بررسي چالشهاي اقتصاد صنعت ايران
گفت و گو با اسحاق جهانگیری
حضور چهار دههيي خودرويي به نام پيكان در صنعت خودروسازي ايران يكي از معضلات اين صنعت به شمار ميرفت و خروج اين خودروي پرمصرف و غيراقتصادي از چرخه توليد كشور يك آرزو بود كه به سادگي محققشدني نبود.
اين رويا در دوره وزارت اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات به عمل رسيد تا امضاي وي بر آخرين خودروي پيكان «كه در موزه نگهداري ميشود»، ثبت شود و ملتي از خروج اين خودرو خوشحال شوند.
توسعه صنعت سيمان و فولاد و بهبود نسبي زيرساختهاي توليد كشور بخشي از اقدامات مرد كرماني وزارت صنايع و معادن بود كه هنوز هم در اذهان صنعتگران باقي مانده است. هرچند در آن دوران و حتي هماكنون انتقاداتي به رويه گذشته وزارت صنايع وجود داشت و دارد، اما تغيير مكرر رويه صنعت و معدن در شش سال اخير و رويه آزمون و خطايي در صنعت كشور، معضلي بود كه باعث شد خاطرات حضور اسحاق جهانگيري در سالهاي دولت اصلاحات ماندگارتر شود و رويه آغاز شده در آن ايام مهمتر و مفيد به فايده دانسته شود، چراكه در دولت محمود احمدينژاد با حضور محرابيان بر مسند وزارت صنايع و معادن حتي در اعلام نرخ رشد صنعتي كشور، اختلاف نظر محاسباتي با بانك مركزي باعث شد نرخ رشد اقتصادي كشور براي سه سال متوالي اعلام نشود و بسياري از صنعتگران زبان به گلايه بگشايند و فضاي كسب و كار و مسائل محيطي صنعت و معدن را نامناسب بدانند.
در نهايت هم دولت با وجود ادعاي توفيق وزير سابق صنايع و معادنش كه روزگاري لقب جوانترين وزير كابينه را هم يدك ميكشيد، راهكار اصلاح وضعيت را در بركناري وي و ادغام اين وزارتخانه در وزارت بازرگاني ديد تا شايد گلايههاي بحق توليدكنندگان و صنعتگران كشور را بكاهد. اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد كه توليد كشور از واردات ارزان و بيرويه محصولات مشابه داخل فرياد برآورده و مسائل كارگري و نبود نقدينگي را موانع خود در رشد و بلوغ بيشتر ميداند.
هرچند دولت تعطيلي و زيان انباشته صنعتگران داخلي را تا حد زيادي نميپذيرد و شش قفله كردن بانك مركزي در تسهيلاتدهي را عامل مشكلات كنوني صنعت نميداند اما بسياري از صنايع كشور نبود استراتژي صنعتي و بيتوجهي به موضوع برنامهريزي كلان را از عوامل موثر در اقداماتي شتابزده ميدانند كه در زنجيره مشكلات اين بخش، نقش بازي كردهاند.
در همين باره طي گفتوگويي با اسحاق جهانگيري، وزير اسبق صنايع و معادن از همين ريشهها و موانع رشد صنعتي كشور سخن به ميان آوردهايم كه در بخش دوم گفتوگوي «اعتماد» خاصه به موضوع اقتصاد و تاثيرپذيري آن از سياست ميپردازيم. در ادامه اين گفتوگو را ميخوانيد.
چندي است كه انتقادهايي در محافل مختلف در خصوص عملكرد اقتصادي دولت مطرح ميشود و همچنين يكي از موضوعاتي است كه در كنار انتقادهاي سياسي بيشتر از قبل شنيده ميشود.به نظر جنابعالي چه ارتباط معنايي ميان تفسير سياسي و اقتصادي وجود دارد؟
در سالهاي اخير روز به روز فضاي اقتصادي كشور تنگتر شده و تورم اوج گرفته است. اگر بخواهيم ارتباط اقتصاد و سياست و تصميمهاي اين عرصه را در عملكرد ميان نيروهاي كشور بررسي كنيم ميتوانيم ارتباط دولت خاتمي و مجلس در دوره رياست ناطقنوري را بهترين دوران همكاري قوا ياد كنيم كه منجر به آغاز بهترين تصميمهاي اقتصادي و سياسي كشور شد.اين در حالي است كه در دوره اين دولت نفت به بالاي صددلار رسيده و تمام قوا از دولت حمايت ميكردند، جنگ نبود و مشكلاتشان هم بسيار كم بود.
