سه پيشنهاد براي عدم افزايش كرايهها
اعضاي شوراي شهر تهران بر اين باورند كه منطق اعتراض فرمانداري نسبت به مصوبه شوراي شهر درباره افزايش نرخ حملونقل عمومي مشخص نيست.به گفته رسول خادم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، نامه فرمانداري به شورا و درخواست آنها به پاسخ دهي شورا نسبت به افزايش 15 درصدي نرخهاي کرايه تاکسيها مفهوم اعتراض ندارد.
در چند روز گذشته مسئولان دولتي با فرافكني درخصوص مصوبه افزايش 15 درصدي كرايهها، سعي كردند تا اين تصميم اعضاي شورا را ظلم به اقشار مردم تعبير كنند اما مهدي چمران، رئيس شوراي شهر معتقد است كه افزايش 15درصدي نرخ تاكسيها هيچ مغايرتي با قانون هدفمندي يارانهها ندارد.
او ميگويد:«باتوجه به اجراي قانون هدفمندي يارانهها در واقع کرايه تاکسي بايد 32 درصد افزايش مييافت اما شوراي شهر براي رعايت حال مردم افزايش 15 درصدي کرايهها را در سال جاري به تصويب رسانده است.»
سيدجعفر تشكري هاشمي، معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران هم تاكيد ميكند:«مسئولان قول داده بودند که ما به التفاوت افزايش قيمت سوخت را به نوعي جبران کنند و همچنين موافقت خود را با افزايش تدريجي کرايهها اعلام کرده بودند اما اکنون حرفهايشان تغيير کرده که اصل مخالفت آنها جاي تعجب و ابهام دارد.»
در همين رابطه معاون شهردار سه راهكار ويژه را براي عدم افزايش كرايهها پيشنهاد ميكند.
سه راهكار مديريت شهري به دولت
براي جلوگيري از افزايش نرخ کرايههاي بخش حملونقل عمومي و پرداخت ما به التفاوت قيمت سوخت از سوي دولت سه راهکار پيشنهادي وجود دارد كه به نظر ميرسد مسئولان دولتي ميتوانند براي رفاه حال شهروندان و جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن رانندهها، شرکتهاي حمل ونقلي بخش خصوصي و مديريت شهري اين راهکارها را اجرايي کنند.
معاون شهردار تهران در توضيح اين سه راهكار ميگويد:«همانطور که پس از هدفمندسازي يارانهها مقرر شد يارانه بسياري از اقلام، مستقيم به حساب مردم واريز شود، دولت ميتواند يارانه بخش حملونقل، ما به التفاوت افزايش قيمت سوخت و هزينههاي سفر را مستقيم به حساب مردم پرداخت کند.راه کار دوم پرداخت ما بهالتفاوت قيمت سوخت به حساب رانندههاست تا با پرداخت يارانه به رانندهها نرخ کرايهها تغييري نکند و راهکار سوم هم اين است که دولت يارانههاي اين بخش را به شرکت پخش فرآوردههاي نفتي بپردازد تا حمل ونقل عمومي سوخت مورد نياز خود را به قيمت گذشته دريافت کند و ديگر نرخ کرايهها در اين بخش افزايش نيابد.» در حال حاضر اعضاي شوراي شهر در بررسي اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه «تعيين نرخ تاكسي در سال 90» در نظر دارند تا طبق درخواست فرمانداري تهران، مستندات افزايش قيمت تاکسي و نرخهاي تعيينشده را به فرمانداري ارسال كنند.
رعايت اعتدال در افزايش كرايهها
هرچند در اواخر سال گذشته با اجراي قانون هدفمندي يارانهها شوراي شهر دو فوريت لايحه افزايش نرخ كرايهها در دو حوزه تاكسيراني و اتوبوسراني را به تصويب رساند كه مورد موافقت فرمانداري تهران قرار گرفت،مسئولان دولتي به اين مسئله واقف بودند كه اين مصوبه اعضاي شورا هيچ ربطي به تصويب نرخ كرايهها در ابتداي هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام ميكند، ندارد.خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران در اينباره توضيح ميدهد:«در سال گذشته دو اتفاق رخ داد كه شامل تورم بانك مركزي و اجراي هدفمندسازي يارانهها بود.آنچه توسط شوراي شهر در قالب افزايش 15 درصدي نرخ كرايه تاكسيها در سال 90بررسي و در نهايت تصويب شد بر اساس تورم هر ساله بود. اين در حالي است كه نميتوان تأثير اجراي هدفمندسازي يارانهها را ناديده گرفت.»
در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها در اواخر سال گذشته بررسيهاي اعضاي شوراي شهر و مديريت شهري نشان داد كه سوخت گازوئيل اتوبوسها به يكباره از 5/ 16 تومان به 150 تومان رسيد. اين اتفاق باعث شد تا شوراي شهر براي كمك به اجراي قانون هدفمندي يارانهها مبلغ 65 ميليارد تومان به عنوان متمم بودجه در اختيار شركت اتوبوسراني قرار دهد تا اين شركت بتواند نرخ سوخت 16 توماني را به رانندههاي خود پرداخت کند.
