«مردم و نهادهای مدنی ایرادات واعتراضاتی در مورد ترکیب کابینه داشته اند، از همین رو، هم زمان با درخواست همراهی و همکاری مجلس با رییس جمهور، از مردم و نهادهای مدنی نیز دعوت میکنم که همچنان در مقام ناظری امیدوار، فرایند شکل گیری دولت جدید و عملکرد آن را رصد کنند و تشکیل دولت و به ویژه اداره بهینه امور توسط دولت را تحت نظر داشته باشند.»
لعیا جنیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در یادداشتی که در خبرآنلاین منتشر شده است، نوشت:
دیروز رئیس جمهور برای دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه به مجلس رفتهاند تا بعد از حدود سه ماه از حادثه سقوط هواپیما و از دست دادن رییس جمهور و وزیر خارجه پیشین، دولت به سر و سامانی برسد.
گرچه در طی این سه ماه، تصمیمات ضروری برای اداره امور به ترتیبی اتخاذ و موضوعات فوری کشور به نحوی مدیریت شده است، ولی تصمیمسازی و تصمیم گیری در موضوعات اساسیتر که کارکرد دراز مدت و میان مدت دارند به طور طبیعی در انتظار تشکیل دولت جدید مانده و به عهده تعویق افتاده است. شایسته است که مجلس، همان گونه که رییس جمهور با سعه صدر و معرفی کاندیداهایی برای هیات وزیران که جناحهای سیاسی بیشتری را نمایندگی میکنند، تلاش کرد هم زمینه همکاری گستردهتر جناحهای سیاسی را فراهم آورد و هم قدمی مهم برای جلب رضایت مجلس بردارد، مجلس نیز در راستای تامین منافع ملی که از مهمترین ماموریتهای آن به موجب قانون اساسی است، با همراهی بیشتر با رییس جمهور، مانع از معلق ماندن اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامههای اساسی و بلاتکلیفی در تصدی وزات خانهها گردد.
از سوی دیگر میدانیم که مردم و نهادهای مدنی ایرادات واعتراضاتی در مورد ترکیب کابینه داشته اند، از همین رو، هم زمان با درخواست همراهی و همکاری مجلس با رییس جمهور، از مردم و نهادهای مدنی نیز دعوت میکنم که همچنان در مقام ناظری امیدوار، فرایند شکل گیری دولت جدید و عملکرد آن را رصد کنند و تشکیل دولت و به ویژه اداره بهینه امور توسط دولت را تحت نظر داشته باشند.
خود نیز با توجه به شناختی که در دولت دوازدهم یا پس از آن، از بسیاری از کاندیداهای معرفی شده مانند خانم فرزانه صادق و آقایان عباس صالحی، حسین سیمایی، عبد الناصر همتی، محمد رضا صالحی امیری، امین حسین رحیمی، محمدرضا ظفرقندی، عباس عراقچی، و احمد میدری دارم، بر این باورم که ایشان و دیگر کاندیداهای معرفی شده توسط رییس جمهور برای موفقیت وزارتخانههای تحت راهبری خود در راستای انجام برنامهها و ماموریتهای محوله، اهتمام لازم را به کار خواهند بست و بر پایه التزام قانونی و اخلاقی برای تحقق حقوق و آزادیهای تضمین شده ملت در فصل سوم قانون اساسی و نیز بازگرداندن ایران به مدار توسعه تلاش خواهند کرد.
روشن است که انتظار مشروع اینجانب و مردم و نیز پیش شرط توفیق آن است که کاندیداها پس از کسب رای اعتماد و آغاز به کار، با کلیه فعالان حوزه تحت تصدی خود به ویژه نهادهای مدنی و سازمانهای حرفهای در ارتباط وثیق بوده و آنان را در فرایند تصمیمسازی مشارکت دهند. همچنین به طور ملموس و موثر، پیروان دیگر ادیان، اقوام، زنان و جوانان را در معاونتها و مدیریتها به کار گیرند.
آرزوی موفقیت برای دولت جدید و ارتقا و اعتلا برای ملت و کشور بزرگ ایران را دارم.