آگاه
کد خبر: ۸۱۲۰۸

مسعود نیلی>طرح ۲۵پرسش اساسی...


مسعود نیلی، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف در نوشتاری تحلیلی با اشاره به شرایط «ویژه» جامعه طی ماه‌های اخیر، مجموعه سوالاتی را مطرح کرده که پرداختن به هر یک از آنها مي‌تواند «هم مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد» و «هم کسانی که تنها به مشکلات فکر می‌کنند».

این اقتصاددان برجسته در طرح این سوالات موضوعات مهمی از جمله نرخ سود تسهيلات بانکی، تحولات اخير در بازار طلا و ارز، منازعات سياسي دو ماه اخير در كشور، تحولات شاخص‌هاي بورس و ميزان اشتغال ايجاد شده در كشور را مورد اشاره قرار داده است.

نیلی همچنین پاسخ به این سوالات را نياز مبرم جامعه امروز به ويژه روشنفكران، تحصيلكردگان و اهالي قلم و مطبوعات دانسته و در پایان می‌پرسد: «به راستي برآيند اين مشغله‌ها و چالش‌ها در كجا مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و حساسيت آن نسبت به نقطه بحراني ارزيابي مي‌شود؟»

در زیر متن کامل این تحلیل به نقل از سايت «رستاك» از نظرتان می‌گذرد.

«به نظر مي‌رسد افراد مختلف و با ديدگاه‌هاي متفاوت، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه جامعه ما در ماه‌هاي اخير در شرايطي «ويژه» به سر مي‌برد. جداي از اينكه در اين «ويژه» بودن چه صفت مشخص‌تري نهفته است، شايد پرداختن به مباحث مختلف مرتبط با اين شرايط، «در كنار هم» و به‌طور «يكجا»، مهم‌ترين نياز امروز ما باشد. در اين نوشته متفاوت، سوالاتي چند مرتبط با شرايطي كه در آن به‌سر مي‌بريم از منظر اقتصاد مطرح و در ورود به مسائل به طرح سوال بسنده مي‌شود. شايد طرح مجموعه‌اي از سوالات كه پاسخ آنها نياز مبرم جامعه امروز ما به‌ويژه در ميان روشنفكران، تحصيلكردگان و اهالي قلم و مطبوعات است، مفيدتر و ضروري‌تر از ارائه پاسخي تحليلي به يكي از آنها باشد؛ بنابراين در آنچه مي‌آيد با فهرستي مواجه خواهيد بود كه پرداختن به آن مي‌تواند مورد توجه همه كساني قرار گيرد كه به نوعي با مسائل كشور سروكار دارند.

اعم از آناني كه ابزارهاي سياستگذاري را در دست دارند يا آناني كه تنها مي‌توانند به مشكلات فكر كنند. سوالات طرح شده به شرح زير، مسائل و چالش‌هاي فكري جامعه امروز در حوزه‌هاي مختلف را از ديد نگارنده در بر مي‌گيرد:

1- با توجه به وابستگي بسيار زياد توليد داخلي به انرژي و افزايش بيش از پانصد درصدي متوسط قيمت حامل‌هاي انرژي، سياست‌هاي جاري تحت عنوان «هدفمند‌سازي يارانه‌ها»، چه راه‌حل‌هايي را پيش روي توليد‌كنندگانِ محصولات كشاورزي، صنعتي و خدماتي قرار داده است؟

2- كاهش نرخ سود تسهيلات، به‌صورتي كه در سال‌جاري به اجرا درمي‌آيد، آيا اقدامي در جهت حمايت از توليد است يا محدود‌كننده آن؟ انجام اقدامات مشابه در سال‌هاي گذشته چه درس‌هايي به سياستگذاران داده است؟

3- سياست‌هاي به كار گرفته شده در افزايش قيمت انرژي، چه سازوكارهايي را براي افزايش توليد انرژي، اعم از برق، فرآورده‌هاي نفتي و گاز پيش‌بيني كرده است؟ آيا شرايط جاري در مقايسه با گذشته براي توليد‌كنندگان انرژي بهتر است يا بدتر؟

4- به نظر مي‌رسد پيامدهاي مثبت افزايش قيمت انرژي، محدود به اثر آن بر مصرف‌كننده است. آيا علامت‌دهي قيمت‌هاي جديد به مصرف‌كننده به تدريج در طول زمان كاهش پيدا مي‌كند، افزايش پيدا مي‌كند يا بدون تغيير مي‌ماند؟

5- مي‌توان به راحتي محاسبه كرد كه ميزان تعهدات سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها در پرداخت به خانوارها و توليد‌كنندگان، به مراتب بيش از منابعي است كه از افزايش قيمت انرژي جمع‌آوري مي‌شود. پرداخت مبلغي بسيار بيش از مبالغ مبتني بر تراز بودجه سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها، منجر به آن شد كه خانوارها و جامعه در كل، به راحتي و با ملايمت، افزايش جهشي قيمت‌ها را بپذيرند، اما انتظارات رفاهي شكل گرفته، در طي زمان در آينده، تا چه اندازه با واقعيت منطبق خواهد بود؟