مهدي چمران معتقد است كه در سال گذشته سازمان اتوبوسراني ميتوانست با اجراي قانون هدفمندي يارانهها نرخ كرايهها را 15 تا18 درصد افزايش دهد كه امري طبيعي بود. از سوي ديگر يك ماه بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها محمد رويانيان، رئيس ستاد حملونقل و مديريت سوخت كشور در جلسهاي كه با مسئولان شهرداري تهران داشت، از شهرداري تشكر كرده و گفته بود كه شهرداري در موضوع هماهنگي رتبه يک را به خود اختصاص داده است.با توجه به همكاري خوب شهرداري تهران در اجراي قانون هدفمندي يارانهها چنين واكنشهايي از سوي مسئولان دولتي جاي سوال دارد و به گفته اعضاي شوراي شهر چنين برخوردهايي نامفهوم است.
سيد جعفر تشکري هاشمي هم با انتقاد از صحبتهاي اخير مسئولان دولتي مبني براينکه کرايه حملونقل عمومي و تاکسيها در سال جاري به هيچ وجه افزايش نخواهد يافت، تاكيد ميكند:«پس از هدفمندسازي يارانهها دولت با افزايش قيمت بليت اتوبوس موافقت کرد چنان چه قيمت بليت اتوبوسهاي برون شهري افزايش يافت اما شهرداريها به صورت داوطلبانه و براي آنکه مردم تحت فشار قرار نگيرند پرداخت ما به التفاوت قيمت سوخت اتوبوسها را تا پايان فرودين ماه تقبل کردند.»
همان زمان هم مسئولان دولتي قول داده بودند اين مبالغ را به نوعي جبران کنند اما نه تنها تاكنون ريالي به شهرداريها پرداخت نكردهاند بلکه اکنون با واكنشهاي شديد و نامناسب عنوان ميكنند كه اجازه افزايش کرايهها و نرخ بليت اتوبوس را هم نميدهند. به نظر ميرسد كه اين مخالفتها بيشتر با اصل افزايش كرايهها توسط شوراي شهر است و هيچ ربطي به قانون هدفمندي يارانهها ندارد.
اعتماد رانندگان به دولت
به گفته معاون شهردار تهران اگر اتوبوسهاي بخش خصوصي نيز تاکنون افزايش نرخ کرايهها را نداشتهاند به اين دليل بوده که به قول مسئولان دولتي مبني بر افزايش کرايهها از ارديبهشت سال 90 اعتماد کردند و از سوي ديگر شهرداي تهران خود تاکنون ما به التفاوت قيمت سوخت را پرداخت کرده تا اتوبوسهاي بخش خصوصي سوخت را به قيمت قبلي دريافت کنند و افزايشي در نرخ کرايههاي خود ندهند. مسئولان دولتي خيلي زود فراموش كردند كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها گازوئيل مصرفي اتوبوسها از ليتري 165 ريال به ليتري 1500 ريال افزايش يافت و در چند ماه گذشته اين شهرداري تهران بود كه براي جبران مابهالتفاوت هر ليتر گازوئيل مصرفي اتوبوسها حدود 1335 ريال هزينه كرد و سوخت CNG راهم در اين مدت به صورت رايگان به اتوبوسها داد.
معاون حمل ونقل و ترافيک تاکيد ميكند:«با معادلسازي هزينههاي سوخت گازوئيل و با فرض رايگان بودن سوخت گاز و پرداخت هزينههاي برق و تعميرات جايگاههاي سوخت، پس از هدفمندي يارانهها شهرداري تهران تنها در اين بخش 2/ 11 ميليارد تومان هزينه کرده است تا قيمت بليت و نرخ کرايه اتوبوسهاي بخش خصوصي افزايش نيابد اما ديگر ادامه روند کنوني در توان مديريت شهري نيست.»
مسئولان موافق افزايش 30 درصدي كرايه تاكسي بودند
استاندار تهران در شرايطي در مقابل افزايش 15 درصدي كرايهها در سال90 واكنش نشان ميدهد كه پس از هدفمندسازي يارانهها با بررسيهايي که صورت گرفت، مشخص شد به فرض گران نشدن قطعات مصرفي و هزينه تعميرات و صرفا براي جبران افزايش هزينه سوخت، بايد نرخ کرايه تاکسيها حداقل 30 درصد افزايش يابد و اين موضوع مورد تاييد مسئولان قرار داشت، اما براي آنکه شهروندان به يکباره تحت فشار قرار نگيرند مقرر شد که 15 درصد پيش از سال 90 و 15 درصد در سال جديد به نرخ کرايه تاکسيها افزوده شود که اکنون اين موضوع نيز مورد مخالفت استاندار قرار گرفته است.
تشكري هاشمي ميگويد:«دولت زماني ميتواند از افزايش نرخ کرايهها جلوگيري کند كه به طور کامل ما بهالتفاوت افزايش نرخ سوخت براي حملونقل عمومي را جبران کند.»
مسلم است كه عدم افزايش نرخ کرايهها در بخش حملونقل عمومي مورد خواست و تاييد مديريت شهري نيز هست. بررسيها نشان ميدهد هر چه ميزان کرايهها کمتر باشد تمايل به استفاده از وسايل نقليه عمومي هم بيشتر خواهد شد.