خودروسازان جاده عرضه محصولات خود به بازار را محدود کرده‌اند؛ موضوعی که باید دید چه هدفی در پی آن وجود دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، خودروسازان بازی تکراری تاخیر در فاکتور کردن محصولات خود برای بازار را از سر گرفتند و اخبار منتشر شده نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور جاده عرضه محصولات خود به بازار را باریک کردند. این مسئله می‌تواند حامل خبر بدی برای بازار خودرو باشد.
براساس بررسی‌ها، روند عرضه شرکت‌های خودروسار نشان می‌دهد هر گاه مدیران فروش ایران خودرو و سایپا فرمان تاخیر در فاکتور کردن خودرو‌ها را صادر کردند، با فاصله اندکی شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بوده‌ایم.
ایران خودرو و سایپا آخرین مجوز افزایش قیمت خود را بهار ۱۴۰۲ دریافت کردند. البته ایران خودرو شهریور ۱۴۰۲ (به دنبال اعمال استاندارد‌های جدید خودرویی که از سوی سازمان ملی استاندارد به شرکت‌های خودروساز تکلیف شد) برای هشت محصول ارتقا یافته خود، قیمت‌های جدید گرفت. حتی اگر مجوز افزایش قیمت این هشت محصول را ملاک قرار دهیم حدود یکسال است که خبری از افزایش قیمت خودرو در کارخانه نبوده است.
زمستان ۱۴۰۲ شورای رقابت تغییراتی در پروسه قیمت گذاری خودرو در مبدا را ایجاد کرد. براساس تغییرات ایجاد شده، شورای رقابت جایگاه خود را از مجری به ناظر تغییر داد و اعلام کرد دیگر دخالت مستقیم در روند تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها ندارد. دستورالعمل جدید نشان می‌دهد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی تعیین قیمت خودرو انتخاب شده و وزارت صمت نیز مسئول ابلاغ قیمت‌های جدید به شرکت‌های خودروساز شد.
برخی خبر‌ها از تعیین قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان در اوایل سال جاری از سوی سازمان حمایت حمایت داشت، اما مدیران صمت حاضر به ابلاغ قیمت‌های جدید نشدند. تغییر ناگهانی دولت سبب شد تا مدیران خودروساز به افزایش قیمت محصولات خود امیدوار شوند. چندی پیش خبر موافقت معاون اول رییس جمهور با افرایش قیمت کارخانه‌ای خودروسازان منتشر شد، اما بلافاصله اصل خبر از سوی دفتر محمدرضا عارف تکذیب شد.
البته برخی گمانه زنی‌ها این رفت و برگشت خبر افزایش قیمت خودرو در کارخانه را به نوعی آژیر پیش از حمله هوایی در سال‌های جنگ تعبیر کردند و معتقد بودند انتشار این خبر و تکذیب آن به معنی این است که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو قریب الوقوع است. البته صورت‌های مالی خودروسازان و ثبت رکورد‌های تاریخی زیان این مسئله را به نوعی تایید می‌کند که اگر سیاست گذار اجازه افرایش قیمت خودرو در کارخانه را هر چه زودتر ندهد، این مساله می‌تواند حیات دو خودروساز بزرگ کشور را به نوعی تهدید کند؛ بنابراین باریک شدن جاده عرضه خودروسازان نشان می‌دهد مدیران خودروساز تلاش می‌کنند تا سرعت عرضه محصولات خود را تا زمان دریافت مجوز افزایش قیمت تا حد ممکن کاهش داده تا بتوانند تعداد بیشتری از محصولات خود را با قیمت‌های جدید روانه بازار کنند.
با اینکه نشانه‌ها خبر از گران شدن خودرو در کارخانه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌دهد؛ اما زمان منفجر شدن بمب ساعتی رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو مشخص نیست. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد این اتفاق باید تا پیش از موعد تحویل اولین محموله از خودرو‌های عرضه شده در جدیدترین طرح پیش فروش ایران خودرو در دی ۱۴۰۳ رقم بخورد و به نظر می‌رسد پاییز داغی در انتظار بازار خودرو باشد.
