آگاه
کد خبر: ۸۴۱۷

اعلام اسامي ده مجرم اقتصادي


سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه دستگاه قضايي با تهمت‌ها و تشويش اذهان عمومي برخورد مي‌كند تا فضا آرام باشد، از احضار گردانندگان سايت توهين‌كننده به بيت امام (ره) خبر داد.

به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست مطبوعاتي امروز با عرض تسليت درگذشت آيت‌الله توسلي و شهادت مبارز عماد مغنيه با بيان اين‌كه نشست امروز را با تشكر از دولت آغاز‌ مي‌كنيم، به مصوبه هيات دولت در تاريخ 7 بهمن ماه در جهت پيشگيري و تردد خودرو‌هاي فاقد بيمه‌نامه اشاره كرد و افزود: يكي از مشكلات فعلي ما اين است كه قريب به 20 درصد از اتومبيل‌ها فاقد بيمه‌نامه هستند كه هنگام تصادف نمي‌توانند ديه و خسارت را بپردازند.

وي با بيان اين‌كه اين مصوبه وظايفي را بر عهده برخي سازمان‌ها و نهاد‌ها گذاشته است، تصريح كرد: وزارت راه و ترابري و وزارت كشور موظف شدند ترتيبي داده تا سازمان‌ها، اتحاديه‌ها، شركت‌هاي تاكسيراني، آژانس‌هاي مسافرتي، توريستي، شركت‌هاي خدمات پستي و پيك‌ها از بكارگيري خودرو‌هاي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث خودداري كنند. همچنين پليس راهوار، شهرداري‌ها و ساير سازمان‌هاي مرتبط نيز مكلف از نقل و انتقال و معاينه فني و خدماتي كه ارائه مي‌شود نسبت به خودرو‌هاي بدون بيمه‌نامه خودداري كنند.

وي افزود: براساس اين مصوبه ستاد تبصره 13 موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب، سهميه سوخت خودرو‌هاي فاقد بيمه‌نامه را قطع كند. همچنين وزارت آموزش و پرورش مكلف شده آثار مثبت خريد بيمه‌نامه را در كتب درسي يادآور شود و همچنين بيمه مركزي با اختصاص مبلغ دو ميليارد تومان تبليغات و ترويج اين مورد را داشته باشد.

وي اظهار اميدواري كرد كه دولت فردي براي نظارت بر اين مقوله بگذارد كه حداقل در سال آينده شاهد خودرو بدون بيمه‌نامه نباشيم و همچنين نيروي انتظامي‌در ايام تعطيلات نوروزي از تردد اين خودرو‌ها جلوگيري به عمل بياورد.

وي با اشاره به گزارش هيات سه نفره براي بررسي زندان‌هاي سراسر كشور، خاطرنشان كرد: رييس قوه قضائيه هيات سه نفره‌اي را قريب به شش ماه قبل براي بررسي زندانيان كشور به همه زندان‌ها اعزام كردند كه گزارش پاياني آن بسيار مطلوب است.

جمشيدي با اشاره به گزارش پاياني اعلام كرد: با توجه به حضور كساني كه با قرار‌هاي نامتناسب در زندان بودند، قريب به 13 هزار نفر كاهش بازداشتي‌هاي موقت را داشتيم و همچنين كساني در زندان هستند اما قابليت آزادي دارند از قبيل محكومان جرايم غير عمدي كه بسياري از آن‌ها آزاد شدند كه اين آمار روند نزولي دارند.

وي تصريح كرد: حدود 60 هزار نفر به دليل قرار‌هاي نامتناسب در بازداشت بودند كه اين آمار به 47 هزار نفر كاهش يافته، همچنين از محكوماني كه در زندان بوده و قابليت آزادي داشتند آمار 158 هزار نفري به 148 هزار نفر رسيده است.

