دولتیها و منتقدین دولت در خط مبارزه با مفاسد اقتصادی
جدال همزمان رسانهای!
فرارو- سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برخی از ابعاد معوقات بانکی و حجم و میزان برخی بدهکاران به شبکه بانکی را فاش کرده است. اگر تا پیش از این، یوسفیان ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که برخی از ابعاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای رسانهها بازگو میکرد، اینک یک مقام دولتی این مسئولیت را بر عهده گرفته است.
علی آقامحمدی امروز از 65 بدهکار بزرگ شبکه بانکی خبر داده است که حدود 15 درصد از معوقات بانکی متعلق به آنهاست. وی اضافه کرده است: «از اين 65 شركت 25 شركت به دليل انتخاب كردن راه تعامل از دور بدحسابي خارج شدهاند و 40 شركت به عنوان بدحساب باقي ماندهاند كه با آنها برخورد لازم صورت ميگيرد».
آقامحمدی اگرچه بدهی هزارمیلیاردتومانی بزرگترین بدهکار شبکه بانکی را افشا کرده، اما در عین حال تاکید کرده است: «ادبيات مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد اصلاح شود، تشخيص اعلام شدن نام فرد به كل جامعه با قوه قضاييه است و اين قوه بايد تشخيص دهد كه چه كسي به جامعه معرفي شود و چه كسي نه».
در حالی این اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سایت خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا منتشر شده است که در سوی دیگر، سایت الف به انتشار پرونده یک شرکت خصوصی پرداخته که مدعی اداره آن با رانت دولتی است. سایت الف مشایی و بقایی را از سهامداران این شرکت عنوان کرده وگفته است معاون مستعفی مشایی در سازمان میراث فرهنگی، مدیرعاملی آن را بر عهده دارد.
سایت الف در بخشی از گزارش خود آورده است: «يكي از رانتهاي ويژه براي این شرکت، واگذاري يك ميليون و دويست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمينهاي لويزان در شمال شرقي تهران به اين شركت خصوصي بوده است. براي اين واگذاري نه تنها مزايدهاي برگزار نشده، بلكه براساس مصوبه شماره 99677/43084 مورخ 88.5.18 هيات وزيران و صورتجلسه مورخه 88.12.23 كارگروه ميزاث فرهنگي استان تهران، كل زمينهاي فوق بايد بصورت رايگان به این شركت خصوصي واگذار شود».
مصوبهای که با پیگیریهای به عمل آمده توسط دیوان محاسبات نقض و ابطال شده است. سایت الف که معتقد است توان آزادی رسانهای خود در ایران را جهت مبارزه قانونی با فساد به کار میبرد. در گزارش این سایت تاکید ویژهای بر ارتباط این شرکت خصوصی با رحیممشایی و بقایی صورت گرفته و سردبیری آن اظهار داشته است که رحیمی و مشایی اصرار خاصی برای به تعلیق درآوردن فعالیتهای این سایت داشته اند.
افشای متقابل و همزمان اطلاعات درباره فساد اقتصادی توسط یک نهاد دولتی که بر روی وامهای معوقه بانکی متمرکز شده است و یک رسانه منتقد دولت که کانون توجه خود را رانتخواری و امتیازات ناروای ناشی از نزدیکی به دولت قرار داده است، میتواند نشانهای از یک آغاز باشد.