آگاه
کد خبر: ۷۶۸۱۱

راه حلهای سوریه برای مشکلاتش:

استفاده از دیپلماسی قدیمی برای خاورمیانه جدید

استفاده از دیپلماسی قدیمی برای خاورمیانه جدید

نویسنده: کولیوم لینچ


فرارو- خیزشهای گسترده مردمی در خاورمیانه و شمال افریقا نظم سیاسی این منطقه را دگرگون نموده است. اما این تغییرات هنوز به رفتار و مناسبات هیئتهای دیپلماتیک کشورهای جهان عرب در سازمان ملل متحد راه نیافته است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ در ماه مارس قدرتهای اروپایی و امریکا به طور موفقیت آمیزی مجوز دخالت نظامی در لیبی را از سوی شورای امنیت به دست آوردند. اما چین، هند، روسیه و دیگر قهرمانان دفاع از «حاکمیت ملی» تلاش می کنند اقدامات بعدی غرب را، برای محکوم کردن خشونت علیه غیرنظامیان در سوریه و یمن، محدود کنند.

کشورهای عرب عضو سازمان ملل ابتدا چند هفته ای از فراخوان برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی حمایت کرده و سپس به همان رویه قدیمی بازگشتند؛ آنها تلاش کردند برای همسایه عرب خود، سوریه، نقش محافظ را در برابر فشارهای خارجی، برای مهار خشونت نیروهای امنیتی اش، ایفا کنند.

حتی در حالی که سازمانهایی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل سرکوبهای خونین را در سوریه طی ماه گذشته محکوم می نمودند، این کشور همچنان از حمایتهای دوستان سنتی خود برخوردار بود.

یک هفته بعد، اعضای بلوک آسیایی عضو سازمان ملل، شامل کشورهای خاورمیانه، فهرستی از چهار کشور آسیایی را برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل (که 47 عضو دارد) ارائه نمودند که یکی از آنها سوریه بود.

سازمان کنفرانس اسلامی هم با 57 عضو، تلاش کرد تا با قطعنامه مورد نظر غرب در شورای حقوق بشر برای محکوم نمودن خشونتها در سوریه و تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای بررسی نقض حقوق بشر در این کشور به مقابله برخیزند.

اعضای کنفرانس اسلامی به جای این طرح کشورهای غربی، متنی را پیشنهاد کردند که به طور چشمگیری توسط هیئت دیپلماتیک سوریه مورد بازبینی قرار گرفته و حاوی اقدامات برجسته دمشق در توجه به نگرانیهای معترضان بود!

یک مقام ایالات متحده در سازمان ملل همان زمان گفت که بیانیه پیشنهادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به جای محکومیت جنایات این کشور «تقریباً شبیه حمایت از سوریه بود.»

حتی نماینده گان کشورهایی مثل مصر که رهبری آن، حسنی مبارک، توسط یک خیزش مردمی سرنگون شده است، نیز تمایل کمی برای دفاع از جنبشهای اعتراضی مشابه در دیگر نقاط جهان داشتند.

مصر نه تنها از بیانیه پیشنهادی سازمان کنفرانس اسلامی حمایت کرد بلکه اقدامات اصلاحی ای را برای حفاظت بیشتر از سوریه در برابر فشارهای خارجی پیشنهاد داد. بر اساس کپی بدست آمده از یادداشتهای مذاکرات محرمانه، نماینده مصر پیشنهاد داده است «اصل عدم مداخله در امور قضایی دولتها» به عنوان یک اصل قانونی در شورای حقوق بشر به تصویب برسد.

یکی دیگر از پیشنهادات الحاقی ای که مصر ارائه داد حق سوریه برای اتخاذ تدابیر لازم برای «احیای نظم» بود. مصریها در این اصلاحیه بر « اقدامات مناسب و ضروری ای که باید توسط مقامات دولتی اتخاذ شود تا امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق یا حفاظت از حقوق و آزادیهای دیگران تامین شود»، تاکید داشتند.

در همان حال که این زد و بندهای سیاسی در سازمان ملل در جریان بود، دولت سوریه اقدامات سرکوبگرانه خود را افزایش داده و تانکهای ارتش را روانه شهرهای ناآرام می کرد تا مقاومتها علیه رژیم اسد را به شکل بیرحمانه ای سرکوب کنند.

