نيويورك تايمز:
معترضین عامل اصلی تغيير كابينه اردن
فرارو- در حالي كه تظاهرات ضد دولتي در سراسر اردن طي هفته هاي اخير رو به فزوني گذارده، ملك عبدالله دوم روز شنبه انجام تغييرات در كابينه را به تصويب رساند كه به موجب آن چندين مقام رسمي جديد و به ويژه وزير كشور، وارد كابينه شدند ولي به نظر مي رسد فروكش كردن خشم مردم در برابر اتهام هاي مربوط به فساد غير محتمل مي باشد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ «سعد حايل سرور»، وزير كشور بركنار شده به دو دليل مركز خشم تظاهر كنندگان بود. گفته مي شود وي مسئول استفاده بيش از اندازه از زور توسط پليس عليه تظاهركنندگان مي باشد. او همچنين به يك بازرگان ثروتمند كه به جرم فساد در زندان به سر مي برده، اجازه داده است براي درمان كشور را ترك كند.
رهبران تظاهرات و شاهدان گفتند هزاران نفر اردني نه تنها در «امان» پايتخت اين كشور بلكه در شهرهاي «اربيد»، «مان»، «كاراك» و «طفيله» تظاهرات كرده و خواستار شفافيت و پايان دادن به فساد شده اند. تعداد شركت كنندگان در هفته هاي اخير به تدريج افزايش يافته و به طور قابل توجهي شدت به خود گرفته است.
تظاهرات در ژانويه و به دنبال گسترش ناآرامي در سراسر دنياي عرب آغاز گرديد. ملك عبدالله به سرعت با تغيير نخست وزير و اكثر اعضاي كابينه واكنش نشان داد و قول داد كه با گروه هاي مخالف و از جمله با اخوان المسلمين به گفت و گو بپردازد.
وي در اين مدت وقت زیادی صرف بازديد از قسمت هاي مختلف پادشاهي و سخنراني براي مردم كرده است و اخيرا قول داد كه در آينده نخست وزير كشور به جاي منصوب شدن، انتخاب خواهد شد و گفتمان آينده و چارچوب قوه مقننه و قانونگذاري، بر اصلاحات انتخاباتي متمركز خواهد بود.
تظاهرات در اردن اما هرگز بر روي دموكراسي تمركز نداشته بلكه بيشتر بر روي فساد و عدالت اجتماعي تكيه دارد. چند ماه پيش، به «خالد شهين»، يك تاجر ميلياردر ، اجازه داده شد كه از زندان بيرون آمده و براي يك عمل جراحي كه تصور مي رفت بسيار پيچيده است و انجام آن در اردن امكان پذير نيست با هواپيما به آمريكا برود. اندكي پس از آن وي به هنگام صرف ناهار در لندن و در حالي كه سالم و سر حال به نظر مي رسيد رؤيت شد و مشخص شد او هرگز به آمريكا نرفته است.
مردم به شدت عصباني شدند. «معروف البخيط»، نخست وزير اردن، وزير دادگستري و وزير بهداشت را به خاطر اين رسوايي از كار بركنار كرد ولي توجه مردم همچنان بر روي وزير كشور باقي ماند.
دادگاه سلطنتي گفته بود كه توجه به فساد در جاي نادرستي صورت گرفته و اين پادشاهي را در زماني كه سعي داشت سرمايه گذاري خارجي را جلب نمايد بدنام كرده است. قانون جديدي پيشنهاد شده كه به موجب آن اتهام دروغ به در مورد فساد دیگران، جرم محسوب خواهد شد.
آن پيشنهاد و پيشنهادهاي ديگر و همچنين حمله به دفتر خبرگزاري فرانسه كه تصور مي رود توسط وفاداران به حكومت صورت گرفته، منجر به استعفاي وزير اطلاعات در اعتراض به اين مسائل در ماه گذشته گرديد.
كابينه اي كه روز شنبه اعلام گرديد شامل وزيران جديد بهداشت، دادگستري و كشور مي باشد. ولي بعيد به نظر مي رسد با اين كار تظاهركنندگان آرام شوند.
«عامر سبايله»، استاد علوم سياسي در دانشگاه اردن طي تماس تلفني به خبرنگار نيويورك تايمز گفت «هركس كه فكر مي كند اين سكوت به معناي پايان اعتراضات است اشتباه مي كند. اصلاحات از نظر بسياري از مردم اردن به معناي مبارزه عليه فساد است. كاخ سلطنتي نياز به ايجاد تغييرات شديد در زمينه سياست گذاريها و كاركنان خود دارد.»