بودجه ٨٧ كل كشور تصويب شد
نمايندگان پس از پنج روز بحث و بررسي، بودجه سال 1387 كل كشور را با 159 راي موافق با 16 راي مخالف و 9 راي مخالف از بين 197 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
به گزارش ايسنا، بودجه سال 87 كل كشور از حيث منابع بالغ به دو ميليون و نهصد و دو هزار و يكصد و چهار ميليارد و پانصد و 82 ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر دو ميليون و نهصد و دو هزار و يكصد و چهار ميليارد و پانصد و 82 ميليون ريال به شرح زير است:
الف) منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاريهاي داراييهاي سرمايهيي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و كمك داراييهاي سرمايهيي و مالي بالغ بر نهصد و سي و نه هزار و يكصد و بيست و دو ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون ريال شامل:
1ـ منابع عمومي مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و پانصد و هشتاد و پنج ميليارد و 200 و هشتاد ميليون ريال و هزينهها و كمك داراييهاي سرمايهيي و مالي از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و پانصد و هشتاد و پنج ميليارد و دويست و هشتاد ميليون ريال؛
2 ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و موسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد و چهارصد و هشتاد و دو ميليون ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد و چهار صد و هشتاد و دو ميليون ريال؛
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع بالغ بر دو ميليون و چهار هزار و چهارصد و بيست و چهار ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و چهار هزار و چهار صد و بيست و چهار ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال.
همچنين دولت اجازه يافت درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (6) و پيوست شماره (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملك داراييهاي سرمايهيي و مالي وزارتخانهها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول اين قانون و پيوست شماره (1) در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامهها مبادله كند و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت كند.
به اين ترتيب بررسي لايحه بودجه 87 در صحن علني مجلس به پايان رسيد و اين لايحه به شوراي نگهبان ارسال شد.