اين دولت در حالي وارد عرصه مديريت كشور شد كه سه برنامه توسعه انجام شده بود و زيرساختهاي لازم را داشتيم و ميدانستيم كه بايد در قبال عملكرد خود پاسخگو باشند.تمام حرفهايي كه الان مطرح ميشود نتيجه عدم موفقيت اقتصادي دولت در مديريت كشور است و به دليل فشارهاي اقتصادي و شرايط ويژه كشور هماكنون نيازمند تصميم نظام است چرا كه نبايد سرمايههاي كشور فقط نفت دانسته شود. افراد بسياري هستند كه پشتوانه و سرمايه نظام هستند و بايد به كار گرفته شوند.اكنون دولت مقتدر ميخواهيم.
رييسجمهوري كه رشد اقتصادي كشور را بالاي 10درصد اعلام ميكند و فردي دانشگاهي محسوب ميشود بايد بداند كه چطور وقتي شخصي در حوزه تخصصي و علمي ايشان سخني به زبان آورد كه محاسبات اشتباه دارد سريع نظر ميدهد اما چطور است كه در اقتصاد، نظر كارشناسان را در حوزه نرخ رشد اقتصادي رد ميكند؟! اين نوع حرف زدن مشكل كشور است و نشان ميدهد كه كشور به مباحث علمي كمترين توجه را دارد.
جنابعالي با تحليلي كه داشتيد ريشههاي انتقاد از دولت را در اقتصاد دانستيد، دلايل اين ضعف اقتصادي را نشأت گرفته از چه موضوعاتي ميدانيد؟
در وضعيت كنوني اقتصاد كشور، چهار شاخص ويژه و حياتي داريم كه بايد بررسي شود. شاخصها ميگويند وضع ما در چه حالي است. بايد رشد سرمايهگذاري، توليد ناخالص داخلي، تورم و بيكاري و تراز تجاري كشور را بررسي كنيم تا دريابيم كه وضع مردم بهتر شده است يا خير.در برنامه سوم توسعه كشور و در دوره رياستجمهوري آقاي خاتمي با درآمد ماكزيمم سالي 30 ميليارد دلار حدود 5 درصد رشد اقتصادي و رشد 10درصدي سرمايهگذاري را كسب كرديم.
در دولت آقاي احمدينژاد درآمد نفت تا صد ميليارد دلار هم رسيد و درآمد يك سال دولت ايشان برابر با يك دوره برنامه پنج ساله توسعه كشور شد اما بر اساس نرخ رسمي صندوق جهاني پول و بانك جهاني و حتي بانك مركزي ماكزيمم رشد اقتصاد يك تا 3 درصد است. حال با فرض رشد اقتصادي 3 درصد هم ميبينيم كه وضعيت سرمايهگذاري بحراني است چون فضاي كسب و كار مشكل دارد.بايد توجه داشت كه با شعار دادن چهار مسوول در كشور، چيزي تغيير نميكند.
بايد ديد در خدمات، كشاورزي و صنعت چه اقدامهايي انجام شده است.در مجموع اقتصاد كشور شرايط را به حدي رساندهاند كه تورم روز به روز بدتر ميشود، هرچند كه در همين دولت هم تصميم اجراي هدفمندي يارانهها بسيار مهم بود و نتيجه آن تا حدي قابل قبول محسوب ميشود و نبايد آن را كماهميت جلوه داد اما بايد توجه داشته باشيم كه با شرايط كنوني اقتصاد نرخ بيكاري حتما افزايش مييابد.
