نرخ اجاره بها دیگر ظرفیت بالا رفتن ندارد!
دست و پا زدن مردم زیر سایه خواب تازه
فرارو- در شرایطی که دولت سودای ویلا دار کردن تمام ملت ایران را در سر می پروراند، مردم در بحران وضعیت اجاره بها هم چنان دست و پا می زنند. بحرانی که از ابتدای سال 90 آغاز شده است و طبق معمول تمام اقدامات دولت برای کنترل آن با شکست مواجه شده است.
به گزارش فرارو، دو هفته از ابلاغ بسته اجاره بها به بنگاه های معمالات ملکی می گذرد، با این وضعیت بازار اجاره بها تغییر محسوسی پیدا نکرده است. براساس بسته اجاره بها افزایش بیش از 7تا 9 درصدی اجاره ممنوع شد. اما روز گذشته یکی از نمایندگان از افزایش 20درصدی اجاره بها خبر داد.
حجتالاسلام سیدناصر موسوی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ساماندهی نرخ اجارهبها به صورت دستوری و فرمایشی انجامشدنی نیست، گفت: «با ورود به فصل پر نقل و انتقال و گرم تابستان، قیمت اجارهبها در مناطق شهری حداقل 20 درصد افزایش یافته است.»
در همین حال امروز خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرد و از تثبیت بازار اجاره بها خبر داد. بنا به نوشته این خبرگزاری مشاوران املاک معتقد هستند که افزایش قیمت در بازار اجاره بها به اندازه ای بوده که مالکان نمی توانستند بیش از این قیمت را افزایش دهند و در واقع گنجایش بازار به همین اندازه است؛ بنابراین بدون ابزارهای تعزیراتی هم قیمت ها در همین حد باقی می ماند.
در حالی که دولتی ها معتقدند که وضعیت اجاره بها را کنترل کرده اند اما برخی کارشناسان این موضوع را رد می کنند. آن ها نسبت اجاره بها با قیمت ملک را منطقی نمی دانند.
با گشتی کوتاه در بنگاه های معاملات ملکی متوجه این مسئله می شویم که اقدامات تعزیراتی دولت نه تنها جواب نداده است بلکه بنگاه داران با همکاری موجران و حتی مستاجران راه های فرار از تن دادن به بسته دولت را نیز یافته اند.
مالكانی كه قصد افزایش بیشتر اجارهبها را دارند به صورت توافقی با مستاجران كنار میآیند و حتی پشت قولنامه اقدام به درج میزان اجارهبها می كنند. این تمدید قرارداد و پشت قولنامه نویسی اقدامات تعزیراتی دولت را زیر سوال می برد.
سازمان تعزیرات و وزارت مسکن و برای مقابله با تخلفات شماره تلفنی برای دادن شكایت اعلام كرده بودند اما همین مستأجران كه باید نقش بسزایی در اجرای این قانون داشته باشند همراه با مالكان شده اند و قانون را دور می زنند.
البته این رفتار از سوی مستاجران قطعا از سر ناچاری بوده و نشان دهنده شکست خوردن طرح تعزیرات دولت در بازار اجاره مسکن است.
در همین حال مشاهدات عینی و گزارش ها حکایت از آن دارد که مستاجران برای اجاره خانه به مناطق جنوبی شهر تهران پناهنده شده اند. آنها برای این که بتوانند اجاره بها را تحمل کنند محل سکونت خود را تغییر داده اند و به سمت مناطق ارزانتر و جنوبی تر متمایل شده اند.
شکست اقدامات تعزیراتی دولت
در این آشفته بازار کارشناسان مسکن درباره اقدامات دولت معتقدند که بازار مسکن را نمی توان به صورت دستوری تنظیم کرد.
مصطفی قلی خسروی در این باره اظهار کرد که اجاره بها مانند مهریه معیار ندارد و نرخ آن با توافق طرفین تعیین میشود.
دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران نیز ضمن بی اثر دانستن اقدام دولت عنوان کرد راه كنترل بازار مسكن و خانه دار شدن ابلاغ بخشنامه نیست بلكه افزایش عرضه است.
وی گفت: «از ابتدای اتقلاب تاكنون قانونهای زیادی برای بازار اجاره بها تدوین و اجرا شده در حالیكه تنها راه خانه دار شدن تولید خانه های استیجاری كوچك است.»
سهراب مشهودی همچنین راه تعزیراتی را نه تنها تائید نکرد بلکه مخرب هم دانست. این فعال اقتصادی برای ادعای خود مثالی را عنوان کرد و افزود: «در ابتدای انقلاب قانونی به نام "قانون حمایت از مستأجر " تدوین و اجرا شد كه این قانون در ابتدا تا حدودی مؤثر به نظر میرسید و اثرات كوتاه مدتی داشت اما سپس منجر به این شد كه درست بر عكس شده و ودیعه مسكن بعد از این قانون باب شد.»
مشهودی با بیان اینكه تولید خانه اجارهای تنها راه نجات مسكن كشور است تاكید كرد که باید خانوادههای جوان و بسیاری از خانوادههای كم درآمد از راه سكونت در مسكنهای استیجاری به خانهدار شدن و مسكنهای ملكی برسند كه البته این را نیز قانون حمایت از مستأجر كاهش داد.
دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران برای مقابله با بحران کنونی بازار اجاره ملک پیشنهاد کرد که دولت مسكن اجارهای كوچك تولید كند كه خانوادههای ضعیف و جوان در داخل آن سكونت كرده و سپس با افزایش قدرت خرید بتوانند مسكن ملكی تهیه كنند یعنی اگر این كار توسط دولت انجام شود میتوان به پایین آمدن اجارهبها نیز امیدوار شد.
با وجود این که بازار اجاره مسکن در وضعیت متلاطمی قرار دارد و دولت در کنترل آن عاجز است اما دولتی ها تمام تمرکز خود را بروی مسکن مهر قرارداده است و در کنار مسکن مهر رییس جمهور اخیرا خواب تازه ای را برای شهروندان دیده است.
محمود احمدی نژاد قصد دارد همه خانواده های ایرانی را ویلا دار کند، پروژه ای که کارشناسان اقتصادی آن را شوخی تلقی می کنند آن ها اجرای طرح مذکور را نه تنها غلط بلکه غیرممکن ارزیابی کرده اند. اما دولتی ها درباره چگونگی اجرای آن توضیح خاصی ارائه نکرده اند و به گونه ای فقط دل مردم را صابون زده اند.