مجلس، سدی که «دولت» اینبار شاید نتواند از آن بگذرد
عامل افراطکاریهای دولت کجاست؟
فرارو- خبرهای رسیده از مجلس حاکی از آن است که نمایندگان مجلس امروز طرح استیضاح وزیر امور خارجه را با 25 امضا آماده کرده اند. این اتفاق پس از آن رخ داد که محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون امور مالی و اداری وزارت امور خارجه منصوب شد و اکنون انتصاب محمد شریف ملک زاده به مهمترین محور لابی های نمایندگان در مجلس تبدیل شده است.
به گزارش فرارو؛ گویا روحالله حسینیان، احمد توکلی، حمیدرضا کاتوزیان، حسین نجابت و جواد جهانگیرزاده از جمله نمایندگانی هستند که نامه استیضاح علیاکبر صالحی را امضا کردهاند.
این نمایندگان مجلس دلیل تلاش مجلس برای استیضاح علیاکبر صالحی را نفوذ جریان انحرافی در بدنه وزارت امور خارجه و انتصاب محمد شریف ملکزاده یکی از چهرههای اصلی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به عنوان معاون این وزارتخانه اعلام کردند.
در نامه استیضاح وزیر خارجه که توسط نمایندگان تهیه شده آمده است «گرچه انتخاب معاون از اختيارات وزير است، ولی هيچ وزيری حق ندارد فردی را به معاونت نصب كند كه اكثريت همكارانش در مديريت قبلیاش بازداشت شده و خود وی نيز با اتهامات متعدد مالی و غيرمالی در شرف بازداشت است. اين امر را دادستان محترم تهران به وزير امور خارجه هشدار داده است، ولی وی اعتنايی نكرده است. با توجه به نقشی كه وزارت امور خارجه در تأمين منافع ملی دارد و تمايل و تلاشی كه سازمان های جاسوسی برای نفوذ در اين وزارتخانه دارند، و نيز جايگاه مهمی معاون اداری و مالی در چيدمان نيروی انسانی در سفارتخانهها دارد، اهميت موضوع دو چندان می گردد.»
این تنش در رابطه مجلس و دولت در زمانی شکل می گیرد که روابط این دو نهاد در بحرانی ترین دوره خود به سر می برد. دو هفته پیش، نخستین اخطار عملی مجلس به احمدی نژاد با تصویب گزارش تخلف رئیس جمهور در سرپرستی وزارت نفت و ارسال آن به قوه قضاییه، صادر شد. در روزهای اخیر نیز اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از آماده شدن دو اخطار دیگر به رئیس جمهور خبر داده و اعلام کردند یکی از این گزارشها قطعاً در هفته جاری در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد. گویا یکی از این گزارشها در خصوص عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و یکی هم درباره 40 مورد تخلف قانونی رئیس جمهور می باشد.
همزمان «علی مطهری» نماینده مردم تهران نیز اعلام کرد که طرح سوال از رئیس جمهور با امضای 90 نفر از نمایندگان ظرف 10 روز آینده تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود.
مواردی که در بالا اشاره شد تنها بخشی از انتقادات و برخوردهایی است که طی هفته های اخیر متوجه دولت شده و آن را به شدت در موضع دفاعی قرار داده یا حداقل به سکوت واداشته است. هر چند «پرویز سروری» نماینده مردم تهران با رد این مسئله که احمدی نژاد در برابر منتقدان سکوت کرده است اظهار داشت که احمدی نژاد سکوت نکرده است بلکه ایشان درحالی که «سکوت کلامی» دارند ولی «خروش عملی» نیز دارند، یعنی با عملشان حرف می زنند. بنا به این تحلیل به نظر می رسد باید انتصاب ملک زاده به عنوان یکی از معاونین وزارت خارجه را در راستای «خروش عملی» احمدی نژاد علیه منتقدان تعبیر کرد که گویا اینبار با واکنش قاطع نمایندگان مجلس روبرو شده است.
به نظر می رسد علیرغم هشدارهای مکرر رؤسای دستگاههای قضا، مقننه و ارگانهای ذیربط، باز هم رئیس جمهور قصد ندارد خط خود را از جریان موسوم به «انحرافی»، که به زعم نمایندگان مجلس قصد نفوذ به رده های بالای وزارت خارجه، اطلاعات، نفت و... را دارد، جدا کند.
رویه رئیس دولت دیگر برای کسی ناآشنا نیست؛ ایشان بدون توجه به انتقادات دلسوزان نظام مدتهاست بی اعتنا به قانون، برنامه های توسعه، مصوبات مجلس و... به سبک خاص خود کشور را اداره می کنند. اما آنچه که تازگی داشته و دارد، سکوت و ملاحظه کاریهای نمایندگان مجلس در برابر این رویه معمول دولت بود که اکنون تغییر یافته و به سیاست انتقادی و تهاجمی بدل شده است.
حلقه مفقوده رابطه پرتنش کنونی میان مجلس و دولت موضع مدارا و نرمشی بود که نمایندگان مجلس هشتم طی سه سال اخیر در قبال دولت اتخاذ نموده و اکنون نیز به قصور گذشته خود اذعان و آن کوتاهی را، عامل این افراط کاریهای دولت می دانند.
اگر همان زمان که برخی شخصیتها و نمایندگان آگاه و دلسوز در برابر بی برنامگی ها و تخلفات دولت لب به انتقاد و اعتراض گشوده بودند با سکوت، بی توجهی و حتی محکومیت سایر نمایندگان روبرو نمی شدند شاید اکنون کار به این جا نمی کشید که مجلس مجبور شود برای کنترل و نظارت بر دولت، که جزو وظایف ذاتی و اولیه نمایندگان است، ظرف کمتر از دو هفته سه گزارش عریض و طویل تخلف، یک طرح سئوال از رئیس جمهور و یک طرح استیضاح برای وزیر امور خارجه را در دستور کار خود قرار دهد.
سخنان اخیر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به خوبی گویای مماشات نمایندگان مجلس با کج رویهای دولت، و نتیجه این سیاست مدارا و مماشات است: «اگر نتیجه زحمات هیئت تحقیق و تفحص(در گزارش تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور) به صحن مجلس می آمد چنین نمی شد که کسی که صدها برگ پرونده در قوه قضائیه و جاهای دیگر دارد به عنوان معاون وزیر خارجه منصوب شود. اگر در کشور من به عنوان مرکز پژوهش ها بخواهم برای یک پژوهشگر ارتقای شغلی بگیرم باید ۶ ماه منتظر نظر حراست باشم آنگاه کسی که دهها اتهام دارد و در بین سیاستمداران مشهور به کژی و انحراف است معاون وزیر خارجه می شود.»