براي اين تحليل خود چه دليلي داريد؟
سال 1386 دولت آقاي احمدينژاد رشد 7/6 درصدي را در اقتصاد كشور اعلام كرد و رشد سرمايهگذاري را نيز هفت تا 8 درصد دانستند. در چنين سالي حدود 600 هزار شغل ايجاد شد و اين در حالي بود كه اميد فعالان اقتصادي بيشتر بود؛ حال چه شده است كه در سال 89 اعلام ميشود 5/1 ميليون شغل ايجاد كردهاند.
چگونه ميشود وقتي رشد سرمايهگذاري و رشد اقتصادي كاهش داشته است 5/1 ميليون شغل پديد آمده باشد.از اين فراتر هم رفتهاند و حال اعلام ايجاد 5/2 ميليون شغل در شرايط كنوني ميكنند. به نظر ميرسد اين حرفها و وعدهها نشاندهنده همان سخنان آقاي احمدينژاد و دولت است كه ميگويد هركه، هرچه ميخواهد بگويد، من ميگويم نرخ رشد اقتصادي كشور بيشتر است.اگر مجلس جدي بود ميتوانست ميزان اشتغال ايجاد شده را به سادگي به دست آورد يعني از روي ليست بيمهشدگان جديد ميتوانست اشتغال ايجاد شده را اعلام كند.
وقتي سخن از اقتصاد است، بخش صنعت و معدن به عنوان يكي از زيرساختهاي توسعه اقتصادي مطرح ميشود و مشكلات اين بخش به ياد ميآيد. جنابعالي به عنوان وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات مشكلات اين حوزه را در چه بخشهايي ميبينيد و گلايههاي كنوني صنعتگران در خصوص كمبود نقدينگي، فرسودگي تجهيزات و واردات بيرويه را نشأت گرفته از چه موضوعاتي ميدانيد؟
در دوره وزارت كه استراتژي توسعه صنعتي را مينوشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه چرا ايران نتوانست با كرهيي كه همزمان با ما به صنعتي شدن اقدام كرد رقابت كند. آيا صنعتگران ايراني ضعيف بودند؟مهمترين مساله اين بود كه آنها استراتژي بلندمدت توسعه تعريف كردند و حتي با كودتا هم سياستهاي اقتصادي را عوض نكردند و براي رفاه مردم سياستها همان ماند.
اما ما در ايران در يك دولت و حتي در دوره يك وزير سياستهايمان عوض ميشد. وقتي دولت نهم آمد فكر كرد هر كاري توسط قبليها انجام شده بايد عوض شود. عدم ثبات سياستگذاري براي توسعه و تغيير سريع مشكل ريشهيي ما است كه دليل مهمي براي عدم پيشرفت است.
به صورت شفاف چه موضوعي را مشكل اصلي صنعت كشور ميدانيد؟
در مقطع فعلي صنعت كشور از مسائل محيطي رنج ميبرد. حجم درآمد نفتي از 30 به 100 ميليارد دلار رسيده است و دولت فكر كرده اين پول بايد بودجه ريالي شود و به خرج برسد تا خدمتي انجام شود.همين موضوع در سالهاي اخير باعث شد حجم 25 ميليارد دلاري واردات به 70 ميليارد دلار افزايش يابد و صنعت در بازار رقابت منفي قرار داده شود.
دولت در حالي كه به صنعت قدرت رقابت نداده به آنها اجبار هم ميكند. يك زماني طرح نوسازي صنايع ايران براي اين بود كه سرويس نرمافزاري و اصلاح ساختار مالي و... اجرا شود و كشور وارد سازمان تجارت جهاني شود اما نرخ ارز ثبات داشت كه عليه توليد و به نفع واردات بود. تسهيلات در كنترل دولت ماند و به صنعت نيامد، نتيجه آن شد كه سرمايه در گردش نداريم، بازار داخلي مانع دارد و در بخش نيروي انساني هم فشار ميآيد به بخش صنعت چرا كه قيمتها در كنترل دولت است و اين فضاي صنعتي مانع رشد است.اما با اين حال به دليل اينكه اگر صنعتگر متوقف شود ديگر نميتواند بلند شود با زيان به كار خود ادامه ميدهد.
