نهاوندیان از بیتوجهی به سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندسازی گلایه کرد
نگرانیهای بیهوده
فرارو- اما شاید او خود بهتر میدانست که توقع افزایش یارانههای نقدی بخش تولید چندان به جا نیست، چنان که دولت تا کنون به هیچ کدام از خواستههای او وقعی ننهاده است. شاید به همین خاطر بود که امروز نهاوندیان آمار خود را از میزان تحقق یارانه 30 درصدی بخش تولید اعلام میکند: «قرار بود که 30 درصد درآمد ایجاد شده برای دولت به حمایت از تولید اختصاص یابد اما فقط یک هشتم این میزان تحقق یافته است».
به گزارش فرارو ؛ محمد نهاوندیان بار دیگر نگرانی خود را درباره وضعیت تولید و تبعات ناشی از هدفمندسازی بیان کرده است. اظهارات نهاوندیان اما این بار رنگ و بوی دیگری دارد. اگر تا پیش از این وی صرفاً سخن از وضعیتی احتمالی میگفت که ممکن بود در صورت اجرای نادرست هدفمندسازی گریبانگیر تولید شود، اکنون حرف از پرداخت نشدن سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی به میان آمده است.
از همان اولی که حرف از هدفمندسازی یارانهها به میان آمد، خصوصیها از این امر نگران بودند. یحیی آل اسحاق در سال 88 هشدار داد: «تیغ هدفمندسازی یارانهها، گلوی تولید را نبرد». او به صراحت حذف یارانهها را رد کرده و به روزنامه خبر گفته بود: «ما در ابتدا باید به این تفاهم برسیم که این کار برای هدفمند کردن یارانهها است نه حذف یارانهها».
بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها مقرر شد تا 50 درصد از یارانههای نقدی به خانوارها و 30 درصد از آن به بخش تولید اعطا گردد. یارانه بخش تولید باید صرف اصلاح ساختارهای تولید و ایجاد ساختارهای کمترانرژیبر گردد. یاسر ملایی در توضیح این وضعیت بنگاهها را در یکی از سه دسته رقابتی، غیر رقابتی و با قابلیت رقابتی بالقوه. در بنگاههای رقابتی سهم انرژی در فرایند تولید کم است، بنگاههای غیررقابتی آن قدر ناکارآ و انرژیبر هستند که در وضعیت فعلی دوام نمیآورند و نبودشان هم برای اقتصاد ملی مفید است. اما مسئله بر سر گروه سوم است.
بنگاههایی که قابلیت رقابتی بالقوه دارند، «در کوتاهمدت، زیر فشار افزایش قیمتها از بین خواهند رفت؛ امّا، شرایط آنها به گونهای است که با سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات جدید و اصلاح فرایندهای تولید، در میانمدت، به سودآوری خواهند رسید». 30 درصد درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمتها نیز در حقیقت باید به این بنگاهها تخصیص پیدا کند. اما اینک چیزی حدود 4 درصد این درآمدها به بخش تولید داده شده است.
نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران از همان ابتدا نسبت به عواقب اجرای این طرح برای بخش تولید بیمناک بود. به همین خاطر در آذرماه 89 و زمانی که استارت هدفمندسازی زده شد، خواستار تعویق آزادسازی قیمتها برای بخش تولید شده بود: «با توجه به ضرورت اجرای تدریجی قانون هدفمند کردن یارانهها باید اجرای قانون در بخش تولید که تنها 30 درصد از ظرفیت انرژی کشور را مصرف میکند، به تعویق انداخت تا این بخش آمادگیهای لازم مبنی بر افزایش بهرهوری و بهروز کردن تکنولوژی خود را کسب کند».
کسی به این اظهارات توجه نکرد و هدفمندسازی یارانهها اجرا شد. اما نهاوندیان هم چنان در پی ایجاد تعدیل در وضعیت هدفمندسازی یارانهها بود. وی این بار خواستار کند کردن شیب اجرای طرح برای بخشهای تولیدی شد: «تغيير الگوي مصرف در بخش خانگي ممكن است يك شبه انجام شود. تغيير سيستم حرارتي با هزينه كمي به طور نسبي و در زمان كوتاهي ميتواند انجام شود، اما اين كار در خط توليد كارخانه نيازمند تغيير تكنولوژي، ماشينآلات و سرمايهگذاري در بخش تحقيق و توسعه است كه همه اين فرآيندها زمانبر است». وی معتقد است برای افزایش بهروهوری و ثبات قیمتها باید این فرصت داده شود.
حالا به هیچ کدام از حرفهای نهاوندیان کسی توجهی نکرده است. نه هدفمندسازی به تعویق افتاد، نه شیب آن به آن کندی شد که او میخواست. چند روز پیش نهاوندیان گفته بود یارانههای اعطایی به بخش تولید باید افزایش یابد، نه کاهش: «توقع از دولت و مجلس این است که هرچه در جریان اجرا جلوتر می رویم، سهم بخش تولید باید افزایش یابد نه کاهش، همچنان که در تبصره 1 ماده 12 قانون آمده دولت مکلف است اعتبارات لازم را در 4 ردیف مستقل در بودجه سنواتی درج کند».
اما شاید او خود بهتر میدانست که توقع افزایش یارانههای نقدی بخش تولید چندان به جا نیست، چنان که دولت تا کنون به هیچ کدام از خواستههای او وقعی ننهاده است. شاید به همین خاطر بود که امروز نهاوندیان آمار خود را از میزان تحقق یارانه 30 درصدی بخش تولید اعلام میکند: «قرار بود که 30 درصد درآمد ایجاد شده برای دولت به حمایت از تولید اختصاص یابد اما فقط یک هشتم این میزان تحقق یافته است».