اقتصاد را بر عهده گرفته بودند.
به گزارش فرارو؛ مشخصات اقتصاد به سبک "جهرمی" تثبیت نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی است. حالا محمد جهرمی و ناصر شرافت توسط رییس دولت از شورای عالی پول و اعتبار برکنار شدهاند.
جهرمی ها که بودند
محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی لیدرهای اقتصادی دولت اصولگرای نهم و دهم بودند. کارشناسان برکناری این دو از شورای عالی پول و اعتبار را نشان از یک تغییرات اساسی در سناریوی اقتصادی خواندهاند.
محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم و تئوریپرداز نرخ سود پایین بانکی بود. جهرمی در این زمنیه اعتقاد داشت که اگر به دنبال رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی هستیم باید نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم. طرح بنگاههای زود بازده دولت احمدینژاد به نام او ثبت شده است. طرحی که در آن باید بر اساس منابع بانکی اشتغال ایجاد میشد.
با این طرح، میزان نقدینگی بالا رفته و نه تنها بیکاری را درمان نکرد بلکه با انحراف در نحوه سرمایه گذاری آن، نقدینگی سر از بازار مسکن درآورد.
در بهار سال پیش بود که منابع دولتی خبر از رسیدن نرخ بیکاری به 15 درصد دادند. این طرح با مخالفت مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی به پایان رسید و جهرمی به همین خاطر از دولت احمدینژاد بیرون آمد، اما به عنوان کارشناس در شورای عالی پول و اعتبار ماند.
جهرمی دیگری که از شورای پول و اعتبار اخراج شد، "ناصر شرافت" بود.
ناصر شرافت بیش از دو دهه است که رییس گروه دانشکده اقتصاد شهید بهشتی بود. این استاد اقتصاد اصولگرا در دولت سازندگی هم در اقتصاد نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته و همکارانش او را راهنمای سه دهه اقتصاد دولتی با مفاهیم اقتصاد سیاسی دانستهاند. ایدههای او چارچوب بسیاری از طرحهای اقتصادی دولت احمدینژاد واقع شد.
حالا اما با گذشت شش سال از اجرای کاهش نرخ سود بانکی وقتی که به زعم 50 اقتصاددان نهادگرای منتقد، تورم افزایش یافته، نقدينگي به مرز جنون رسیده و قدرت خريد مردم به شدت کاهش یافته است، جهرمیها بر کنار میشوند.
به گفته یکی از نزدیکان شرافت در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، تفاوت فكري وی در خصوص نرخ سود تسهيلات، تعيين بهينه نرخ ارز و نظارت بر عمليات بانكداري بدون ربا از جمله چالشهاي وی با برخي اعضاي شوراي پول واعتبار بوده است.
چه کسانی به جای جهرمی ها آمده اند؟
كوروش پرويزيان و پيمان نوري جانشینان جهرمیها هستند. این دو اعتقاد متفاوتی با جهرمیها دارند.
کوروش پرویزیان، مشاور رييس كل بانك مركزي و مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات، همراهی بیشتری با محمد بهمنی دارد. اصلاح برخي قوانين مانند بانكداري بدون ربا، دفاع از اصلاح پول ملي و اعتقاد به تعدیل نرخ ارز از اعتقادات اوست.
پرویزیان اعتقاد دارد که ترکیه توانسته است با اصلاح پول ملی روند اصلاحات خود را تغییر دهد. همچنین وی افزايش فاصله بين نرخ رسمي و نرخ بازار در مورد دلار را نشان دهنده ضرورت تعديل نرخ برابري ميداند و اعتقاد دارد: «شيب اصلاح نرخ برابري بايد كمي تندتر باشد.»
پيمان نوري بروجردي، دیگر جانشین این تغییر بزرگ، عضويت در هيات مديره بانك مسكن و مديرعاملي بانك را در کارنامه کاری خود دارد. او همچنین در حال حاضر رييس سازمان خصوصيسازي است. نوري موضوعات متفاوتي را در نظام بانكداري طراحي و تدوين كرده است از جمله ميتوان به تدوين و طراحي متدولوژي تفكيك سود سپردهگذاران دولت در حسابهاي سرمايهگذاري اشاره کرد.
برنامه اقتصادی احمدی نژاد تغییر می کند؟
حذف جهرمیها به معنای حذف مولفان اقتصاد دستوری از دولت است. سیاستی که تبعات آن را میتوان در اقتصاد دید. سیاست دستوری را به خصوص میتوان در تعیین نرخ سود بانکی و تثبیت نرخ ارز مشاهده کرد.
برخی منابع آگاه رفتن جهرمیها را به خاطر چالش ایشان با محمد بهمنی رییس بانک مرکزی در ارتباط با افزایش نرخ سود بانکی عنوان کردهاند.
با ادغام وزارت تعاون در وزارت كار شوراي 11 نفره اعتبار يك عضو خود را از دست ميدهد، عضوي كه منتخب هيات وزيران است و دولت بار ديگر بايد براي تعيين آن دست به رايگيري بزند.
آیا با توجه به تغییرات پی در پی در شورای عالی پول و اعتبار، عصر اقتصاد "جهرمی" به پایان میرسد.