آگاه
کد خبر: ۸۳۶۶۰

گزارشی از تاثیرات منفی واردات و علل کاهش تولید داخل:

«جهاد اقتصادی» یا «جهاد در واردات»؟

«جهاد اقتصادی» یا «جهاد در واردات»؟


فرارو- بحت واردات بی رویه دولت و لطمات جبران ناپذیر آن بر تولید داخل مدتهاست که تولیدکنندگان داخل را تحت فشار قرارداده و متضرر نموده است و تبعات اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی واحدهای تولید صنعتی، کشاورزی، دامداری و... اکنون به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین کشور تبدیل شده است. با تعطیلی هر واحد تولیدی افراد زیادی بیکار می شوند که هر یک سرپرست و نان آور یک خانوارند، گسترش سیل بیکاران در جامعه باعث حاد شدن ناهنجاریهای اجتماعی خواهد شد.

به گزارش فرارو؛ «رضا عبداللهی» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش اعلام کرد: «واردات تنها در مواقعی لازم است که به آن نیاز باشد و اگر آن کالا وارد نشود، برای مردم و مصرف‌کنندگان مشکل ایجاد می‌شود؛ در غیر این صورت این‌که بی‌رحمانه و بی‌محابا اقدام به واردات کالاهای مختلف کنیم، کمر تولیدکننده داخلی را می‌شکنیم.»

در اردیبهشت ماه سال جاری کمیسیون کشاورزی مجلس اولتیماتومی خطاب به دولت برای واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی صادر و با اعلام ضرب الجل 10 روزه به وزارت بازرگانی و کشاورزی هشدار داد که در صورت عدم توقف واردات بی رویه طرح تحقیق و تفحص درباره این واردات در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

با این حال ایجاد دیوار غیرتعرفه‌ای برای واردات کالا خیلی زود لغو شد. اگرچه وزارت بازرگانی بدون این که تعرفه واردات کالا را افزایش دهد؛ با استناد به ضعف ضوابط فنی، واردات بیش از 300 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد؛ اما خیلی زود و با اعلام مخالفت محمود احمدی‌نژاد و رحیمی معاون اول دولت، این ممنوعیت‌ها برداشته شد. آن‌ها ممنوعیت واردات را حرف غلطی خواندند و گفتند باید مدیریت واردات صورت گیرد. این بدان معنا بود که قرار نیست به تمام تاکیدات رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از واردات توجه شود.

تعرفه وادرات خودرو 86%، محصولات کشاورزی 4%
«محمدرضا حاجی ‌اصغری» عضو كميسيون كشاورزی، روز 20 تیرماه در گفتگو با فارس اعلام کرد که یکی از علل اساسی واردات بی رویه کالاهای خارجی، تعرفه پایین آنهاست.

وی اظهار داشت: «تعرفه محصولات كشاورزي بايد با تعرفه واردات خودرو برابر شود، تا كسي نتواند با واردات بي‌برنامه، كشاورزي كشور را دچار آسيب‌هاي سنگين كند.» وي با اشاره به اينكه تعرفه واردات خودرو 86 درصد و تعرفه محصولات كشاورزي تنها چهار درصد است، از تفاوت سياست‌هاي حمايتي از توليد در بخش كشاورزي با توليد در بخش صنعت انتقاد كرد.

وي اظهار داشت: «با اين سياست‌ها به نظر مي‌رسد در دستگاه‌هاي اجرايي اين بخش اراده قوي براي حمايت از توليد وجود ندارد.» نماينده مردم ميانه از تدوين طرحي براي ممانعت از واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي در كميسيون كشاورزي خبرداد و گفت: «كميسيون كشاورزي پس از ديدار با مقام معظم رهبري و مطرح كردن موضوع واردات بي‌رويه در محضر ايشان، بار ديگر موضوع مقابله با واردات بي‌رويه را كه آسيب جدي به توليد داخلي كشور وارد كرده است در دستور كار خود قرار داد.»

نماینده مردم میانه اظهار داشت: «مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود از واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي به كشور انتقاد كردند و اين موضوع موجب شد تا براي مدتي درهاي كشور به روي كالاهاي غيرضروري بسته باشد اما با آغاز سال نو و نزديك شدن به فصل برداشت، واردات محصولات كشاورزي غيرضروري افزايش يافته است.»

