دکتر سیدحسین قاسمی در گفتوگو با فرارو
تورم ۴۰ درصدی قابل انتظار است
فرارو- یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است نرخ تورم نزدیک به 40 درصد در ماههای آینده قابل پیشبینی است. وی دلیل این امر را کاهش تولیدات داخلی و افزایش نقدینگی میداند. به عقیده دکتر قاسمی بخشی از این تورم، تورم نهفته پیش از عید میداند که اینک با برداشته شدن نظارت دولت از بازار، نمایان شده است.
دکتر سیدحسین قاسمی درباره پیشبینی افزایش تورم در ماههای آینده به خبرنگار فرارو گفت: «افزایش تورم متاثر از دو عامل است و اگر هر یک از این دو عامل دچار مشکل شود، ما با افزایش تورم روبرو خواهیم شد. فاکتور نخست، کاهش تولید است. بازار تقاضا نیازمند کالاست و اگر تولیدی وجود نداشته باشد دچار تورم میشود. بحث دیگر نیز کاهش واردات است. اگر با استفاده از کالای خارجی عرضه و تقاضا متعادل شود، تورم در سطحی منطقی باقی خواهد ماند».
وی سپس افزود: «من هم اعتقاد دارم که در ماههای آینده با تورم روبرو خواهیم شد و این تورم ناشی از مشکلات سیستمی و ساختاری است. خلاصتاً میتوان این دلایل را برشمرد. یکی از دلایل افزایش تورم در روزهای اخیر، کاهش نظارت دستگاههای اجرایی پس از تعطیلات نوروزی بود. این عامل بازار را به حالت قبل از وجود مکانیزم بازار بازگرداند».
این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل دیگر را عدم وجود تعادل در مناسبات ارزی و پولی کشور خواند و ادامه داد: «شاهد بودیم که ظرف ماههای اخیر حضور بانک مرکزی در بازار پول و ارز، حضور منطقی و مطالعهشدهای نبود. این مسئله به تورم بیشتر دامن میزند. بخشی از تورم هم به تغییرات نرخ ارز در بازارهای بینالمللی بازمیگردد. با این حساب افزایش تورم در ماههای آتی نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای جهان مشاهده خواهد شد».
وی افزود: «قوت گرفتن ارزش دلار و برخی از ارزها و تغییراتی که در بازارهای کشورهای اروپایی از جمله یونان که با بدهی 800 میلیارد دلاری خود قادر به برهم زدن بازار اروپا خواهد بود و کشور آلمان نیز نتوانست با تزریق یورو این نوسان را کنترل کند نیز از جمله این تغییرات است. دلیل دیگر نیز نوساناتی است که در داخل کشور و در بازار طلا و ارز توسط برخی سرمایهگذاران خرد و بعضا هم توسط خود دولت صورت گرفت».
دکتر قاسمی با اشاره به نقش دولت در بازار طلا و ارز کشور در ماههای اخیر بیان داشت: «در برخی مواقع شاهد هستیم که دولت خود عامل به هم زدن نرخ طلا و ارز در بازار است. بدون وجود هیچ مطالعه مطلوبی، دولت مبادرت به عرضه سکه و طلا میکند یا بالعکس از بازار ارز جمعآوری میکند. اینک برای شرکتهای شبه دولتی بازار طلا و ارز به یکی از عرضههای فعالیت پرسود تبدیل شده است. طبیعتاً هر چه نرخ ارز بالا میرود طبیعتاً نرخ کالاهای وارداتی افزایش مییابد و این تورم متاثر از تغییرات نرخ ارز میشود».
قاسمی با اشاره به تبعات تورم پیش رو، اظهار داشت: «یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور بر اثر تورم پیش خواهد آمد نقدینگی است که میبایستی به بخش تولید تزریق میشد. متاسفانه این نقدینگی هنوز توزیع نشده، وامهای تولیدی پرداخت نشده و این باعث کاهش تولیدات داخلی شده است که باعث افزایش تورم خواهد شد. در عین حال در اسفندماه نیز یک سری نقدینگی توسط دولت بابت عیدی کارمندان و یارانهها وارد بازار شد».
وی درباره تاثیرات افزایش نقدینگی بر سرمایهگذاری گفت: «بسیاری به صورت طبیعی به سمت سرمایهگذاریهای کوچک رفتند و همین سرمایهگذاریهای کوچک در بازار طلا و ارز به کار گرفته شد و باعث تورم شد».
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره علت تحقق نیافتن پیشبینیهای تورمی سابق بیان داشت: «چیزی که درباره کنترل و کاهش تورم گفته میشد، ادعای دولت بود. اما در اقتصاد کشور، به عرضه و تقاضا و رشد نقدینگی بازار نگاه میکنیم. ما نگاه میکنیم که ببینیم دولت چه قدر در کنترل نرخها موفق است. این پارامترها نشان میدهد، ظرف دو ماه گذشته نظارت دستگاههای اجرایی به نحوی کاهش پیدا کرده است که آن چه بایستی قبل از عید اتفاق میافتاد در بعد از عید اتفاق افتاد».
وی افزود: «بخشی از تورمی که امروز مشاهده میشود، تورم نهفتهای است که قبل از عید بایستی به طور معمول تزریق میشد، اما به لحاظ فشار دولت این تورم اتفاق نیافتاد، اما به مجرد این که دولت کنترل خود را برداشت ما در پایان فروردین شاهد افزایش نرخ کالاها و خدمات بودیم. من فکر نمیکنم با توجه به روند بازارهای بینالمللی، بحث تورم و کنترل آن در ماههای آینده امکانپذیر باشد».
دکتر سیدحسین قاسمی با اشاره به رویکردهای ضدوارداتی و حمایتی مجلس برای تولید داخلی، اظهار داشت: «افزایش تورم در برخی کالاها ممکن است بیش از 40 درصد باشد. در مورد کالاهای اساسی و غیراساسی تورم حداقل از 20 درصد تا 55 درصد نوسان خواهد داشت و میانگین آن چیزی حدود 40، 45 درصد خواهد شد».
وی در پایان تاکید کرد: «برخی از مسئولین توجه ندارند که یکی از مسائل تشدیدکننده تنگناهای اقتصادی، ناملایمتهای سیاست داخلی است. ضروری است فضا به گونهای باشد که شرایط برای فعالیتهای اقتصادی مناسب باشد، باید فضای آرامش در سیاستها وجود داشته باشد. التهابات سیاسی باعث افزایشهای غیرمعقول خواهد شد. ما باید از مسئولین خواهش کنیم که در رفتارهای سیاسی خود با توجه به بازار ظریف و آسیبپذیر کشور دقت بیشتری به خرج دهند و مسائلی که این روزها مطرح میشود، محرکهایی است که فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد».