دکتر کامران باقری لنکرانی در یک برنامه تلویزیونی اظهارکرد: دکتر ظفرقندی، برادر ارزشمندی است که نشان داده منافع مردم، کشور و انقلاب اسلامی مهم است و امیدواریم خدا به وی کمک کند. بر اساس قانون اساسی، وزیر مسئولیت اداره وزارتخانه را دارد و امیدوارم که با اقتدار کامل، نسبت به این کار اقدام کند.
به گزارش ایسنا؛ وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت باید با برنامه ها، اسناد بالادستی و اجرایی شدن اصول آنها هماهنگ باشد. نمیتوانیم مسئولیت وزیر را بر عهده فرد دیگری قرار دهیم، چون بر اساس قانون اساسی، وزیر مسئول عملکرد و پاسخگوی عملکرد هر وزارتخانهای است. در قانون اساسی، هیات وزیران مسئولیت جمعی در برابر اداره کشور دارد.
لنکرانی با ابراز امیدواری نسبت به جمع شدن یک تیم منسجم مدیریتی در وزارت بهداشت دولت چهاردهم، یادآور شد: شخصا اعتقاد دارم اینطور نیست که فردی که با برنامههای رییس جمهور، هماهنگ نیست، مسئولیت بگیرد و یا فردی که قصد همکاری با دکتر ظفرقندی ندارد و یا بنای ناسازگاری بگذارد، مسئولیت بگیرد، اما تقاضای بنده از دولت، اجرایی شدن سیاستها و اسناد بالادستی از همان آغاز مسئولیت است، چون فرصتها به سرعت میگذرند.
وزیر پیشین بهداشت گفت: در دورهای فردی ادعا میکرد اجرای طرح پزشکی خانواده در کشور، ۱۰ سال زمان میخواهد که مدت زیادی از آن ۱۰ سال گذشته، اما هنوز شاهد اجرایی شدن آن نیستیم. الان بهترین زمان اجرای کامل قانون و اسناد بالادستی است و شیرینی دولت چهاردهم برای مردم میتواند ارتقای سلامت باشد که این موضوع در زندگی افراد و کاهش دغدغههای آنها، اثرگذاری زیادی دارد.
وی تصریح کرد: در زمان مسئولیت ما مهمترین چالش وزارت بهداشت این بود که سلامت، اولویت اصلی دولت نبود و به دلیل حضور دکتر پزشکیان اعتقاد داریم فرصت تاریخی برای نظام سلامت ایجاد شده که باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم.
وزیر پیشین بهداشت با بیان اینکه تامین سلامت نیازمند همکاریهای بین بخشی است، گفت: همه تصمیمات اثرگذار بر سلامت مردم در حوزه اختیارات وزارت بهداشت نیست بلکه این وزارتخانه متولی سلامت است و باید مطالبه گر سلامت باشد که برای خیلی از اقدامات نیازمند حمایت سایر بخشهای دولت است.
لنکرانی یکی از وظایف رییس جمهور در قانون اساسی را هماهنگی بین بخشهای مختلف قوه مجریه دانست و افزود: حضور دکتر پزشکیان، یک فرصت تاریخی برای کشور و نظام سلامت است چراکه وی برخاسته از نظام سلامت است و سابقه تصدی وزارت دارد و سالهای زیادی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور داشته و دغدغهمند بوده و مطالعات زیادی داشته است.
وی دغدغههای رییس جمهور را مطابق با قانون، تامین سلامت و به ویژه سلامت محرومان عنوان کرد و گفت: وضعیت درون وزارت بهداشت برای بنده نگران کننده است. درست است که وزارت بهداشت نیاز به حمایت دارد، اما باید بتواند از حمایت برخوردار باشد. نگرانم که دغدغه عدالت محوری با توجه به برخی موضوعات دیگر کمرنگ شود و وزارت بهداشت نتواند از این فرصت تاریخی به خوبی استفاده کند.
لنکرانی تاکید کرد: اعتبارات، محدود است و در دنیا، بخش مهمی از بودجههای عمومی کشورها به سلامت اختصاص مییابد بنابراین حتما نیاز به حمایتهای مالی و حاکمیت وجود دارد، اما باید بتوانیم پذیرای این حمایت باشیم و برنامههایی برای تبدیل این حمایت به خدمت داشته باشیم.
وی افزود: تجارب تلخ و شیرینی در این زمینه وجود دارد. دورانی بوده که بودجه و اعتبارات بالایی به وزارت بهداشت پرداخت شده، اما در دیداری که مقام معظم رهبری با هیات دولت داشتند، تاکید کردند که این موضوع به ضد خودش تبدیل نشود.
این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران از نظام سلامت به عنوان یک منظومه یاد کرد و گفت: اگر نگاه منظورمهای و سیستماتیک نداشته باشیم، مداخلات ما به صورت مقطعی، تلسکوپی و تمرکز بر یک موضوع خرد بدون توجه به آثار آن بر سایر اجزا باشد، نتیجه معکوس خواهیم گرفت.
وزیر پیشین بهداشت ادامه داد: برخی گلوگاهها در نظام سلامت وجود دارد که اگر به درستی به آنها نپردازیم، ممکن است نتیجه معکوس بگیریم. به عنوان نمونه رایگان کردن یک خدمت یا محصول و رایگان نکردن آن باعث ایجاد نیاز القایی و هدررفت منابع میشود وقتی برای برنامهها و اقدامات، دروازه بان و نظارت کافی نداشته باشیم و یا از چیزی بدون انتخاب مسیر درست، حمایت کنیم، نیاز القایی ایجاد میشود که کمر سیستم را میشکند. این تجربه تلخ را در دهه ۹۰ داشته ایم.
لنکرانی افزود: برخی از حمایتها از وزارت بهداشت در دهه ۹۰ بسیار خوب بود و رضایتمندی فوری هم ایجاد کرد، اما چون این حمایت ها، دروازه بان نداشت باعث ایجاد نیاز القایی، افزایش هزینههای نظام سلامت و بالا رفتن فرسودگی شغلی کارکنان شد و چیزی که میتوانست افتخار بزرگی برای کشورمان باشد، تبدیل به ضد خودش شد.
وزیر پیشین بهداشت تاکید کرد: در زمان مسئولیت ما از نظر بودجه، یکی از خشکسالترین دورهها برای وزارت بهداشت بود و در سال ۸۷ حتی در پرداخت حقوق و هزینههای جاری مشکل داشتیم، اما تلاش کردیم که از مجموعه ظرفیتها استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نظام سلامت با سایر نظامها و حوزههای حاکمیتی متفاوت است، یادآور شد: در نظام سلامت خیلی افراد در یک مجموعه سیاسی تعریف میشوند، اما نظرات متعارضی در مورد نظام سلامت دارند. مثلا افرادی داریم که در انتخابات به دکتر پزشکیان رای داده اند، اما دغدغه بخش خصوصی دارند و یا افرادی داریم که به دکتر پزشکیان رای داده و اعتقاد دارند سلامت عامه مردم باید تامین شود و بتوانیم پزشکی خانواده را در کشور اجرایی کنیم.
این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران تاکید کرد: نگرانیم که تفاوت دیدگاهها اجازه ندهد آن چیزی که رییس جمهور در مورد سلامت و سایر بخشها اعلام کرده، اجرا شود. ۱۴ بند سیاستهای کلی سلامت کاملا روشن است و اگر فردی ادعا کند این سیاستها را تغییر میدهد برای ما بسیار تلخ است. رییس جمهور اعلام کرده که قصد اجرای سیاستهای کلی سلامت را دارد، اما صحبت در مورد تغییر سیاستها نگران کننده است.
وی با بیان اینکه در سیاستهای کلی سلامت به صراحت تاکید شده که مبنای سیاستهای دارویی باید طرح ژنریک باشد، گفت: دیگر جای بحث و گفتگو در این زمینه وجود ندارد چراکه به صراحت اعلام شده است. بر اساس قوانین، سیاستهای کلی، مبنای قانونگذاری باید باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مراقبت کند که قوانین و مقررات، مطابق با سیاستهای کلی باشد و به یکی از دوستان که در مجمع فعالیت دارد، گفتم که نظارتهای مجمع باید بهنگام باشد نه اینکه پس از یک سال، تذکر داده و اصلاح شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تفاوت دغدغهها در مورد سلامت و سیاستهای کلی سلامت را نگران کننده دانست و گفت: تا قبل از سال ۹۳ نقشه راه برای نظام سلامت وجود نداشت و هر کسی بر اساس فهم و درک مشکلات یا بار بیماریها، برنامههایی را اجرا میکرد. در تحقیقات و مقالات مختلف به این نتیجه رسیدیم که مهمترین چالش نظام سلامت تا قبل از سال ۹۳ نبود نقشه راه است.
