کارشناسان معتقد هستند کسری بودجه، سلطه مالی دولت و تسهیلات تکلیفی هسته سخت رشد نقدینگی را تشکیل می‌دهند.
بانک مرکزی آمار‌های جدید پولی را منتشر کرد. رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذرماه به ۲۸.۱ درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۲۰ درصد رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با ادامه رشد ماهانه ۱.۸ درصدی، بر این اساس، انتظار می‌رود تا پایان سال رشد نقدینگی به ۲۳.۸ درصد برسد و هدف تعیین‌شده بانک مرکزی به احتمال زیاد محقق شود. این هدف، رسیدن سطح رشد نقدینگی به سطح کمتر از ۲۵ درصد بود. بانک مرکزی همچنین به‌صورت شفاهی، آمار‌های مربوط به رشد نقدینگی بهمن‌ماه را اعلام کرده است.
براساس این اعلام، در بهمن ماه، رشد نقطه‌ای نقدینگی ۲۷.۴درصد بوده است. به نظر می‌رسد در صورت کاهش رشد نقدینگی در ماه انتهایی به زیر ۲.۳درصد، هدف رشد ۲۵درصدی نقدینگی تحقق یابد. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد با اجرای کنترل ترازنامه‌ای، رشد نقدینگی از ۳۱.۱درصد در پایان۱۴۰۱ به ۲۴.۳درصد در پایان۱۴۰۲ کاهش یافته و در ۱۴۰۳ تثبیت شده است. کارشناسان معتقدند کسری بودجه، سلطه مالی دولت و تسهیلات تکلیفی هسته سخت رشد نقدینگی را تشکیل می‌دهند.
بانک مرکزی به‌تازگی آخرین آمار‌های پولی مربوط به آذرماه امسال را منتشر کرده است. بر این اساس، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۸.۱ درصد رسیده است. نرخ رشد نقطه‌ای پایه پولی آذرماه نیز رقم ۲۰ درصد را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به میانگین رشد ماهانه ۱.۸ درصدی نقدینگی تا آذرماه، تحقق هدف رشد نقدینگی برای بانک مرکزی، محتمل خواهد بود.
در صورتی که روند رشد ۱.۸ درصدی ماهانه تا پایان سال ادامه پیدا کند، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۳.۸ درصد خواهد رسید. بانک مرکزی علاوه بر آمار آذرماه، آمار بهمن‌ماه را نیز به صورت شفاهی اعلام کرده است؛ با‌این‌حال، آمار مربوط به دی‌ماه هنوز اعلام نشده است.
بانک مرکزی به‌تازگی آخرین آمار‌های پولی مربوط به آذرماه امسال را منتشر کرده است. بر این اساس، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در آذرماه امسال به ۲۸.۱ درصد رسیده است. نرخ رشد نقطه‌ای پایه پولی آذرماه نیز رقم ۲۰ درصد را ثبت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به میانگین رشد ماهانه ۱.۸ درصدی نقدینگی تا آذرماه، تحقق هدف رشد نقدینگی برای بانک مرکزی، محتمل خواهد بود. در صورتی که روند رشد ۱.۸ درصدی ماهانه تا پایان سال ادامه پیدا کند، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۳.۸ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی علاوه بر آمار آذرماه، آمار بهمن‌ماه را نیز به صورت شفاهی اعلام کرده است؛ با‌این‌حال، آمار مربوط به دی‌ماه هنوز اعلام نشده است. براساس آمار اعلامی، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در بهمن‌ماه امسال، برابر با ۲۷.۴ درصد و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در این ماه، برابر با ۲۲ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد در نقدینگی در ماه پایانی سال کمتر از ۲.۳ درصد باشد، هدف بانک مرکزی برای رسیدن به سطح ۲۵ درصد رشد نقدینگی محقق خواهد شد.
بررسی روند رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۱ و با اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای، این متغیر روندی نزولی را تجربه کرد و تا پایان سال ۱۴۰۱، کاهشی ۸.۹ واحد درصدی را در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۰ تجربه کرد. رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید.
