بهمنی: تاخير در پرداخت بدهی هندیها عادی است!
كشور هند براي فروش نفت ايران بازار مناسبي محسوب ميشود و مديران نفتي نيز بر اين موضوع تاكيد ميكنند؛ با وجود اين مشخص نيست كه چرا آنان در مقابل بدهيهاي نفتي برخي كشورها قاطعانه عمل نميكنند؟ ديروز چين و نيكاراگوئه، امروز هند و فردا؟!
به گزارش ایسنا، بعد از مطرح شدن بدهيهاي نفتي هند در رسانههاي ايران، مسوولان نفتي از سويي اعلام ميكنند كه روابط عاديست و صادرات نفت به هند ادامه خواهد يافت و از سوي ديگر برخي از مديران تهديد كردهاند كه در صورت پيدا نشدن راهي براي پرداخت اين بدهيها از سوي هند، صادارت نفت به اين كشور متوقف خواهد شد.
اين "با دست پس زدن و با پا پيش كشيدنها" در حاليست كه سرپرست وزارت نفت تاكيد كرده كه قدرت فروش ايران در محمولههاي نفتي بالاست و نفت ايران خريداران بسيار دارد.
ناتواني هند در پرداخت بدهيهاي خود به بهانه تحريم در حاليست كه درهمين شرايط تحريم، ايران به كشورهاي ديگر نيز نفت ميفروشد و آنها با اتخاذ راهكارهاي خاص خودشان با پايبندي به قراداد به پرداخت وجه اقدام ميكنند.
فرصت طلبي هنديها از شرايط موجود
بعد از آن كه مطرح شد به دليل پيدا نشدن راه پرداخت بدهيهاي هند، شركت ملي نفت ايران با ارسال نامهاي به پالايشگاههاي بدهكار هندي، تهديد كرده كه در صورت مشخص نشدن راهكار براي دريافت بدهيهاي نفت، از مرداد ماه امسال (اوت 2011 ميلادي) صادرات نفت به اين پالايشگاهها متوقف خواهد شد، احمد قلعه باني - مدير عامل شرکت ملي نفت ايران، ارسال هر گونه نامه مبني بر توقف صادرات نفت ايران به هند را تكذيب و تاكيد كرد كه صادرات نفت به هتد قطع نميشود.
البته محسن قمصري - مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران، ارسال نامه را تاييد كرد، اما آن را تنها يك اخطاريه به پالايشگاههاي بدهکار هند عنوان كرد، نه نامه تهديد به قطع صادرات نفت.
در اين شرايط اسدلله قرهخاني - رييس كميته نفت و گاز كميسيون انرژي مجلس، معتقد است كه هند با سوءاستفاده از تحريمها، پرداخت بهاي نفت خريداري كرده را به تعويق مياندازد تا اين گونه شايد بتواند به جاي بدهي نفتي خود كالاهاي بيكيفيت را به ايران بدهد كه اين كار مصداق فرصتطلبي است.
تهديد به توقف صادرات نفت به هند
با وجود اينكه مسوولان نفتي برعادي بودن اين شرايط تاكيد ميكنند، هستند مسوولاني در نفت كه از توقف ادامه صادرات نفت ايران به هند در صورت پرداخت نشدن بدهيها اين كشور سخن ميگويند.
يكي از همين مسوولان فاش كرد كه با وجود پيدا شدن راههايي براي پرداخت، اين طرف هندي است كه با رسانهاي كردن موضوع موجب بسته شدن راههاي پرداخت ميشود.
بر همين اساس يكي ديگر از اين مقامها اعلام كرده كه مجوز صادرات نفت ايران به مقصد پالايشگاههاي هند در ماه آگوست هنوز صادر نشده است و به احتمال زياد اگر مشكل دريافت بدهي نفتي هند حل نشود، ايران در ماه آگوست محموله نفتي به اين كشور صادر نخواهد كرد.
بانك مركزي: شرايط عادي است!
