آگاه
کد خبر: ۷۷۵۷۳

نقص در قانون پيش‌فروش ساختمان


نشست علمي ‌«كلاهبرداري از طريق پيش‌فروش ساختمان و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه» در دانشگاه علوم قضايي برگزار شد.

دكتر تفكريان ـ معاون سابق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ طي سخناني در اين نشست تصريح كرد: قوانين حسب ضرورت جامعه و حل معضل‌ها به تصويب مي‌رسد و طبيعي است كه اين قوانين بايد طوري تنظيم شوند كه اهداف را تامين كنند.

وي با بيان اينكه متاسفانه قانون پيش‌فروش ساختمان خيلي با تاخير تصويب شد، افزود: در اين قانون خيلي از وظايف به سازمان ثبت، دفاتر اسناد و زيرمجموعه‌ها محول شده است. عمده موارد بايد در آيين‌نامه اين قانون باشد وگرنه ابهامات زيادي وجود دارد. تا جايي كه مي‌دانم، آيين‌نامه هنوز تصويب نشده است.

معاون سابق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به جايگاه مهم ثبت اسناد خاطرنشان كرد: اين نهاد از بدو تاسيس با قوه قضاييه همراه بوده اما بايد از آن خوب استفاده شود تا دستگاه قضايي از حيث تشكيل بسياري از دعاوي فارغ‌البال شود.

تفكريان ادامه داد: ما اگر ثبت قوي‌اي داشته باشيم، پيشگيري قوي‌اي هم داريم. اگر معاملات ثبت نشوند، مشكلات زيادي به وجود مي‌آيد. متاسفانه مدتي است كه در ثبت سند ضعيف عمل مي‌كنيم. الان خيلي از آپارتمان‌ها ساخته شده‌اند و در حال فروشند ولي سند ندارند. اينها دستگاه قضايي را فلج مي‌كند. آيا تحقيق كرده‌ايم ببينيم چند درصد اين ساز و ساخت‌ها منجر به انتقال مي‌شود؟ طبيعي است كه همه اينها به پرونده تبديل مي‌شود؛ لذا معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه بايد به كمك ثبت بيايد و تكاليف را انجام دهد.

در ادامه اين نشست، قاضي پسنديده ـ بازپرس دادسراي جرايم اقتصادي ـ نيز با بيان اينكه براي بحث در اين زمينه نياز به بررسي مبنايي وجود دارد، تصريح كرد: همه ما اين را مي‌دانيم كه تامين مسكن براي هر شخصي ضرورت است و براي تامين اين سرپناه بيشتر در شهرها مشكل داريم.

وي افزود: ما در چهار دهه گذشته با دو مشكل اساسي در اين زمينه مواجه بوديم؛ يكي اينكه با توجه به فرهنگ و اعتقادات ما برنامه‌ريزي براي كنترل جمعيت وجود نداشت و در كمتر از چهار دهه جمعيت كشور ما بيش از صددرصد افزايش يافت و علت ديگر مهاجرت بي‌حد و حصر روستاييان به شهر بود كه دولت‌ها و مديران شهري بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

پسنديده با بيان اينكه افزايش جمعيت نياز به توسعه شهر داشت، اظهار كرد: توسعه از دو طريق بايد باشد؛ يكي توسعه افقي به اين معنا كه شهر گسترش يابد كه اين خود با مشكلاتي روبه‌رو است از جمله اينكه توسعه شهر بايد طبق اسناد طرح جامع يا طرح هادي باشد و اينها نياز به تصويب و گذشت زمان دارد.

بازپرس دادسراي جرايم اقتصادي گفت: مشكل ديگر اين است كه توسعه افقي براي شهرداري هزينه داشت و كنترل شهر سخت‌تر مي‌شد. در نتيجه‌ي غيرممكن شدن توسعه افقي مجبور شديم به افزايش تراكم و زيربنا رو بياوريم كه خود آپارتمان‌نشيني با چالش‌هايي روبرو بود و فاكتور مشخص آنها نداشتن سرمايه براي تامين مسكن بود.

