عبدالصمد خرمشاهي> سلاح سرد، علت نيست
عبدالصمد خرمشاهي در روزنامه شرق نوشت:
در روزهاي اخير و به ويژه در پي قتل روحالله داداشي بحث رفتارهاي خشونتگرايانه و همچنين نقش سلاح سرد در چنين حوادثي به شدت سر زبانها افتاده است. پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ماده واحدهاي در قانون مجازات وجود داشت كه در آن افرادي كه با چاقو يا هر نوع سلاح سرد ايجاد مزاحمت يا قدرتنمايي يا ايجاد رعب و وحشت كنند مجازات خواهندشد.
اين قانون تا زمان تصويب ماده 617 قانون مجازات اسلامي اجرا ميشد اما با تصويب ماده 617 قانون قبلي ملغي شد. اين ماده قانوني تاكيد ميكند، افرادي كه با چاقو يا هر سلاح ديگري اقدام به ايجاد رعب و وحشت، قدرتنمايي يا مزاحمت كنند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. اين مجازات وقتي اعمال ميشود كه فرد محارب شناخته نشود. با توجه به اين ماده قانوني ميبينيم صرف همراه داشتن چاقو جرم نيست و نميتوان كسي را به اين دليل بازداشت يا زنداني كرد. به عقيده نگارنده، قانون به اندازه كافي بازدارنده است و ما نيازي به تشديد مجازات در اين خصوص نداريم. در واقع بالابودن آمار چاقوكشي يا قتل به وسيله چاقو به دليل ضعف قانوني نيست و مشكل را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد.
در حالي كه خشونت در جامعه رشد زيادي داشته، به ما ثابت شده است شديدترين مجازاتها هم نميتواند در كاهش آن كارساز باشد. بنابراين به اين نتيجه ميرسيم به جاي تشديد مجازات بايد عوامل را شناسايي و با آن مقابله كنيم. مشكل در داشتن چاقو نيست. چاقو يك وسيله كاربردي در همه جاي دنياست و هيچ كشوري هم داشتن چاقو را جرم محسوب نميكند.
ما بايد بدانيم ضعف فرهنگي و اضطراب زيادي كه عمده مردم دچار آن هستند و مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد و بارها و بارها در مورد آن صحبت شده، علت اصلي افزايش خشونت است.
البته من كتمان نميكنم داشتن قمه، شمشير يا چاقوهاي تزييني هم به منظور استفاده ناصحيح است، مسلما كسي كه با خود چنين ابزاري را حمل ميكند قصد استفاده صحيح از آن را ندارد و طبيعتا بايد با اين موارد برخورد يا از توليد چنين وسايلي جلوگيري كرد. نكتهاي كه به آن تاكيد ميكنم، اين است كه در برخورد با جرم نبايد به تشديد مجازات و برخوردهاي ضربتي فكر كرد و آن را موثر دانست.
تشديد مجازاتها و برخوردهاي ضربتي در يك مقطع زماني كوتاه ميتواند موثر باشد اما شايد بتوان گفت تاثير آن به چند ماه هم نميرسد. ما بايد معضلات را علمي و ريشهاي حل كنيم و تكيه صرف به برخوردهاي فيزيكي و ظاهري نميتواند دردي را درمان جدي كند. اگر حمل چاقو- آنطور كه برخي بر آن تاكيد دارند- ممنوع شود و حتي اگر همه چاقوها را از كشور جمع كنيم اما عواملي كه باعث ايجاد عصبانيت و استرس شهروندان ميشود، پابرجا بماند، وسيله ديگري جايگزين چاقو خواهد شد و مردم خشم خود را با آن وسيله جديد نشان خواهند داد.
بايد توجه داشت كشورهاي پيشرفته در علم حقوق، قوانين مجازات محور ندارند بلكه قوانين آنها پيشگيرانه است و در واقع با علت برخورد ميكنند نه با معلول. نبايد فراموش كرد هيچ مجازاتي فينفسه پيشگيرانه نيست. تا زماني كه ما به اين امر اعتقاد پيدا نكنيم به جاي برخورد با علت فقط به برخورد با معلول فكر ميكنيم و اين چارهكار نيست.