حدادعادل: ردصلاحيتها جناحي نيست
رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص ردصلاحيتها را جزء تبليغات انتخاباتي دانست و گفت: اين مسائل در انتخابات جايي براي مظلومنمايي دارد و اينها بايد تفسير شود.
غلامعلي حدادعادل در ادامهي نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص دلايل علني كردن نامهي رييسجمهور به خود و سپس نامه خود به مقام معظم رهبري، و قرائت آن از تريبون مجلس گفت: چون نامهاي از سوي رييس جمهور براي بنده فرستاده شده بود آن هم در بحث اعلام مخالفت دولت با يكي از مصوبات قانوني مجلس، اين نامه عادي بود و طبيعي بود كه طرح آن در افكار عمومي و در جامعه از نظر دولت اشكالي نداشت، و چون من هم به طور عادي موضع مجلس را مطرح و از محضر مقام معظم رهبري سوالي كردم و ايشان نيز پاسخ صريحي دادند بنابراين مسأله را تمام شده دانسته و به نظر بنده اين موضوع را بايد پايانيافته تلقي كرد.
به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: خوشبختانه از آنجا كه همهي قوا نظر مقام معظم رهبري را طبق قانون اساسي فصلالخطاب ميدانند، هم مجلس بايد از مصوباتش كه منطبق با قانون اساسي باشد مراقبت كند و هم دولت ملزم باشد كه مصوبات مجلس را اجرايي كند. در واقع همهي قوا هم از اظهارات مقام معظم رهبري كه بيانگر قانون اساسي است تبعيت ميكنند.
حدادعادل تصريح كرد: خوشبختانه با صحبتهايي كه صورت گرفت ديگر جايي براي حاشيه در اين خصوص باقي نميگذارد و مسأله روند خوبي را داشت.
حدادعادل همچنين در پاسخ به سوالي در مورد سفر خود به مصر و اينكه تا چه حد براي برقراري رابطهي ايران و مصر در اين خصوص مذاكره صورت ميگيرد؟ گفت: سفرم به مصر به دعوت رييس مجلس اين كشور براي شركت در اجلاس دو سال يك بار اتحاديهي بينالمجالس اسلامي است، بنابراين موضوع اصلي اين سفر روابط دوجانبه نيست و برقراري رابطهي سياسي بين ايران و مصر موضوع اصلي سفر نخواهد بود، ولي طبيعي است كه سفر يك رييس قوه به مصر و ديدارها و مذاكرات طبعا در بهبود شرايط براي همكاري دو كشور اثر ميگذارد.
وي اظهار اميدواري كرد افق همكاري ايران و مصر با اين سفر روشنتر شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص مطالبي كه در اجلاس قاهره مورد بحث قرار ميگيرد و اينكه چقدر سعي ميشود به مسألهي فلسطين نيز توجه شود، گفت: اين اجلاس در قاهره تشكيل ميشود و در بحث سابقهي تاريخي و مواضع مصر در امر فلسطين و موقعيت خاص گذرگاه رفح براي مردم محاصرهشدهي غزه تلاش ميكنيم اين اجلاس با توجه به آنچه گفته شد، تأكيدي بر كمك به مردم فلسطين مخصوصا كاهش فشار بر مردم مظلوم غزه باشد.
وي در خصوص پيشنهاداتي كه در اين خصوص از سوي ايران اعلام خواهد شد، گفت: ما از قبل در شوراي اجرايي اين مسأله را در دستور كار داشتيم و در اين خصوص پيشنهاداتي ارائه شده و هم براي مادهي اضطراري كه در فرصت آخر تهيه ميشود اين مسائل را مطرح ميكنيم. در واقع مسائلي كه براي جهان اسلام و در مجمع جهان ملموستر باشد از جمله مسألهي فلسطين، در بحث اين اجلاس مورد توجه قرار ميگيرد.