در ادامه برای نمونه به چند مورد از تاثیرات مخرب واردات بی رویه بر روی بخشهای تولید داخل اشاره می شود:

بازار قند و شكر: واردات ارزان تر از توليد داخلي!
«خليل بهزاد»، مديرعامل مركز صنايع قند ايران، اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد هم اكنون قيمت شكر داخلي با شكر وارداتي متعادل شده است.

وي با اشاره به اينكه قيمت شكر هر كارخانه به هزينه تمام شده آن و چغندر قند بستگي دارد، افزود: «در حال حاضر كارخانه هاي قند هر كيلو شكر را هزار و 30 تا هزار و 50 تومان عرضه مي كنند كه بيش از اين نخواهد شد؛ چراكه بايد قيمت توليد داخل با قيمت محصول وارداتي قابل رقابت باشد كه قيمت آن با قيمت شكر وارداتي تقريبا متعادل شده است؛ هر كيلو شكر وارداتي هزار تا هزار و 20 تومان عرضه مي شود.»

بنا به آمار طي سال هاي 85 تا 88 بيش از 4 ميليون و 870 هزار تن قند و شکر وارد کشور شد در حالي که صدها هزار تن شکر توليدي کارخانه هاي ايراني در انبارها خاک مي خورد.

براساس آمار در سال 89، يك ميليون و 178 هزار تن شكر در كشور توليد و در همين مدت يك ميليون و 805 هزار تن شكر توسط بخش خصوصي به كشور وارد شد و به اين ترتيب طي 12 ماهه سال گذشته واردات شكر حدود 53درصد بيشتر از ميزان توليد داخلي اين كالا بود. نکته جالب اين است که سال گذشته قيمت هر کيلوگرم شکر وارداتي 350 تومان ارزان تر از توليد داخلي آن بوده است.

از زماني که دولت به منظور تامين نياز داخلي تعرفه واردات شکر را به 4 درصد کاهش داد کارخانه ها توان توليد را از دست دادند و سطح زير کشت چغندر نيز رو به کاهش گذاشت.

در حالي که 35 واحد چغندري و 8 واحد نيشکري با ظرفيت سالانه حدود یک میلیون و هفتصد هزار تن در کشور مشغول فعاليت هستند حداکثر توليد آنها حدود یک ميليون و سیصد هزار تن گزارش شده است.

از سال 1382 تاكنون بيشترين واردات شكر به كشور مربوط به سال 1385 به حجم دو ميليون و 481 هزار تن و در همين دوره بيشترين ميزان توليد داخلي شكر نيز مربوط به همان سال به حجم يك ميليون و 258 هزار تن بوده است. ايران هم اكنون يكي از10 واردكننده بزرگ شكر در جهان به شمار مي رود.

با توجه به اينكه حدود 50 درصد نياز كشور از طريق واردات تامين مي شود؛ بنابراين يكي از مشكلات بازار شكر در كشور، متاثر بودن قيمت داخلي اين محصول از نوسان هاي قيمت جهاني است، با اين حال گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد که قيمت شکر طي هفت ماه منتهي به ماه مه 2011 رو به کاهش داشته است.

با مقايسه آمارهای موجود و نيز در نظر گرفتن قيمت شکر در بازار ايران به اين واقعيت مي رسيم که قيمت شکر وارداتي با احتساب هزينه هاي حمل و سود گمرکي و... همچنان از قيمت هاي توليد داخلي ارزان تر است.

بازار فرش‌ ماشینی
«هریسچیان» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران، سال گذشته اعلام کرد که ورود فرشهای خارجی قاچاق باعث صدمه جدی به این صنعت در داخل کشور گردیده است.

وی گفت: «در حالی که سال ۵۱ تعداد اعضای این اتحادیه یک هزار و ۲۰۰ نفر بود، اما اکنون این تعداد به حدود ۴۰۰ نفر رسیده است.» گویا علاوه بر قاچاق این کالا، ثابت ماندن نرخ ارز و بحران در اقتصاد جهانی علت دیگر کاهش تولید و کاهش صادرات در این حوزه بوده است.

به گفته این فعال صنعتی، سال ۷۰ میزان صادرات فرش دستباف یک میلیارد و 600 میلیون دلار بود،یعنی حدود 40 درصد از صادرات غیرنفتی به فرش دستباف اختصاص داشت، اما اکنون این میزان افت چشمگیری پیدا کرده و امروز به 500 میلیون دلار در سال رسیده است.