نفتيها در سخنان رسمي خود با رسانهها تاكيد ميكنند كه وظيفه دريافت پول فروش نفت بر عهده آنها نيست و بانك مركزي بايد پاسخگو باشد؛ تا جايي كه از زمان انتشار رقم بدهيهاي هند به ايران، هيچ يك از مسوولان آن را تاييد و تكذيب نكردهاند و اظهار نظر در اين مورد را به بانك مركزي ارجاع دادهاند.
مدير كل بانك مركزي نيز بعد از سه هفته از اعلام اين موضوع، به تازگي 9 ميليارد دلار بدهي نفتي هند به ايران را رد كرده و آن را بين 4 تا 5 ميليارد دلار اعلام كرده است.
البته محمود بهمني تاخير در پرداخت بدهيهاي نفتي هند به ايران را عادي دانسته؛ چرا كه از نظر او كالايي كه فروخته ميشود، بلافاصله پول آن دريافت نميشود، بلكه هميشه فاصله يك يا دو ماهه براي دريافت مطالبات وجود دارد.
اين در حاليست كه بهانه تحريم از سوي هنديها براي پرداخت بدهيهايش در شرايطي مطرح ميشود كه عبدالله كعبي - نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با اعتقاد به اين كه ايران سد تحريم را در توليد و پالايش نفت شكسته است، بدهيهاي نفتي ايران را مصادق فروش ارزان نفت به اين كشور عنوان ميكند و از بررسي ناتواني با نك مركزي در گرفتن پولهاي نفتي كه سرمايه ملي محسوب ميشوند، خبر داده است.
نكته اينجاست كه با وجود عادي اعلام شدن چنين شرايطي از سوي مديرعامل بانك مركزي، نمايندگان مجلس به ابراز نگراني از عدم پرداخت پول نفت از سوي هنديها پرداخته و از ان سو نفتيها تلويحا تهديد به قطع صادرات نفت ميكنند!
اختلاف ارزي ايران و هند
براي نخستين بار دي ماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانههاي بينالمللي مطرح شد؛ چراكه پالايشگاههاي نفت مانگلور و ريليانس هند، از بزرگترين خريداران نفت خام صادراتي ايران به دليل تحريم برخي از بانکهاي بينالمللي قادر به پرداخت بدهي نفتي خود به دولت ايران نشدند.
پس از افزايش فشارهاي بينالمللي و بسته شدن بانکهاي اروپايي براي نقل و انتقال درآمدهاي نفتي ايران از پالايشگاههاي هند، دسامبر سال گذشته ميلادي با صدور دستوري انجام هرگونه داد و ستد با ايران همچون خريد نفت از طريق اتحاديه پاياپاى آسيايى ممنوع اعلام شد.
بانک مرکزي هند در همان زمان مکانيسم اتحاديه پاياپاي آسيايي را کنار گذاشت و در ماه فوريه مسير موقتي پيدا شد و دهلي بهاي نفت را به يورو از طريق بانک ايراني EIH مستقر در هامبورگ آلمان پرداخت کرد. ولي آلمان نيز خيلي زود تحت فشار آمريکا دريافت پول براي انتقال را متوقف کرد.
يكي از گزينههايي كه از سوي طرف هندي مطرح ميشود، پرداخت سه جانبه شامل افتتاح يک حساب بانکي روپيهاي براي پرداخت بهاي 20 درصد از خريد سالانه، پرداخت به ليره از طريق يک بانک تجاري دولتي ترک به نام Turkiye Halk Bankasi مستقر در استانبول و پرداخت به يورو از طريق بانک مرکزي امارات متحده عربي است.
گزينه ديگري نيز مطرح شد كه بر اساس آن پرداختها با طلا صورت ميگرفت كه آن از سوي طرف ايراني به دليل تغيير در ارزش طلا با توجه به زمان خريد و فروش نفت رد شد.
در حال حاضر ارزش معاملات نفتي ايران و هند سالانه حدود 12 ميليارد دلار برآورد ميشود.