تحلیل تایم از آینده مذاکرات ایران و آمریکا
نشريه تايم در گزارشي تحليلي به تلاشهاي كشورهاي شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران پرداخته و با تاكيد بر اينكه كه "مجموع تحريمهاي سازمان ملل و اقدامات يك جانبه آمريكا هنوز ايران را در تنگنا قرار نداده است" نوشت كه پايان دادن به مساله هستهيي ايران از طريق مذاكرات تنها راه حل ممكن است.
به گزارش ايسنا اين نشريه آمريكايي در اين گزارش تحليلي نوشت: عليرغم اينكه پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل به علاوه آلمان در زمينه تحريمهاي جديد عليه ايران به توافق رسيدهاند سومين قطعنامه تحريماتي را كه ايران به علت عدم پيروي از درخواستها در راستاي توقف غنيسازي اورانيوم تنبيه ميكند با تصويب شدن چند هفته فاصله دارد. مثبتترين اظهار نظري كه مقامات آمريكايي ميتوانند درباره بسته جديد تحريمها بگويند اين است كه اين تحريمها از حمايت روسيه و چين برخوردارند. البته اين حمايت قيمتي دارد. انتظار نميرود قطعنامه جديد تحريماتي نسبت به بسته تحريمهاي موجود كه تهران تنها آنها را ناديده گرفته است شدت زيادي داشته باشد.
در ادامه اين گزارش تحليلي آمده است: اعضاي غربي شوراي امنيت خواستار قطعنامهاي هستند كه از كشورها ميخواهد مانع ورود افرادي كه در برنامه هستهيي ايران دخالت دارند به كشورشان شوند. اين قطعنامه علاوه برآن براي اولين بار شامل ممنوعيت كامل تجارت در زمينه تجهيزات و فناوري هستهيي غيرنظامي كه ميتواند براي ساخت سلاح نيز استفاده شود ميباشد. آمريكا و متحدان آن علاوه بر آن خواهان آن هستند كه از كشورهاي عضو سازمان ملل درخواست شود در صورت ترديد در زمينه احتمال وجود اجناس غيرمجاز، محمولههايي را كه وارد ايران شده و ازاين كشور خارج ميشود بازرسي كنند؛ اقدامي كه خطر وقوع حوادث دريايي بين ناوهاي آمريكايي و ايراني در آبهاي خليجفارس را افزايش ميدهد.
در ادامه اين گزارش تحليلي ميخوانيم: پيشرفت در تشديد تحريمها به موجب موقعيت ايران كه اگر چه از درخواستهاي بين المللي براي توقف فعاليتهاي هستهيياش خودداري كرده است اما تمايل بيشتري به همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه حل مسايل مربوط به شفافسازي كه در درجه اول موجب درخواست سازمان ملل از ايران براي تعليق غنيسازي شد نشان داده است، تضعيف شده است. انتظار ميرود آژانس گزارش خود را در ماه فوريه ارايه كند و اين گزارش ميتواند حاوي نشانههايي از همكاريهاي بيشتر ايران باشد.
اين نشريه در ادامه با اشاره به برآورد جامعه اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هستهيي ايران كه مدعي است تهران يك برنامه هستهيي تسليحاتي را در سال 2003 متوقف كرده است نوشت، اما مانع سياسي مهمتري كه بر سر راه تشديد فشارها بر ايران قرار گرفت برآورد اطلاعات جاسوسي ملي آمريكا درباره برنامه هستهيي ايران در سال ميلادي گذشته بود. اين خبر كه جامعه اطلاعاتي آمريكا معتقد است ايران در حال حاضر داراي يك برنامه تسليحاتي هستهيي فعال نيست حس ضرورتي راكه دولت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا و رژيم صهيونيستي در استدلالهاي خود در زمينه لزوم تشديد تحريمها عنوان ميكردند از بين برد. بوش و سايرين تلاش كردهاند بر اين مانع فايق آيند و همچنان ميگويند كه فناوريهاي هستهيي غيرنظامي كه ايران به دنبال آن است ابزاري براي توليد تسليحات هستهيي را به اين كشور ميدهد.