وي با بيان اينكه پس از بررسي عوامل اقتصادي، نياز به بررسي عوامل تقنيني در اين زمينه داريم، خاطرنشان كرد: ما پيش‌فروش ساختمان را وارد كرديم اما فرهنگ و قانون آن را نداريم. بر همگان محرز شد كه واگذاري آپارتمان از طريق پيش‌فروش است ولي قانوني در اين زمينه نداشتيم و فقدان اين قانون و همچنين خلاءهاي قانوني باعث سوءاستفاده كلاهبرداران و مرتكبان جرم شد.

پسنديده فقدان قانون شفاف براي ثبت معاملات غيرمنقول و فقدان قانون در خصوص شركت‌هاي تعاوني مسكن را از جمله مشكلات ديگر در اين زمينه دانست و افزود: هنوز هم كه هنوز است ما نمي‌توانيم آمار معاملات غيرمنقول‌مان را ثبت كنيم و به قول اقتصاددانان اين بخش اقتصاد، اقتصاد سياه است.

بازپرس دادسراي جرايم اقتصادي با اشاره به اصول 156 و 158 قانون اساسي مهمترين وظيفه قوه قضاييه را پيشگيري از وقوع جرم دانست و ادامه داد: بحمدالله در دوره آيت‌الله آملي لاريجاني معاونت پيشگيري از جرم تشكيل شده است ولي در مجموع، قوه قضاييه تاكنون در اين زمينه خوب عمل نكرده است، آسيب‌ها خوب شناسايي نشده و همچنين در رسيدگي به پرونده‌ها به طور مطلوبي عمل نشده است. به عنوان مثال وقتي يك مجرم با كفالت آزاد مي‌شود، اين امر موجب تجري مي‌شود.

پسنديده با اشاره به تصويب قانون پيش‌فروش ساختمان گفت: تصويب اين قانون امر خوبي است اما بايد بررسي كرد آيا اين قانون براي انسجام دادن كفايت مي‌كند؟ آسيب‌هاي اين قانون چيست؟ اين قانون ابهامات زيادي دارد و قانوني جامع و مانع نيست و اگر تصويب درستي از آن صورت نگيرد باز هم جاي فرار در اين قانون براي مجرمان وجود دارد.

سرهنگ فروتن ـ رييس ادارات مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا ـ نيز در اين نشست با ارائه آماري از وقوع جرم كلاهبرداري در چند سال اخير اظهار كرد: بحثي را كه پليس سال‌هاي سال است در ارتباط با جعل و كلاهبرداري دارد، اين است كه در كشور ما احراز هويت واقعي به نحو مطلوب و تخصصي انجام نمي‌شود بلكه بيشتر ابراز هويت مطرح است كه ما اين را پيگيري كرده‌ايم تا آموزش‌هاي لازم در اين زمينه داده شود.

وي اقدامات جدي جهت احراز هويت واقعي افراد با استفاده از سيستم آنلاين ثبت احوال، جلوگيري از انجام استعلامات دستي به وسيله ارباب رجوع، حفظ اطلاعات اسناد و مدارك توسط دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت و توجه دقيق و كافي به اسناد ارائه شده توسط طرفين و احراز اصالت اسناد موثر را از جمله پيشنهادات پليس آگاهي ناجا براي جلوگيري از وقوع جرم كلاهبرداري از طريق پيش‌فروش ساختمان دانست.

رييس ادارات مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا همچنين از ارسال به موقع خلاصه معاملات به ادارات ثبت، اطلاع‌رساني و آگاهي‌سازي عمومي و اختصاصي، مسئول‌سازي دفاتر اسناد رسمي، آموزش دقيق كارمندان دفترخانه‌ها، ايجاد سيستم كنترلي و ردگيري اسناد تنظيمي به صورت آنلاين به عنوان ديگر راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در اين زمينه ياد كرد و افزود: به عنوان نماينده ناجا اعلام آمادگي مي‌كنم كه تا جايي كه بتوانيم نگراني‌هاي مردم را در تنظيم قراردادها كاهش مي‌دهيم تا كسي اين دغدغه را نداشته باشد كه بعد از 10 سال از گذشت انجام معامله، ملك را از او بگيرند.

ارسال نظرات
خط داغ