اهميت و تاثير هدفمندي يارانهها را بر اقتصاد و صنعت كشور چگونه ارزيابي ميكنيد؟ آيا عدم اختصاص سهم صنعتگران از آزادسازي حاملهاي انرژي كه مقرر بود 30درصد باشد اما تنها 18درصد آن اختصاص داده شد، نشاني از عدم حمايت از صنعتگران و بيتوجهي به مشكلات آنان است؟
قانون هدفمندي يارانهها طرحي مهم و ملي بود كه تا الان همه سياستگذاران و كارشناسان در آن كمك كردهاند و حتي با وجود نقدهايي كه داشتند ياري كردند تا اين اتفاق مهم رخ دهد. هميشه در نقدهايي كه داشتيم در رسانهها چند هشدار داديم كه آثار اين قانون بايد در توليد و صنعت، كشاورزي و حمل و نقل پيش از اجراي قانون ديده شود و به نرخ تورم توجه شود.
دولتيها ميگفتند تمام اين نكات را ديدهاند و ما هم با فرض كارشناسي شدن نكات يادشده جلو رفتيم. در شش ماه اول پرداخت يارانه نقدي و اينكه مردم پول ميگرفتند نشان داده و برجسته شد و با اقبال مردم مواجه شد.
اما درباره سهم 30 درصدي براي صنعت موضوع مهمي وجود دارد چرا كه براساس اطلاعاتي كه از برخي صنعتگران دارم ميدانم كه برخي حتي يك ريال هم تاكنون دريافت نكردهاند.شخصا با پول دادن به صنعت توسط دولت و ايجاد وابستگي در اين بخش مخالفم اما با اين حال حمايتهاي لازم به وجود نيامده است و افزايش قيمت حاملهاي انرژي به مشكلات قبلي صنعت افزوده شده تا سال سخت صنعت شكل گيرد.
تشكيل صندوق توسعه ملي و پرداخت از اين صندوق به بخشهاي مولد و زيرساختي اقتصاد يكي از رويكردهاي حمايتي دولت بوده است. اين اقدام را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ آيا ميتوان در اين بخش سرنوشت مناسبي را پيشبيني كرد؟
تشكيل صندوق توسعه ملي اقدام خوبي بود. پيش از اين هم حساب ذخيره ارزي كه در دوره ما وجود داشت نسبت به تسهيلاتدهي و وام ارزي اقدام ميكرد و كمكي بود به بخش خصوصي.توفيق صنعت سيمان كه الان مانور زيادي روي آن داده ميشود حاصل همين تصميم و تسهيلات بود. درباره صندوق توسعه ملي كه قرار است 20 درصد درآمد نفت در آن ذخيره شود در كل اقدام خوبي است، اما اينكه چگونه اين منابع مالي وارد توليد شود بسيار مهمتر است. امسال سال اول اين تصميم است و نميتوان راي نهايي را هماكنون داد.
با چنين شرايطي كه براي اقتصاد و صنعت كشور ترسيم كرديد چه جمعبندياي ميتوان از مشكلات كنوني اين بخش داشت؟ ريشه مشكلات كنوني را در كجا ميتوان تحليل كرد؟
اگر مجلس نميگذاشت سازمان برنامه و بودجه منحل شود و مغز فكري كشور متوقف شود وضع كشور اينگونه نبود. مجلس به اين مهم قادر نبود و با بضاعت خودشان كار كردند. آن زماني كه دولت اقتدار داشت مجلس نميتوانست سوال كند حال كه ديگر دولت با شرايط كنونياش نياز به اين سوال ندارد و فقط بايد كمك كرد دورهاش تمام شود.در سوي ديگر بايد به يك نكته در اين بخش توجه كرد.
بيسابقه است در تاريخ دولتهاي ايران كه دولتي سركار باشد و ارشدترين مقامهايش متهم به فساد شوند و رييسجمهور هم خطقرمز بدهد. در كل بايد گفت وقتي كشور در اختيار يك جريان قرار گرفت اين مشكلات پديد آمد، چرا كه دولت خيالي راحت داشت. در دوره اصلاحات اين مشكلات نبود و كارها با محاسبات انجام ميشد.
