رييسكل بانك مركزي: ۴ بانك خارجي مجوز گرفتهاند
آماري كه درباره رشد بخش صنعت اعلام ميشود قطعي نيست و در حد برآورد است از اين رو آنچه ميتوانيم به عنوان رشد صنعت بدانيم با تكيه بر آمار قطعي سال 85 است كه در سال گذشته در حدود 5/8 درصد بوده است.
به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در حاشيه اجلاس بانك توسعه اسلامي و همايش روز بخش خصوصي در پاسخ به اينكه با توجه به نوسانات بازار سكه بانك مركزي چه اقداماتي انجام ميدهد، گفت: علت اصلي نوسانات بازار سكه با نوسانات قيمت طلا در بازار جهاني ارتباط داشته و به همين دليل شاهد شرايطي هستيم كه به تبع آن قيمت سكه در بازار داخلي افزايش يافته است.
وي درباره حراج سكه در بانك كارگشايي و تاثير آن در بازار عنوان كرد هدف اصلي از اين اقدام متناسب كردن بازار با تغييرات قيمت بينالمللي بوده تا افزايش تقاضايي كه در داخل به وجود آمده موجب افزايش غير طبيعي و غير اقتصادي قيمت سكه نشود.
او تصريح كرد: بانك مركزي تصميمي درباره اختصاص يارانه به بازار سكه براي ثابت نگه داشتن قيمت آن ندارد از سوي ديگر در تلاش هستيم تا افزايش تقاضايي كه به طور طبيعي در شب عيد به وجود آمده به بيش از قيمت طلا در بازار افزايش يابد.
به گفته وي عرضه لازم و كافي سكه در بازار به عنوان يك راهكار از سوي بانك مركزي مورد توجه بوده تا از اين طريق اطمينان لازم را به مردم براي خريد سكه و يا تبديل عيدي به سكه بدهيم، بنابراين اگر نوساناتي در نرخ سكه به چشم ميخورد ناشي از نوسان قيمت طلا در بازار است و افزايش عرضه به كنترل اين نوسانات كمك خواهد كرد.
مظاهري همچنين درباره حراج سكههاي 5/2 و هدف از ضرب اين سكهها گفت: سكه به عنوان يك هديه مناسب و نوعي ذخيره سرمايه و نيز پس انداز محسوب ميشود كه همين امر ايجاد تنوع در شكل توليد آن را موجب شده است. بنابراين علاوه بر سكه يك بهار و نيم بهار آزادي در اندازههاي مختلف، سكه 5/2 بهار آزادي نيز از 17 سال پيش به بازار عرضه شده ولي چون قيمت بازار آن بسيار بيشتر از ارزش 5/2 بهار آزادي بوده است لذا ضرب آن بيشتر شده تا قيمت واقعي خود را بيابد و دچار قيمت كاذب نشود.
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه در سال جاري چه ميزان سكه ضرب شده است، تصريح كرد: دليلي ندارد تعداد سكهها را اعلام كنم چرا كه ضرب سكه لحظه به لحظه است و شايد در همين مدتي كه مشغول گفتوگو با خبرنگاران هستم حدود 50 هزار عدد سكه ضرب شده باشد.
وي در ادامه درباره وضعيت حساب ذخيره ارزي و تعهدات آن نيز عنوان كرد: حساب ذخيره ارزي موضوعي جامع و كلي است كه آمار آن هر سه ماه يك بار اعلام ميشود بنابراين در حال حاضر قصد داريم آمار قطعي را براي پايان سال اعلام كنيم.
مظاهري همچنين در پاسخ به اين سوال كه ميزان رشد صنعت در سال جاري چقدر بوده است بيان كرد: بانك مركزي مرجع پيشبيني نيست بنابراين رشد صنعت را معمولا در انتهاي سال اعلام ميكنيم و آنچه در وسط سال اعلام ميشود به عنوان ارزيابي اوليه است چرا كه آمار توليد واحدهاي صنعتي قطعي نيست.
وي تصريح كرد: هيچ كدام از آماري كه درباره رشد صنعتي اعلام ميشود قطعي نيست و در حد برآورد است از اين رو آنچه ميتوانيم به عنوان رشد صنعت بدانيم با تكيه بر آمار قطعي سال 85 است كه در سال گذشته در حدود 5/8 درصد بوده است.
به گفته وي رشد 12 درصدي صنعت كه چندي پيش اعلام شده است عليالحساب بوده و قطعي نيست.
مظاهري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال بانك مركزي براي جلوگيري از مشكل اسكناس چه اقداماتي انجام ميدهد، عنوان كرد: قطعا نبايد مشكلي به وجود بيايد چرا كه در آماري كه ديروز منتشر شده موجودي اسكناس 25 هزار ميليارد ريال بوده و علاوه بر آن چك پولها نيز به عنوان يك ابزار موثر بخشي از كمبود اسكناس ها را جبران خواهد كرد البته براي پايان سال با كمك كارت بانكها اسكناس و چك پول نگراني براي تامين اسكناس نخواهيم داشت البته سال آينده تلاش خواهيم كرد حجم چك پولها را نيز كاهش داده و به جاي آن حجم اسكناس به ويژه اسكناس درشت را افزايش دهيم.
