ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات نشست روز گذشته این کمیسیون گفت: مهمترین دستور کار جلسه امروز بررسی لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بود. این لایحه به منظور کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تعطیلی یکی از روزهای هفته در مجلس یازدهم و کمیسیون تخصصی اجتماعی بررسی و سابقاً شنبه به عنوان روز تعطیل تصویب شده بود، که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته بود.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه طبق قانون لایحه مذکور برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس و کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شد، گفت: روز گذشته مجدداً در کمیسیون اجتماعی بحث و بررسی و مقرر شد روزهای پنجشنبه تعطیل و روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روز کاری تعریف شود. همچنین در این جلسه ۴۰ ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه برآورد شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته یک سری از دستگاههای ضروری مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، بیمارستانها و این قبیل دستگاههای اجرایی که ضرورتاً باید برقرار باشند، استثنا شدند. مثلاً ما بحث صادرات و واردات را در گمرک داریم، لذا گمرک نمیتواند تعطیل باشد؛ چراکه اگر بحث تجارت تعطیل شود، خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد میشود؛ بنابراین پنجشنبه برای گمرک، سازمان امور مالیاتی، مراکز درمانی و این قبیل دستگاهها که ضروریاند تعطیل نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره مجدد به اینکه کلیات بحث تعطیلی روز پنجشنبه و کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت در هفته در جلسه روز گذشته این کمیسیون مصوب شد؛ اضافه کرد: در بحث دستگاههایی هم که از این مصوبه مستثنی شدند، مصداق تعیین دستگاه به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و امور استخدامی و معاونتهای ریاست جمهوری واگذار شده که کدامها ضرورتاً باید برقرار باشند.
در همین راستا مجید نصیرپور دیگر عضو کمیسیون اجتماعی درباره تعیین تکلیف وضعیت شاغلان کارگری در پی این مصوبه به ایلنا گفت: جمعبندی در این مورد به جلسه آینده موکول شد ادامه بحث درباره رسیدگی به اصلاح ماده ۸۷ قانون قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) انشاالله روز سهشنبه انجام میشود و جمعبندی صورت خواهد گرفت و در این اصلاحیه هنوز در مورد وضعیت شاغلان کارگری بحث نشده است.