در ادامه اين گزارش تحليلي با اشاره به بخشي از اين برآورد كه مدعي است ايران "تحت فشارهاي بين المللي" يك برنامه هستهيي تسليحاتي را در سال 2003 متوقف كرد آمده است: اين اظهارات در تلاش براي اعمال تحريمهاي جديد، نه تنها در سازمان ملل، بلكه در اقدامات يك جانبه آمريكا به خصوص در نظام مالي بين المللي، مورد استقبال حاميان تحريمها قرار گرفت. آمريكا چند ماه پيش هرگونه تعامل با بانك ملي، بانك ملت و بانك صادرات را كه سه مورد از بزرگترين نهادهاي مالي ايران است با ادعاي اينكه آنها به تروريسم كمك كرده و از اشاعه تسليحاتي حمايت ميكنند ممنوع كرد. بدين ترتيب به نهادهاي مالي كه با بانكهاي آمريكايي ارتباط داشتند عليه انجام معاملات تجاري با اين افراد و شركتهاي ايراني هشدار داده شد و در نتيجه دسترسي ايران به ابزار مالي و اعتباري در تجارتهاي بين المللي كاهش يافت.
در ادامه اين گزارش تحليلي ميخوانيم: مقامات وزارت خزانه داري آمريكا مدعياند كه اين اقدامات يك جانبه در حال تاثيرگذاري است، هرچندكه اذعان دارند تعيين ميزان تاثير آنها دشوار ميباشد.
آدام سرزوبين، مدير دفتركنترل داراييهاي خارجي در وزارت خزانهداري آمريكا درگفتوگو با تايم گفت: ايران در زمينه سرمايهگذاريهاي تجاري خود با مشكلات بيشتري مواجه است كه اين مشكلات شامل دشواري دستيابي به اعتبارنامه و يا ايجاد حسابهاي كارگذار در بانكهاي خارجي ميباشد. انجام معاملات تجاري دربخشهاي مالي يا صنعتي براي شركتهاي ايراني رفته رفته دشوارتر ميشود و بانكهاي معروف در سرتاسر جهان امروزه نسبت به سال گذشته احتياط بيشتري نسبت به انجام تعاملات با ايران نشان ميدهد.
اين نشريه در ادامه نوشت: اما نتايج حاصل از فشاري كه آمريكا و متحدان آن به ايران اعمال ميكنند حد و مرزي دارد و اكنون كه بيش از 18 ماه از اعمال اولين قطعنامه تحريماتي سازمان ملل عليه تهران ميگذرد ذخاير ارز خارجي ايران همچنان بالا است كه اين حاصل درآمدهاي بالاي نفتي اين كشور است. اين به اين مفهوم است كه ايران مشكل زيادي در خريد نفت و ساير كالاهاي لازم ندارد و همچنان ميتواند اعتبارنامه دريافت كند، حتي اگر درانجام اين كار به سراغ موسسات قبلي نرود. در طول دو سالي كه آمريكا طي آن در تلاش براي اعمال تحريمهاي شديدتر عليه ايران بوده است چين كه اكنون شريك تجاري اصلي ايران است متعهد به دهها ميليارد دلار سرمايهگذاري در صنايع نفت و گاز طبيعي ايران شده است. علاوه بر آن روسيه نيز ارسال سوخت هستهيي به نيروگاه اتمي بوشهر را به پايان رسانده است. آشكار است كه مجموع تحريمهاي سازمان ملل و اقدامات يك جانبه آمريكا هنوز ايران را در تنگنا قرار نداده است.
اين نشريه آمريكايي در پايان اين گزارش تحليلي نوشت: بنابراين با اطمينان ميتوان گفت كه جدا از اقدام نظامي كه اتخاذ آن پس از انتشار اطلاعات جاسوسي ملي آمريكا نامحتمل به نظر ميرسد پايان دادن به مناقشه هستهيي ايران از طريق مذاكرات يكي از عناصر سياست خارجي است كه در سال 2009 بر روي ميز رياست جمهوري آمريكا انتظار رييس جمهور جديد را خواهد كشيد.