دولت و دلار/ رکورد ۱۲۰۰ تومانی
در تازهترين اظهارنظرهاي رسمي، رييسجمهور و سخنگوي اقتصادي دولت از برنامه دولت براي كنترل نرخ ارز خبر دادند؛ اين اظهارنظرها پس از آن اعلام ميشود كه در هفته گذشته نرخ دلار ركورد 1200 تومان را به ثبت رساند؛ به دنبال اين ركوردشكني، اظهارات رييسكل بانك مركزي مبنيبر اينكه دلار حدود 60 تومان حباب دارد موجب اين شبهه شد كه دولت از نرخ مرجع رسمي (حدود 1050 تومان) عبور كرده و نرخ ميانهاي در محدودهاي حدود 60 تومان كمتر از نرخ آزاد (تقريبا 1140 تومان) را تلويحا به رسميت شناخته است، اما اظهارنظر رييسجمهور مبنيبر اينكه نرخ دلار بايد در همان محدوده رسمي باشد اين گمانه را تضعيف كرد.
احمدينژاد نظريه اقتصاددانان را مبنيبر اينكه نرخ دلار بايد بر مبناي مابهالتفاوت تورم داخلي و خارجي تعديل شود زير سوال برد و اعلام كرد كه آمار نشان ميدهد برخلاف اين نظريه، صادرات كشور در زمان تثبيت نرخ دلار بالا رفته است، نه افزايش آن. به دنبال اعلامنظر احمدينژاد، سخنگوي اقتصادي دولت نيز از قصد دولت براي حذف فاصله بين نرخ رسمي و آزاد دلار خبر داد و به مردم توصيه كرد به جاي بازارهاي سكه، ارز و مسكن به بورس و بانكها رجوع كنند.
موضع رسمی دولت در بازار ارز
سیاست دولت در خصوص تحولات نرخ ارز «حذف فاصله بین نرخ رسمی و نرخ آزاد برای دلار» است
پس از آنکه رییسجمهور در برنامه زنده تلویزیونی از ماموریت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز خبر داد، دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که به دستور رییسجمهور همان سیاست کنترل بازار سکه در خصوص بازار ارز نیز اعمال خواهد شد و سیاست دولت در خصوص تحولات نرخ ارز «حذف فاصله بین نرخ رسمی و نرخ آزاد در بازار ارز برای دلار» است.
این موضع رسمی دولتمردان پس از آن بیان میشود که در پي افزایش قیمت طلا در بازارهای داخلی، نرخ دلار در بازار آزاد نیز دستخوش تغییرات شد و روند رو به رشدی را در پیش گرفت. به گونهای که از ابتدای اردیبهشت با کاهش تب طلا در بازارهای داخلی و بانکها، شاهد افزایش قیمت در نرخ دلار بودیم. به این ترتیب که نرخ دلار در تاریخ دهم اردیبهشت به 1150 تومان در بازار آزاد رسید که تقریبا اختلاف آن با قیمت رسمی دلار (مرجع) 100 تومان بود. در همین حال، اوج این افزایش قیمتها در روز 21 اردیبهشتماه اتفاق افتاد. زمانی که با تخلیه حباب سکه و کاهش تب خرید طلا، نقدینگیها متوجه بازار ارز شد و اواخر هفته گذشته نرخ دلار به 1200 تومان رسید که اختلاف آن با نرخ مرجع بانک مرکزی حدود 150 تومان شد. در همین حال، بهمنی رییس بانک مرکزی در واکنش به این اختلاف قیمتها در بازار ارز آن را حبابی حدود 60 تا 70 تومانی دانسته و اعلام کرد که این حباب به زودی از بین خواهد رفت. این در حالی بود که اختلاف قیمت بین نرخ دلار آزاد و نرخ مرجع بیش از رقم یاد شده توسط بهمنی بود و این سوال را ایجاد میکرد که آیا رییس کل بانک مرکزی به نرخ سومی برای دلار اعتقاد
دارد که حبابزدایی شده از نرخ آزاد است یا تنها یک اشتباه سهوی در ارائه قیمت صورت گرفته است؟ اینک به دنبال افزایش فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی دلار، وزیر امور اقتصادی و دارایی موضع رسمی دولت در این خصوص را حذف فاصله بین نرخ رسمی و نرخ آزاد در بازار ارز برای دلار عنوان کرده و میگوید: بر اساس دستور ريیسجمهور، همان سیاست اعمال شده در بازار سکه در بازار ارز نیز عملیاتی خواهد شد. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند نوسانات به وجود آمده در بازارهای مختلف نشان از آن دارد که حجم قابلتوجهی از نقدینگی در کشور سرگردان بوده و این پول سرگردان در گردش هر روز به یک بازار رفته و آن را با اختلال مواجه میکند. همین نقدینگی سرگردان در سالهای 86 و 87 هم وارد بخش مسکن شد که افزایش قیمتهای شدید در این بخش را همه به خاطر دارند.
مواضع آقای سخنگو
شمسالدین حسینی دیروز در حاشیه همایش روابط عمومیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران درباره سیاست دولت در خصوص تحولات نرخ ارز، گفت: اولین اقدام دولت حذف فاصله بین نرخ رسمی و نرخ آزاد در بازار ارز برای نرخ دلار است. حسینی با اشاره به سیاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بازار سکه گفت: همان طور که بازار سکه با همت و برنامهریزی ساماندهی شد برای بازار ارز همچنین کاری را مدنظر داریم. وی با بیان اینکه در حال حاضر اختلاف بین نرخ رسمی و نرخی که توسط صرافیها و بازار آزاد برای دلار اعلام میشود، حدود 10 درصد است، افزود: فاصله حدود 10 درصد بين نرخ رسمي و نرخ بازار ارز در برخي از صرافيها به دليل يك نوع سفتهبازي و غيرواقعي است و بانك مركزي با داشتن منابع كافي سياست مناسبي به خرج ميدهد. وي افزود: همانگونه كه در مورد بازار سكه گفته شد در مورد ارز نيز قابل ذكر است كه اگر كساني به بهانه سفتهبازي وارد اين بازار شوند، پشيمان خواهند شد چون بانك مركزي ذخاير كافي در اختيار دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: پيشنهاد ميكنم دارندگان نقدينگي، بازارهاي موبايل، مسكن، سكه و ارز را براي سرمايهگذاري دنبال
نكنند، بلكه از فرصتهاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه و نزد بانكها استفاده كنند.
دستور رییسجمهور به بانک مرکزی
از سوی دیگر رييسجمهور در گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم با تاكيد بر تقويت پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي تصريح كرد که بانك مركزي مامور شده كه بازار ارز را كنترل كند و اين كار را انجام خواهد داد.
احمدينژاد افزود : با وجود مصرف بالاي ارز، ذخاير و در آمد ارزي ما نيز بسيار بالاست. وي با اشاره به هياهويي كه در بازار ارز رخ داده خاطرنشان كرد: اين تحركات، مقطعي است و هر كسي كه به آن توجه كند، ضرر ميكند.
رييسجمهوري گفت:عده اي معتقدند كه اگر نرخ ارز بالا برود مزايايي به همراه دارد، اما بايد توجه داشت كه مضرات آن بيشتر بوده و در دراز مدت به ضرر اقتصاد كشور است. وي افزود: بررسي نوسانات نرخ ارز از سال 1340 و اندازهگيري اين مساله با شاخصهاي اصلي اقتصادي اشتباه بودن اين تفكر را نشان ميدهد. احمدينژاد اضافه كرد: برخي ميگويند اگر نرخ ارز را متناسب با تورم بالا ببريم، صادرات غيرنفتي افزايش مييابد كه درست نيست.وي ادامه داد: در 5 سالي كه نرخ ارز را ثابت نگاه داشتهايم در واقع در مقايسه با تورم، قيمت ارز را كاهش دادهايم، زيرا مابهالتفاوت تورم داخل و خارج اگر 10 درصد بوده نرخ ارز به اين مقدار رشد نكرده است. احمدينژاد خاطرنشان كرد: اين سياست به معناي كاهش نرخ ارز و تضعيف پول ملي است، اما با اين وجود صادرات غيرنفتي ما افزايش يافته و از 2/7 ميليارد دلار در آخر سال 83 به 6/32 ميليارد دلار رسيده است.رييسجمهور با بيان اينكه اول بايد توليد باشد تا صادرات انجام شود، گفت: اگر قيمت ارز را بالا ببريم اولين جايي كه تحت فشار قرار ميگيرد توليد است، زيرا توليد ما به سرمايهگذاري، ماشينآلات و مواد اوليه نياز دارد كه
بايد از خارج وارد شوند.
وقتي قيمت توليد در داخل بالا برود با كالاهاي خارجي نميتواند رقابت كند. احمدينژاد اظهار کرد: برخي ميگويند اگر ارز را 300 تومان بالا ببريم براي دولت درآمد كسب ميشود، اما بايد توجه داشت كه اين درآمد كاذب است و بيش از اين درآمد، هزينه به اقتصاد ملي تحميل ميكند. رييسجمهور با انتقاد از كساني كه اظهار ميكنند قيمت ارز به 1300 تومان خواهد رسيد، گفت: قيمت ارز در همين حدودي است كه در قانون پيشبيني شده است و یک درصد بالا رفتن مهم نيست و جزو نوسانات بازار به شمار ميرود.