رکود، تورم و بیماری هلندی
سونامی «نقدینگی»
افزایش نقدینگی خبر از چه میدهد؟
فرارو- میزان نقدینگی کشور تا پایان آذر 89 اعلام شد. بر این اساس نقدینگی کشور تا پایان این دوره از مرز 270هزار میلیارد تومان گذشت. این رقم نشان دهنده رشد 53هزار میلیارد تومانی نقدینگی نسبت به یک سال پیش از آن است. این در حالی است که دولت با اتخاذ سیاست های انبساطی به روند صعودی نقدینگی در سال90 نیز ادامه میدهد و این یعنی تورم.
به گزارش فرارو، اوج گیری نقدینگی در سال 89 را باید یک زنگ خطر تلقی کرد، زنگ خطری که از ایجاد رکود تورمی حکایت میکند. روند بررسی نقدینگی در كشور طی سالهای 85 تا 89 حاكی است، حجم نقدینگی در كشور در پایان سال 85 بیش از 128 هزار میلیارد تومان، سال 86 بیش از 164 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 87 نیز بیش از 190 هزار میلیارد تومان و در پایان سال 88 نیز 235 هزار میلیارد تومان بوده است كه این رقم در پایان آذر ماه سال گذشته به بیش از 270 هزار میلیارد تومان رسید.
بنابراین، نرخ رشد نقدینگی در سال های 85 تا 88 به ترتیب 39.4 درصد، 27.7 درصد، 15.9 درصد و 23.9 درصد بوده است كه در 9 ماهه سال گذشته این نرخ به 14.9 درصد رسیده است.
برخی پیش بینیها نیزحاکی از این است که نقدینگی در پایان سال 89 به 300 هزار میلیارد تومان رسید یعنی نقدینگی امروز جامعه 30 هزار میلیارد تومان بیش از آن چیزی است که آخرین آمار بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت درستی این پیشبینی، نقدینگی از سال 85 تا 89 بیش از 130 درصد رشد داشته است.
روند افزایش رشد نقدینگی در دولت دهم همچون دولت نهم ادامه دارد و با وجود این که طرح هدفمند کردن یارانهها در حال اجرا است و دولت باید برای جلوگیری از افزایش نقدینگی تمهیدات ویژهای اتخاذ نماید اما در این راستا برنامه خاصی را عملی نکرده است و حتی با اتخاذ سیاست های انبساطی در سال 90 به این افزایش نقدینگی دامن زده است.
نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول گفته میشود که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد، چرا که هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد و چون حجم کالا و خدمات محدود است پس باید میزان نقدینگی به گونه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر این توازن ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد کالا و خدمات در جامعه کم شده و در نتیجه تورم افزایش مییابد.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها طبیعتا میزان نقدینگی در جامعه روند افزایشی پیدا کرد. در کنار این مسئله دولت نیز در سیاست های پولی خود در سال90 را انبساطی تنظیم کرده است. به این ترتیب احتمال در سال 90 باید شاهد یک رکود تورمی باشیم.
نشانههای این وضعیت را میتوان در بازار طلا و سکه و اتفاقات اخیر این بازار جست و جو کرد. بازار طلای ایران بهویژه بازار خرید و فروش سکه بهعنوان شاخصی از نقل و انتقال جریان نقدینگی سیال و فرار جامعه همواره جذابیتها و ریسکهای ویژه خود را داشته است تا آنجا که همواره در بازار ارز و سکه در اثر نوسانات شدید قیمتی، دولت از طریق بانک مرکزی ناچار به دخالت و تزریق دلار و سکه شده است.
این وضعیت اکنون نیز ایجاد شده است و بازار طلا دولت به دخالت گسنرده واداشت و مجبور کرد هر روزه در بانک های کشور سکه با قیمت تعیین شده از سوی بانک مرکزی عرضه کند.
حمید تهرانفر، مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تایید این جریان گفت: «کاهش نرخ سود بانکها سبب میشود تا نقدینگی از بانکها خارج شود و به سمت بازارهای دیگر جریان یابد. مردم به دنبال سرمایهگذاری با سود بیشتر هستند به همین خاطر وقتی از بانکها سود مورد نیاز خود را دریافت نمیکنند به سراغ بازارهای دیگر میروند. از آنجایی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته است اطمینان کامل مردم را جذب کند. نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا میرود.»
این کارشناس پول در ادامه افزود بازار ارز به دلیل نوسانات خاص خود و اینکه جذابیت لازم رابرای مردم عادی ندارد نقدینگی را به سمت بازار طلا سوق میدهد. با اجرای این روش بازار سکه و طلا سیل نقدینگی را تجربه میکند.
این اتفاقی است که در چند هفته اخیر رخ داده است و بازار طلا با تلاطم قیمت ها روبه رو شده است اکنون نیز که دولت برای کنترل این بازار دست به کار شده است صف های طولانی در برابر بانک های عرضه کننده سکه تشکیل شده است تا به این ترتیب نقدینگی موجود به این بازار تزریق شود.
