آگاه
کد خبر: ۸۱۱۰۳

واشنگتن پست:

پيروزی برای دموکراسی، در تركيه

پيروزی برای دموکراسی، در تركيه


فرارو- دموکراسی در تركيه طی چند سال گذشته به دليل اين كه «رجب طيب اردوغان»، نخست وزير تركيه، پيوسته قدرت خود را افزایش داده و آن را در رسانه های جمعی، ارتش و دادگاه ها عليه مخالفان خود به كار گرفته، متزلزل به نظر می رسید.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ اما دلايل متعددی وجود دارد كه برگزاری انتخابات در هفته گذشته در اين كشور، كه طی آن اردوغان و حزب نسبتاً اسلام گرای «عدالت و توسعه» (آ.ك) برای سومين بار پيروز شد، مورد تحسین قرار گیرد. اين انتخابات آزادانه و عادلانه برگزار شد و اين چيزی بود كه وقوع آن در كشوری با اكثريت مسلمان كه ارتش به مدتی طولانی حاكم بر امور سياسی بوده است، نبايد امری مسلم فرض شود و با وجودی كه حزب آ.ك به خاطر اداره يك اقتصاد شكوفا به خوبی پاداش خود را گرفت و نزديك به 50 درصد از آراء را به دست آورد، ولی اين حزب بخشی از كرسی های مجلس را به مخالفان ليبرال و ملی گرای سكولار واگذار كرد.

اين به ويژه از آن جهت حائز اهميت است كه اردوغان، كه بلندپروازی های شخصی وی در داخل و خارج از كشور پيوسته در حال فزونی است، در نظر دارد قانون اساسی تركيه را بازنويسی كند. بيشتر مردم تركيه قبول دارند كه بازنگری قانون اساسی يك ضرورت است؛ قانون اساسی فعلی توسط يك دولت نظامی در سال 1982 تدوين شده و با وجودی كه چندين بار اصلاح گرديده، ولی حاوی چندين ماده غيرليبرال است كه از آن جمله می توان به تعريف آن از «شهروند» اشاره كرد، كه در مورد اعضای اقليت های قومی كرد و غيره در تركيه نگاه تعصب آمیزی دارد.

ولی طرح های اردوغان فراتر از صرف رفع این نقص هاست، وی علاقه دارد قدرت را از مجلس به رياست جمهوری انتقال دهد، پستی كه ظاهراً قصد دارد آن را به دست آورد. بر روی بيلبوردهای تبليغاتی رهبر تركيه در طول مبارزات انتخاباتی نوشته شده بود «هدف 2023»، سالی كه صدمين سالگرد تأسيس جمهوری تركيه را گرامی خواهد داشت. ظاهراً اردوغان پيش بينی می كند تا آن موقع بر سر قدرت باقی بماند.

حاميان نخست وزير می گويند كه رياست جمهوری جديد تركيه مشابه با رياست جمهوری در فرانسه يا ايالات متحده خواهد بود. ولی الگوی احتمالی ديگر، روسيه نیز می تواند باشد. اردوغان مانند ولاديمير پوتين روزنامه نگاران را تحت فشار می گذارد و نزديك به 60 نفر از آنها اكنون در زندان به سر می برند. وی قدرت ديوان عالی را گسترش بخشيده و قضات وفادار به حزب خودش را در آن و در دادگاه های ديگر به كار گمارده است. در سياست خارجی، از مسير گرایش به غرب فاصله گرفته، با تحريم های بين المللی عليه ايران مخالف است و از رويارويی با اسرائيل استقبال می كند.

در نتيجه جای خوشبختی است كه ی اردوغان نتوانست اكثريت كافی در مجلس را براي بازنويسی قانون اساسی بدون حمايت احزاب مخالف و همه پرسی به دست آورد. بزرگ ترين گروه مخالف، حزب سكولار و ليبرال «جمهوری مردمی»، با برخورداری از حمايت ترك های طبقه متوسط است كه نگران از بين رفتن سكولاريسم و حقوق مدنی بودند، سهم خود را در آراء به ميزان پنج درصد افزايش بخشيد و به 26 درصد رساند.

همان طور كه اردوغان خود پس از اعلام نتايج انتخابات با متانت پذيرفت كه «رأي دهندگان به ما پيام دادند كه قانون اساسی جديد از طريق اجماع و مذاكره بازنويسی شود.» او قول داد كه «ما در مورد قانون اساسی جديد با احزاب مخالف، گروه های جامعه مدنی و صاحبان علم مذاكره خواهيم كرد، ما به دنبال بيشترين اجماع خواهيم بود.» اگر وی به قول خود عمل كند، تركيه می تواند زياده روی های دوران حكومت اردوغان را اصلاح كند و موقعيت خود را به عنوان الگويی برای دموکراسی اسلامی تحكيم بخشد.
++++

ارسال نظرات
خط داغ