بازار سنگ
«سعيد شهشهاني» نايب رئيس انجمن صنفي سنگبران استان اصفهان، هفته گذشته با اشاره به مشكلات مختلفي كه واحدهاي سنگبري استان اصفهان با آن مواجه شده‌اند، اعلام کرد که از دو هزار واحد سنگبري استان اصفهان، حدود 300 واحد طي ماه‌هاي اخير تعطيل شده‌اند.

وي ادامه داد: «در حال حاضر واحدهايي كه توانايي فعاليت در اين شرايط را دارند به كار خود ادامه مي‌دهند، اما با تمامي تشويق‌ها يك هزار و 550 واحد سنگبري استان اصفهان به صورت نيمه تعطيل فعاليت مي‌كنند.»

شهشهاني بيان داشت: «واحدهاي سنگبري استان اصفهان با دريافت وام و تسهيلات تاكنون توانسته‌اند ادامه حيات دهند و اگر وعده‌هايي كه از سوي مسئولان در مورد مشكلات مختلف واحدها داده شده است، عملياتي نشود، اين واحدها با شرايط دشوارتري مواجه خواهند شد.»

وي واردات بي‌رويه سنگ به كشور كه همچنان نيز ادامه دارد را يكي از موانع توليد و رقابت در واحدهاي داخلي عنوان كرد و افزود: «طبق قوانين، در صورتي واردات محصولي به كشور انجام مي‌گيرد كه توليدكننده داخلي توانايي تامين نياز بازار در اين زمينه را نداشته باشد و اين در حالي است كه واحدهاي سنگبري كشور قادرند، نياز بازارهاي داخلي در اين مورد را پاسخ‌گو باشند.»

شهشهاني همچنین اظهار داشت: «بسته‌هاي حمايتي دولت براي واحدهاي سنگبري كه بايد از سوي سازمان صنايع و معادن تامين مي‌شد، تاكنون اجرايي نشده و اجراي اين طرح تنها در حد نام‌نويسي از متقاضيان براي دريافت تسهيلات پيشرفت داشته است.» بازارهای گوشت، تخم مرغ، انواع محصولات باغی و کشاورزی نیز وضعیتی مشابه موارد یاد شده در بالا دارند.

کارشناسان به صورت خلاصه چند مورد از علل اصلی کاهش تولید داخل و افزایش واردات را اینگونه بیان می کنند:
1- تعمد و اصرار دولت در واردات، برای مهار تبعات منفی سیاستهای اقتصادی خود از جمله تورم.

2- افزایش هزینه تولید برای واحدهای تولیدی، با افزایش تورم و همچنین آزادسازی حاملهای انرژی.

3- عدم حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی، در حالی که طبق برنامه مصوب مجلس برای قانون هدفمندی، دولت باید 30 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمتها را به پشتیبانی و حمایت از بخش تولید در حوزه صنعت و کشاورزی تخصیص دهد اما تاکنون این امر محقق نشده است.

4- کاهش شدید نقدینگی در بخش تولید و هجوم نقدینگی به سوی بخشهای دلالی برای کسب سودهای کاذب.

5- نرخ ثابت ارز، کارشناسان به عنوان مثال روند افزایش قیمت میوه های تولید داخل را متاثر از نرخ بالای تورم و افزایش هزینه های ناشی از آن، در کنار افزایش کند نرخ ارز (و به نوعی ثبات نرخ ارز)، می دانند.

این دو وضعیت به همراه سیاستهای بازرگانی مانند کاهش نرخ تعرفه در نقش کمک به واردات و ضربه زننده به تولید داخلی ظاهر شده اند.

6 -مالیات بر ارزش افزوده ای که دولت از تولید کنندگان داخل دریافت می کند. دولت نه تنها از محل آزادسازی قیمتها حمایتی به تولید کنندگان بخش صنعت و کشاورزی ننموده است بلکه از آنها مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت می کند. این مالیات هزینه های تولید را برای تولید کننده در شرایط فعلی افزایش می دهد به نحوی که او از سرمایه گذاری در بخش تولید ناامید و منصرف می شود.

7- غیررقابتی بودن واحدهای اقتصادی تولیدی در داخل کشور.

ارسال نظرات
خط داغ