وي خاطرنشان كرد: براساس تصميمي‌ كه در اين ايام گرفته شد، قوه قضائيه زندانيان سابقه‌دار به ويژه جرايم مالي و محكومان سرقت را از مرخصي ايام نوروزي محروم كرده تا هم وطنان با امنيت بيشتري به سفر بروند.

وي با اشاره به بخشنامه رييس قوه قضائيه در رابطه با ممنوعيت اجراي علني احكام اعدام، اظهار كرد: اين بخشنامه مورد توجه بسيار زيادي رسانه‌ها قرار گرفت. برخي آن را مثبت ارزيابي كرده، برخي هم ضرورت قانوني شدن آن را مورد توجه قرار دادند و برخي از رسانه‌ها نيز تكليف قوه به عدم انتشار چنين تصاويري را مغاير با قانون مطبوعات دانستند.

جمشيدي با بيان اين بخشنامه‌هاي رييس قوه داراي دو وجه است، گفت: نخست اين‌كه اين بخشنامه‌ها در حيطه وظايف رييس قوه است و مغايريتي با قانون ندارد ديگر آن كه بخشي از آن‌ها جنبه الزامي،‌ ندارد و براي قضات بيشتر جنبه ارشادي دارد. اما تكليف قانوني براي مطبوعات نيست اما درخواستمان اين است كه به دليل اثرات مثبت اين امر اين تصاوير پخش نشود و قضات نيز در انتشار اين اخبار دقت بيشتري داشته باشند.

وي با بيان اين كه پرونده‌اي در دادگاه انقلاب به تازگي حكم‌اش صادر شده، گفت: اين پرونده مربوط به جرايم اقتصادي است كه جرم متهمان آن حمل گسترده محموله‌هاي قاچاق است كه آن‌ها به 77 ميليارد تومان جريمه محكوم شده‌اند. متهم رديف اول به اسم ابوالفضل جعفري به اتهام حمل قاچاق اجناس به 20 ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شده است.

وي افزود: حسين جعفري، مصطفي رستمي‌ شاد و محمدرضا جعفري ديگر متهمان اين پرونده به صورت تضامني به 28 ميليارد و 700 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شده اند. همچنين جهانگير فرامرزپور ديگر متهم اين پرونده به 28 ميليارد و 180 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شده است.

سخنگوي قوه قضائيه به پرونده ديگري اشاره كرد و گفت: اين پرونده داراي پنج متهم است كه جمعا به 320 ميليارد ريال محكوم شده‌اند. راي اين پرونده 20 بهمن ماه قطعي شده و عبدالحريم سليماني،‌هادي طالب‌زاده، بهروز زارعي، حسن زراعي، ابراهيم علي رحيمي‌ محكومان اين پرونده هستند كه اقدام به 45 كانتنير قاچاق كالا از جمله مواد شوينده كرده‌ بودند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون مديريت خدمات كشوري شامل قضات هم مي‌شود گفت: به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري قضات از مشمول مقررات اين قانون مستثني شده‌اند و حقوق و مزاياي آن‌ها بر اساس قانون سابق خواهد بود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر تدابير و اقدامات قوه قضائيه در برخورد با كساني كه اقدام به اهانت به بزرگان و شخصيت‌هاي كشور مي‌كنند، گفت: اهانت به شخصيت‌هاي نظام به ويژه بيت حضرت امام مطرود است و قابل قبول نيست و عملكرد كسي كه به اين بيت محترم اهانت كند مورد پذيرش نيست و طبيعي است كه ما در قوه قضائيه وظيفه‌اي بر عهده داريم.

وي افزود: بنده از دادستان تهران اين موضوع را سوال كردم كه وي گفتند سايت موردنظر بلافاصله پس از مشاهده مطلب بسته شد و اين اقدام قبل از عملكرد هيات سه نفره وزارت ارشاد صورت گرفته است. همچنين دادستان تهران يادآور شدند كه به شدت بايد فضاي انتخابات را آرام نگه داريم.

