آگاه
کد خبر: ۷۹۲۷۶

آسيا تايمز، آينده اقتصاد ايران را بررسي مي كند:

چالش ها و فرصت های اقتصاد بيمار ايران

چالش ها و فرصت های اقتصاد بيمار ايران


فرارو- روزنامه آسيا تايمز، چاپ هند، با ارائه ي دلائلي، به رغم يادآوري ضعف هاي آشكار و مهم اقتصاد بيمار ايران، اعتقاد دارد كه اگر اتفاق غير منتظره اي در كاهش قيمت نفت رخ ندهد، اقتصاد ايران در مسير مثبتي رو به جلو در حركت است.

به گزارش سرويس بين الملل فرارو، اين روزنامه معتبر آسيا مي نويسد: «با وجود آن که سخن گفتن از «بحران اقتصادی ایران در بین منتقدان نظام عمومیت دارد، به یمن سیاست های هوشمندانه در حوزه اقتصاد کلان و بالا رفتن درآمدهای نفتی، دولت ایران اکنون در حال گرفتن نمرات بالا [از بابت عملکردهای خود] از سوی ناظران خارجی، نظیر بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی است.

علت این امر به اجرا در آوردن برنامۀ از لحاظ سیاسی مخاطره آمیز کاهش شدید یارانه ها، انظباط مالی، ذخایر کلان ارز خارجی، کاهش دیون و پیگیری سیاست کارآفرینی در اقتصاد مختلط کشور است که بخشی از آن به یمن تجارت خارجی تحریم شکن کشور و سرمایه گذاری های خارجی اش میسر گردیده است.

ایران سال گذشته، حدود 10 میلیارددلار سرمایه گذاری از سوی کشور های خارجی داشته است و به تازگی شش قرارداد جدید با چین به ارزش 20 میلیارد دلار منعقد کرده است. حجم داد و ستدهای تجاری ایران و چین که در حال حاضر30 میلیارددلار است پیش بینی می شود که تا سال 2015 میلادی دو برابر گردد.

ایران و همسایگان، به ویژه ترکیه و عراق در حال افزایش روابط دو جانبه خود هستند و تهران و آنکارا در حال انعقاد قراردادی برای استفاده ژنراتورهای مشترک برق هستند و در همان حال روابط در زمینه تولید انرژی و داد و ستد تجاری میان تهران و بغداد رو به گسترش نهاده است.

در نتیجه، «بحرانی» در کار نیست، بلکه رشد و فرصت های اقتصادی است که آیندۀ نزدیک را رقم زده است، ولو آن که برخی از مسائل بنیادی مرتبط با خصوصی سازی های غیر کافی، پرداخت یارانه های بیش از اندازه به مؤسسات شبه دولتی و تورم دو رقمی هنوز به قوت خود باقی مانده است.

شورای نگهبان با تصویب یک بودجۀ 508 میلیارد دلاری برای سال مالی 2012-2011 میلادی موافقت کرده که یک سوم بیش از بودجه سال قبلی است که 347 میلیارد دلار بود. این تصمیم شورای نگهبان پس از ماه ها جر و بحث در مجلس اتخاذ گردید. مجلس حدود 34 میلیارد دلار از بودجه اولیه را که احمدی نژاد در ماه فوریه به مجلس تقدیم کرده بود از ترس تورم کاهش داد.

در بودجه بسیار هنگفت متعلق به سال جدید، ایجاد میلیون ها شغل پیش بینی شده است که البته تا حدودی بستگی به ثابت ماندن قیمت های نفت دارد که برای مقاصد مربوط به بودجه بشکه ای 81.50 دلار برآورد شده است. عربستان سعودی در بودجۀ خود، بهای نفت را بسیار کمتر یعنی بشکه ای 50 دلار پیش بینی کرده است.

ارزیابی ایران بر انتظارات خوش بینانه استوار است. انتظار می رود که با وجود افت قیمت های نفت در پاییز گذشته، در تابستان آینده قیمت ها ثابت بماند.

چنین نیست که همه در ایران با این رویکرد موافق باشند. حجت الاسلام «علی بنایی»، عضو مجلس هشدار داده است که یک کسری بودجه رخ خواهد داد، مگر آن که «همه بشکه های نفت خود را به بهای 90 دلار بفروش رسانیم.» بنایي و عده ای دیگر از نمایندگان مجلس، سیاست دولت مبنی بر دادن پول نقد به طور مستقیم به شهروندان را زیر سؤال برده اند. هدف از این سیاست آن است که فشار ناشی از حذف یارانه ها [برشهروندان] به نحوی جبران گردد. این سیاست حدود 38 میلیارد دلار برای دولت هزینه دربر خواهد داشت. نمایندگان مزبور صراحتا می گویند که این پرداخت های نقدی پدیدآوردندۀ یک بار سنگین مسئولیت مالی است که به دوش کشیدن آن از توان بودجۀ کشور خارج است.

یک راه حل که از سوی نمایندگان مجلس ارائه داده شده است اولا محدود ساختن تعداد دریافت کنندگان این پرداخت های نقدی است که هم اکنون بیش از 72میلیون نفر هستند و 2میلیون ایرانی ساکن خارج از کشور نیز در زمرۀ آن 72میلیون نفرند، و ثانیا در پیش گرفتن رویکردی بر مبنای درآمد و ثروت دریافت کنندگان است و این رویکرد باید پایین ترین اقشار جامعه را مدنظر قرار دهد.

حتی با این وجود نیز بزرگترین مانع درراه اجرای این خط مشی دولت احیانا فقدان یک راهبرد یکپارچۀ صنعتی که اجزای آن همگی متناسب و مرتبط با یکدیگر باشند خواهد بود. این راهبرد کلید یک راهبرد دیگر، یعنی اشتغال محسوب می شود. سیاست صنعتی کل ایران فاقد یک چارچوب منسجم است و جر و بحث های بوروکراتیک بر سر ادغام چند وزارتخانه، آن سیاست را به بن بست کشانده است.

به طوری که در پنجمین برنامۀ پنج ساله مقرر گردیده است، دولت مجبور است تعداد وزارتخانه ها را از 20 به 17 وزارتخانه کاهش دهد. رئیس جمهور در واقع هشت وزارتخانه را برای ادغام شدن با یکدیگر در نظر داشته است از جمله وزارتخانه های مربوط به نیرو و نفت، آن هم با وجود مخالفت « مسعود میر کاظمی»، وزیر نفت، که از قرار معلوم در اعتراض به چنین قصدی، از پست خود کناره گرفته است. عجالتا، آقای احمدی نژاد نقش وزیر موقت نفت را به عهده گرفته است. روان تر ساختن حرکت چرخ های ادارات کشور یک چیز است، و عواقب ناخواستۀ تعارض مسئولیت ها و به دوش کشیدن مسئولیت های اضافی، چیز دیگر، و این تجربۀ جدید در زمینۀ ادغام وزارتخانه ها ممکن است نتیجۀ مطلوب را داشته یا نداشته باشد.

جر و بحث شدید بر سر سازماندهی مجدد اداری کشور، نقابی بر چهرۀ کمبود نسبی بصیرت و جایگزین هایی برای یک راهبرد سالم صنعتی، در پرتو چندین ابتکار شکست خورده از سوی وزرای کلیدی در گذشته های نزدیک، بوده است.

بیش از 60 درصد بازده صنعتی ایران در دست سازمان های دولتی یا به اصطلاح شبه دولتی است که یارانه های سخاوتمندانه ای در قالب ارز خارجی دریافت می کنند و فعالیت هایشان اغلب اوقات چندان شفاف نیست. این بودجۀ جدید و برنامۀ پنج ساله ای که این بودجه را همراهی می کند، فاقد یک راهبرد جسورانه جدید هستند که نتیجه اش احتمالا شکوفایی ایران باشد. تنها 30 میلیارد دلار از بودجۀ کل کشور به بخش انرژی اختصاص یافته است که قرار است برای نوسازی بخش فرسودۀ نفت و گاز مورد استفاده واقع شود، حال آن که برای نوسازی این بخش بودجه ای که از 100 میلیارد یا 150 میلیارد دلار کمتر نباشد، مورد نیاز است.

اجرای یک برنامۀ خصوصی سازی عظیم تر و آینده نگرانه تر صنایع در ایران ضرورت دارد. چنین برنامه ای با فراخوانی رهبر عالی کشور برای یک «جهاد اقتصادی» جدید و ابتکار سال2006 میلادی برای خصوصی سازی قسمت هایی از بخش دولتی از قبیل امور نهایی تولیدی نفت، بانکداری و خدمات رفاهی نیز انطباق دارد.

بخش خصوصی ایران از بابت عدم حمایت دولت از این بخش به حد کفایت، دیون سنگین خود به بانک ها، مقرارت دست و پاگیر، کمبود ارز خارجی ورقابت غیر منصفانه بنگاه های دولتی برخوردار از امتیازات به شدت شکوه داشته است. به عنوان مثال، بیش از 100 شرکت ایرانی که آب معدنی تولید می کنند درباره تعطیل شدن قریب الوقوع خود و بیکار شدن 50 هزار نفر هشدار داده اند. در صورتی می توان از این وضع جلوگیری کرد تا شرکت های پتروشیمی مواد اساسی مورد نیاز کشور را تولید کنند.

مثال دیگر، تصمیم دولت است به حذف یارانه های شیر، که صنعت گاوداری را تهدید می کند و به زودی ده ها واحد تولیدی شیر احتمالا از گردونۀ کسب وکار خارج خواهند شد. این گونه مسائل نیاز به در پیش گرفتن سیاست های بهتر در زمینۀ اقتصاد کلان را به وضوح نشان می دهد، سیاست هایی که به مسائل پیچیدۀ هر یک از بخش های اقتصادی رو به رشد ایران بپردازد.

با این همه، باوجود کمبود ها و نواقص گوناگونی که در بالا بدان ها اشاره شد، اقتصاد نفتی ایران، کشور را برای یک جهش ملموس و حایز اهمیت به جلو در سال های 2011و2012 میلادی آماده ساخته است، جهشی که نتایج مثبتی به بار خواهد آورد، مگر آن که نتایجی غیر قابل پیش بینی بر اثر کاهش شدید قیمت های جهانی نفت پدید آید، و چنین کاهشی در قیمت های نفت نیز با توجه به بحران در حال استمرار لیبی و بهبود بی وقفۀ وضع اقتصادی جهان، بعید است که رخ دهد.»

ارسال نظرات
خط داغ