دو معضل عمده بازار در این روزها
گرانی و کمفروشی
فرارو- گرانی و کمفروشی اینک دو معضل بازار شده است. برخی مسبب گرانی را تولیدکنندگان میدانند و معتقدند آنها قیمتهای غیرواقعی بر روی کالاها درج میکنند. اما اینک گرانی در بازارهایی مثل میوه نیز به طرز غیرقابل توصیفی رشد پیدا کرده است. دو برابر شدن قیمت موز نیز یکی از نمونههای این گرانی است.
به گزارش فرارو ؛ قیمت اقلام خوراکی در حال تجربه رشد فزایندهای است. پس از انتشار گزارش بانک مرکزی در روزهای آغازین اردیبهشتماه که خبر از رشد قیمت تمام 11 گروه کالایی خوراکی مورد بررسی بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میداد. افزایش قیمت کالاها همه حوزهها را نیز در برمیگرفت از حبوبات تا میوهها. از نخود تا سیب درختی.
در گزارش بانک مرکزی آمده بود: «میانگین هفت میوه مورد بررسی از سوی بانک مرکزی به این منجر شده که اداره آمار اقتصادی این بانک رشد 40 درصدی را برای قیمت میوه ثبت کند». پس از گذشت دو هفته از انتشار این گزارش نه تنها وضعیت کنترل نشده است بلکه مدیرعامل تعاونی میوه وترهبار استان تهران از رسیدن قیمت سیب درختی به3500 تومان در هر کیلوگرم و افزایش دوبرابری قیمت موز داده است.
اگرچه افزایش نوبت پیش قیمت موز به گردن واردکنندگان انداخته شد، اما مهاجران نقش این واردکنندگان در گرانی کنونی را رد کرده است. آن گونه که او میگوید وضعیت قیمت نوبرانهها نیز مناسب نیست. مدیرعامل تعاونی میوه و ترهبار استان تهران اگرچه بهای میوهها را فراتر از قیمتهای واقعی میداند، اما هیچ اظهار نظری درباره علت این افزایش قیمت ارائه نمیدهد.
به هرحال افزایش قیمت موادهای خوراکی طی هفتههای اخیر غیرقابل انکار بوده است. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی عنوان میکند که طی هفته منتهي به 16/2/1390، قيمت اكثر مواد خوراكي در تهران با افزايش نسبي همراه بود. در اين تاريخ بهاي لبنيات، تخممرغ، برنج داخلي، حبوبات (غير از لوبيا چشم بلبلي و قرمز)، گوشت گوسفند، قند و شكر و روغن نباتي نسبت به هفته قبل با افزايش قيمت همراه بوده است.
خبر در گزارشی به این نکته اشاره میکند که تورم مواد خوراکی در سال 89 فراتر از مرزهای تورم بوده است. علی پاکزاد، اقتصادینویس خبرآنلاین مینویسد: «نرخ تورم اگر چه در این سال به زیر ده درصد هم رسید ولی تورم قیمت حاکم بر بازار مواد غذایی در این دوره همچنان دو رقمی بوده است و متوسط رشد قیمت مواد غذایی در این سال به روایت امارهای بانک مرکز حداقل در پایتخت ماهی 1.5 درصد بوده است».
گرانیها منحصر به مواد خوراکی نیست. رئیس اتحادیه بنکداران اما یکی از مقصرین گرانیها را تولیدکنندگان میداند. وی معتقد است تولیدکنندگان قیمتها بالایی را برای مصرفکنندگان درج میکنند و همین سبب گرانی در بازار میشود. قاسمعلی حسنی در این خصوص گفته بود: «قانون ميان قيمت كالا از درب كارخانه تا رسيدن به دست مصرف كننده 21 درصد فاصله را پيش بيني كرده است اما در زمان حاضر برخي توليدكنندگان اين نسبت را رعايت نمي كنند و اجناس را با قيمت هاي غيرواقعي در سطح بازار عرضه ميكنند».
وی افزوده بود: «گروهي از توليد كنندگان به جهت فروش بيشتر و ايجاد انگيزه در سطح خردهفروشي قيمت غيرواقعي را بر روي اجناس درج ميكنند.به عنوان مثال هم اكنون نرخ هر قوطي رب گوجه فرنگي يك كيلوگرمي در سطح عمده فروشي يك هزار و 200 تومان محاسبه مي شود اما قيمت كالا براي مصرف كننده دو هزار تومان درج شده است.
علاوه بر مشکل گرانی، اینک کمفروشی نیز مزید بر علت شده است. همشهری در اینباره مینویسد: «بالا گرفتن مناقشه تثبیت یا افزایش قیمت محصولات غذایی موجب شده تا اکنون با چراغ سبز برخی دستگاههای نظارتی، نوسان قیمت و افزایش افت کمی و کیفی این محصولات در بازار را شاهد باشیم. این شیوه موجب شده تا اکنون تولیدکنندگان به لطایفالحیل نسبت به جبران افزایش هزینه تمامشده تولید اقدام کنند که مصداق عینی آن را میتوان در تغییر محتوا، افت کمیت و کیفیت و افزایش غیررسمی قیمت این محصولات مشاهده کرد».
بروز شیوههای متفاوت کمفروشی کار را به جایی رسانده است که دستگاههای نظارتی مسئول خبر از برخورد شدید با کمفروشها میدهند. رشد کمفروشی سبب شد تا رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در ضمن اعلام برخورد شدید با واحدهای کمفروش، خبر داده بود: «فروشگاه پروتئینی و غیرپروتئینی کالا شهر در جنوب شرقی تهران افتتاح شده است که به عرضه تمامی کالاهای ضروری و مصرفی خانوارها با قیمت مصوب میپردازد».