مظاهري در ادامه در پاسخ به سوالي درباره فعاليت بانكهاي خارجي در ايران عنوان كرد: در حال حاضر و براساس توافقي كه انجام گرفته براي ثبت چهار بانك خارجي از سوي بانك مركزي مجوز صادر شده كه سه بانك شروع به كار كردهاند.
علاوه بر اين شش بانك خارجي ديگر نيز تقاضاي ايجاد شعبه در ايران دادهاند كه از كشورهاي عربي، اروپايي و آسيايي هستند و بانك آمريكايي در بين آنها نيست.
مظاهري همچنين درباره آثار تحريم اقتصادي ايران بر صدور قطعنامه سوم نيز گفت: دنيا بزرگتر از آن است كه با اين تحريمها كشور بزرگي مثل ايران دچار مشكل شود البته دردسرهايي متوجه كشورمان شده كه ناشي از دشمني آمريكا با مردم ماست. البته از سويي معتقدم كه با توجه به روشها و ابزارهاي مختلف در دنيا و تنوع اقدامات پيشبيني شده دشمنيهاي دولت آمريكا مشكل جدي را براي كشورمان به وجود نخواهد آورد.
وي با اشاره به ابتكارهاي جديد بخش خصوصي ايران براي پوشش آثار اقدامات دولت آمريكا تاكيد كرد: بخش خصوصي به دنبال راهحلهايي است تا اين مشكل را حل كند.
رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به تصويب لايحه پولشويي عنوان كرد: با تصويب و اجراي اين لايحه پولشويي به عنوان اقدام مجرمانه تلقي شده و به فعاليت كساني كه كار سلامت انجام ميدهند خدشهاي وارد نخواهد كرد. البته تصويب چنين لايحهاي درباره سلامت نظام اقتصادي كشورمان به جامعه بينالمللي نيز تضمين لازم ميدهد.
وي افزود: پيش از تصويب اين لايحه كساني اين موضوع را بهانه قرار داده بودند كه با تصويب و نهايي شدن آن بهانه از دست آنها گرفته ميشود.
مظاهري درباره بسته سياستهاي پولي سال 87 گفت: پيشنويس اين بسته در بانك مركزي تصويب شده و در حال طي مراحل تصويب نهايي است كه جزئيات آن نيز پس از تصويب اعلام ميشود.
وي درباره ايجاد پول واحدهاي اسلامي عنوان كرد: ايجاد ايده خوب مطرح است اما تا زمان تحقق آن فاصله بسياري وجود دارد.
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا بسته تورمي كه در شوراي پول و اعتبار در حال بررسي است نهايي شده است يا نه؟ اظهار كرد: اين بسته همچنان در حال بررسي است و چون تورم بحث مفصلي است قبل از پايان سال يك نشست خبري براي آن برگزار ميكنيم.
مظاهري در ادامه در پاسخ به سوالي درباره اقدامات بانك توسعه اسلامي گفت: اين بانك در سال جاري نسبت به افزايش سرمايه خود از 15 دينار اسلامي به 30 ميليارد دينار اقدام كرد كه معادل دلاري آن نزديك به 20 ميليارد دلار است به اين معنا كه سرمايه بانك توسعه اسلامي از 20 ميليارد دلار به 40 ميليارد دلار افزيش خواهد يافت.
وي در ادامه تاسيس صندوق هم بستگي توسعه اسلامي را يكي ديگر از اقدامات موثر بانك توسعه اسلامي برشمرد و افزود: با توجه به اينكه 25 كشور از 54 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي جزو كشورهاي عقب مانده محسوب ميشود اين صندق با هدف رفع فقر اين كشورها ايجاد شده است.
به گفتهي او سرمايه اوليه اين صندوق 10 ميليارد دلار پيش بيني شده كه يك ميليارد دلار آن از سوي بانك توسعه اسلامي، يك ميليارد دلار كشور عربستان و 300 ميليون دلار كويت و نيز 100 ميليون دلار از سوي ايران تامين شده است و در مجموع در حال حاضر سرمايه اين بانك به 6/2 ميليارد دلار رسيده است.
مظاهري همچنين به ايجاد موسسه تجارت و فاينانس در بانك توسعه اسلامي اشاره كرد و گفت: اين موسسه بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ايجاد شده و در حال حاضر هفت بانك ايراني و نيز دولت ايران سهام دار اين موسسه شدهاند.
وي اظهار اميدواري كرد براي توسعه تجارت و تامين منابع مالي بين كشورهاي اسلامي ايجاد اين موسسه نقش بزرگي ايفا كند تا بخش بزرگي از تجارت بين كشورهاي اسلامي انجام گيرد