از سوی دیگر هدفمندی نیز در حال اجرا است و قیمت بازار سکه به عنوان نمونه ای از وضعیت اقتصادی ایران فراتر از قیمت جهانی سکه رشد داشت عده ای معتقدند این رشد حبابی است و عده ای دیگر افزایش نقدینگی در بازار را عامل آن میدانستند. یکی از دلایلی که باعث افزایش نقدینگی میشود کاهش نرخ سود بانکی است و دلیل دیگر پرداخت یارانه نقدی.
دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره معتقد است: «تحلیل بسیاری از سرمایهداران و مردم در چنین مواقعی، تداوم روند روبهرشد قیمتهاست و همین موضوع موجی میشود تا اشتیاق برای خرید سکه و طلا بیشتر شود. این موضوع موجب افزایش تقاضا در بازار و بالا رفتن کاذب قیمتها میشود که در دوره اخیر یارانههای نقدی سرگردان هرچند که کوچک هستند اما در این افزایش قیمتها بیتأثیر نبودند.»
وی، خروج سرمایه از بازارهایی همچون بورس و مسکن و ورود آن به بازار جذاب و رو به رشد طلا را یکی دیگر از عوامل ایجاد حباب در بازار طلا و سکه دانست و اظهار کرد: «در حال حاضر بازار مسکن و سایر بازارهای مالی در ایران جذابیت لازم برای جذب سرمایه را ندارند.»
از طرفی دیگر برخی کارشناسان آنچه را که بر سر بازار سکه آمد حبابی نمی دانند بلکه معتقدند نباید این نکته را فراموش کرد که شاید این افزایش قیمت داخلی حباب نباشد و برآورد بازار از ارزش واقعی طلا در ایران باشد. میثم رادپور، کارشناسان بازار طلا گفت: «این برآورد ناشی از نگرانی افزایش نرخ ارز و نرخ تورم است که موجب افزایش قیمت طلا شده است.»
وی افزود سرمایهگذاری در بازار طلا در ایران همواره جذاب بوده است و نقدینگی ناشی از آزادسازی یارانههای انرژی و پرداخت یارانه نقدی نیز در این بازار بیتأثیر نبوده است. به گفته رادپور، نوسانات بازار طلا در ایران همواره با بازار ارز در ارتباط است.
بودجه 90 و حرکت به سمت بیماری هلندی
جدای از موضوع افزایش نقدینگی، موضوع دیگری که اکنون مورد توجه قرار گرفته است وضعیت بودجه سال90 است بودجه ای که کلیات آن به تصویب رسید و امروز نیز با تصویب یک بند در آن وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرد. براساس تصمیم امروز قیمت بنزین در بودجه 90 از 80 دلار به 81.5 دلار افزایش پیدا کرد.
روز گذشته احمد توکلی در این باره هشدار داده بود. وی گفت: «اتكا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و كمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است، از درآمد نفتی جز 20 درصد صندوق توسعه ملی كه به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از روند هزینه شدن در بودجه سالانه مصون ماند و انشاءالله در راه سرمایهگذاری مردم هزینه شود، تقریبا بقیه درآمد خرج میشود، یعنی حدودا 80 میلیارد دلار؛ البته اگر قیمت نفت در طول سال 98 دلار باقی باشد این رقم قابل تامین است.»
عضو كمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1390 مجلس، با تشریح آثار منفی اقتصادی این روند، گفت: «درآمد بالا ولی غیرقابل اتكا، به اقتصاد سرازیر میشود و بیماری هلندی را باعث میشود، بیماریای كه در سال 84 ضمن بررسی لایحه 85 درباره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد 85 شروع شد و تا آخر 86 به افزایش ادامه داد.»
توكلی ادامه داد: «وقتی امسال بخواهیم 70 تا 80 میلیارد دلار را به ریال تبدیل كنیم؛ در حالی كه واردات 50 میلیارد دلار بیشتر نیست، بقیه دلارها را بانك مركزی باید بخرد، این یعنی افزایش پول پرقدرت كه 4 تا 5/4 برابر نقدینگی اضافه میشود و تمایل قیمتها به سمت بالا آغاز میشود.»
نماینده تهران با بیان این که عكسالعمل دولت در قبال تورم، واردات است كه تولید ملی را تحت فشار قرار میدهد و نتیجهاش ركود است؛ گفت: «البته چون همه چیز وارد كردنی نیست، تورم در بخش مسكن آغاز میشود، به این دلیل و به دلیل تنگناها گرانی از همه چیز سر در میآورد و علاوه بر ركود مذكور تورم نیز حاكم میشود، چنانكه در سال 85 و 86 نیز تورم در بخش مسكن بسیار بالا بود كه البته دلایل دیگری نیز در آن دخیل بود.»
توکلی هدفمندی یارانهها را اقدام ارزشمندی دانست و اما در نحوه اجرای آن افشاگری مهمی انجام داد و گفت: «دولت در اجرای این طرح عمدتا به فكر پرداخت نقدی به مردم بود و با نقض ماده هفت كه میگوید حداكثر 50 درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریبا تمامیدرآمد را صرف پرداخت نقدی كرد. همچنین برخلاف ماده هشت كه تخصیص حداقل 30 درصد منابع را به صنعت و كشاورزی الزامیمیكند، تنها یك هشتم از سهم آنها را داد.»