سعيد ليلاز> حذف بيثمر!
سعيد ليلاز در روزنامه شرق نوشت:
در شرايطي كه التهابات اقتصادي و سياسي در كشور به روشني رو به افزايش است، پافشاري بر اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي، جز افزودن بر اين التهابات و زيان وارد كردن به اقتصاد متزلزل كشور، ثمري ندارد. حتي در مورد يك اقتصاد با ويژگيهاي كمتر متلاطم، طرح حذف صفرها اثر مثبت اندكي بر اوضاع اقتصادي ميگذارد كه به طور عمده عبارتند از اثر: رواني پديد آمدن احساس با ارزش بودن پول ملي و نيز اندكي راحتي بيشتر در كار حسابداران.
اما براي به دست آوردن همين اندازه دستاورد نيز اقتصادها بايد اولا دوران طولاني، نرخ تورم بسيار بالا را سپري كرده باشند، ثانيا از آن دوران عبور كرده و به آرامش در نرخ تورم رسيده باشند، ثالثا حذف صفرها را در چهارچوب يا حتي در پايان پيشبرد يك استراتژي كلان به اسم «آزادسازي اقتصادي» انجام دهند و رابعا هنگامه حذف صفرها، به لحاظ اجتماعي و سياسي زمينه آرامي براي اجراي طرح فراهم آورده باشند.
چه مقامات رسمي سابق و لاحق و چه ناظران، دستكم بر اين واقعيت متفقالقول هستند كه هيچ يك از اين زمينهها و شرطها براي اجراي حذف صفرها فراهم نشده است. كشور ما هيچگاه نرخهاي تورمي بالا در سطح سه رقمي و به مدت طولاني را تجربه نكرده است، نرخ تورم دو رقمي هيچگاه تكرقمي نشده و اكنون در حال رسيدن به حدود 30 درصد است، اقتصاد ملي نهتنها حركت در مسير آزادسازي را تجربه نكرده، بلكه برعكس روزبهروز در حال فرو رفتن به باتلاق دولتي شدن و دولتيمداري است و از همه بدتر اينكه در گيرودار اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها و اشكالات اجرايي آن قرار داريم.
در اين اوضاع، تمركز بر اجراي يك طرح حاشيهاي و فرعي با ثمرات اندك و پيامدهاي احتمالا جدي، جز منحرف كردن اذهان از مشكلات واقعي اقتصاد ايران مانند تورم فزاينده، كاهش قدرت خريد حقوقبگيران اعم از دولتي و خصوصي يا كارگران و كارمندان، توقف رشد اقتصادي، كاهش نرخ بهرهوري و بازده سرمايه و كار، كاهش سهم سرمايهگذاري در توليد ناخالص داخلي،گران و گرانتر شدن واردات به صورت روزمره بر اثر تحريم و چند عامل ديگر نرخ رو به افزايش بيكاري، ذليل شدن نظام توليد داخلي در اثر هجوم واردات اعم از صنعتي و كشاورزي، گريز نخبگان از كشور، كاهش مداوم صادرات و توليد نفت، جلو افتادن رشد مصرف برق از رشد توليد و دهها مشكل اصلي و غيراصلي اما به مراتب مهمتر از بود و نبود اين صفرهاي بيچاره و مظلوم كه ما خود روزگاري نهچندان دور بر سمت راست اعداد اسكناسهايمان نشانديم، چه دستاورد سترگي دارد؟ اگر بناست ساختار اداري و اقتصادي ايران الكترونيكي شود كه بايد شود، آنگاه حذف صفرها، نهتنها تا حدي موضوعيت خود را از دست ميدهد، بلكه هزينههاي رواني و مالي آن بار جديدي بر دوش بودجهاي خواهد بود كه همين حالا هم گفته ميشود با وجود جذب ارقام بسيار
كلان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، كسريهاي قابل ملاحظهاي در پايان امسال به جا خواهد گذاشت.
به نظر ميرسد به هر علت سياسي، جناحي يا اداري، دستكم از ابتداي امسال به اين سو، اقتصاد ايران با همه اهميت بيبديل دولت در آن، كمابيش روي هدايت خودكار قرار گرفته و مديريت چنداني بر آن اعمال نميشود. آيا براي كشور، مردم، دولت و خود مسوولان بانك مركزي بهتر نيست به جاي توجه به امور حاشيهاي، توجه خود را حداقل به حل مساله تلاطم اين هفتههاي نرخ ارز در بازار متمركز كنند و به جاي افزودن بر التهابات از آن بكاهند.