وی از سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۳ به عنوان نقطه عطفی برای نظام سلامت یاد کرد و گفت: متاسفانه در طول ۱۰ سال گذشته حرکت وزارت بهداشت بر اساس و مبنای سیاستهای کلی سلامت نبوده و هر کسی آمده، حرف متفاوتی زده است. به برخی آقایان گفتم افتخاری ندارد که برنامههای مختلف و بدون تطابق با سیاستهای کلی را با عناوین متفاوت اجرا کنیم.
به گفته لنکرانی وظیفه قانونی، شرعی، عرفی و انسانی، اجرای سیاستهای کلی سلامت است. برداشت بنده این است که اهمیت سیاستهای کلی سلامت برای مجریان، به خوبی روشن نبوده است و متوجه گره گشایی ۱۴ بند این سیاستها نبوده اند و کماکان به دنبال اجرای سلیقهای سیاستها بوده ایم.
وزیر پیشین بهداشت تاکید کرد: یک زمان فردی میگوید ۱۴ بند سیاستهای کلی سلامت خیلی خوب است، اما امروز دغدغه کشور، موضوع دیگری است که این تفکر از نظر ما مشکل دارد. وقتی قدرت در اختیار ما قرار میگیرد، چارچوب دارد و مهار شده است و مجاز نیستیم هر کاری بر اساس سلیقه خودمان است، انجام دهیم. وقتی به قدرت میرسیم باید قانون را اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: میثاق ما اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی سلامت و برنامه هفتم پیشرفت است و رییس جمهور نیز سخنان بسیار خوبی در مورد وحدت و عدم اختلاف داشته است. وحدت و رفع اختلافات نیاز به یک محور دارد که در کشور ما محور وحدت، اجرای قانون و اسناد بالادستی و الزام آور است.
لنکرانی با بیان اینکه این خیلی بد است که بعد از ۱۰ سال بگوییم هنوز ۱۰ درصد از سیاستهای کلی سلامت اجرایی نشده است، گفت: امیدواریم در دولت چهاردهم این سیاستها اجرایی و از کار سلیقهای پرهیز شود. بعد از گذشت ۴۶ سال از انقلاب، نباید سلیقهای کار کنیم و هر کسی فهم متفاوت خود از موضوعات را بیان و آن را اجرایی کند، چون مشکل همین جاست.
وزیر پیشین بهداشت اجرای قانون اساسی، قوانین و هماهنگی بین اجزای مختلف قوه مجریه را به عنوان بخشی از وظایف رییس جمهور ذکر کرد و گفت: بسیاری از روسای جمهور در موضوع سلامت، کارشناس نبوده اند مثلا در دوره کرونا، فردی به دکتر روحانی مشاوره داده بود که نیاز به ایمنی گلهای و جمعی داریم و اعلام هم کردند که فلان استاد این موضوع را به من گفته است که این مشاوره در مقطعی بر سیاستهای ما تاثیرگذار بود و بخشی از ناکامیهای ما در سال ۹۹ مربوط به همین سیاستی بود که برخی به رییس جمهور گفته بودند و بعدا کارشناسان و وزارت بهداشت مستندات مختلفی را ارائه کردند و سیاستها تغییر یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارشناس بودن رییس جمهور در حوزه سلامت، یک فرصت بزرگ است و موضوعات و مشکلات حوزه سلامت را بهتر از خیلی افراد متوجه میشود و صاحب تجربه و سابقه قانونگذاری، نظارت و اجرای قانون را داشته است. امیدواریم وزارت بهداشت بتواند از این فرصت تاریخی به خوبی استفاده کند.
