آگاه
کد خبر: ۸۴۴۹۹

ناسازگاري آمار بيكاري با علائم اقتصادي


روز گذشته وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد: «نرخ بيكاري سه ماهه اول سال 11.5 درصد بوده است.»

البته وزير كار تاكيد كرده است كه منبع اعلام آمارها مركز آمار است اما با اين حال كاهش نرخ بيكاري در سه ماهه نخست سال را اعلام كرده است.

اين در حالي است كه نزديك به يك سال است كه مركز آمار ايران به عنوان مرجع اصلي اعلام آمار نرخ بيكاري هيچ رقمي را اعلام نكرده است.

آخرين نرخ رسمي بيكاري اعلام شده توسط اين مركز بهار سال گذشته و 14.6 درصد بوده است كه نسبت به ميانگين سال 88 حداقل سه درصد افزايش نشان مي‌داد.

با وجود كاهش بقيه شاخص‌هاي آماري و افزايش نرخ تورم منبع و دليل اصلي اعلام اين رقم از طرف وزير كار هنوز مشخص نيست. جعفر قادري سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعلام نرخ 11.5 درصدي توسط وزيركار در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد: «اعلام اين آمار چند اشكال دارد.»

نخست آنكه مرجع اصلي اعلام نرخ بيكاري طبق برنامه پنجم توسعه فقط مركز آمار ايران است و بارها نيز نسبت به اين موضوع تاكيدهاي فراواني شده است.

بنابراين مسئولان نبايد اقدام به اعلام نرخ بيكاري كنند. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد وضع و شرايط اقتصادي است. شاخص‌هاي اقتصادي علائم رو به رشد و بهبودي را نشان نمي‌دهند.

در حالي‌كه بانك مركزي به طور غير رسمي نرخ رشد اقتصادي را حدود چهار درصداعلام مي‌كند و تورم هم حدود 15.5 درصد است؛ در خوشبينانه‌ترين حالت و با در نظر نگرفتن افزايش جمعيت آماده به كار مي‌توان اميدوار بود كه نرخ بيكاري افزايش نيافته است.

آخرين نرخ بيكاري اعلام شده نيز در بهار سال 89 حدود 14.6 درصد بوده است. بنابراين نرخ بيكاري با هر نوع حساب و كتابي كاهش نيافته است.

به هر حال در شرايط كنوني كه وزارتخانه‌ها و دولت با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند و مشكلات بسياري براي تامين منابع مالي در حوزه كار و اشتغال و..... وجود دارد شايد رسيدن به اين آمار كار آساني نباشد و مسئولان نيز از اعلام آمارهايي كه خودش ايجاد تنش مي‌كند پرهيز كنند.

البته اين موضوع تنها توسط نمايندگان مطرح نشده است بلكه كارشناسان هم به اين نكته اشاره مي‌كنند كه دست‌يابي به اين نرخ بيكاري شرايطي مي‌خواهد كه در اقتصاد ايران مهيا نيست.

محمد خوشچهره كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در مورد كاهش نرخ بيكاري در شرايط كنوني اقتصاد ايران در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد:‌ «توليد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري به عواملي بستگي دارد كه بدون مهيا شدن آن نمي‌توان نرخ بيكاري را كاهش داد. افزايش توليد ناخالص داخلي كه در پي رونق توليد و صنعت است و پيامد اين رشد، افزايش نرخ رشد اقتصادي است، شرايط را براي كاهش نرخ بيكاري مهيا مي‌كند. همه اين موارد آيتم‌هايي است كه در كاهش نرخ بيكاري تاثير دارد. وقتي چنين نشانه‌هايي در اقتصاد ايران مشاهده نمي‌شود چطور مي‌شود گفت كه نرخ بيكاري كاهش يافته است؟»

با اين همه عبدالرضا شيخ‌الاسلامي ديروز در حاشيه‌ جلسه هيات دولت درباره نرخ بيكاري امسال گفت: «آمارها تنها توسط مركز آمار اعلام مي‌شود ولي بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي همين مركز طي سه ماهه‌ نخست امسال با 11.5 درصد بيكاري در كشور مواجه بوديم.»

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي موسسات دولتي تاكنون حقوق‌ها را طبق مصوبه دولت افزايش نداده‌اند، گفت: «سازمان‌هايي كه تابع قانون وزارت كار هستند بايد اين افزايش حقوق را انجام دهند و اگر تاكنون انجام نداده باشند به زودي اين اتفاق مي‌افتد.»

شيخ‌الاسلامي درباره اعزام نيروي كار به خارج از كشور گفت: «براي صدور خدمات فني و مهندسي و همچنين اعزام نيروي كار متخصص برنامه‌ريزي‌هايي شده است اما چندان به اعزام نيروي كار ساده به كشورهاي ديگر اعتقاد نداريم مگر آن كه ضرورتي احساس شود. حال در شرايط كنوني بارها مطرح شده است كه حدود 2.5 ميليون شغل در سال ايجاد شده است.»