وي تاكيد كرد: هتاكي به كانديدا، تهمت‌ها، تشويق اذهان عمومي، نشر اكاذيب از جمله مواردي است كه با آن برخورد مي‌شود. لازم به ذكر است كه گرداندندگان سايت مذكور احضار و پرونده در حال بررسي است.

خبرنگاري با اشاره به سخنان رييس قوه قضائيه مبني بر نحوه عملكرد برخي قضات كه باعث توقف پروژه‌هاي ملي مي‌شود از سخنگوي قوه قضائيه خواست تا اسامي‌ اين قضات را بيان كند كه وي پاسخ داد آنچه مدنظر رييس قوه قضائيه بوده و هست اين است كه براي ايجاد بستر‌هاي امن كه سبب رشد سرمايه‌گذاري مي‌شود وجود تمهيداتي ضروري است از جمله صدور قرار‌هاي متناسب كه وظيفه قضات است تا در پرونده‌هاي تجاري و اقتصادي و مسائل كارآفريني به گونه‌آي حكم صادر كنند كه موجب بسته شدن كارخانه‌ها و مراكز توليدي نشود.

وي با بيان اين كه قضات و همكاران قضايي براي ما عزيزند افزود: طبيعتا بايد قرار‌هاي متناسب از سوي آن‌ها صادر شود كه سرمايه‌گذاري صدمه نبيند و تنها در صورتي كه سلامت جامعه و مردم در خطر باشد و همچنين امنيت به مخاطره افتد برخورد صورت گيرد.

خبرنگاري با اشاره به بازداشت دو تن از فعالان حقوق زن در جمع‌آوري امضا، در رابطه با اتهام و علل دستگيري اين دو نفر سوال كرد كه جمشيدي پاسخ داد طبيعي است كه آن‌ها با قرار مناسب آزاد مي‌شوند.

وي يادآور شد كه جمع‌آوري امضا ممكن است خود به خود جرم نباشد ولي اين موضوع تشويق اذهان عمومي‌ را در پي دارد و اتهام مطرح شده تبليغ عليه نظام از طريق جمع‌آوري امضا است.

خبرنگاري با اشاره به كشتن كودك 9 ساله كه توسط افرادي به گروگان گرفته شده بود از سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با رسيدگي به اين پرونده سوال كرد كه وي پاسخ داد افرادي براي سودجويي و رسيدن به مطامع مادي اين كودك 9 ساله را ربوده و قبل از اين كه به خانواده اطلاع دهند و درخواست چيزي داشته باشند كودك را به قتل رساندند و حكم قصاص اين پرونده صادر شده است.

خبرنگاري در رابطه با آخرين اخبار در مورد پرونده موسويان سوال كرد و همچنين به بسته شدن پنج سايت كه دادستان تهران خبر آن را منتشر كرده بود اشاره كرد كه جمشيدي در پاسخ گفت: نكاتي كه دادستان تهران در رابطه با پنج سايت بيان كردند ايراد تهمت به كانديدا، نشر اكاذيب، تشويق اذهان عمومي، پخش شايعات، هتاكي به كانديدا‌ها و عدم رعايت اخلاق انتخاباتي بوده است و در رابطه با ارائه اسامي‌ اين سايت‌ها اكنون حضور ذهن ندارم.
جمشيدي گفت: اتفاق خاص جديدي در پرونده موسويان رخ نداده، طبيعي است كه قاضي پرونده بررسي را شروع مي‌كند و اين اختيار براي قاضي است كه تحقيقات جديد را شروع كند. در اين پرونده روال، روالي عادي است و حادثه خارق العاده‌اي رخ نداده است و طبيعي است كه وزارت اطلاعات اگر بخواهد اطلاعاتي را در اختيار قرار مي‌دهد.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه برخي از قضات براي انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام كرده اما رد صلاحيت شده‌اند و آيا قوه قضائيه اين موضوع را پيگيري مي‌كند؟ گفت: اين كه روند تاييد صلاحيت مراحل مختلفي دارد البته شوراي نگهبان مواردي را كه قضات در مراحل قبل رد شده بودند مورد تاييد قرار داده ما هم معتقديم كه قضات از فيلتر‌هاي متعددي عبور مي‌كند و منصب قضايي بسيار بالا است و اين افراد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. البته صحبت‌ها و تلاش‌هايي شده تا صلاحيت اين افراد مورد تاييد قرار گيرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با پرونده تبعه فرانسوي و دانشجويان اميركبير اظهار كرد: پليس، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه همچنان در حال شناسايي محل اختفاي مجرم فراري هستند تا حدي نيز رد وي شناسايي شده و اميدواريم شاهد دستگيري و مجازات اين فرد باشيم.

سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با پرونده دانشجويان اميركبير با بيان اين كه رسيدگي به بخشي از اين پرونده در صلاحيت دادگاه عمومي‌ و بخشي در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده، گفت: به هر دو مورد رسيدگي شده و در پرونده اول كه در دادگاه عمومي‌ مطرح بوده دادستان معترض بوده و در بخش دوم كه در دادگاه انقلاب رسيدگي شده خود دانشجويان معترض بودند. دادستان به دليل ناكافي بودن حكم به اين مورد اعتراض كردند و دانشجويان نيز به محكوميت صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض داشتند كه هر دو پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر بررسي مي‌شود و در فرجه قانوني نسبت به صدور راي اقدام خواهد شد.

خبرنگاري با اشاره به پروژه ساختماني شفق از سخنگوي قوه قضائيه خواست در رابطه با اين پرونده توضيحاتي را ارائه كند و جمشيدي پاسخ داد اين پرونده حدود 14 هزار شاكي دارد كه تاكنون حدود 10 هزار نفر وجوهات خود را دريافت كردند و براي بقيه نيز در حال پرداخت است. همچنين اموال متهمان پرونده توقيف شده.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برخي متهمان اين پرونده متواري هستند گفت: تا جايي كه اطلاع دارم كسي متواري نشده است براي متهمان پرونده 700 ميليارد تومان وثيقه صادر شده است و به مردم توصيه مي‌كنيم كه هوشيار بوده و فريب افراد سودجو را نخورند.
خبرنگار ديگري با اشاره به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه از سخنگوي قوه قضائيه خواست كه در اين مورد توضيح دهد كه جمشيدي گفت : ما آمادگي كامل داريم كه به سوالاتي كه دوستان ما در مجلس از عملكرد قوه دارند پاسخگو باشيم. فكر نمي‌كنم سوالي مطرح شده باشد و ما آمادگي پاسخ آن را نداشتيم و همچنين آمادگي مجدد خود را در اين رابطه اعلام مي‌كنيم. البته برخي پرونده‌هاي قضايي محض وجود دارد كه جز مراجع قضايي كسي حق دخالت ندارد.

وي با اشاره به تشكيل شورا‌هاي حل اختلاف فرهنگيان، شورا‌هاي حل اختلاف را نهاد مقدسي برشمرد و گفت: در صنوف مختلف در حال تشكيل اين نهاد هستيم و اميدواريم حل اختلاف فرهنگيان توسط خود اين قشر فرهيخته صورت گيرد.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين كه گسترش شورا‌هاي تخصصي مدنظر ما است اظهار اميدواري كرد كه شاهد ايجاد شورا‌هاي اختلاف فرهنگيان باشيم.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه جمعي از كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شكايتي را نسبت به انحلال اين سازمان مطرح كرده‌اند گفت: ما در اين گونه موارد وظايفي بر عهده داريم وظيفه ما اين است كه چنانچه شكايتي در ديوان عدالت اداري مطرح باشد مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر مصوبه برخلاف قانون بود ابطال شود.

ارسال نظرات
خط داغ