لنکرانی هشدار داد: ممکن است تا یکی دو ماه آینده بتوانیم حرف بزنیم، اما زنگ انشا تمام و زنگ حساب شروع میشود. توقع ما این است که وزارت بهداشت با چالاکی هر چه تمام تر، زنگ انشا را تمام کند و وارد اجرا شود. دکتر ظفرقندی در مورد پرستاران، موضوعی را به رییس جمهور گفت که شاید در دولتهای دیگر چندماه طول میکشید، اما با دستور صریح رییس جمهور مشکل حل شده است و این ظرفیت در دولت چهاردهم وجود دارد که بخشی از مشکلات مزمن ما به سرعت حل شود، اما شرط آن، وجود برنامه در چارچوب سیاستهای کلی و اسناد بالادستی است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت گاهی اوقات تفاوت دیدگاهها در چارچوبهای سیاسی تعریف نمیشود بلکه در چارچوبهای علمی سیاستگذاری سلامت تعریف میشود، بگونهای که افراد با سلایق مختلف سیاسی میتواند یک کار مشترک را رقم بزنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی با ذکر تفاوت بین خواستهها و نیازها در سیاستگذاری عمومی کشور گفت: خواستهها و درخواستها ممکن است با نیاز واقعی متفاوت و فاصله داشته باشند. در نظامهای مردم سالار مانند کشور ما که بر اساس آرای مردم، چند قوهای و نیازمند تعامل بین قواست، نمیتوانیم به خواستهها بی توجه باشیم، اما اشکال اینجاست که همان خواستههایی که به زبان میآید را میخواهیم پاسخ دهیم.
لنکرانی افزود: مثلا عنوان میشود که مردم در یک منطقه، خدمات پزشکی را به خوبی دریافت نمیکنند پس باید در این منطقه دانشکده پزشکی راه اندازی شود، اما توجه نمیشود که خواسته اصلی، دریافت خدمات پزشکی است و بعد فرد فکر کرده که راه آن، ایجاد دانشکده پزشکی است که اینجا اشکال به وجود میآید و متولی باید متعهد به فراهم کردن خدمات شود نه دانشکده چراکه پیش نیازهای زیادی برای راه اندازی دانشکده وجود دارد.
وی یادآور شد: در این ایام برخی از دانشکده ها، استاد علوم پایه ندارند، اما دانشجوی پزشکی پذیرش کرده اند و مشخص نیست که دانشجو باید در کدام بیمارستان آموزشی، بیماران را ویزیت کند. بعد چه انتظاری از تربیت نیروهای متخصص و متبحر داریم؟ باید خواستهها را به صورت صحیح و پس از شناسایی اشکالات واقعی، پاسخ دهیم.
وزیر پیشین بهداشت با بیان اینکه اغلب راهکارهایی که برای پاسخ به خواستهها مطرح میشود کارشناسی نیست، گفت: مثلا وقتی از کمبود خدمات سخن میگوییم خواستار ایجاد بیمارستان هستیم، اما به ابعاد مختلف نگهداشت نیروی انسانی توجه نمیکنیم. گاهی راه اندازی یک پایگاه اورژانس شبانه روزی برای انتقال بیماران به مراکز درمانی مجهز، هزینههایی به مراتب کمتر به همراه دارد.
لنکرانی تاکید کرد: بدنه وزارت بهداشت برای پاسخگویی منطقی و کارشناسی به نیازها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و اینگونه نباشد که نظرات معاونتهای مختلف مانند پارلمانی، درمان و آموزشی با یک دیگر متفاوت باشد. در دورههایی تلخی تفاوت نظرات آنها را دیده ایم که هر کدام از معاونت ها، ساز خودشان را زده اند.
وی در ادامه اظهارکرد: شواهدی دارم که برخی طمعها به وزارت بهداشت شده که امیدواریم به نتیجه نرسند که این طمع ها، حرکت بر خلاف سیاستهای کلی سلامت است. پذیرفتن اجرای طرحهایی مانند پزشکی خانواده، طرح ژنریک و تمام ۱۴ بند سیاستهای کلی به تنهایی کافی نیست بلکه باید برنامه اجرایی داشته باشیم. برنامه اجرایی باید جاری شود و گلوگاهها را بشناسیم، حمایتهای لازم را فراهم کنیم و روند پیشرفت برنامه را ببینیم.
