وقتی ایران، چین و هند را پشت سر میگذارد
آقای رئیسجمهور «آیا ممکن است»؟!
فرارو- اتفاقی بزرگی افتاده؛ خیلیها آرزویش را داشتند. رشد اقتصادی ایران بالای 10درصد رسیده است. این را احمدینژاد گفت. رشد 4 درصد را هم غیرواقعی خواند. 4درصد خیلی کم است. آمار رئیسجمهور میگوید 10درصد برای چند سال متوالی. اما آمار وزیر اقتصاد میگوید تنها 3.5 درصد. قائممقام بانک مرکزی هم از 4.3درصد سخن گفته. صندوق بینالمللی پول، 1درصد پیشبینی کرده و بسیاری اقتصاددانها کمتر از 1درصد.
به گزارش فرارو؛ جلسه هیأت دولت روز گذشته تشکیل شد. در این جلسه محمود احمدینژاد اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران بالای 10درصد بوده است. او گفت عدهای میترسند میزان واقعی رشد را اعلام کنند، اما این اتفاق واقعیت دارد.
رئیسجمهور از افزایش 13درصدی تولید فولاد، سیمان و لوازم خانگی صحبت کرده، رشد صادرات غیرنفتی را هم 27درصد خوانده است. اما وزیر اقتصاد میگوید بخش نفت، رشد منفی داشته، بخش صنعت هم 4 درصد بیشتر رشد نکرده است. آمار و ارقام دیگر، از تولید ناخالص داخلی و سایر شاخصهای اقتصادی هیچ کدام رشد 10درصد را تأیید نمیکنند.
سخنان دیروز رئیسجمهور واکنشهای زیادی در پی داشت. بسیاری رسانهها اعلام رشد اقتصادی را مهمترین تیتر خود قرار دارند. به دنبال آن تعدادی از کارشناسان اقتصاد دلایلشان را برای عدم قبول رشد 10درصد بیان داشتند. برخی نیز سوالاتی را خطاب به احمدینژاد مطرح کردند.
نظر کارشناسان اقتصاد
کارشناسان میگویند اقتصاد ایران، به درآمدهای نفتی وابسته است از این رو نمیتواند به یکباره چند برابر صعود کند. به ویژه در شرایطی که گفته میشود تولید نفت بین 25هزار تا 75هزار بشکه کاهش یافته است و به این ترتیب بین 900 میلیون تا دومیلیارد و 700میلیون دلار از درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده. از سویی میزان صادرات غیرنفتی نیز چنان افزایش نیافته است که این کمبود را جبران سازد.
پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشبینی کرده بود؛ هدفمند کردن یارانهها قطعاً افزایش قیمت را در بردارد که تاثیرات قابل توجهی در صادرات، تولید و هزینههای جاری میگذارد. این امر در اقتصاد قابل اهمیت است. امروز نیز گفته میشود که قیمتگذاریهای دستوری و چه باید كردهای اقتصادی، تولیدکنندگان را به شدت در مضیقه گذاشته است. بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، قیمت سوخت بالا رفت ولی یارانه کمک به تولیدکنندگان پرداخت نشد. هزینههای تولید افزایش یافت اما دستور داده شد قیمتها گران نشود. در این حالت بسیاری اقدام به قیمتگذاری سرخود کردند که تبعاتی به همراه داشت و بسیاری نیز زیر بار هزینههای تولید کمر خم کردند. در چنین شرایطی به طور معمول دولت برای کنترل بازار، واردات را افزایش میدهد. به این ترتیب در این فضا، صعود ناگهانی رشد اقتصادی فرضیهای محال است.
از سوی دیگر بر اساس اظهار مراکز رسمی، هر روز 16هزار چک در کشور برگشت میخورد. چکهای برگشتی سال گذشته 6میلیون برگ بوده است. که مبلغ آنها به طور میانگین 30هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. بدون شک درصدی از این رقم از تولید ناخالص داخلی کم شده است. از این رو کارشناسان بر این باورند که دامنه ورشکستی در ایران گسترده شده. حال آن که اگر رشد اقتصادی افزایش مییافت، کسب و کار نیز رونق میگرفت و مبلغ چکهای برگشتی به این رقم نمیرسید.
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفته است که برای بررسی نرخ رشد اقتصادی چهار مرحله در نظر گرفته میشود. اول مرحله سکون است با نرخ رشد منفی و صفر؛ دوم مرحله آرامش رشد است که رشد اقتصادی بین 1.5 تا 2.5 درصد است؛ مرحله سوم قبل از خیز است با رشد 1، 2 و 3 درصد؛ مرحله چهارم هم مرحله خیز است با رشد 9، 10، 11 درصد به بالا. بر اساس اظهارات رئیسجمهور، ایران همچون اقتصادهای نوظهور هند و چین، در مرحله خیز قرار دارد. ولی این امر با فاکتورهایی از قبیل موجودی سرمایه، بهرهوری نیروی کار، نرخ بیکاری، پیشرفت تکنولوژی و بسیاری موارد دیگر در کشور، تناقض آشکار دارد. به گفته دکتر مهدی تقوی اگر تحریمهای بینالمللی و وزارتخانههای بیسرپرست را به این موارد بیفزاییم، درخواهیم یافت که بهبود اقتصادی در جامعه لمس نشده است.
جای خالی آمار رسمی
گفته میشد تمام این ابهامها و تردیدها یک منشأ مهم دارد. بانک مرکزی هیچگاه آمار رسمی اعلام نمیکند. همه درصدها را مسؤولان اقتصادی میگویند؛ به طور شفاهی و با تأخیر زیاد. هرچند وزیر اقتصاد به این تعلل اعتراف کرده اما اعلام آمار شفاهی تا امروز هیچ تغییری نکرده است.
بسیاری از کارشناسان نیز یک سؤال مشترک دارند؛ اینکه رئیسجمهور از چه فرمولی برای محاسبه میزان تولید ناخالص داخلی استفاده کرده است و اینکه چرا دولت پیش از این، آمار غرورآفرین رشد را اعلام نمیکرد. آیا باز هم پشت این اعلامهای شفاهی، انگیزههای سیاسی پنهان است؟!