كشمكش عربستان و نهادهاي حقوق بشری
گروههاي مدافع حقوق بشر اعتقاد دارند كه قانون مبارزه با تروريسم رأي مخالفان در داخل اين كشور را از بين ميبرد؛ اما مقامات سعودي ميگويند كه اين قانون براي مقابله با فعاليتهاي تروريستي به دولت كمك ميكند.
اقدامات عربستان براي مقابله با عفو بينالملل
عربستان در راستاي مقابله با اين سازمانها تاكنون دست به دو اقدام زده است، اولين اين اقدامها فيلتر كردن سايت عفو بينالملل در عربستان است، اقدام دوم بيانيه شديد اللحني است كه وزارت خارجه از طريق سفارت اين كشور در لندن صادر كرده و در آن ادعا شده كه موارد نگراني عفو بينالملل از اين قانون بياساس است.
پيشنويس اين قانون در چهارم رجب سال جاري به صورت سري و فوري در 72 بند تحت عنوان "قانون نظام جزايي جرمهاي تروريستي و تامين مالي آنها " صادر شده بود، پيشنويس اين قانون در پنج فصل تعاريف وارده در متنهاي سياسي نظام را تشريح كرده و ضمن بررسي اقدامات امنيتي جديد، شكنجههاي مربوط به هر كدام از جرايم را مشخص كرده است.
عربستان به دنبال قانوني كردن تجاوزات خود عليه شهروندان است
اين در حالي است كه مخالفت با اين قانون در محافل رسمي عربستان سعودي مشكلاتي را براي اصحاب ديدگاههاي مخالف ايجاد ميكند، يكي از همين مخالفان البته به شرطي كه نامش فاش نشود، در رابطه با اين قانون ميگويد كه عربستان سعي دارد تا تجاوزهاي كنوني خود به حقوق شهروندان را با اين قانون به صورت مشروع درآورد.
انتقادات ملايم محافل داخلي عربستان عليه قانون
البته به نظر ميرسد كه بيانيه عفو بينالملل در داخل عربستان نيز تاثيراتي را داشته است، چرا كه جمعيت ملي حقوق بشر عربستان نيز با صدور بيانيهاي از دولت خواست تا دقت بيشتري را در مواد و بندهاي اين قانون به خرج دهد تا از اين بندها سوء برداشت نشود و حقوق افراد و آزاديهاي آنها و نقش دستگاه قضايي و استقلال آن خدشهدار نگردد.
اين بيانيه تاكيد ميكند كه نبايد حوادث تروريستي در كشور انگيزهاي شود تا بر روابط ميان سران اين كشور و شهروندان از طريق دادن اختيارات بيقيد و شرط به برخي دستگاههاي امنيتي دولتي كه ميتواند باعث سلب آزاديهاي افراد و حقوق آنها شود، خلل ايجاد كند.
بسيج اعتراضات در فضاي مجازي
اين در حالي است كه سايتهاي خبري و پستهاي الكترونيك نيز مجموعهاي از انتقادات را عليه قانون جديد مبارزه با تروريسم مطرح كره است، اين سايتها از عموميتهاي قيد شده در اين قانون كه ميتواند هر فردي را به اتهام حمايت از تروريسم بازداشت كند، انتقاد كرده و نسبت به آن هشدار دادهاند.
بندهاي مهم پيشنويس:
ماده 8 يكي از بندهاي مهم اين پيشنويس است كه بر اساس آن تحقيقات در توقيف متهم به جرم اقدامات تروريستي ميتواند براي يك سال كامل باشد، ماده نهم نيز تصريح ميكند كه محققان ميتوانند به مدت 120 روز متهم را از هر ارتباطي بازدارند و اگر تحقيقات به مدت طولانيتر نياز باشد، اين موضوع به دادگاه جنايي مربوطه ارجاع داده ميشود تا درباره آن نظر دهد.
ماده 18 همين قانون بر حق بازجوها در اطلاع از حسابهاي محرمانه افراد تاكيد كرده و ماده 22 نيز به وزير كشور يا جريانهاي مربوطه اجازه ميدهد تا به علت هر اتهامي مربوط به تروريست و حمايت مالي از آن به منازل و دفاتر افراد مختلف يورش برده و آنها را بازداشت نمايند. بر اساس اين ماده اين بازداشت در هر زماني ميتواند باشد و در صورت لزوم نيازي به گرفتن مجوز از جريانهاي ذيربط نيست.
ماده سي ام همين پيشنويس به ميزان زندان بيش از 5 سال براي افرادي اشاره ميكند كه كتاب يا بيانيه به اصطلاح تكفيري را صادر يا اينكه بيانيهاي را منتشر كرده باشند كه در امنيت عمومي كشور اختلال ايجاد ميكند و ثبات آن را از بين ميبرد.
اين مجازات ميتواند تا 25 سال ادامه يابد و گاه بر اساس همين اقدامات ساده كه در دستگاه قضايي سعودي جرم شناخته مي شود، فرد ممكن است به اعدام محكوم شود.