آگاه
کد خبر: ۸۵۶۶

گزارش انتقادي مجمع تشخيص مصلحت از لايحه بودجه ۸۷


شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه مورخ 27/11/1386در خصوص انطباق لايحه بودجه سال 1387 کل کشور با سياست هاي کلي مصوب؛ به نمايندگان مجلس توصيه کرد از هر نوع افزايش در اعتبارات هزينه اي سال 1387 جلوگيري کنند.

به گزارش برنا، شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه خود آورده است: مطابق بند 51 سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران بايد اتکاي هزينه هاي جاري به نفت کاهش يابد و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي صورت پذيرد؛ اين در حالي است که در سال 1386 طي اطلاحيه بودجه با استفاده از جابجايي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي (بودجه هاي عمراني) و اعتبارات هزينه اي (بودجه هاي جاري) برخلاف بودجه مصوب سال 1386، وابستگي اعتبارات هزينه اي به نفت افزايش يافت؛ از آنجايي که در قانون بودجه سال 1387 روال مذکور که مغاير با بند 51 سياست هاي کلي برنامه چهارم و همچنين مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بوده، ادامه يافته است.

اين مصوبه با يادآوري اين که «افزايش اتکاي بودجه هاي جاري به درآمد نفت و برداشت از درآمدهاي حاصل از نفت و صندوق ذخيره ارزي و جابجايي از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي مغاير با سياست هاي کلي مصوب به ويژه با بند 51 سياست هاي کلي برنامه چهارم است» تاکيد مي کند: لازم است مجلس شوراي اسلامي از هر نوع افزايش در اعتبارات هزينه اي سال 1387 جلوگيري کند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به رشد قابل توجه بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در بودجه سال 1387 متذکر مي شود: اين ابهام وجود دارد که بخشي از اين افزايش ها ناشي از گسترش سرمايه گذاري ها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسي باشد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين که تصويب سرمايه گذاري هاي فوق مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 است، متذکر مي شود: تصويب توسعه سرمايه گذاري در موارد مشمول بند، "الف-1" سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلي خود و يا طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در سال 1387 توسط دولت و ارکان شرکت هاي دولتي مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است.

در ادامه اين مصوبه آمده است: طبق بند "الف-1" سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تا پايان سال 1387، دولت مکلف به واگذاري حداقل به ميزان 60 درصد از سهام خود در بنگاه هاي دولتي که در زمينه موارد خارج از صدر اصل 44 فعاليت مي نمايند نشده است و لذا مغاير با سياست هاي فوق الذکر است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري اين که ساختار و مواد بودجه سال 87 غيرشفاف است تاکيد مي کند: ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سياست هاي کلي نظام به ويژه سياست هاي کلي برنامه چهارم و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سياست هاي کلي برنامه چهارم، غير شفاف است و ابهامات زيادي در مغايرت با سياست هاي ذکر شده وجود دارد.

در ادامه اين مصوبه آمده است: دولت بايد تا پايان خردادماه سال 87 گزارش تطبيق بودجه سال 87 با سياست هاي ياد شده را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد؛ ضمن اين که ساختار و موارد بودجه سال 88 نيز بايد در چارچوب سياست هاي کلي نظام همراه با گزارش برنامه يک ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياست ها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

براين اساس؛ مصوبه فوق مشتمل بر سه بند در جلسه رسمي روز شنبه 27 بهمن ماه سال 86 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

ارسال نظرات
خط داغ