حدادعادل همچنين در خصوص برخي اظهارنظرها در خصوص بحث انتخابات و همچنين تفسيرهايي كه از اظهارات وي در مورد دقت در سلامت انتخابات انجام ميشود، گفت: آنچه بنده خود موظف به تأكيد بر آن هستم رعايت قانون و حقوق داوطلبان براي ورود به مجلس و دوري از افراط و تفريط است. در واقع بايد هم حقوق داوطلبان و هم حق مجلس رعايت شود. مجلس به عنوان مركز قانونگذاري صاحب حقي است و قانون صلاحيت افرادي كه بخواهند وارد مجلس شوند را تعيين كرده است و اين مقصود من است، و اگر كساني از اين سخنان برداشت سوء ميكنند نميتوان جلوي آنها را گرفت.
وي تصريح كرد: مردم در اين خصوص توجه دارند و تجربهي سالهاي گذشته از يادشان نرفته و با توجه به تجربهي تاريخي خود تصميم خواهند گرفت.
وي همچنين برخي اظهارنظرها در خصوص ردصلاحيتها را جزء تبليغات انتخاباتي دانست و گفت: اين مسائل در انتخابات جايي براي مظلومنمايي دارد و اينها بايد تفسير شود. در مجلس فعلي هم در مرحلهي هيأت اجرايي شاهد ردصلاحيتها هستيم - هرچند هنوز قطعي نيست - معتقدم به هيچوجه ردصلاحيتها جناحي نيست و اگر تعدادي از اقليت رد شدهاند در برابر آن تعدادي از اكثريت و اصولگرايان نيز رد شدهاند و اينگونه نيست كه تير برداشتهاند تا اقليت را از صحنه بردارند.
رييس مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر در اين زمينه را تا قطعي شدن صلاحيتها زودهنگام دانست و گفت: چون مراحل تجديدنظر هيأت نظارت با قانون است ليكن يادآور ميشوم كه معمولا همهي اظهارنظراتي كه صورت ميگيرد بدون ورود در ماهيت و محتويات اسناد و مدارك است.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: كمتر سوال ميشود كه به چه علت كسي رد شده و اگر شايد برخي از افراد از برخي ديگر طرفداري ميكنند و نگران ردصلاحيتهاي آنها هستند اطلاعات بيشتر و اسناد و مداركي كه وجود دارد را در اختيارشان قرار دهند نظرشان عوض ميشود؛ بنابراين بر پايهي هر سندي كه تصميم گرفته ميشود بايد اين تصميم عادلانه و در چارچوب قانون باشد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص لايحهي اصل 44 و ايرادات گرفته شده بر آن و نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص، گفت: مجمع طبق قانون اساسي از طرف مقام معظم رهبري موظف شده كه سياستهاي كلي نظام را تهيه كند و بعد از تأييد مقام معظم رهبري اجرايي شود؛ حتي نظارت بر آن سياستها را نيز از سوي ايشان به عهده گرفته است.
حدادعادل گفت: در نامهاي كه سه ماه پيش شوراي نگهبان در بررسي اصل 44 فرستاده بود موارد ذكرشده از سوي مجمع به صراحت مغاير قانون اساسي اعلام نشده بود، ولي برخي از نمايندگان آن زمان اعتراضي كردند، به همين دليل بنده نامهاي به دفتر مقام معظم رهبري نوشتم و خواستار آن شدم كه شوراي نگهبان با صراحت بيشتري در خصوص مواضع مجمع اظهارنظر كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: در پاسخ دومي كه شوراي نگهبان به ايرادات اصل 44 با اشاره به نامهي بنده به دفتر مقام معظم رهبري داده تصريح شده كه ما مواردي كه مغايرت از سوي مجمع اعلام شده بر اساس اصل 110 مغايرت با قانون اساسي ميدانيم. تعجب ميكنم كه امروز در يكي از روزنامههاي اقتصادي تيتري زده شده بود با اين عنوان كه انتقاد حدادعادل به مجمع؛ در حالي كه توضيح بنده انتقاد نبوده و تعجب ميكنم خبرنگار اين روزنامه معناي اين توضيح را نفهميده است و آن را انتقاد به مجمع برداشت كرده است.
وي در پايان گفت: اين فرآيند قانوني را روز گذشته براي نمايندگان توضيح دادم و عنوان كردم كه ما خواهان تصريح از سوي شوراي نگهبان شده بوديم و شوراي نگهبان آن را پذيرفته بود.