"مشكل بيكاري به قانون كار مربوط نميشود"
عضو پيشين هيات مديره صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي وزارت كار و امور اجتماعيگفت: «مشكل اقتصاد وبيكاري كشور به قانون كار مربوط نميشود.»
سيد حسين قاسميدرگفتوگو با خبرنگار ايلنا افزود: «قانونكار در سالهاي گذشته توسط گروههاي بسياري مورد بازبيني واقع شده كه با اين وجود باز هم مشكل كشور در زمينه اقتصاد حل نشده است چرا كه اصولا مشكل اين قانون نيست.»
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: «مواقعي را شاهد بودهام كه كارفرمايان از قانون كار ناراحت بوده اند وگاهي هم البته كارگران از اين قانون ابراز ناراحتي كردهاند در صورتيكه مشكل قانونكار، كارگر،كارفرما و وزارت كار نيست.»
وي تاكيدكرد: «با نگاهي به وضعيت اقتصادي كشور مشاهده ميكنيم كه بيشترين مشكل مربوط به ساختار اقتصاد ايران است.»
عضو پيشين هيات مديره صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي وزارت كار تصريح كرد: «ساختار اقتصادي كشور نتوانستهكارگر و كارفرماو ساير عناصر اقتصادي را به سمت توليد ثروت هدايت كند بنابراين دراين ساختار اقتصادي به همان ميزان كه كارگران در فشارند كارفرمايان نيز تحت فشار هستند.»
قاسميخاطرنشان كرد: «درحوزه اقتصادكارگري حداقل 10 درصد ارزش افزوده داريم كه اين رقم ناچيز است در صورتي كه ما ميتوانيم سالانه به ميزان نيميازبدهي آمريكا (حدود 700 ميليارد دلار) ارزش افزوده داشته باشيم.»
عضو پيشين هيات مديره صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي وزارت كار اظهار داشت: «مشكلات هم در بنگاههاي كوچك و هم در بنگاههاي بزرگ وجود دارد در حالي كه سرمايهگذاري بنگاههاي بزرگ 10 برابر سرانه سرمايهگذاري در بنگاههاي كوچك است كه اين موضوع بيانگر عدم وجود مشكل در سرمايهگذاري اوليه است.»
قاسميخاطرنشان كرد: «تعريف نامتناسب بين روابط بنگاهها و نظام اقتصادي كشور از مشكلات بزرگ است كه از جمله آن ميتوان به مسايل پولي و بانكي، قوانين حاكم بر صادرات و واردات، قوانين مالياتي اشاره كرد.»
وي با تاكيد بر اصلاح ساختار اقتصادي كشورگفت: «انتظار ازكارگران به صورت غير منطقي بالاست در حالي كه كارگر به خودي خود نميتواند عامل موثر در بهبود ساختار اقتصادي كشور باشد.»
وي با بيان اينكه دولت خودكارفرماي بزرگ است، خاطرنشان كرد: «دولت با اينكه تنظيم روابط كاري كه به عهده دارد اما همين مشكلات براي دولت هم وجود دارد.»
قاسميبا بيان اينكه شالوده نظام كارگري كشور سلامت نيست، اظهار داشت: «شايد بيش از حد از نظام كارگري استفاده ابزاري در حوزه سياست شده است كه اين به معناي افت بهره وري است كه مطلوب نيست.»
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: «ميانگين كار صورت گرفته در بنگاههاي توليدي كوچك و بزرگ كشور حدود 30 درصد هزينه واحدهاي توليدي است كه اين رقم به هيچ وجه مطلوب نيست.»
قاسميگفت: «درحال حاضر نرخ بهره وري ما دركشوركمتر از يك است و ارزش افزوده ما در حوزه صنعت و معدن قابل توجيه نيست و در حوزه كشاورزي هم نه تنها قابل توجه نيست بلكه داراي رشد منفي هم است.»
وي افزود: «فقط در حوزه خدمات است كه تقريبا بازدهي اقتصادي توجيه پذيري را داريم كه دليل آن هم ورود بانكها به اين حوزه است.»
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: «روابط بين عناصر اقتصادي كشور بايد اصلاح و تعريف شود مثلا رابطه پولي دولت و بانك مركزي بايد شفاف شود.»
وي با اشاره به اظهارات رييس جمهور مبني بر اينكه در سال جاري صادرات غير نفتي از رقم 100 ميليارد دلار عبور خواهد كرد، گفت: «اين موضوع اتفاقي خوب است اما اگر كنترلي بر واردات نباشد و به ميزان رشد صادرات، واردات هم رشد كند اين شرايط مطلوب نخواهد بود.»