این روند در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد و در پایان این سال، رشد نقطه‌ای نقدینگی با کاهش ۶.۸ واحد درصدی، به ۲۴.۳ درصد رسید. با‌این‌حال، روند کاهشی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، با توقف روبه‌رو شد؛ به نظر می‌رسد در این سال، نرخ رشد نقدینگی به هسته سخت برخورد کرده است.
به گفته کارشناسان، نرخ رشد نقدینگی از کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی تاثیر می‌پذیرد؛ با توجه به ثبات این عوامل ساختاری، نرخ رشد نقدینگی نیز در این سال، روند نسبتا باثباتی را طی کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که کسری بودجه به صورت ساختاری در نظام تامین مالی دولت وجود دارد و درآمد‌های پرنوسان نفتی، جایگاه مهمی در تامین مالی روزمره دولت دارند، سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی ادامه‌دار خواهد بود.
بررسی روند رشد پایه پولی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های پولی و بانکی روند مشابهی را در مقایسه با رشد نقدینگی نمایان می‌کند. اگر چه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱، به دلیل افزایش جریمه بانک‌ها در جریان اجرای کنترل ترازنامه‌ای افزایش یافت، با‌این‌حال، این روند، با گذشت زمان کاهشی شد. این موضوع نشان از همگرایی روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بلندمدت است.
در ماه‌های اخیر، اما پس از رسیدن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور، بانک مرکزی به جای افزایش نرخ بهره، شروع به تزریق بیشتر ذخایر در بازار کرد؛ به همین دلیل، در ماه‌های اخیر، روند کاهشی پایه پولی متوقف شده و این متغیر، افزایشی محدود را تجربه کرده است. کارشناسان بر اهمیت کنترل رشد پایه پولی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم در کشور تاکید می‌کنند. یک پژوهش مربوط به سال ۲۰۲۲ در صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد رشد پایه پولی می‌تواند ۵ درصد تورم ایجاد کند.
کنترل ترازنامه‌ای طرحی است که بانک مرکزی به‌عنوان یک سیاست احتیاطی و همزمان یک سیاست پولی در دستور کار خود قرار داد. براساس این طرح، بانک مرکزی برای ترازنامه بانک‌ها، سقف مقداری قرار داده است و در صورت تخطی بانک‌ها از این سقف، آنها را جریمه می‌کند. بسیاری از تحلیلگران، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ را به اعمال کنترل ترازنامه‌ای نسبت دادند.
با این‌حال، برخی دیگر از تحلیلگران این روند را به ثبات شرایط نرخ ارز مربوط دانستند. برای شناخت تفاوت این دیدگاه‌ها، باید تفاوت نظریه درون‌زایی پول و برون‌زایی پول را درک کرد. نظریه درون‌زایی پول، رشد نقدینگی را تابعی از شرایط بخش حقیقی اقتصاد می‌داند. در شرایط ایران، نرخ ارز و تورم می‌توانند عوامل تعیین‌کننده‌ای باشند که تقاضای پول را تعیین می‌کنند. براساس این شرایط، تقاضای پول، خود را بر نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌کند؛ در نتیجه، اقدامات بانک مرکزی را برای کنترل مقداری نرخ رشد نقدینگی نمی‌تواند چندان موثر دانست.
فارغ از درون‌زا یا برون‌زا بودن رشد نقدینگی در کشور، می‌توان گفت کنترل انتظارات تورمی، گام برداشتن در راستای رفع کسری بودجه و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و همچنین گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها، مهم‌ترین راهکار‌هایی هستند که برای بهبود وضعیت نظام بانکی باید در دستور کار قرار گیرند. اقداماتی همچون کنترل ترازنامه‌ای، اگرچه می‌توانند به صورت محدودی بر بهبود وضعیت نظام بانکی اثرگذار باشند، اما تا زمانی که هسته سخت رشد نقدینگی از بین نرفته است، رشد بلندمدت این متغیر، از سطحی خاص کمتر نخواهد شد.
