شائبه سياسی بودن دستور احمدینژاد
سعدالله نصيري عضو کمیسیون آموزش مجلس در روزنامه شرق نوشت:
از ابتداي مطرحشدن طرح تفكيك جنسيتي در كميسيون آموزش مجلس، اجراي اين طرح به مصلحت نظام نبوده و شرايط فعلي كشور براي اجراي اين طرح آماده نيست.
چراكه اصولا هيچ طرح و پشتوانه كارشناسانهاي از آن نديدهايم. اتكاي اين اظهارنظرهايي كه در رابطه با تفكيك جنسيتي از سوي مسوولان وزارت علوم مطرح ميشود قانون عفاف و حجاب مصوب 26 سال قبل شورايعالي انقلاب فرهنگي بود كه جدا از آنكه اين طرح به اجرا درنيامده بود، اصرار مسوولان وزارت علوم در اين رابطه جاي سوال داشت.
امروز با دستوري از سوي رييسجمهور مواجه هستيم كه در واقع بايد به مردم، كارشناسان و رسانهها حق داد كه تفسيرهايي دال بر سياسي بودن اين نامه داشته باشند. نامهاي كه هيچ دليل روشن و واضحي در رابطه با توقف اين طرحها نداشته و بايد گفت كه زمان مطرح كردن آن نيز در اين مقطع نيست.
اين نامه زماني بايد به وزراي علوم و بهداشت ارسال ميشد كه اصرار غيرمنطقي بر اجراي طرح داشتند، بايد زماني ارسال ميشد كه اساتيد زيادي يكي پس از ديگري از دانشگاهها جدا ميشدند.
از سوي ديگر، در رابطه با طرح عفاف و حجاب نيز ايشان علاوه بر اينكه در برنامه زنده صداوسيما مخالفت خود را اعلام كردند، دستوري نيز در اين رابطه صادر كردند كه اين سوابق در ذهن مردم، كارشناسان و رسانهها وجود دارد، به همين دليل بايد به آنها حق داد كه دستور رييسجمهور را سياسي و داراي پشتپردههاي خاصي تفسير كنند.
به طوري كه در بازنشستگي اساتيد بسياري از آنها با تبعيض و به طور گزينشي انتخاب شدند و اين بحث مدتهاست كه در جامعه مطرح است، اكنون اين نامه رييسجمهور اين معنا را القا ميكند كه يا ايشان از اين موج بازنشستگي بيخبر بودهاند يا اينكه در آن زمان اين مساله براي ايشان بااهميت نبوده است كه تازه به فكر بازنشستگي اساتيد افتادهاند.
بنده همچنان تاكيد ميكنم اصلا بعيد نيست كه نامه رييسجمهور سياسي و با توجه به اهداف خاصي بوده باشد چرا كه سابقه برخي نامههاي رييسجمهور در ذهن مردم وجود دارد و اينكه زمان اين نامه بايد خيلي زودتر اتفاق ميافتاد.