در حالی که هیئت نمایندگان مصر در سازمان ملل به صورت نمادین برای رعایت حقوق بشر فراخوان می داد، اما این هیئت از هر گونه ارجاعی به دکترین «مسئولیت حفاظت» (R2P) اجتناب می ورزید. دکترینی که اشاره به نوعی تعهد بین المللی برای مداخله در «بحرانهای انسانی» داشت و قطعنامه شورای امنیت برای مداخله نظامی در لیبی با استناد به آن صورت گرفته بود.

«پگی هیکس» از مقامات سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که «ما تغییری کمی در رویکرد مصر در سازمان ملل در قبال حقوق بشر شاهد بوده ایم.» وی افزود: «مردم به ما می گویند که تغییر در سیاست خارجی زمان بر است، اما ما به یک گذار بزرگتر امیدواریم بویژه پس از حوادث مهمی که در خیابانهای قاهره و جاهای دیگر در حال وقوع است.»

در نهایت بیانیه اصلاحی ارائه شده توسط سازمان کنفرانس اسلامی شکست خورد و شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای در محکومیت اقدامات سوریه به تصویب رساند و حکم به ایجاد یک گروه تحقیق برای بررسی نقض حقوق بشر در حوادث اخیر سوریه داد.

اما چند کشور عرب در شورای حقوق بشر تلاش کردند تا از این قطعنامه که در محکومیت سوریه صادر شده بود فاصله بگیرند. عربستان از دادن رأی خودداری کرد و سایر کشورهای عربی از جمله اردن، قطر و امارات متحده عربی رأی خود را پنهان نگه داشتند. مصر نیز به این علت که عضو شورای حقوق بشر نبود نتوانست رأی دهد.

کشورهای عرب عضو سازمان ملل همچنین با صدور بیانیه ای در ماه گذشته از درخواست سوریه برای پیوستن به شورای حقوق بشر این سازمان حمایت کردند.

ایالات متحده و دیگر کشورها تلاش کردند با پیش کشیدن یک نامزد جدید، اقدام سوریه را برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل به چالش بکشند اما برخی کشورهای پیشنهادی مثل کویت حضور خود را به عنوان نامزد منوط به کناره گیری سوریه نموده و سوریه نیز در مقابل اعلام کرد که همچنان بر قصد خود برای عضویت در شورای حقوق بشر خواهد ماند.

اکنون برخی کشورهای عضو شورای امنیت که از تعمیق نقش ناتو در لیبی نگران شده اند نیز در برابر هر اقدامی برای توقف نقض حقوق بشر در دیگر کشورها مقاومت می کنند، نتیجه این اقدامات کارشکنانه، از بین رفتن حمایتهای بین المللی از دکترین «مسئولیت حفاظت» است. از سوی دیگر نادیده گرفتن سرکوبها در کشورهای متحد امریکا مثل بحرین نیز اعتبار شورای امنیت را زیر سئوال برده است.

چین، روسیه، برزیل و افریقای جنوبی نسبت به عملیات نظامی غرب که با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و برای حفاظت از جان غیر نظامیان صورت می گیرد ابراز نگرانی کرده و آن را جانبداری از یک طرف در «یک جنگ داخلی» نامیده اند. «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه و همتای چینی اش که عضو «گروه تماس با لیبی» نیز هستند اعلام کردند که غرب نباید در یک «جنگ داخلی» از طرف خاصی حمایت کند.

سفیر هند در سازمان ملل هفته گذشته به بلومبرگ گفت «هیچ کس نمی خواهد که با سوریه آنگونه رفتار شود که با لیبی شد، این قبیل اقدامات -مداخله نظامی- تنها برای یک لحظه اوضاع را بهتر جلوه خواهد داد اما هیچ چیزی را بهتر نمی کند.»

«ادوارد لوک»، از مشاورین ارشد دبیرکل سازمان ملل، می گوید «آزمون لیبی به ما نشان داد که استفاده از قدرت نظامی نیروی هوایی برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان، نتوانسته است حمایت جهانی از دکترین «مسئولیت حفاظت» را بدنبال داشته باشد.»

با این وجود نماینده هند در سازمان ملل تصریح کرد که حمایتش از دولت سوریه چندان نیز نامحدود نیست، این نماینده به بلومبرگ گفت: «نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که شما نمی توانید در هر جمعه 120 نفر را بکشید و بعد انتظار داشته باشید عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز باشید.»

نماینده مصر در سازمان ملل، «مجید عبدالعزیز»، نیز می گوید در یک «مشاوره دوستانه» به سفیر سوریه گفته است که بهتر است از این رقابت (بدست آوردن کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل) کنار بکشد.



منبع: فارین پالیسی
تاریخ: 9 می 2011
برگردان: قاسم توکلی
ارسال نظرات
خط داغ