وزیر بهداشت به بیان تجربهای از دوران مسئولیت خود در وزارت بهداشت پرداخت و گفت: در دوره قبل از مسئولیت ما و در دوره تصدی دکتر پزشکیان، اجرای پزشکی خانواده روستایی شروع شده بود که ما آن را ادامه دادیم، چون برنامه خیلی خوبی و بر مبنای قانون و از وظایف ما بود. در آن دوره برای اجرای این طرح باید ۷۰۰۰ پزشک همچنین منابع و اعتبارات مورد نیاز را تامین میکردیم، اما زمان اجرا در شهرها و روستاها، نیاز به همکاری وزارت رفاه داشتیم، اما در آن دوره، این همکاری محقق نشد و حتی با وجود برگزاری جلساتی از سوی رییس جمهور وقت همزبان نشدیم. در آن دوره میتوانستیم برای خودمان یک حرف دیگر بزنیم، اما وقتی همراهی را نداشتیم، مشخص بود که این حرفها روی کاغذ میماند و اجرا نمیشود.
این عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران با تاکید بر اهمیت اجرا و هماهنگی اجزای مختلف برنامههای اجرایی یادآور شد: برای اجرای برنامههای اجرایی باید نقطه شروع، مراحل اجرا و نظارت و پایشها کاملا مشخص باشد و اینکه در صورت عدم موفقیت، باید چه اقدامی انجام شود نه اینکه یک شبه تصمیم به اجرای طرحهایی مانند پزشکی خانواده بگیریم، اما به این توجه نمیکنیم که ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات در این طرح به عنوان ارکان مهم باید این طرح را قبول داشته و برای آنان جذابیت مالی و غیرمالی داشته باشد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه وقتی فردی با درد شکم روبرو میشود، تصمیم میگیرد که به پزشک متخصص قلب، داخلی، گوارش مراجعه کند که این تصمیم صحیحی نیست. برای اجرای صحیح مسیر ارجاع نیاز به جلب حمایت دریافت کننده و ارائه کننده خدمت هستیم.
وزیر پیشین بهداشت با هشدار نسبت به کم و گذرا بودن فرصت خدمت در هر دوره از دولت گفت: کل زمان خدمتگزاری در وزارت بهداشت برای یک دوره، حداکثر ۱۴۲۱ روز است که با سرعت بالا میگذرد و به همین سادگی ۲۹ روز از زمان استقرار دولت چهاردهم، گذشته است.
لنکرانی با بیان اینکه فرصتها به سرعت میگذرند، تاکید کرد: وقتی مسئولیت وزارت بهداشت را بر عهده داشتم در جلسات شورای معاونین، روزشمار داشتیم که نباید از گذرا و به سرعت سپری شدن فرصت خدمت غفلت شود. باید برنامههای اجرایی با زمان بندی مشخص و در حین اجرا نیز نظارت و پایش شود تا اشکالات آن بررسی و برطرف شود.
وی یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر در بین فارغ التحصیلان جوان دانشگاههای علوم پزشکی، افراد مستعد، خوش فکر و با ایده و نوآوری، زیاد داریم که باید به آنها فرصت دهیم. نمیگویم افراد کم تجربه در پستهای کلیدی به کار گرفته شوند و امام علی (ع) نیز میفرمایند که یکی از دلایل سقوط دولتها این است که کارهای بزرگ را به افراد کوچک میسپارند، اما باید زمینه تجربه اندوزی و اعتماد به جوانان را فراهم کنیم.
به گزارش وبدا، لنکرانی در پایان تاکید کرد: نباید حلقه مدیریتی بسته باشد که یکی از نگرانیهای ما هم همین است که تعداد محدودی از افراد، در مسئولیتهای مختلف وزارت بهداشت تکرار میشوند که خیلی وقتها باعث عدم نوآوری میشود. تکرار خیلی از اتفاقات، زیاد جالب نیست و در این زمینه استفاده از افراد جدید و فرصت دادن به جوانان و متخصصان در رشتههای مختلف مانند مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاستگذاری سلامت، میتواند راهگشا باشد و اینکه بخواهیم برنامههای پرورش مدیران را اجرا و از دوستان خودمان برای آن دورهها استفاده کنیم، زیاد جالب نیست.