افزایش «تورم»
اینک، نتایج رشد بالای نقدینگی
فرارو- حالا دیگر رئیس بانک مرکزی هم دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا برده است. او نمیخواهد گمانه تورم شدید اقتصاددانان را قبول کند، برای همین میگوید نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری نهایتاً 13.5 درصد خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی تورم پایان سال 89 را 12.4 درصد اعلام کرده و گفته است نرخ تورم اردیبهشت نهایتاً تا همین مقدار خواهد بود.
به گزارش فرارو ؛ انگار نه انگار که همین یک سال پیش بود که بانک مرکزی و محمود بهمنی برای تکرقمی شدن نرخ تورم جشن و پایکوبی برپا کرده بودند و حالا بهمنی خبر از صعودی بودن نرخ تورم در ماه آتی میدهد. با این حال وی درباره علت رشد نرخ تورم دلیلی ارائه نمیدهد و تنها به این نکته اکتفا میکند که «نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه حاکی از آزادسازی قیمتها و اجرای هدفمندی یارانه ها است».
پیش از این روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده بود «نرخ تورم نقطه به نقطه که واقعیات افزایش قیمتها را بهتر منعکس میكند، بیانگر افزایش قابل تامل نرخ تورم تا مرز 20 درصد (9/19 درصد) در سال گذشته است. این در حالی است که نرخ تورم رسمی و نقطه به نقطه در زمستان 88 به ترتیب برابر 10.8و 10.4 درصد و در پاییز 89 به ترتیب برابر 10.1 و 12.8 درصد بوده است».
گزارشها حاکی از آن است که طی سالهای گذشته رشد نقدینگی روند غیرقابل توجیهی داشته است. حجم نقدینگی در كشور در پایان سال 85 بیش از 128 هزار میلیارد تومان، سال 86 بیش از 164 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 87 نیز بیش از 190 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 88 نیز 235 هزار میلیارد تومان بوده است كه این رقم در پایان آذر ماه سال گذشته به بیش از 270 هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین، نرخ رشد نقدینگی در سال های 85 تا 88 به ترتیب 39.4 درصد، 27.7 درصد، 15.9 درصد و 23.9 درصد بوده است كه در 9 ماهه سال گذشته این نرخ به 14.9 درصد رسیده است.
به عقیده کارشناسان در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا 2 درصد است، برای کنترل تورم نرخ رشد نقدینگی باید بین 6 تا 8 درصد باشد. اگرچه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی دو سال اخیر را به صورت رسمی اعلام نکرده است، اما تحلیلهای اقتصاددانان و گزارشهای سازمانهای بینالمللی حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی طی دو سال گذشته دست کم رقمی نزدیک به صفر بوده است. این بدان معناست که انتظار تورم، انتظار بیجایی نیست.
از سوی دیگر فصل تابستان در حالی فرامیرسد که نسبت به وضعیت منابع آبی هشدارهای جدی وجود دارد. اگرچه هنوز زمان برای قضاوت درباره منابع آبی پایدار فرا نرسیده و دست کم تا تیرماه باید صبر کرد، اما کارشناسان چندان به وضعیت منابع آبی خرسند نیستند. وضعیت نامناسب کشاورزی میتواند در مشکله تورم مزید بر علت شود.
افزایش تورم در حالی صورت میگیرد، که محمود احمدینژاد به هنگام تقدیم لایحه بودجه 1389، وعده تورم زیر 5 درصد در صورت اجرای صحیح هدفمندسازی را داده بود. اگرچه برخی تلاش میکنند یکی از دلایل رشد نقدینگی را اجرای هدفمندسازی عنوان کنند، با این حال اقتصاددانان معتقد بودند اجرای هدفمندسازی به خودی خود منجر به افزایش سطح نقدینگی و تورم در جامعه نمیگردد، چرا که یارانههای نقدی ناشی از آزادسازی قیمتهاست و در یک نگاه کلی دولت تنها اقدام به جابجایی مقطعی نقدینگی کرده است.
با این حال اگر دولت به دلایلی غیراقتصادی اقدام به اعطای یارانههای نقدی افزون بر منابع حاصل از آزادسازی قمیتها کرده باشد، افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم، گریزناپذیر است. اینک باید از رئیس دولت پرسید آیا همان گونه که احمد توکلی و برخی نمایندگان مجلس میگویند قوه مجریه در اجرای صحیح هدفمندسازی ناکام بوده است؟
اقتصاددانانی همچون داود دانشجعفری دستیابی به نرخ تورم زیر 5 درصد را در صورتی قابل تحقق میدانند که بانک مرکزی بتواند به دور از فشارهای سیاسی به وظیفه خود بپردازد. وی در اینباره میگوید: «تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که یکی از کلیدیترین پایههای کنترل تورم، جلوگیری از اعمال فشار بر بانک مرکزی برای افزايش بيرويه حجم پول ميباشد و در نتیجه اگر عزم جدی برای کاهش نرخ تورم در کشور داشته باشیم، باید از هر گونه اعمال نفوذ بر تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی خودداری نمایند».
وزیر سابق اقتصاد در حالی از کاهش فشارها به بانک مرکزی به عنوان راهکار اصلی کاهش تورم سخن میگوید که بسته نظارتی سال 90 بانک مرکزی حاکی از سایه افکندن دغدغههای سیاسی بر سر نظام بانکی کشور دارد. کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپردهگذاران بانکی از آن جنس تصمیماتی است که نه به مذاق بانکها خوش آمده و نه به مذاق اقتصاددانان.