وقتی تنها یک هشتم از کمکهای مقرر دولت به واحدهای تولیدی میرسد
سکسکه در چرخهای تولید
فرارو- محمد نوین؛ شوک ناشی از افزایش ناگهانی قیمتها که فرصت هماهنگسازی واحدهای تولیدی با شرایط جدید را به آنها نمیدهد، میتواند تومار این واحدها را در طوفان شرایط جدید به هم بپیچد. معضلی که تنها با پرداخت کمکهای دولت و قطع تدریجی این کمکها قابل حل است.
به گزارش فرارو ؛ کمتر از ده روز پس از اعتراض رئیس اتاق بازرگانی ایران، مبنی بر پرداخت نشدن سهم 30 درصدی بخش تولید از محل آزادسازی قیمتها، دامنههای این اعتراض نیز به مجلس کشیده شد. محمد نهاوندیان در روزهای پایانی فروردین ماه خبر داد، علیرغم حکم قانون که 30 درصد از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمتهای را سهم بخش تولید میداند، تنها یک هشتم این کمکها تحقق یافته است.
روز گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 90، محمد دهقان، به درآمد 62هزار میلیاردی پیشبینیشده برای دولت از محل آزادسازی قیمتها در طرح هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و با بیان این که تحقق این درآمد مستلزم رشد دو برابری قیمتها در قیاس با سال 89 است، اجرای آن را به صلاح ندانست. احمد توکلی در موافقت با این اظهارات به شیب تند افزایش قیمت بنزین و اجرای هدفمندسازی اشاره کرد و آن را یکی از هشت تخلف قانونی دولت در اجرای طرح هدفمندسازی خواند.
به اعتقاد رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یکی دیگر از این تخلفات، پرداخت نشدن سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصله است. وی به مانند اقتصاددانانی همچون حسین راغفر اعتقاد دارد افزایش قیمت حاملهای انرژی، توام با پرداخت نکردن کمک دولت به بخش تولید میتواند سببساز لطمات جدی به این بخش گردد. پس از اعتراض نهاوندیان، و علاوه بر احمد توکلی افراد و شخصیتهای دیگری نیز از پرداخت نشدن این کمکها گله کرده بودند.
محمدرضا خباز، نماینده اصلاحطلب مردم کاشمر در تذکری آییننامهای اظهار داشته بود: «قرار بود از مبلغ درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها، مبالغی به بخش کشاورزی و صنعت پرداخت شود، ولی تاکنون مبلغی از سوی دولت به بخشهای مذکور پرداخت نشده است. در زمان حاضر چاههای کشاورزی و برخی از کارخانه ها در شرف تعطیلی هستند که به علت عدم اجرای صحیح دولت در قانون هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفته است».
ابراهیم تهرانی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق تعاون نیز با توجه به حضور اتاق تعاون مرکزی در شوراها و مجامع عالی اقتصادی کشور خواستار پیگیری تخصیص هرچه سریعتر 30 درصد از درآمدهای هدفمند سازی برای حمایت از بنگاههای تولیدی شده بود. با این حال وزارت صنایع این ادعای منتقدان را رد میکند. فاطمی امین معاون وزیر صنایع در مصاحبه ای با خبر گزاری ایسنا اعلام کرد: «قرار بود دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در مجموع چهار هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به اجرای پروژههای صنعتی و معدنی اختصاص دهد که ظرف 12 ماه نخست اجرای این قانون باید هزار و 500 میلیارد تومان از این رقم اختصاص مییافت که در حال حاضر محقق شده است».
ارقام دولت صحیح باشد یا نه، تولید با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکند و نگرانیهای بهجایی درباره تاثیرات افزایش حاملهای انرژی بر روی عملکرد کارخانهها وجود دارد. دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی در این باره به تولیدنیوز میگوید: «اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها و رشد قيمت انرژي، بهاي تمام شده تجهيزات صنعتي را حدود 10 درصد افزايش ميدهد البته به شرطي كه قيمت مواد اوليه بر مبناي پايه سال 89 محاسبه شود».
محمدرضا پویشمن تصریح میکند که «سازندگان تجهيزات صنعتي معمولا براي چندين ماه يا چند سال، مواد اوليه را به صورت استوك در انبارهاي خود دارند به همين دليل اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها تاكنون تأثير زيادي بر قيمت توليد اين صنعت نداشته است. تأثير اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها در ساخت تجهيزات صنعتي از 6 ماه آينده نمايان خواهد شد».
اقتصاددانان اما نگرانیهای مختلفی نسبت به این امر دارند. حسین راغفر پیش از این نسبت به تبعات افزایش حسابنشده قیمتها، از جمله کسری بودجه اشاره کرده بود. وی در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: «جمعآوری 65 هزار میلیارد تومان از مردم و باز توزیع دوباره آن (32هزار میلیارد تومان به مردم و مابقی به بخش تولید و سایر بخشها). اگر بدون برنامهریزی و فراهم ساختن زیرساختها و آمادگی روانی جامعه باشد، احتمال آن میرود كه موجب افزایش هزینههای تولید و خانوار شود».
اما سوی دیگر ماجرا فرخ قبادی نشسته که در سرمقاله دنیای اقتصاد پرسیده است آیا رکود فعلی در بخش تولید ناشی از هدفمندسازی یارانههاست و آیا از 4 سال گذشته کشور با این مسئله دست به گریبان نبوده است؟ وی در بخشی از سرمقاله خود مینویسد: «صنایع ما سالها است از فضای نامساعد کسبوکار که از عوامل اصلی بهرهوری نازل است، در عذابند. نرخ غیرواقعی ارز که عملا پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را هرسال کاهش داده هم قدمتی چندساله دارد. تعطیلی کارخانهها و فعال بودن کمتر از نیمی از واحدها در شهرکهای صنعتی و فعالیت 40 یا 50 درصدی واحدهای «سرپا» در این شهرکها نیز از چند سال پیش بارها توسط فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی مسوولان دولتی مورد تايید قرار گرفته است».
وی معتقد است از دست رفتن بازار داخلی به دلیل یارانهای که با ارز ارزان به خارجیها پرداخت میشود یکی از دلایل رکود فعلی است و نباید تمام مسائل رکود فعلی را به هدفمندسازی یارانهها ربط داد. اما مسئله در اینجاست که به هر حال شوک ناشی از افزایش ناگهانی قیمتها که فرصت هماهنگسازی واحدهای تولیدی با شرایط جدید را به آنها نمیدهد، میتواند تومار این واحدها را در طوفان شرایط جدید به هم بپیچد. معضلی که تنها با پرداخت کمکهای دولت و قطع تدریجی این کمکها قابل حل است.