6- با توجه به افزايش جهشي قيمت انرژي و كاهش نرخ سود سپرده‌ها، تحولات اخير در بازار طلا و ارز تا چه اندازه قابل پيش‌بيني بود؟

7- منازعات سياسي دو ماه اخير در كشور، تا چه اندازه بر افزايش قيمت ارز و طلا موثر بوده است؟

8- تغيير سياست اعمال تحريم بر عليه جمهوري اسلامي ايران و گسترش آن از حوزه تجاري به حوزه‌هاي مالي و در نتيجه اعمال محدوديت بر انجام معاملات مالي، تا چه ميزان اثر بخشي تحريم را تحت تاثير قرار داده است؟

9- آيا معاملات تجاري كشور به سمت انجام مبادلات تهاتري با كشورهايي خاص حركت مي‌كند و محدوديت‌هاي نقديِ ارزي به تدريج جدي‌تر خواهد شد؟

10- آيا شرايط حاضر اقتصادي - اجتماعي و سياسي، بهترين و مناسب‌ترين موقعيت براي ادغام وزارتخانه‌هاي كليدي كشور است؟

11- پيش‌نياز‌هاي منطقيِ ادغام دو وزارتخانه در هم چيست؟

12- با توجه به افزايش قيمت نفت و متورم‌تر شدن اقتصاد و نيز با توجه به اينكه بزرگ‌ترين و مهم‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در محدوده 9 وزارتخانه‌اي قرار دارند كه صحبت از ادغام آنها مي‌رود و نيز با توجه به اينكه شيوه واگذاري‌هاي انجام شده، همچنان مقامات دولتي در وزارتخانه‌ها را به عنوان متصدي بنگاه‌هاي واگذار شده حفظ مي‌كند، آيا حجم عمليات و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌هاي موجود نسبت به گذشته واقعا كاهش پيدا كرده كه بر اساس آن بتوان از تعداد وزرا كاست؟

13- آيا از نظر مديريتي و افزايش شانس موفقيت، بهتر است «همه» ادغام‌ها «باهم» انجام شوند؟ ظرفيت تغيير در سازمان دولت و جامعه به چه ميزان است؟

14- از آنجا كه اركان اصلي تصميم‌گيري در مورد ادغام وزارتخانه‌ها متشكل از دولت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، نظراتي كاملا متفاوت در مورد اين اقدام دارند و نيز با توجه به تحولات به وقوع پيوسته در مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور، آيا اين امكان فراهم نبود كه قبلا هماهنگي‌هاي لازم انجام و بعد دست به اقدام زده شود؟

15- مدت‌هاي طولاني است كه اقتصاد ما گرفتار اتخاذ سياست‌هاي نامناسب در تنظيم نرخ ارز است. برخورداري از درآمدهاي نفتي، چنين امكاني را ايجاد كرده است. به عنوان مثال، اصلي‌ترين عامل بروز بيماري هلندي، پايين نگه داشته شدن نرخ ارز، به‌رغم وجود تورم بالاست. بر اين اساس، مدت‌ها است كه اقتصاددانان نسبت به عواقب پايين نگه داشتن نرخ ارز هشدار مي‌دهند. نگراني ناشي از اين موضوع به‌ويژه با افزايش قيمت انرژي جدي‌تر شد. با توجه به موارد ذكر شده، آيا نحوه افزايش صورت گرفته در نرخ ارز ظرف هفته‌هاي اخير، واجد اثرات مثبت و جبران كاهش‌هاي اتفاق افتاده است يا تنها به بي‌ثباتي اقتصاد كلان كشور دامن مي‌زند؟

16- نظر مشخص تصميم‌گيرندگان دولت در مورد نرخ ارز چيست؟ آيا آنگونه كه اعلام شده كاهش آن را در دستور كار دارند يا آنگونه كه عمل شده با افزايش آن موافقند؟

17- آيا توالي درست اصلاحات اقتصادي، نيازمند اصلاح نرخ ارز در مرحله اول و اصلاح قيمت انرژي در مرحله بعدي نبود؟ به عنوان مثال، قيمت فوب خليج‌فارس هدف‌گذاري شده در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، با تغييرات افزايشي نرخ ارز، مرتب در حال افزايش است و به اين ترتيب، قيمت انرژي سوار بر قطار نرخ ارز است و به دنبال آن حركت مي‌كند!