رئيس‌جمهور نيز در تازه‌ترين اظهارات خود عنوان كرد كه حدود يك ميليون و 600 هزار شغل در سال گذشته ايجاد شده است.

البته محمدحسين فروزان مهر معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي نيز با بيان اينكه ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي هدف بلندي است، ابراز داشت: «كه اميدواريم به آن برسيم و با توجه به تاكيدهاي رئيس‌جمهور و جهت‌گيري ما به آن دست يابيم. تمام ميزان اشتغال تعهد شده، شغل جديد نيست. يك ميليون و 100 مورد آن شغل جديد، 900 هزار مورد مربوط به افرادي كه شغل خود را از دست دادند و 400 هزار مورد مربوط به جابه‌جايي شغلي است.تحولات جمعيتي دهه 60 شرايط خاصي را پيش روي اقتصاد ما قرار داده و تقاضا در حوزه مسكن و جوانان بالا رفته است، لذا پاسخگويي به اين مطالبات به حق و در شرايط كنوني كاري جدي است كه نيازمند همكاري قواي سه‌‌گانه و بسترسازي است. ويژگي‌هاي بازار كار كنوني مانند عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در بازار كار كشور، تفاوت نرخ بيكاري بين استان‌ها، وجود جمعيت بيكار و جوياي كار كه اكثرا تحصيلات دانشگاهي دارند، چند پيشگي، عدم تناسب آموزش‌ها‌ با نياز بازار كار و نبود مهارت لازم، شرايطي را به وجود آورده كه رفع آن كار آساني نيست. بازار كار با ساير بازارهاي چهارگانه در تعامل است و نمي‌توان نقش آن‌ها را ناديده گرفت و بر معضل بيكاري فايق آمد.»

در چند روز اخير با ابلاغ سياست‌هاي اشتغال توسط مقام معظم رهبري، بازار اظهارنظر و گفت‌وگو درمورد اشتغال بسيار گرم شده است.

علي دهقان كيا عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران،در خصوص ابلاغ سياست‌هاي كلي اشتغال كشور توسط مقام معظم رهبري، با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي جديد مي‌تواند به منزله ايجاد يك تحرك و تلاش جديد در بازار كار كشور باشد، گفت: «سياست‌هاي جديد اشتغال كشور بر لزوم عملياتي كردن و فعال شدن زمينه‌هاي لازم بهبود فضاي كسب و كار تاكيد دارد. پرداختن به موضوع مربوط به برقرار تناسب بين دستمزد و بهره وري نيروي كار مي‌تواند منجر به رونق در محيط‌هاي توليد در بنگاه‌ها شود. در واقع نگاه سياست‌ها به لزوم تقويت فضاي اشتغال در كشور به نحوي است كه در همه بندهاي 13 گانه آن مي‌توان نوعي استمرار و پيوستگي بين موارد مختلف مطرح شده را مشاهده كرد.»

در همين باره عبدالمجيد غريب رضا معاون وزير تعاون از تصويب پرداخت 25 درصد كل تسهيلات اشتغالزايي بانك‌ها به طرح‌هاي تعاوني در سال‌جاري خبر داد و گفت: «اين مصوبه شوراي‌عالي اشتغال توسط وزارت كار به كارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها ابلاغ شده است. پرداخت قطعي 25 درصد از كل برنامه تسهيلاتي اشتغالزايي امسال بانك‌ها به طرح‌هاي تعاوني تصويب شده است.در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال، مصوب شد كه كارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها موظف هستند 25 درصد كل منابع سيستم بانكي سال جاري را به طرح‌هاي تعاوني اختصاص دهند. اين ميزان از منابع سال جاري بانك‌ها به صورت قطعي به طرح‌هايي كه توسط ادارات كل تعاون استان‌ها به كارگروه‌هاي اشتغال معرفي مي‌شوند پرداخت خواهد شد.»

در همين حال حميد حاج اسماعيلي نماينده سابق كارگران در هيات حل اختلاف، گفت: «ابلاغ سياست‌هاي كلي اشتغال كشور در قالب 13 بند توسط مقام معظم رهبري از ضروري‌ترين و مهم‌ترين نيازهاي ايجاد اشتغال مناسب و پايدار است. بندهاي مهمي در سياست‌هاي كلي مطرح شده است كه مي‌تواند زمينه ساز و پايه اصلي ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي در كشور باشد. همچنين لزوم نظام‌مند شدن توليد و فراهم كردن ساختارهاي آن در سياست‌ها مورد توجه قرار گرفته است.»

ارسال نظرات
خط داغ