حال اگر بخواهيم براي برونرفت از چنين شرايطي راهكارهاي عالمانه ارايه دهيم به چه موضوعاتي اشاره خواهيد داشت؟
يكسري سياستهاي عالمانه و متكي به توفيق لازم است. سياستها بايد تنظيم شود و همه به آنها متعهد باشند. بايد فضاي حاكم بر صنعت و معدن اصلاح شود و بخواهيم كه آنها فعاليت كنند و تنها وانمود نكنيم برخورد دولت و صنعت صميمانه است.
صنعتگر با شعار فريب نميخورد، زيرا از نظر من صنعتگران با هوش و فهم بالايي كه دارند سياستمداراني قوي هستند و به خوبي متوجه ميشوند كه چه دولتي همراه با بخش خصوصي است. اگر فضا اصلاح شود و مديران كمك كنند شرايط تغيير ميكند.دولت فعلي حداقل از لحاظ گرايش و ديد اقتصادي نشان داده كه به دنبال اقتصاد باز و داشتن موتور محركي به نام بخش خصوصي نيست.دولتمردان كنوني براي همين سياستها ما را نقد مي كردند اما الان خود به مرور تغيير كردهاند و دريافتهاند اينگونه نميتوانند كار كنند. استراتژي اقتصادي آنها به مرور تغيير كرده است.
با توجه به نزديك بودن معرفي وزير وزارتخانه جديد «صنعت، معدن و تجارت» تحليل شما از كليت اين ادغام چيست و آيا ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت و معدن را ايدهيي مناسب براي بهبود شرايط ميدانيد؟
ادغام بخش صنعت و تجارت جزو ايدههايي است كه ما هم اصرار داشتيم و ميگفتيم بايد دو مرحلهيي باشد، چرا كه مهمترين سياست كشور اهرم تجاري است و نميشود يك نفر توليد كند و يكي تجارت داشته باشد.ادغام اين دو وزارتخانه مبنايي درست دارد و بررسيهاي گذشته هم اين را نشان ميدهد كه خوب است، چون كشورهاي موفق هم اين كار را كردهاند.
درباره شخص مورد نظر دولت براي اين وزارتخانه و معرفي وزير بازرگاني به عنوان وزير جديد وزارتخانه ادغامي چه نظري داريد؟
درباره اينكه چه فردي مناسب اين پست است نظري ندارم.
درباره رويكرد وزارتخانه ادغامي و برنامه توليد صادراتمحور كه اين روزها بسيار درباره آن سخن گفته ميشود چه تحليلي داريد؟
اگر وزير صنعت و تجارت در وزارتخانهيي با اين عنوان داشته باشيم و نخواهيم به توليد توجه كنيم كه نميشود. از لحاظ سياسي توسعهيافتهترين بخش كشور به نظر من توليد است و به دليل حضور افرادي دانشگاهي با قدرت چانهزني بالا ميتوان گفت كه موتور توليد همان تجارت است.به نظر من شعارهاي فعلي نشان ميدهد كه در فضاي كلي صنعت دنيا قرار داريم اما شرايط جهاني و داخلي كشورها بسيار مهم است كه شعارها با عملكرد يكي شود.
درباره اينكه توليد يا تجارت محوريت و اولويتبندي شود هم بايد بگويم كه سياستهاي دهه 50 و 60 ميلادي براين اساس استوار بود و الان هيچ كالايي در دنيا نيست كه بشود كامل آن را محصول يك كشور دانست. در عصر كنوني زنجيره توليد مهم است و ما هم بايد بتوانيم سهم ايران را از اين زنجيره بگيريم. مهم اين است كه بتوانيم در توليد خودرو و بخشهاي متنوع ديگر سهمگيري لازم را براي توليد صادرات محور داشته باشد.اگر توليد ميكنيم كه صادرات داشته باشيم بايد به قابليت كالاي توليدي و كيفيت آن توجه داشته باشيم، چرا كه صادراتي كه در كيفيت و قيمت قابل باشد اهميت دارد و خوب است.