18- آيا كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي، كارآيي عملكرد سيستم بانكي را افزايش خواهد داد يا كاهش؟

19- اعمال سياست‌هاي انبساط پولي، مبتني بر افزايش پايه پولي، بازاري نسبتا بزرگ و در حال رشد را براي بانك‌هاي كشور اعم از دولتي و خصوصي به وجود آورده است. در صورتي كه به هر احتمالي، زماني در آينده انضباط پولي در كشور برقرار شود، اين مجموعه بزرگ از نهادهاي پولي با چه مشكلاتي مواجه خواهند شد؟

20- عدم همخوانيِ بارزِ مشهود، ميانِ تحولات شاخص‌هاي بورس و متغيرهاي بنيادي صنعت و توليد ناشي از چيست؟

21- اساسا بازار بورس در ايران، با توجه به مقياس فعاليت‌ها، تا چه اندازه ميزان الحراره‌اي واقعي از وضعيت اقتصادي كشور است؟

22- مباحث انجام شده در مورد تحولات مبلغ ديه (مبتني بر تغيير بهاي شتر در طول زمان) و نيز سپرده‌گيري طلا در بانك‌ها، شواهدي دال بر اين است كه مي‌توان تورم را در محاسبات نهادهاي مالي وارد كرد. چرا نمي‌توان همين مبناي منطقي را در زمينه نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها اعمال كرد؟

23- نظر دستگاه‌هاي اصلي توليد‌كننده آمار (مركز آمار ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي) در مورد ميزان اشتغال ايجاد شده در كشور چيست؟

24- با توجه به اينكه سال 1390، اولين سال اجراي برنامه پنجم است و در نتيجه برآوردهاي كارشناسي سال‌هاي برنامه، در مورد اولين سال برخوردار از دقتي بيشتر در مقايسه با سال‌هاي بعد است، فاصله بسيار زياد ميان اشتغال هدف‌گذاري شده براي سال 90 كه از سوي مقامات دولت اعلام شده و ارقام سال اول برنامه ناشي از چيست و كداميك به واقعيت نزديك‌تر است؟

25- اما سوال پاياني آنكه نهادهاي توليدي، تجاري، اداري، سياسي، فرهنگي و اجتماعي هر كدام درگير با مسائل بزرگ جداگانه‌اي به شرح زير هستند:

نهادهاي اقتصادي: افزايش جهشي قيمت انرژي، افزايش جهشي نرخ ارز، مشكلات مالي ناشي از اعمال كنترل بر قيمت‌ها.

نهادهاي بانكي: كاهش نرخ سود سپرده‌ها و اعمال كنترل (براي اولين بار) بر نرخ سود عقود مشاركتي و در نتيجه بروز مشكلات مالي براي بانك‌ها.

نهادهاي تجاري: تشديد فشارهاي تحريم و مواجهه با محدوديت در انجام معاملات مالي.

نهادهاي اداري: پيامدهاي حتي كوتاه مدت و روزمره مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها و استقرار مديريت‌هاي جديد در مهم‌ترين وزارتخانه‌هايي كه اتفاقا متولي مهم‌ترين تحولاتي هستند كه دولت در زمينه واگذاري‌ها و افزايش قيمت انرژي و پرداخت مستقيم يارانه‌ها به انجام رسانيده. وزارت صنايع و معادن (واگذاري‌ها)، وزارت نفت و نيرو (افزايش قيمت انرژي) وزارت رفاه و تامين اجتماعي (پرداخت مستقيم نقدي) و....

نهادهاي سياسي: مسائل اخير ايجاد شده ميان قواي مختلف كه به‌نظر مي‌رسد وقت و توان همه مسوولان كشور را به خود مصروف كرده و منجر به تمركز بسيار محدود بر موضوعات اقتصادي شده است.

نهادهاي فرهنگي: مشغله‌هاي ناشي از تبيين نقش و جايگاه تاريخ و پيشينه ملي و ايراني و ارزش‌هاي اسلامي و ديني و وزن و جايگاه نسبي هر يك نسبت به ديگري.

نهادهاي اجتماعي: مشغله‌هاي فصلي بهار و تابستان و بحث‌هاي مرتبط با شدت مطلوب مواجهه با مسائل اجتماعي در زمينه حجاب و غيره!

در زمان كودكي، در بازي‌هاي بچه‌گانه، شعري تحت اين مضمون خوانده مي‌شد: «هر كسي كارِ خودش، بارِ خودش، آتيش به انبار خودش». ظاهرا اين مضمون، تنها مشغله كودكان نيست!

به‌راستي برآيند اين مشغله‌ها و چالش‌ها در كجا مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و حساسيت آن نسبت به نقطه بحراني ارزيابي مي‌شود؟

هر چند به فهرست ذكر شده مي‌توان سوالات بسيار ديگري را نيز اضافه كرد، اما شايد داشتن پاسخ براي حتي برخي از سوالات ذكر شده، براي آنكه ما را به اين نتيجه برساند كه به آينده كوتاه مدت با آسودگي خاطر بينديشيم يا نگراني، كفايت مي‌كند.»

ارسال نظرات
خط داغ